أهم الأحداث في الأسواق العالمية بنهاية اليوم وابرز احداث مباشر

أهم الأحداث في الأسواق العالمية بنهاية اليوم وابرز احداث مباشر

أهم الأحداث في الأسواق العالمية بنهاية اليوم وابرز احداث مباشر

أهم الأحداث في الأسواق العالمية بنهاية اليوم



ارتفعت عملة "البيتكوين كاش" الإليكترونية خلال التعاملات بأكثر من 50%

11 نوفمبر 2017 01:20 ص


مباشر: شهدت الأسواق العالمية العديد من الأحداث الهامة خلال تعاملات يوم الجمعة، تتضمن تسجيل مؤشرات الولايات المتحدة للأسهم خسائر أسبوعية للمرة الأولى في 9 أسابيع، مع حالة عدم اليقين بشأن الإصلاحات الضريبية.


كما تراجع سعر النفط عن التسوية، ولكنه سجل مكاسب أسبوعية بنحو 2% مع ترقب التطورات بالشرق الأوسط، وتصريحات إيجابية حول قرب تمديد اتفاقية تخفيض الإنتاج.


خسائر أسبوعية أمريكية وأوروبية للأسهم
تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية التعاملات، مع استمرار ارتفاع الين، ولكنها نجحت في تحقيق كاسب أسبوعية.


وهبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية بشكل حاد، مع تقارير سلبية بشأن "البريكست"، واستمرار موسم نتائج الأعمال، لتسجل أكبر خسائر أسبوعية في 3 أشهر.

وانخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية بختام التعاملات، مع تسجيل خسائر أسبوعية هي الأولى لمؤشري "داو جونز" و"ستاندرد أند بورز" في 9 أسابيع.


وكان تقرير حديث قد ذكر اليوم أن هبوط أسواق الأسهم حول العالم خلال الأسبوع المنتهي اليوم يمثل "تمهيداً" ولكن ليس "الضربة الكبرى".



الدولار يتجه لخسائر أسبوعية على عكس الإسترليني
تراجع الدولار الأمريكي خلال التداولات، ليتجه لتسجيل خسائر أسبوعية، مع مخاوف المستثمرين بشأن إمكانية تأخر تنفيذ الإصلاحات الضريبية حتى عام 2019.


وكانت اللجنة المالية لمجلس الشيوخ الأمريكي كشفت خلال الأسبوع الجاري عن خطة مغايرة لقانون الضرائب الجديد، قد تمد فترة تنفيذه لعام 2019، مع وجود بعض النقاط الرئيسية المختلفة عن مشروع مجلس النواب الذي أعلن الأسبوع الماضي.


في حبن اتجه الجنيه الإسترليني لتسجيل مكاسب أسبوعية، بدعم بيانات اقتصادية إيجابية، رغم تقارير سلبية بشأن عملية "البريكست".


وكانت المجموعة الصناعية الألمانية قد توقعت اليوم عدم التمكن من الوصول لصفقة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2019.


"البيتكوين كاش" يقفز أكثر من 50%
ارتفعت عملة "البيتكوين كاش" الإليكترونية خلال التعاملات بأكثر من 50%، لتحصد 5 مليارات دولار تضيفها لقيمتها السوقية وتقترب من حاجز 1000 دولار.


فيما عمقت عملة "البيتكوين" خسائرها لتهبط أدنى 6500 دولار بالتعاملات، بعد أن كانت فقدت 6 مليارات في 3 ساعات من التداولات .


النفط يتراجع مع توقعات تخمة المعروض
تراجع النفط عند تسوية التداولات مع ارتفاع عدد منصات التنقيب عن الخام بالولايات المتحدة، ولكنه سجل مكاسب أسبوعية بما يقرب 2%.


وكانت منصات التنقيب عن النفط بالولايات المتحدة قد ارتفعت خلال أسبوع بمقدار 9 منصات، لتصل لمستوى 738 منصة.


وتأتي مكاسب النفط الأسبوعية مع تصريحات إيجابية بشأن تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج، والتي كان اخرها لوزير الطاقة الإماراتي بتأكيد ذلك الاتجاه داخل منظمة "أوبك".


مستويات قياسية ومكاسب ضخمة
سجل سهم شركة "نفيديا" العاملة في مجال التكنولوجيا مستوى قياسياً بمستهل التعاملات، بدعم نتائج الأعمال الفصلية.


وأظهرت نتائج أعمال الشركة العاملة في مجال التكنولوجيا ارتفاع الإيرادات لمستوى 2.64 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ2 مليار دولار بالفترة المماثلة من عام 2016.


وعلى مستوى المكاسب الضخمة، سجلت شركة على بابا مبيعات تقدر بـ5 مليار دولار في 15 دقيقة فقط من بداية يوم "سنجلس داي"، والذي يمثل إيام الخصومات على غرار "البلاك فرايدي".


وأكدت الشركة أن مستوى 5 مليارات دولار لم يتحقق في الأعوام الماضية إلا من خلال ساعة كاملة، مؤكدة تضاعف عمليات الشراء والتحويلات المالية.

====================================




تقرير: هبوط أسواق الأسهم "تمهيد" وليس "الضربة الكبرى"


المستثمرون سجلوا تدفقات نقدية قياسية بقيمة 1.3 مليار دولار داخلة لصناديق إدارة الأسهم التكنولوجية


مباشر: وصف تقرير حديث أن هبوط أسواق الأسهم وقطاع السيارات حول العالم خلال الأسبوع الجاري يمثل "تمهيداً" وليس "الضربة الكبرى".


وقال "بنك أوف أمريكا ميريل لينش"، في مذكرة للعملاء صادرة اليوم الجمعة، أن موجة التراجع الحالي بأسواق الأسهم، منذ بداية الأسبوع الجاري وحتى الأربعاء الماضي، يمثل "تمهيداً" وليس "الضربة الكبرى"، بحسب محطة "سي إن بي سي" الأمريكية.


ونوه التقرير بأن الاسهم الأمريكية شهدت تدفقات خارجية بلغت 5.6 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، في حين انخفضت نظيرتها الأوروبية 2.9 مليار دولار.


ويتزامن ذلك مع تراجع أسواق الأسهم الأمريكية بمستهل تعاملات اليوم، عقب خسائر كبيرة بجلسة أمس، لتتجه لتسجيل خسائر أسبوعية للمرة الأولى في 9 أسابيع، رغم ارتفاعها بنحو 40% على مدى عام 2017.


وسجلت صناديق الأسهم صافي تدفقات نقدية داخلة بنحو 3.9 مليار دولار خلال الأسبوع الجاري، مقارنة بمستوى 5 مليارات في الأسبوع السابق له، على الرغم من أن صناديق الاستثمار المشتركة شهدت تدفقات خارجة بنحو مليار دولار خلال الفترة نفسها.


وأشار تقرير البنك إلى المكاسب "المجنونة" التي جعلت القيمة السوقية لأسهم قطاع التكنولوجيا بالولايات المتحدة ونظائره الصينيين المدرجين بالبورصة الأمريكية تتخطى مؤشر "داكس" الألماني.


وذكر البنك أن ذلك يأتي في حين المستثمرين سجلوا تدفقات نقدية قياسية بقيمة 1.3 مليار دولار داخلة لصناديق إدارة الأسهم التكنولوجية خلال الأسبوع الجاري وحتى الأربعاء الماضي.


وأضاف التقرير أنه بتعقب التدفقات حتى يوم الأربعاء الماضي أظهرت البيانات بعض التحذيرات حول ديون "الخردة"، ذات التقييم الاستثماري الضعيف، مع تدفقات خارجة بنحو 600 مليون دولار من صناديق السندات ذات العائد المرتفع، ليمثل أعلى مستوى في 8 أسابيع.


وأشار البنك إلى أن العائدات على سندات "الخردة" في الولايات المتحدة وأوروبا قد سجلت مستويات قياسية منخفضة خلال الشهر الماضية، بحيث انخفضت إلى ما دون سندات الخزانة الأمريكية.





مواضيع ذات صلة اقتصاد عالمى

====================================

لماذا تراجعت حالات "إفلاس الدول" مؤخراً؟




ينوه المقال بأن سياسات السلامة الاحترازية الكلية والضوابط الرأسمالية ساعدت على كبح جماح الائتمان وفقاعات الأصول

تحرير: مصطفى رضا

مباشر: يؤدي التوقف المفاجئ لتدفقات رؤوس الأموال الوافدة إلى الدول لحدوث أزمات اقتصادية مثل انهيار العملة المحلية، أو حدوث مشكلات ية، أو حتى التخلف عن سداد الديون السيادية، وهو ما يعتبره الاقتصاديون معادلاً لـ"الإفلاس".


ولكن رغم الصعوبات التي تواجه الأسواق الناشئة تساءل تحليل بموقع "بروجيكت سيديكت" عن أسباب تراجع عدد حالات التخلف عن سداد الديون السيادية في تلك الأسواق خلال الفترة الأخيرة.


ومن المعروف أن عوامل كمستوى ازدهار وكساد تدفقات رؤوس الأموال الدولية، وأسعار السلع الأساسية، فضلاً عن تقلبات أسعار الفائدة الدولية، ترتبط بالأزمات الاقتصادية، وخاصة وليس حصرياً في الأسواق الناشئة.


ومثلت أهمية العوامل السابقة في التأثير على اقتصاديات الدول في تكريس المؤتمر السنوي الثامن لصندوق النقد الدولي المنفذ مطلع شهر نوفمبر وقتاً لمناقشة الدورة المالية العالمية، ومدى تأثير تدفقات رأس المال عبر الحدود، في ظل احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع معدل الفائدة على المدى القريب أو المتوسط.


وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن خلال اجتماع شهر نوفمبر تثبيت معدل الفائدة الأساسي دون تغيير، مع الإشارة إلى إمكانية التحرك نحو مزيد من التشديد، ولكن بطريقة "تدريجية"، بالتزامن مع زيادة بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 0.25%، للمرة الأولى منذ عام 2007.


تباطؤ اقتصاد الصين وهبوط السلع
وعادة ما يمثل ارتفاع معدل الفائدة الدولية خبراً سيئاً بالنسبة للدول التي تعتمد حكومتها والقطاع الخاص لديها على الاقتراض الخارجي.


في حين أنه بالنسبة للأسواق الناشئة بدأت الأوضاع الخارجية تزداد سوءاً في عام 2012، مع تباطؤ نمو اقتصاد الصين، وهبوط أسعار السلع الأساسية، وتراجع التدفقات النقدية الدولية، لتجتمع تلك التطورات لتسبب موجة من تحطم العملات المحلية في العديد من مناطق العالم.





ويمثل "الانهيار المزدوج" لأسعار السلع الأساسية ومستوى التدفقات لرأس المال خلال الـ20 عاماً الماضية حجر الزاوية في حالات التخلف عن سداد الديون السيادية.


ولكن مع وصول أسعار السلع لذروتها، والتدفقات العالمية في جميع أنحاء العالم بعام 2011، لم تشهد حالات العجز عن سداد الديون السيادية عالمياً سوى صعود طفيف.


عدم الوضح قد يسيطر على الموقف
وقد يأتي تحسن أحوال الأسواق الناشئة مع تراجع إمكانية قياس حدوث التخلف عن السداد بالوقت الراهن بسبب "القروض الصينية".


وشهدت القروض التي قدمتها الصين إلى الأسواق الناشئة وخاصة الدول المنتجة للسلع الأساسية ارتفاعاً ملحوظاً، وعلى الرغم أن معظم المعاملات المالية من مصادر رسمية صينية، فإن معظمها لا ينعكس في بيانات البنك الدولي، مما يجعل المبالغ المتأخرة عند السداد أو المتأخرات الممتدة غير معروفة.


وتصف هذه الحقيقة الوضع في عدد من الدول الأفريقية المنتجة للسلع بالإضافة إلى فنزويلا والتي تواصل شركة النفط الحكومية التابعة لها في إدارة خدماتها من السندات الخارجية مع الصين، حيث إن الدولة الآسيوية لم تحدد قيمة الديون على دولة فنزويلا، مما يفسر عدم ظهور أي تأثير في بيانات وكالات التصنيف الائتماني.


نجاة الأسواق الناشئة من التخلف السيادي
وبعيداً عن طريقة القياس، توجد فرضيتان لتفسير عدم ارتفاع حالات التخلف عن سداد الديون السيادية، الأول يتمثل في المرونة التي تتمتع بها اقتصاديات الأسواق الناشئة خلال الفترة الأخيرة، وهي نظرية دعمها أحد اجتماعات صندوق النقد الدولي الأكثر تفاؤلاً، ووردت في تقرير الإكونومست تحت عنوان "التحرر من الخوف المالي".





وتشير الدراسات الحديثة إلى أن السياسات المالية والنقدية الأقل تقلباً خلال الفترة الماضية، فضلاً عن التدابير الاقتصادية الكلية القوية خلال مرحلة الازدهار قد تكون قد تركت البلدان على أساس أكثر صلابة لمواجهة الانتكاسات المفاجئة لتدفق رؤوس الأموال.


وكان في الماضي من الشائع أن يقتنع صانعو السياسات المالية بأن الطفرة في أسعار السلع الأساسية وما يصاحبها من زيادة في الإيرادات الحكومية سوف يستمر، ومن ثم سترتفع النفقات الحكومية في فترة الازدهار، ولن يتم تخفيضها إلا في حالات تراجع الإيرادات وأسعار السلع.


وينوه المقال بأن سياسات السلامة الاحترازية الكلية والضوابط الرأسمالية ساعدت على كبح جماح الائتمان وفقاعات الأصول، في ظل قواعد خلال فترة الازدهار تعزز القدرة على الصمود الاقتصادي بفترة الكساد.


ويتمحور الافتراض الثاني في أن أكبر ارتفاع لمستوى العجز عن سداد الديون السيادية يتبع عادة تقلبات لتدفق رؤوس الأموال مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وقد عملت معدلات الفائدة المنخفضة والمستقرة بشكل استثنائي حالياً على تخفيف الصعوبات التي تواجه خدمة الديون في الدول.

=================================

"البيتكوين" تفقد 6 مليارات دولار في 3 ساعات


"البيتكوين" تراجعت إلى 6866.7 دولار

مباشر: فقدت عملة "البيتكوين" نحو 6 مليارات دولار من قيمتها في 3 ساعات، لتتراجع أدنى مستوى 7000 دولار.


وبحلول الساعة 12:20 مساءً بتوقيت جرينتش، هبطت "البيتكوين" بنحو 4.3% إلى 6866.7 دولار، عبر قيمة سوقية 114.4 مليار دولار.


وفقدت "البيتكوين" بذلك 6 مليارات دولار من قيمتها في ثلاث ساعات، حيث كانت تبلغ القيمة السوقية لأكبر عملة إلكترونية 120.2 مليار دولار.


وكانت "البيتكوين" قد سجلت ارتفاعات كبيرة على مدى الأسبوع الجاري والماضي، حيث تجاوزت مستوى 7700 دولار، وارتفعت قيمتها السوقية إلى 129.6 مليارات دولار.


أما عملة "بيتكوين كاش" التي تعد ثالث أكبر عملة إلكترونية من حيث القيمة السوقية فتشهد ارتفاعات كبيرة خلال تعاملات اليوم، حيث صعدت خلال تلك الفترة بنحو 32% إلى 831.7 دولار.



ومع خسائر عملة "البيتكوين" تراجعت القيمة الإجمالية السوقية للعملات الإلكترونية إلى مستوى 203.7 مليار دولار مقابل 208.5 مليار دولار قبل ساعات قليلة.

====================================

مصر تحصل على250 مليون جنيه منحة سعودية لتمويل المستثمر الصغير




جانب من توقيع الاتفاقية بين وزيرة الاستثمار المصرية والمهندس حسن العطاس ممثل لجنة المنحة السعودية

الرياض- مباشر: وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، صباح اليوم الجمعة، اتفاقتين مع لجنة منحة المملكة العربية السعودية للمساهمة في تمويل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة وتمليك السيارات في منظومة النقل التشاركي، بقيمة إجمالية 250 مليون جنيه.


ووقعت الوزيرة، وفقاً لبيان، الاتفاقية الأولى مع المهندس حسن العطاس، ممثل عن لجنة منحة المملكة العربية السعودية ومحمد هاني سيف النصر رئيس مجلس إدارة شركة إنماء للتأجير التمويلى، لتمويل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بقيمة 150 مليون جنيه.


ووقعت الوزيرة الاتفاقية الثانية مع كل من لجنة منحة المملكة العربية السعودية وإحدى الشركات التابعة للمجموعة المالية "هيرميس" لتمليك السيارات في منظومة النقل التشاركى بقيمة 100 مليون جنيه.


وقالت الوزيرة إن الاتفاقيتين تأتي تفعيلاً لقانون الاستثمار وما نص عليه من دعم المستثمر الصغير وريادة الأعمال، بالإضافة إلى دعم القطاع المالى غير الي في قطاع التأجير التمويلي.


وأوضحت الوزيرة أن الاتفاقيتين لتمويل المشروعات الصغيرة والمستثمر الصغير لخلق فرص عمل، والمستفيد من هذه الاتفاقيات الشركات العاملة في المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، والمشاريع المبتكرة ومشاريع النقل بالمشاركة ومشاريع النقل بالمركبات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.


وأشارت إلى أن هذه الاتفاقيات ضمن برنامج "فكرتك شركتك" الذي أطلقته الوزارة لدعم ريادة الأعمال في جميع القطاعات.


وذكرت الوزيرة أن الوزارة ستعمل مع شركاء مصر فى التنمية والقطاع الخاص لدعم رواد الأعمال وتوفير دعم كامل لهم لا يقتصر فقط على التمويل ولكن أيضاً التدريب الفني.


وأكدت سحر نصر أن الاتفاقيتين تعدان من النماذج التي تربط بين الاستثمار والتعاون الدولي من خلال المنح والاستثمار، وقدمت الوزيرة، شكرها للصندوق السعودي للتنمية على دعمه المستمر لمصر.


وذكر شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، أن هذا البرنامج ضمن منحة من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 200 مليون دولار.


وأوضح كبير مستشاري الوزيرة أنه سيتم تمويل الأعمال الإنشائية والمباني والآلات والمعدات والسيارات اللازمة للمشروع إما بنظام التأجير التمويلي المباشر أو البيع مع إعادة التأجير.


وأوضح المهندس حسن العطاس، ممثل عن لجنة منحة المملكة العربية السعودية، أن التمويل الاستثماري سيكون 5% عائد متناقص سنوي بدون عمولات، موضحاً أن هذه الاتفاقيتين تساعد الشباب على تنفيذ مشروعاتهم الابتكارية.

====================================
ابوسيف

بارك الله فيك

جزاك الله خير

الف شكر اخي الكريم

الله يعطيك العافية

بارك الله فيك

يعطيك العافية