التوقيف من واقع نظام الإجراءات الجزائية

التوقيف من واقع نظام الإجراءات الجزائية

هو الحبس الاحتياطي بعد وجود أدلة كافية للتهمة، وليس بمجرد وجود قرينة على الاتهام والتوقيف ليس عقوبة بذاته
مدة التوقيف:
تختلف مدة التوقيف بحسب صلاحية المسؤلين عنه على النحو التالي:
1- رجل الضبط يحق له التوقيف أربع وعشرين ساعة
2- المحقق يحق له التوقيف خمسة أيام قابلة لتجديد بأذن رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الى أربعين يوما
3- ثم لرئيس الهيئة أن يوقف ثلاثين يوما في المرة الواحدة ولا يزيد عن ستة أشهر
معلومة مهمة:
ينبغي أن لا تزيد مدة التوقيف عن ستة أشهر إذ لابد أن يحال المتهم إلى المحكمة أو يخلى سبيله

السلطة المختصة بالتوقيف :
هي هيئة التحقيق والادعاء العام
ضمانات التوقيف:
1- التوقيف لا يكون إلا بعد الاستجواب من المحقق
2- قصر التوقيف على هيئة الادعاء العام
3- أن يبلغ كل من يقبض عليه فورا بسبب توقيفه
4- التوقيف إذا مضى عليه ثلاثة أشهر ولم ينفذ يعد لاغيا

حالات التوقيف:
1- إذا ظهر بعد الاستجواب وجود جريمة كبرى
2- إذا تبين أن مصلحة التحقيق تقضي التوقيف وفي جريمة كبرى
3- إذا خشي هروب المتهم أو التأثير على سير التحقيق

متى يجب الإفراج عن الموقف:
1- إذا انتهت مدة التوقيف دون تجديد
2- إذا انتهت مدة ستة اشهر دون الإحالة إلى المحكمة
3- إذا حفظت الدعوى
4- إذا زادت مدة التوقيف عن مدة عقوبة الجريمة
5- إذا أدي الحق الخاص
6- إذا صدر حكم برفض الدعوى
7- إذا حكم بعقوبة غير السجن