المحفظة الاستثمارية الخاصة

26-06-2013, 09:41 PM

تعد الأسهم أكثر الطرق شيوعاً لاستثمار المدخرات. ويتيح المستثمر لنفسه فرصاً للحصول على عوائد جيدة عندما يستثمر بنجاح في الأسهم. غير أن الاستثمار في هذا المجال يتطلب معرفة و إستراتيجيات معينة للاستثمار وفهم آليات عمل أسواق المال، إضافة إلى فهم عدد من العوامل الأخرى ذات العلاقة.
وستناقش الصفحات التالية المبادئ الأساسية للاستثمار في الأسهم، وكيفية تداولها، وآلية تقييمها. كما ستشرح أيضاً منهجية هيئة السوق المالية في تنظيم تداول الأسهم و غيرها من الأوراق المالية بشكل عام.

تعريف

الأسهم عبارة عن استثمارات تمنح صاحبها حصة أو ملكية في شركة معينة. و يصبح الفرد من حملة الأسهم في شركة بامتلاكه أسهماً فيها، مما يؤهله لأن يكون مشاركاًً في نجاحها أو فشلها المالي.
و يختار المستثمر الاستثمار في سهم شركة من الشركات لتوقعه بحدوث تحسن مستقبلي في سعرها، أو لأمله في أن توزع جزءاً من أرباحها المتحققة على حملة أسهمها. وتسمى الأسهم التي يتوقع ارتفاع قيمتها مع مرور الزمن "أسهم النمو"، بينما تسمى الأسهم التي تدفع أرباحاً كبيرة منتظمة لمساهميها "أسهم العوائد".
وغالباً ما ترتفع أسعار الأسهم أو تنخفض استجابةً لقوى العرض والطلب في السوق، مما قد يفقدها جزءاً من قيمتها خصوصاً في المدى القصير. و تكرر تغير أسعار الأسهم وتسارع وتيرة ذلك التغير يحددان حدة التذبذب للسهم. ورغم أن الأسهم قد تُعرِّض صاحبها لاحتمالات أقوى لخسارة رأس ماله أو جزء منه مقارنة بغيرها من المجالات الاستثمارية، إلا أنها في الوقت نفسه توفِّر فرصاً جيدة للحصول على عوائد مجزية على الاستثمار.

وعند امتلاك المستثمر لسهم في شركة يكون له حق الرأي فيما تقوم به من أعمال، ويكون ذلك بشكل يتناسب مع حجم ملكيته في الشركة. و يحق لكل مساهم التصويت على القرارات الرئيسية المتعلقة بالسياسات العامة للشركة، مثل قرار طرح الشركة أسهماً إضافية في السوق، أو اندماجها مع شركة أخرى... ونحو ذلك. وعادة ما تعقد الشركات اجتماعات سنوية (الجمعية العامة) يتمكن المساهمون فيها من المناقشة والتصويت على مستقبل الشركة.
و تصدر الشركات أحياناً أصنافاً متعددة من الأسهم، بمسميات مختلفة، وقد تقوم بإدراج هذه الأسهم المصدرة في أسواق متعددة. وتُقيّد بعض الأسهم المصدرة بملكية جزئية في فرع من فروع الشركة، أو بملكية في شركة تابعة؛ و قد تُفرَض على بعض هذه الأسهم المصدرة سياسات خاصة بتوزيع الأرباح، أو الحد من الحق في التصويت، أو حتى الحد من البيع عند أسعار معينة.

التداول وأنواع بيع وشراء الأسهم

تطلق كلمة "التداول" على عملية بيع وشراء الأسهم لصالح عميل في السوق. وغالباً ما يتم من خلال "شخص مرخص له " يتقاضي عمولة محددة مقابل هذه الوساطة أو جزء منها.

ويتوجب على المستثمر عند رغبته في التداول في سوق الأوراق المالية السعودي القيام بالخطوات التالية
تأسيس بيانات المستثمر الجديد (لمرة واحدة)

فتح محفظة استثمارية مع إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة أعمال الأوراق المالية.
تعبئة النموذج المحدد لشراء أو بيع الأسهم لدى الوسيط الذي يتعامل معه، وقد يقدم بعض الوسطاء خدمة الشراء أو البيع عن طريق الإنترنت، أو بواسطة الهاتف الي او عن طريق أجهزة الصرف الالي.
تحديد نوع الأمر للشراء أو للبيع، فعند تعبئة نموذج البيع أو الشراء على المستثمر اختيار نوع الأمر المراد تنفيذه ، علماً بأن الأوامر المتاحة في السوق السعودية تصنف حسب الآتي :
- أمر البيع الفوري: أمر لبيع كمية معينة ومتوفرة بأفضل سعر في السوق.
- أمر الشراء الفوري: أمر لشراء كمية محددة متوفرة بالسوق بأفضل سعر في السوق.
- أمر المطابقة: يستخدم لمطابقة ومقابلة أمر موجود في السوق سلفاً.
- أمر السوق: هو أمر شراء أو بيع عدد محدد من الأسهم حسب الأسعار السائدة في السوق ويقوم النظام باحتساب معادلة الحماية للسعر (5 وحدات تغير) أعلى أو أقل فقط.
- الأمر المحدد السعر: هو أمر بيع أو شراء عدد معين من الأسهم بسعر محدد أو أفضل منه حسب السعر السائد في السوق.
- الأمر غير المحدد السعر: هو أمر لشراء أو بيع غير مسعَّر لتداول السهم حسب السعر السائد (سعر التنفيذ) في السوق، ويصبح أمراً محدد السعر حالما يتم احتساب السعر الأفضل، ويقوم النظام بتحديد السعر قبل إضافة الأمر إلى القائمة.
- الأمر ذو الكمية غير المعلنة: هو الجزء من كمية الأمر الإجمالية التي تظهر على شاشات الوسطاء، ويعتبر ذلك ضرورياً عند وجود أوامر لكميات كبيرة حيث أن إخفاء الكمية الفعلية للأوامر الكبيرة يسمح بتنفيذ الكميات المعلنة فقط حسب الأسعار السائدة دون التأثير على المستويات السعرية.
- أمر التنفيذ الكامل فقط: هنا يجب تداول جميع كمية الأمر مرة واحدة.
- الكمية الصغيرة للتنفيذ كل مرة: يتم تداول الأمر بالكمية الصغرى المحددة، وبعد كل عملية تداول تتوفر كمية أخرى للتداول من جديد.
- الحد الأدنى للتنفيذ: وهي أقل كمية يتم تحديدها ليتم التنفيذ بها للأمر للمرة الأولى فقط.

كذلك على المستثمر أن يقوم بتحديد مدة صلاحية للأمر المعطى لبيع أو شراء الأسهم، ويتيح نظام تداول الفترات التاليه كفترات صلاحيه للأوامر في السوق :

أمر اليوم الواحد: وهو أمر يكون ساري المفعول حتى إغلاق السوق في يوم التداول الذي تم فيه إدخال الأمر.
أمر سارٍ الصلاحيه حتي نهايه الأسبوع: وهو أمر يكون ساري المفعول حتى نهاية الأسبوع الجاري.
أمر سارٍ الصلاحية حتي نهاية شهر: وهو أمر يكون ساري المفعول حتى نهاية الشهر الميلادي الجاري.
أمر سارٍ الصلاحيه حتي نهاية تاريخ محدد: وهو أمر يكون ساري المفعول حتى إغلاق السوق بتاريخ التداول المحدد شريطة ألا يتجاوز ذلك الأمر مدة 30 يوماً.
أمر تنفيذ أو إلغاء فوري: وهو أمر يجب تنفيذه بأكمله أو جزئياً حالما يدخل السوق، وإذا لم يتم تنفيذ الصفقة مباشرة فإن الأمر يلغى تلقائياً.

الطرح العام الأولي للشركات

عندما تقوم شركة بإصدار أسهم وتبيعها لغير المؤسسين فهي بذلك تقوم بتحويل الشركة من ملكية خاصة إلى ملكية عامة من خلال عملية يطلق عليها الطرح العام الأولي. و هناك أسباب عدة لإقدام الشركات على الطرح الأولي، أهمها الرغبة في توفير مصدر لتمويل نمو الشركة المستقبلي، أو الرغبة في توفير السيولة لمساهمي الشركة الأصليين.

وخلال عملية الطرح العام تحصل الشركة المصدرة للأسهم أو المالكون لها على العوائد المترتبة من بيع الأسهم. وبعد إتمام عملية الطرح لا تحصل الشركة على أي دخل من تداول أسهمها.

وتعمل الشركة قبل عملية الطرح الأولي مع متعهد للتغطية، والذي غالباً ما يكون بنكاً استثمارياًً، يقوم نظير رسوم محددة بالموافقة على التعهد بشراء كافة الأسهم عند سعر محدد، ويتكفل بعد ذلك ببيعها . ويقوم عادة متعهد التغطية بالعمل مع مستشار مالي لتحديد سعر طرح السهم، ويتم ذلك بعد تقييم أصول وخصوم ومستقبل الشركة، كما يقومان بتحديد كمية الأسهم التي يراد طرحها للعموم عند ذلك السعر.

المؤشر العام للتداول

يقيس المؤشر العام للتداول أداء أسهم الشركات المتداولةً في سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية. ويعمل المؤشر كمعيار استرشادي للمستثمرين لتقييم أداء واتجاهات التداول في السوق.
وتغطي الشركات المكونة للمؤشر العام للتداول أغلب القطاعات المكونة للاقتصاد السعودي التي تشمل: الخدمات المالية، والصناعة، والخدمات، والأسمنت، والزراعة، والاتصالات، والتأمين. وتهيمن الشركات المدرجة في قطاعي المصارف والخدمات المالية والصناعات البتروكيماوية على تكوين المؤشر.
وترتفع القيمة السوقية للمؤشر العام للتداول وتنخفض بناءً على أداء أسهم الشركات المدرجة. و مثل كافة مقاييس ومؤشرات الأسواق، فإن المؤشر العام للتداول يرصد التغيرات اليومية الحادثة في أداء الأسهم والتوجهات المستقبلية طويلة المدى في السوق المالية.

قراءة جداول الأسهم

تقوم عدد من الصحف اليومية بنشر جداول تلخص المعلومات الأساسية عن حركة، وأداء الأسهم المتداولة في السوق المالية. وتقوم عدة مواقع مالية متخصصة على شبكة الإنترنت بنشر جداول فورية لبيانات مشابهة. ويمكن أن توضح هذه الجداول للمستثمر عند متابعتها التغيرات اليومية الحادثة لسعر السهم وكيف كان أداؤه في الماضي.

و قد يبدو من أول نظرة أن الجداول المنشورة في الصحف معقدة بعض الشيء لكثرة المعلومات وضيق المساحات التي تعرض فيها، إضافة إلى صغر خطوطها، ولكن قراءة هذه الجداول تصبح سهلة إذا تعلم المستثمر محتوياتها.

وتضم غالبية جداول الأسهم في الصحف معلومات متقاربة، والذي يتغير ربما الترتيب الذي تعرض به المعلومات. فكل جدول يتضمن عادة أسم الشركة المساهمة، إضافة لرمزها المختصر. وعادة ما تعرض معلومات عن أسعار الأسهم في يوم التداول السابق. وأسعار إقفال الأسهم في نهاية ذلك اليوم. كما يعرض أعلى سعر وصل إليه كل سهم خلال تداول اليوم، وأقل سعر وصل إليه خلال اليوم نفسه، إضافة إلى صافي التغير اليومي ، والذي يوضح نسبة التغير الذي شهده سعر إقفال السهم مقارنة باليوم الذي قبله. كما قد تحتوي الجداول على أعلى وأقل سعر شهده كل سهم خلال الـ 52 أسبوعاً.

الدورات الاقتصادية للأسواق

تتأثر أسواق الأسهم بالأحداث التي يشهدها الاقتصاد المحلي والدولي, بل وتتأثر حتى بالتغيرات السياسية والاجتماعية. وفي الغالب تطرأ هذه الأحداث وتختفي وفق دورات ذات أنماط محددة وواضحة. وقد يستطيع بعض الاقتصاديين والخبراء الماليين توقع هذه الدورات الاقتصادية للأسواق بناءً على استقراء لأنماطها التاريخية السابقة.

فتنشط على سبيل المثال أسواق الأسهم مسجلةً ارتفاعات وانخفاضات. لكنها إذا حافظت على وتيرة مرتفعة لفترة طويلة فإن المختصين يصفون تلك الفترة بفترة السوق الصاعد bull market، التي قد يعود السوق بعدها للانحدار وانخفاض القيمة قبل العودة مجدداً للصعود. وبشكل عام، إذا سجل السوق انخفاضاً بنسبة 20 بالمائة أو أكثر فإنه يعد قد دخل في موجة تسمى بموجة السوق الهابط bear market. وقد تستغرق كل دورة من دورات أسواق الأسهم سنة كاملة أو أكثر، وربما لا تتعدى في أحيان أخرى عدة أشهر.
ويحدث الانخفاض في أسواق الأسهم بشكل أسرع من الارتفاع، حيث يسلك الارتفاع في الغالب مساراً متدرجاً. وهذا أمر منطقي يشابهه ما يحتاجه من جهد ووقت من أراد تسلق مكان مرتفع بعلو 1000 قدم مقارنة بعدم الحاجة لأي من ذلك عند محاولة النزول للمسافة ذاتها. وربما مرت بعض الأسواق بحالة تصحيح في غير فترات السوق الهابط المشار إليها، وإذا حدث ذلك فإن جميع الأسهم تشهد بعض الخسائر، لكن ليس بنفس الحدة التي تشهدها هذه الأسهم في الفترات التي تمر فيها السوق بموجة هابطة.
وتعزى التذبذبات الشاملة التي تحدث في الأسواق أحياناً إلى عوامل محددة، البعض منها يؤدي إلى تقلبات قصيرة الأجل لمدة يوم أو يومين، والبعض الآخر يسبب تقلبات لمدد أطول. ويندرج تحت العوامل المسببة لتذبذب الأسواق وميلها للتراجع الاضطرابات السياسية، ومعدلات البطالة المرتفعة، وارتفاع مستوى الضرائب، وتطبيق السياسات النقدية المتشددة. ويؤدي انعكاس هذه العوامل إلى تشجيع الأسواق للميل نحو الارتفاع.
هناك أشكال أخرى لدورات السوق تأتي من وجود نوع من الارتباط السلبي أو الإيجابي بين أداء فئات معينة من الأوراق المالية، وفئات أخرى، كما يحدث على سبيل المثال في بعض الأسواق عندما يكون أداء الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة جيداً نسبياً، فيما يكون أداء الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة عكس ذلك، أو العكس. ومن أمثلته كذلك الحالة التي يكون فيها أداء سوق الأسهم جيداً، فيما يكون أداء مجالات الاستثمارات الأخرى ليس بنفس الجودة، أو العكس.

تقييم الشركات

قبل أن يقوم المستثمر بالاستثمار في سهم معين يتوجب عليه جمع المعلومات الممكنة عنه، ثم إجراء التقييم والتحليل اللازمين له. وطالما أنه لا يمكن التنبؤ بأداء أي استثمار بنسبة 100%، فقد يكون اللجوء إلى البحث وجمع المعلومات اللازمين مساعداً للتعرف على الأداء المتوقع للسهم، خصوصاً في المدى القريب، وبالتالي مساعدة المستثمر في تحديد الوقت الأفضل لشراء أو بيع السهم.

و يستخدم المستثمرون نوعين من التحليل للتوقع بأداء الأسهم هما: التحليل الفني، و التحليل الأساسي.

ويقوم التحليل الأساسي بالنظر في المعلومات الأساسية للشركة لتحديد قوتها وملاءمتها المالية، التي يمكن أن تؤثِّر على أدائها السوقي. وتلزم انطمة و لوائح السوق المالية الشركات المدرجة في السوق المالية ملزمة بنشر قوائمها المالية.

ومن أمثلة المؤشرات التي ينظر إليها في التحليل الأساسي مؤشر نسبة العائد على السهم (EPS)، والذي تتم بموجبه قسمة أرباح الشركة على عدد أسهمها المصدرة. حيث يمثِّل السهم الواحد حصة ملكية المستثمر في الشركة، لذا يساعد هذا المؤشر في اطلاع المستثمر على عائد السهم الواحد خلال فترة زمنية معينة، و يتيح كذلك مجالاً للمقارنة بين فرص الاستثمار في شركات ذات أحجام متفاوتة و بين فترات مختلفة.

أما التحليل الفني فيقوم على استخدام الأنماط والاتجاهات البيانية السابقة للأسعار، وحجم التداولات التي تحدث على السهم في محاولة للتنبؤ بما سيحدث للطلب والعرض عليه أو على أسعاره مستقبلاً. فيمكن لرسم بياني لاتجاهات وأنماط الأسعار أن يشير إلى وجود طلب أو عرض متزايد على السهم، مما يساعد حينئذ على تحديد ما إذا كان الأفضل شراء أو بيع السهم.

ومن مقاييس التحليل الفني مقياس التذبذب، الذي يطلق عليه أحياناً مقياس معدل بيتا(beta)، ويقيس هذا المعدل مستوى تذبذب أسعار السهم مقارنة بمستوى تذبذب أسعار السوق ككل، ويأخذ هذا المعدل الرقم 1 للإشارة إلى أن تذبذب السهم مطابق لتذبذب السوق ككل. فعندما ترتفع مثلاً أسعار أحد الأسهم بشكل أكبر من ارتفاع أسعار السوق، أو تنخفض بنسبة أكبر من انخفاض أسعار السوق، فإن قيمة معدل بيتا الخاصة بالسهم تكون أعلى من 1، مما يشير إلى ارتفاع معدل تذبذب أسعار السهم. أما إذا كانت نسبة ارتفاع أو انخفاض سعر السهم أقل من نسبة ارتفاع أو انخفاض أسعار السوق ككل، فإن السهم لا يعد متذبذباً، وتكون ال (بيتا) الخاصة به أقل من 1.