كيف تحتاط في الوكالة حتى لا يُساء استخدامها ؟

كيف تحتاط في الوكالة حتى لا يُساء استخدامها ؟

الأصل أن الوكيل أمين على مال موكله الذي وكل فيه

وأنه إذا فرط أو تعدى فإنه يضمن ،

ولكن رغم هذا يجدر بالموكل أن يحتاط لنفسه في الوكالة

بجملة من الإجراءات التي تحفظ له حقه وماله ، ومن ذلك :

1- أن يقرأ الموكل الوكالة حال استلامها ، ويستعلم عن مدلول كل كلمة فيها .

2- أن يخصص الوكالة في الغرض الذي يحتاجه فقط ، فلو أراد مثلا بيع سيارة معينة

فلا يقوم بعمل وكالة بيع سيارات عامة بل يفضل تخصيصها بسيارة معينة وذكر رقم لوحتها ونوعها ولونها .

3- تقييدها بزمن معين :

فلو وكل - مثلا - وكيلا في مراجعة مكتب الاستقدام

وهو يعلم أنه يكفيه في المراجعة أسبوعان

فيفضل له تقييدها ووضع وقت إضافي احتياطا

ففي الحالة السابقة يقوم بتقييد الوكالة بمدة شهر

ويكتب في آخر الوكالة :

" وكالة خاصة فيما ذكر بعاليه لمدة شهر من تأريخها " .



4- ذكر الاسم الرباعي للوكيل وذكر رقم سجله المدني في الوكالة .


5- الاحتفاظ بصورة من الوكالة ، للحاجة إليها عند الرغبة في فسخ الوكالة إذا لم يكن الأصل موجودا .


6- عدم إضافة عبارة " وللوكيل حق توكيل غيره "

إلا إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك ، كأن يكون الوكيل " مكتب محاماة "

وفيه أكثر من شخص فيحتاجون إلى توكيل بعضهم

أو كان الوكيل ثقة ولن يوكل إلا لحاجة ولمن هو مؤتمن .

وهذه إجراءات عامة في جميع الوكالات ، وهناك إجراءات تتعلق بوكالات معينة ومنها :


(( في وكالة المحاماة ))

- التنبه لوجود كلمة " الصلح " ومعناها : أن الوكيل له حق الصلح نيابة عن الموكل

ومثال ذلك : لو كان الموكل يطالب رجلا بسداد مبلغ وقدره " مئة ألف ريال "

فإنه يحق للوكيل الصلح وقبول نصف هذا المبلغ أو ربعه أو أقل من ذلك .

وكذلك كلمة " التنازل " فهي تعني أن للوكيل الحق في التنازل عن كامل الدعوى أو جزء منها .


- التنبه لكلمة " استلام الحقوق " فهي تعني أن للوكيل الحق في استلام أي مبالغ مالية يطالب بها الموكل في الدعوى

ولذا يفضل تقييدها بأن يكون استلامها بموجب شيكات باسم الموكل

وتكون صيغة الوكالة كالتالي :

" واستلام الحقوق بموجب شيكات باسم الموكل "

ويحق كذلك للموكل أن يوكل الوكيل في المطالبة بالحقوق فقط دون استلامها

وتكون صيغة الوكالة في هذه الحالة :

" والمطالبة بالحقوق دون استلامها "

وإذا كان الوكيل ثقة مؤتمنا فلا بأس بتوكيله في استلام الحقوق نقدا أو بموجب شيكات .


-إذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به .

أو التنازل ، أو الصلح ، أو قبول اليمين ، أو توجيهها ، أو ردها ، أو ترك الخصومة

أو التنازل عن الحكم ـ كلياً أو جزئياً ـ أو عن طريق من طرق الطعن فيه ، أو رفع الحجر

أو ترك الرهن مع بقاء الدين أو الإدعاء بالتزوير ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة .


- إذا كان هناك أكثر من وكيل في الوكالة فلابد من تحديدها

هل يرغب الموكل في توكيلهم " مجتمعين " بحيث لابد من حضورهم جميعا في الجلسة

أو " منفردين " بحيث يكفي أحدهم في حضور الجلسة

أو كتابة " مجتمعين أو منفردين " للتخيير بين اجتماعهم أو انفراد بعضهم .


(( في وكالة البيع ))

- يفضل تحديد ثمن العقار المباع ، وتحديد طريقة استلامه نقدا أو بموجب شيكات مصدقة أو غير مصدقة .



(( وكالات التجارة والتعقيب ))

- يتنبه الموكل إلى جملة " نقل السجلات التجارية وشطبها "

هل هو حقا يرغب التوكيل فيها ؟ أم يكتفي باستخراج السجلات وتجديدها ؟

وكذلك ينطبق هذا الأمر على شطب رخص المحلات أو نقلها .


- في مراجعة الجوازات يتنبه الموكل لجملة " نقل الكفالات "

هل هو بحاجة إليها ؟ أم يكتفى بعمل الإقامات وتجديدها ؟



(( وكالات البنك ))

-لابد من تحديدها بالغرض المطلوب ، من سحب أو إيداع أو تجديد بطاقة صراف آلي ... الخ ،

ويفضل ذكر رقم حساب معين ، ويسجل في الوكالة رقم هوية الوكيل .