قواعد
ترشيح قضاة المحاكم العامة والجزئية للالتحاق ببرامج التدريب للقضاء المتخصص
(تجاري - جزائي - عمالي )


القاعدة الأولى:
يقصد بالمحاكم والدوائر المتخصصة محاكم ودوائر الدرجة الأولى ودوائر محاكم الاستئناف المنصوص عليها في نظام القضاء.
القاعدة الثانية:
مع مراعاة ما ورد في آلية العمل التنفيذية المتضمنة تخصيص عدد من القضاة العاملين حالياً في المحاكم العامة والمحاكم الجزئية للعمل في المحاكم المتخصصة ، وهي : ( محاكم الأحوال الشخصية – المحاكم الجزائية – المحاكم التجارية – المحاكم العمالية ) يتم تخصيص القضاة في المحاكم والدوائر المتخصصة في البلد الواحد بناء على رغباتهم، وعند المشاحة يقدم الأكثر تخصصاً ، فإن تساووا فالأكفأ بموجب تقرير الكفاية الأخير، فإن تساووا فالأقدم في السلك القضائي، فإن تساووا فالأكبر سناً.
القاعدة الثالثة:
يقاس التخصص بمجموع درجات الخبرة العملية السابقة والبحوث المحكمة والدورات التدريبية في مجال التخصص.
القاعدة الرابعة:
تحتسب كل سنة من الخبرة العملية بدرجتين، وتكون الخبرة العملية وفق الآتي:
1- المحكمة العامة ويعد العمل فيها خبرة للمحاكم والدوائر الآتية:
المحكمة العامة ـ المحكمة الجزائية ـ محكمة الأحوال الشخصية ـ المحكمة التجارية ـ المحكمة العمالية ـ الدائرة المرورية ـ دائرة التنفيذ ـ دائرة الإثباتات الإنهائية وما في حكمها.
2- المحكمة الجزائية ويعد العمل فيها خبرة للمحاكم والدوائر الآتية:
المحكمة الجزائية ـ المحكمة العمالية ـ الدائرة المرورية ـ دائرة قضايا الأحداث.
3- المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة ويعد العمل فيها خبرة لمحكمة الأحوال الشخصية.
4- الدائرة الحقوقية في محكمة الاستئناف ويعد العمل فيها خبرة للدوائر الآتية:
الدائرة الحقوقية ـ الدائرة التجارية ـ الدائرة العمالية.
5- الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف ويعد العمل فيها خبرة للدائرة الجزائية.
6- دائرة الأحوال الشخصية والإنهاءات في محكمة الاستئناف, ويعد العمل فيها خبرة لدائرة الأحوال الشخصية.
القاعدة الخامسة:
يحتسب كل بحث محكم في مجال التخصص وفق الآتي:
1) بحث الدكتوراة بثلاث درجات.
2) بحث الماجستير بدرجتين.
3) البحث المحكم بدرجة واحدة.
ويتم تصنيفها وفق الآتي:
1- البحث في التخصص المالي، ويعد بحثاً متخصصاً في مجال عمل المحاكم العامة والتجارية والعمالية.
2- البحث في التخصص الجنائي، ويعد بحثاً متخصصاً في مجال عمل المحكمة الجزائية .
3- البحث في تخصص أحكام الأسرة، ويعد بحثاً متخصصاً في مجال عمل محكمة الأحوال الشخصية.
القاعدة السادسة:
تحتسب كل عشرين ساعة تدريبية في مجال التخصص بدرجة واحدة حسب التصنيف المذكور في البحوث .
القاعدة السابعة:
عند وجود محاكم أو دوائر شاغرة بعد المفاضلة يوجه القضاة المسبوقون للمحاكم والدوائر الشاغرة حسب الأولوية في الرغبات.