ترشيح قضاة المحاكم العامة والجزئية للالتحاق ببرامج التدريب للقضاء المتخصص

ترشيح قضاة المحاكم العامة والجزئية للالتحاق ببرامج التدريب للقضاء المتخصص

قواعد
ترشيح قضاة المحاكم العامة والجزئية للالتحاق ببرامج التدريب للقضاء المتخصص
(تجاري - جزائي - عمالي )


القاعدة الأولى:
يقصد بالمحاكم والدوائر المتخصصة محاكم ودوائر الدرجة الأولى ودوائر محاكم الاستئناف المنصوص عليها في نظام القضاء.
القاعدة الثانية:
مع مراعاة ما ورد في آلية العمل التنفيذية المتضمنة تخصيص عدد من القضاة العاملين حالياً في المحاكم العامة والمحاكم الجزئية للعمل في المحاكم المتخصصة ، وهي : ( محاكم الأحوال الشخصية – المحاكم الجزائية – المحاكم التجارية – المحاكم العمالية ) يتم تخصيص القضاة في المحاكم والدوائر المتخصصة في البلد الواحد بناء على رغباتهم، وعند المشاحة يقدم الأكثر تخصصاً ، فإن تساووا فالأكفأ بموجب تقرير الكفاية الأخير، فإن تساووا فالأقدم في السلك القضائي، فإن تساووا فالأكبر سناً.
القاعدة الثالثة:
يقاس التخصص بمجموع درجات الخبرة العملية السابقة والبحوث المحكمة والدورات التدريبية في مجال التخصص.
القاعدة الرابعة:
تحتسب كل سنة من الخبرة العملية بدرجتين، وتكون الخبرة العملية وفق الآتي:
1- المحكمة العامة ويعد العمل فيها خبرة للمحاكم والدوائر الآتية:
المحكمة العامة ـ المحكمة الجزائية ـ محكمة الأحوال الشخصية ـ المحكمة التجارية ـ المحكمة العمالية ـ الدائرة المرورية ـ دائرة التنفيذ ـ دائرة الإثباتات الإنهائية وما في حكمها.
2- المحكمة الجزائية ويعد العمل فيها خبرة للمحاكم والدوائر الآتية:
المحكمة الجزائية ـ المحكمة العمالية ـ الدائرة المرورية ـ دائرة قضايا الأحداث.
3- المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة ويعد العمل فيها خبرة لمحكمة الأحوال الشخصية.
4- الدائرة الحقوقية في محكمة الاستئناف ويعد العمل فيها خبرة للدوائر الآتية:
الدائرة الحقوقية ـ الدائرة التجارية ـ الدائرة العمالية.
5- الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف ويعد العمل فيها خبرة للدائرة الجزائية.
6- دائرة الأحوال الشخصية والإنهاءات في محكمة الاستئناف, ويعد العمل فيها خبرة لدائرة الأحوال الشخصية.
القاعدة الخامسة:
يحتسب كل بحث محكم في مجال التخصص وفق الآتي:
1) بحث الدكتوراة بثلاث درجات.
2) بحث الماجستير بدرجتين.
3) البحث المحكم بدرجة واحدة.
ويتم تصنيفها وفق الآتي:
1- البحث في التخصص المالي، ويعد بحثاً متخصصاً في مجال عمل المحاكم العامة والتجارية والعمالية.
2- البحث في التخصص الجنائي، ويعد بحثاً متخصصاً في مجال عمل المحكمة الجزائية .
3- البحث في تخصص أحكام الأسرة، ويعد بحثاً متخصصاً في مجال عمل محكمة الأحوال الشخصية.
القاعدة السادسة:
تحتسب كل عشرين ساعة تدريبية في مجال التخصص بدرجة واحدة حسب التصنيف المذكور في البحوث .
القاعدة السابعة:
عند وجود محاكم أو دوائر شاغرة بعد المفاضلة يوجه القضاة المسبوقون للمحاكم والدوائر الشاغرة حسب الأولوية في الرغبات.