إدارة الدراسات والبحوث (المحكمة العليا)

إدارة الدراسات والبحوث (المحكمة العليا)

إدارة الدراسات والبحوث (المحكمة العليا)

ترتبط الإدارة العامة للدراسات والبحوث برئيس المحكمة.
وتهدف إلى إجراء الدراسات والبحوث القضائية التي تطلبها دوائر المحكمة.
المهام:
بناء على الفقرة (4) من (ثانيًا) من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، ونصّها:
"تُنشأ إدارة متخصِّصة في المحكمة العليا باسم (إدارة الدراسات والبحوث)، يعيَّن فيها عددٌ كافٍ من الباحثين الشرعيين والنظاميين، تكون مهمّتها إجراء الدراسات والبحوث القضائية التي تطلبها دوائر المحكمة". فتكون المهام الأساسية للإدارة العامة للدراسات والبحوث، إضافة إلى ما نُصَّ عليه أعلاه. ما يلي:

إجراء البحوث العلمية التأصيلية المتعلقة بالمسائل القضائية.
إجراء الدراسات المتعمِّقة المكتبية والميدانية ذات الصِّلة بالشأن القضائي.
إعداد الاستبيانات واللقاءات والوسائل المساعدة في الوصول إلى نتائج تلك الدراسات.
جمع ودراسة الأنظمة الوطنية والمقارنة المتعلقة بالقضاء، وكذلك اللوائح التنظيمية والقرارات الإجرائية.
إعداد اللوائح الداخلية والتعاميم والقرارات التنظيمية، وفق متطلبات العمل.
جمع المقترحات الواردة من خارج المحكمة ودراستها وتبويبها وعرضها للاستفادة منها.
ي ما يحال إلى الإدارة من الشكاوي ذات الطابع القضائي العام، ودراستها واقتراح الحلول المناسبة لها.
الإعداد للمؤتمرات والندوات واللقاءات والمحاضرات الداخلية والخارجية، التي يُدعى لها رئيس المحكمة، أو أحدٌ من أعضائها أو منسوبيها.
للبرامج التوعوية والإعلامية بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والإعلام.
إنجاز ما يُسند إلى الإدارة من مهام أخرى في نطاق أهدافها واختصاصاتها، بما يحقِّق التطوير القضائي.


الهدف العام: تقديم الرأي والاستشارات الشرعية والنظامية فيما يتطلبه عمل الهيئة العامة.
المهام: بناء على المادة الثالثة عشرة من نظام القضاء فإنَّ الهيئة العامة للمحكمة العليا تتولى ما يلي:
تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء.
النظر في المسائل التي ينصّ نظام القضاء أو غيره من الأنظمة على نظرها من الهيئة العامة.
ومن ذلك ما جاء في المادة الرابعة عشرة من نظام القضاء من أنَّ الهيئة العام تختص بالنظر بطلب إحدى دوائر المحكمة العليا أو إحدى دوائر محاكم الاستئناف الإذن لها بالعدول عن اجتهاد سبق أن أخذت به، أو أخذت به دائرة أخرى.