أرباح قياسية للبنوك السعودية رغم ارتفاع المخصصات وتباطؤ القروض

أرباح قياسية للبنوك السعودية رغم ارتفاع المخصصات وتباطؤ القروض

---

ماجد الخالدي من الرياض
الخميس 23 يوليو 2026 13:35

سجلت البنوك السعودية المدرجة صافي أرباح مجمعة بلغ 24.9 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، وبنمو 8.2% على أساس سنوي و3.8% عن الربع السابق.
جاء النمو مدعوما بارتفاع صافي دخل عمولات التمويل والاستثمار 9% إلى 32.6 مليار ريال، واستمرار نمو الائتمان، فيما حد ارتفاع المخصصات من تسارع الأرباح.

الراجحي يقود الزيادة والجزيرة الأسرع نموا
حققت البنوك العشرة نموا سنويا في الأرباح، لكن الزيادة تركزت في عدد محدود من المصارف، ارتفعت أرباح الراجحي 14% إلى 7.01 مليار ريال، ليضيف وحده 861 مليون ريال، تعادل نحو 46% من الزيادة المجمعة للقطاع.
كما أضاف البنك الأهلي السعودي 469 مليون ريال مع نمو أرباحه 7.6%، وبذلك استحوذ البنكان على نحو 71% من نمو القطاع.
أما بنك الجزيرة فسجل أعلى معدل نمو عند 15.9%، مستفيدا من قاعدة مقارنة أصغر، تلاه الراجحي ثم البنك السعودي الأول بنمو 9.6%.
في المقابل، سجل الإنماء النمو الأقل بين البنوك السعودية عند 1.4%، يليه بنك الرياض عند 2%، رغم استمرار توسع محافظهما الائتمانية، ما يشير إلى تعرض الأرباح لضغوط مخصصات وكذلك المصروفات وعناصر الدخل الأخرى.

الأرباح تتجاوز التوقعات
جاءت الأرباح المجمعة للبنوك السعودية أعلى من متوسط التوقعات بنحو 6.7%، مع تجاوز 9 بنوك من أصل 10 تقديرات المحللين.
أرباح البنك الأول و كذلك بنك "بي اس إف" أرباح أعلى من التوقعات المحللين بفارق واسع بلغ 15% و 14%، بينما كان الإنماء الوحيد دون التوقعات بفارق 2.1%.

صافي العمولات يتفوق على نمو الدخل الإجمالي
ارتفع إجمالي دخل عمولات التمويل والاستثمار 4.9% إلى 63 مليار ريال، بينما نما صافي دخل عمولات التمويل والاستثمار بوتيرة أسرع بلغت 9%.
يعني ذلك أن تكلفة العمولات زادت 0.9% فقط على أساس سنوي إلى 30.4 مليار ريال، لترتفع نسبة الصافي إلى الدخل الإجمالي إلى 51.7% من 49.8%.
يدل ذلك على استفادة البنوك من نمو الأصول المدرة للدخل وإعادة تسعير التمويلات، بالتزامن مع استقرار نسبي في تكلفة التمويل مقارنة بالعام الماضي.
على أساس ربعي ارتفعت تكلفة العمولات 6.8% مقابل نمو الصافي 2.1%، ما يشير إلى أن المنافسة على الودائع ما زالت تضغط على الهوامش.
الراجحي والأهلي والإنماء الأعلى نمو في صافي دخل عمولات التمويل والاستثمار عند 13.7% و11.4% و12.2% على التوالي، بينما انخفض صافي دخل العمولات لدى بنك الاستثمار 0.7% على أساس سنوي.

نمو الودائع يفوق الإقراض وتخفف ضغط السيولة
نمت محفظة القروض 6.9% على أساس سنوي إلى 3.25 تريليون ريال، مقابل نمو الودائع 9.7% إلى 3.15 تريليون ريال، ونتيجة لذلك، تراجع معدل القروض إلى الودائع بشكلها البسيط إلى 103% من 106% للفترة المماثلة من العام الماضي، ما يمنح القطاع البنكي مساحة أفضل لتمويل النمو المستقبلي.
تصدر بنك الجزيرة نمو القروض بنسبة 16.6%، يليه البلاد 15.3% ثم الأول 13.3%، بينما قاد بنك الاستثمار نمو الودائع بنسبة 21.3%، يليه البلاد والجزيرة.

المخصصات ترتفع 38%
قفزت المخصصات 38% إلى 2.61 مليار ريال، وتضاعفت مقارنة بالربع الأول، إلا أن جزءا كبيرا من الزيادة يعود إلى تحول الأهلي من استرداد مخصصات بقيمة 173 مليون ريال خلال فترة المقارنة إلى تكوين مخصص بقيمة 258 مليون ريال هذا الربع، وباستبعاد هذا الأثر، ترتفع مخصصات بقية القطاع بنحو 13.9% فقط.
ارتفعت مخصصات الراجحي 46.8% والإنماء 42.2% والرياض 29.2%، مقابل هبوطها لدى البنك الأول إلى 5 ملايين ريال، لذلك تبدو الزيادة مزيجا بين الاستردادات السابقة التي حصلت خلال فترة المماثلة من العام الماضي والتحوط مع نمو الائتمان، وليس إشارة إلى تراجع في جودة الأصول.
إلى ذلك، تبقى نتائج القطاع الي إيجابية، لكن استمرارها سيتوقف على قدرة البنوك على حماية الهوامش مع عودة ارتفاع تكلفة الودائع، وعلى ما إذا كان ارتفاع المخصصات مؤقتا أم بداية دورة ائتمانيه أكثر تحفظا.