دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة

دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة

دليل الالتزام بالأنظمة
للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية

المقدمة:
يعد الالتزام بالأنظمة والمعايير والتعليمات أحد أهم أسس وعوامل نجاح المؤسسات المالية، ويحافظ على سمعتها ومصداقيتها وعلى مصالح المساهمين والمودعين، ويوفر لها الحماية من العقوبات النظامية. كما يعد الالتزام مسئولية شاملة ومتعددة الجوانب، وتـقع على جميع الأطراف في المؤسسة المالية بدءاً من مجلس الإدارة والإدارة العليا وانتهاء بجميع الموظفين كل حسب صلاحياته والمهام المناطة به.
ولتحقيق ما تقدم قامت لجنة بازل للإشراف على البنوك في شهر إبريل 2005م باعتماد وإصدار الـورقة الخـاصة بالالتزام ووظيفة الالتزام في البنوك ، والمعدة من قبل فريق عمل المواضيع المحاسبية للجنة، المكلف بإعداد هذه الورقة، الذي تشارك مؤسسة النقد العربي السعودي في عضويته. وقد تم تصميم الورقة على شكل مبادئ أساسية للالتزام بالأنظمة، بعدد عشرة مبادئ رئيسة، يحدد المبدأ الأول منها مسئوليات مجلس الإدارة بشأن الالتزام، والثاني والثالث والرابع تحدد مسئوليات الإدارة العليا ، والخامس يحدد ضوابط استقلالية وظيفة الالتزام في البنوك، والسادس التأكيد على ضرورة دعم إدارة الالتزام بجميع ما يمكنها من تنفيذ مهامها، والسابع يحدد مسئوليات ومهام إدارة الالتزام وبرنامج عملها، والثامن يحدد علاقة إدارة الالتزام بإدارة المراجعة الداخلية، والتاسع يوضح المتطلبات في حال امتداد نشاط البنك لأكثر من دولة، والمبدأ العاشر والأخير يحدد مسئوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في حالة الاستعانة بجهات استشارية من خارج البنك لتنفيذ أو تقديم أي خدمات بشأن عملية الالتزام بالأنظمة.
وقد قامت المؤسسة بتوجيه البنوك العاملة في المملكة بموجب التعميم رقم 242 / م أ ش وتاريخ 25 مايو 2005م بالأخذ بما ورد في ورقة توصيات المبادئ المشار إليها أعلاه ودمجها في إجراءات وبرنامج مخاطر عدم الالتزام التي سبق للبنوك تطبيقها وتطويرها بناءاً على تعليمات المؤسسة في الفترات السابقة، كما طلبت من البنوك بموجب التعميم رقم 35372/ م أ ش / 584 وتاريخ 21/10/2006م إجراء تقييم ذاتي بشأن تطبيق هذه المبادئ.
واستنادا إلى الفقرة (د) من المادة الثالثة من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 23/5/1377هـ التي خولت للمؤسسة مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بمبادلة العملات ووضع التعليمات الخاصة بهم كلما روئي لزوم لذلك، والفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 5 وتاريخ 22/2/1386 هـ، وبناءً على الصلاحيات المخولة للمؤسسة بموجب قرار معالي وزير المالية رقم3/2149 وتاريخ14/10/1406هـ بشأن قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك، و كذلك استناداً إلى المواد الرابعة والسادسة والعاشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، واستمرارا للنهج الذي دأبت المؤسسة على القيام به في مجال الإشراف والرقابة بإصدار القواعد والأدلة، ولإعطاء المزيد من الدعم لتحقيق أهداف تكوين إدارات للالتزام بالأنظمة في البنوك، فقد أعدت مؤسسة النقد العربي السعودي دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية استناداً على ما تضمنته مبادئ لجنة بازل وبما يتماشى مع أعراف وإجراءات العمل المحلية، وبما يحسن من مستوى وفاعلية الالتزام بالأنظمة لديها. وقد تم تبويبه في ثلاثة أبواب وملحقين يتطرق كل منها إلى جانب من جوانب الالتزام، وعلى كل بنك اختيار الوسائل والإجراءات الملائمة لبلوغ النطاق والأغراض والأهداف المنشودة منه، وذلك كحد أدنى في هذا الصدد.



الباب الأول – المفاهيم

1- مفهوم وظيفة ( إدارة ) الالتزام
هي وظيفة مستقلة تحدد، وتقيم، وتقدم النصح والمشورة، وتراقب، وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام في البنك، المتعلقة بتعرضه لعقوبات نظامية أو إدارية، أو خسائر مالية ،أو بما يؤدي للإضرار بسمعة البنك نتيجة لإخفاقه في الالتزام بالأنظمة والضوابط الرقابية أو معايير السلوك والممارسة المهنية السليمة. ويتم تطبيق هذه الوظيفة من قبل إدارات الالتزام.


2- أهمية وظيفة ( إدارة ) الالتزام
تعتبر وظيفة الالتزام في البنوك أحد أسس وعوامل نجاحها، كونها تلعب دورا أساسيا في المحافظة على سمعتها ومصداقيتها وعلى مصالح المساهمين والمودعين، وتوفير الحماية من العقوبات، وذلك من خلال قيامها ومساهمتها بما يلي:
2-1 درء مخاطر عدم الالتزام، وبوجه خاص المخاطر النظامية ومخاطر السمعة ومخاطر العقوبات المالية.
2-2 توطيد العلاقة مع الجهات الرقابية.
2-3 إرساء مبادئ نهج الإدارة السليمة في المؤسسات الية.
2-4 إيجاد الآليات والأطر التي تكفل مواجهة الجرائم وبوجه خاص مسئوليتها عن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المحافظة على القيم والممارسات المهنية في العمل الي.



3- القيم الأساسية
تحتل معايير الثقة والنزاهة المرتبة الأسمى في العلاقة بين البنك وعملائه. وتعد الثقة والنزاهة أهم الركائز التي يبني عليها البنك سمعته لدى عملائه والجهات التي يتعامل معها. كما أن حماية تلك السمعة في كل ما يقوم به البنك من نشاطات يجب أن تكون السمة الراسخة في ذهن مدراء وموظفي البنك. لذا فإنه يتوجب عليهم أن يتحلوا بمستوى عال من الثقة والنزاهة والمهنية عند قيامهم بالمهام الموكلة إليهم وأن تكون تصرفاتهم دوماً ملتزمة بنص وروح الأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة للنشاطات البنكية



- الأعمال البنكية والالتزام
تمثل الصناعة البنكية الناجحة إحدى الركائز الأساسية لعمل الاقتصاد في كافة البلدان، وينطبق ذلك على الواقع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. ولكي تتم إدارة العمليات البنكية بطريقة جيدة يجب أن تتم معاملاتها من خلال الأطر النظامية والتعليمات والسياسات والقواعد الموضوعة. وتطبيق هذا المفهوم بشكل مثالي من قبل إدارة البنك مرتبط بحسن إدارة العمل وجودة المراقبة، لذا فإن جودة الالتزام بتطبيق الأنظمة ينعكس على جودة العمل في الوقت ذاته. ثم إن التعامل مع متطلبات الالتزام يجب أن يكون من بين المهارات الأساسية الواجب توفرها لدى إدارة كل بنك وأن توليها ما تستحقه من اهتمام.


5- الإدارة والالتزام
يبدأ تطبيق الالتزام بالأنظمة من المستويات العليا في البنك. ويكون الالتزام جيداً وفعالاً عندما يكون أعضاء مجلس إدارة البنك وأفراد الإدارة العليا في البنك أمثلة يحتذى بها في إدارة العمل والالتزام. كما أن الالتزام الجيد يتطلب من الإدارة العليا تأكيداً مستمراً على وجوب أن تسود البنك ثقافة مبنية على معايير عالية من الأمانة والنزاهة المهنية. وإن يراعى انه ليس مقصوراً على منسوبي إدارة الالتزام فقط ، حيث تقع مسؤولية الالتزام على عاتق كل فرد من العاملين في البنك وأن تكون هذه المسؤولية جزءاً لا يتجزأ من أعمال البنك وكافة نشاطاته التشغيلية. كما إن عدم الأخذ في الاعتبار آثار ما يتخذه البنك من إجراءات على المساهمين وعملائه وموظفيه ومحيطه في السوق قد يؤدي إلى حدوث ردود فعل سلبية بالغة الأثر على سمعة البنك ويلحق بها أضراراً حتى لو لم تكن هناك مخالفة فعلية للأنظمة.


6- المخاطر الناجمة عن عدم الالتزام
يعرف اصطلاح " مخاطر عدم بالالتزام " بأنها المخاطر التي تنجم
عنها عقوبات وإجراءات نظامية أو خسائر مالية أو إساءة لسمعة البنك نتيجة لإخفاقه في تطبيق الأنظمة والتعليمات والقواعد والتعاميم والقيم السلوكية والأخلاقية التي يعمل البنك من خلالها (في مجموعها تمثل "المخاطر الناجمة عن عدم الالتزام ").

7- مبادئ الالتزام
يجب أن يكون الالتزام جزءً لا يتجزأ من ثقافة البنك. وإذا سادت "مبادئ الالتزام " وفق هذا الدليل - كحد أدنى - ثقافة البنك فإنه سيتمكن من التعامل بقدرة وكفاءة مع المخاطر الناجمة عن عدم التقيد بالالتزام، وتتوقع مؤسسة النقد العربي السعودي أن تحتل هذه المبادئ المكانة الأسمى في ثقافة البنك.


8- دور الالتزام
يقصد باصطلاح "دور الالتزام " وصف كل من تقع على عاتقه مسئوليات الالتزام من موظفي البنك. وتعتبر مسئوليات الالتزام من أهم الضروريات لنجاح البنك للدرجة التي لا يمكن معها أن تترك فقط لفئة معينة من المختصين العاملين لتحمل مسئولياتها


9- قواعد الالتزام
تشتمل قواعد الالتزام المطبقة على البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
الأنظمة والتشريعات الإشرافية والرقابية، والنقدية والتنظيمية السارية على القطاع الي ، وقواعد تطبيقها، وما يتعلق بها من تعاميم وتعليمات: كنظام مراقبة البنوك، وقواعد تطبيق أحكامه ، ونظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام النقد، ونظام مكافحة التزوير، والتعليمات والإرشادات المتعلقة بالعمليات البنكية، والبيانات المالية، والأمور المتعلقة بالأمن والسلامة، ودليل مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها ،ودليل مكافحة عمليات الاختلاس والاحتيال المالي، دليل وإرشادات الرقابة الداخلية، ومعايير المحاسبة للبنوك التجارية، وقواعد تنظيم لجان المراجعة والدليل
9-1 الاسترشادي لتنظيم لجان المراجعة، ودليل مخاطر التشغيل من خلال نظام التأمين المناسب، والدليل الإرشادي لأمن الخدمات الية عبر الانترنت ، ومتطلبات التعيين في الوظائف القيادية، ومتطلبات تنظيم وحدات غسل الأموال، وضوابط معالجة الشكاوي، وضوابط تنظيم التمويل الاستهلاكي ، وضوابط استنساخ العملات في المملكة العربية السعودية، التعرفة البنكية، وتعليمات البطاقات الائتمانية، وتعليمات الإسناد، وغيرها.
9-2 الأنظمة والتعليمات التي تصدرها الجهات الحكومية ذات الاختصاص مثل نظام الشركات، ونظام العمل والعمال، وأنظمة هيئة السوق المالية، ونظام وإرشادات الاستثمار الأجنبي، اللوائح الداخلية في الشركات، وغيرها.
9-3 أنظمة وإجراءات الالتزام بالتطبيقات الداخلية المتوافقة مع " دليل الالتزام بالأنظمة " وفق ما تضمنه الباب الثالث من هذا الدليل " إطار عمل دليل لالتزام ".
9-4 المبادئ الصادرة عن لجنة بازل للإشراف على البنوك الخاصة بالالتزام ووظيفة الالتزام في البنوك ، وأية أوراق أو تقارير أو قرارات أو توصيات أخرى تصدر من فريق العمل المالي ( فاتف ) سواءً التي سبق أن بلغت بها البنوك أو قد تبلغ بها مستقبلاً.

وينبغي إدراك أن إدارة الالتزام قد لا تكون مسئولة مسئولية مباشرة عن التأكد من تطبيق الالتزام بكافة قواعد الالتزام الموضحة أعلاه، وإنما يقتصر دورها على تطبيق القواعد ذات العلاقة بمخاطر عدم الالتزام، وعلى إبلاغ كافة إدارات وأعمال البنك بالقواعد التي ليس لها علاقة بمخاطر عدم الالتزام والتأكد من إدراجها في السياسات والإجراءات الخاصة بتلك الإدارات والأعمال وعلى المراقبة والإبلاغ في حالة مخالفة أيٍ من تلك القواعد


10- سياسة الالتزام
هي السياسة المعتمدة من مجلس إدارة البنك التي تحدد وتوضح المبادئ الرئيسية والركائز والمنهجية التي يتبعها البنك لإدارة مخاطر عدم الالتزام المشتملة على العناصر الموضحة في المبدأ (1) من الباب الثاني في هذا الدليل.


11- دليل الالتزام
دليل تعده إدارة الالتزام بهدف تغطية مواضيع الالتزام بالبنك، حسب ما هو موضح في الباب الثالث من هذا الدليل كحد أدنى.

12- مدير إدارة الالتزام
هو المدير الذي يتم تعيينه من قبل مجلس إدارة البنك المحلي و رئيس الفرع بالنسبة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية والبنوك الأجنبية بالمملكة للقيام بمهام ومسئوليات إدارة الالتزام ووظيفة الالتزام عموما والإشراف عليها، وسيتم الإشارة إليه في سياق هذا الدليل بمسئول الالتزام كلما اقتضت الحاجة ذلك.
ويُعرِفه هذا الدليل بأنه رئيس إدارة الالتزام، الذي يتحمل المسؤولية الشاملة عن التنسيق وتحديد مخاطر عدم الالتزام في البنك وإدارتها والإشراف على نشاطات موظفي عملية الالتزام الآخرين. ويستخدم هذا الدليل لقب " مدير إدارة الالتزام" لوصف هذه الوظيفة.



13- موظفي الالتزام
يعتمد هذا الدليل مصطلح موظفي الالتزام للإشارة إلى كل من سوف يقوم
بأداء مهام ومسئوليات وظيفة الالتزام سواء كانوا من منسوبي إدارة الالتزام أو من منسوبي الإدارات الأخرى الذين يفوضهم مدير إدارة الالتزام القيام بمسئوليات ومهام وظيفة الالتزام.

14- لجنة الالتزام
هي لجنة داخلية مساندة للجنة المراجعة، تقوم بوظائف ومسؤوليات تتعلق بدعم مراقبة وضمان كفاءة التنفيذ لسياسة ووظيفة الالتزام بالبنك، وفقا للمبادئ والضوابط على النحو الموضح في ملحق هذا الدليل.

15- تضارب المصالح
هو الوضع الذي يكون فيه دور موظفي الالتزام المساندين في إدارات أخرى غير واضح أو توجد عوائق بشأن قدرتهم على العمل لتحقيق أفضل أداء للالتزام بسبب احتمالية وجود تعارض بين مسئولياتهم تجاه الالتزام وغيرها من المسؤوليات الأخرى.


16- فروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هي فروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرخصة لمزاولة الأعمال الية في المملكة العربية السعودية


17- فروع البنوك الأجنبية
هي فروع البنوك من غير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرخصة مزاولة الأعمال الية في المملكة العربية السعودية.

المبدأ ( 1 ): مسؤوليات مجلس الإدارة



1-1 الإشراف وإدارة مخاطر عدم الالتزام
انطلاقاً من مسئوليات مجلس إدارة البنك فإنه تقع على عاتقه مسئولية الإشراف وإدارة مخاطر عدم الالتزام. وللقيام بهذه المسئولية ينبغي القيام بالآتي:
(1) اعتماد سياسة الالتزام الخاصة بالبنك.
(2) اعتماد وثيقة رسمية بإنشاء إدارة التزام دائمة وفعالة.
(3) تقييم برنامج الالتزام مرة واحدة في العام على أقل تقدير للتعرف على مدى فاعلية البنك في القيام بالالتزام.

1-2سياسة الالتزام الفعالة
إن سياسة الالتزام المعتمدة التي يتبعها البنك لن تكون ذات فاعلية ما لم تشتمل ضمن بنودها على تعزيز ثقافة الالتزام ومسئوليات الموظفين والعقاب في حالة الإهمال والمستويات التي يجب الوصول إليها، وما لم يقم مجلس الإدارة بالآتي:
(1) دعم وتعزيز قيم الأمانة والنزاهة في كافة أرجاء البنك.
(2) إيجاد تعهد كلي وشامل بكافة الأنظمة والقواعد والمعايير ذات العلاقة ووضعها في صلب سياسات البنك.
(3) التأكد من وجود السياسة المناسبة لإدارة الأمور المتعلقة بمخاطر عدم الالتزام.
(4) الإشراف على تنفيذ السياسة بما في ذلك التأكد من المواضيع المتعلقة بالالتزام والتوصل للحلول بشأنها من قبل الإدارة العليا بسرعة وفاعلية وذلك بمساعدة إدارة الالتزام.
توفير الموارد الكافية للجهة المناط بها مهام الالتزام.


1-1 الإشراف وإدارة مخاطر عدم الالتزام
انطلاقاً من مسئوليات مجلس إدارة البنك فإنه تقع على عاتقه مسئولية الإشراف وإدارة مخاطر عدم الالتزام. وللقيام بهذه المسئولية ينبغي القيام بالآتي:
(1) اعتماد سياسة الالتزام الخاصة بالبنك.
(2) اعتماد وثيقة رسمية بإنشاء إدارة التزام دائمة وفعالة.
(3) تقييم برنامج الالتزام مرة واحدة في العام على أقل تقدير للتعرف على مدى فاعلية البنك في القيام بالالتزام.

1-2سياسة الالتزام الفعالة
إن سياسة الالتزام المعتمدة التي يتبعها البنك لن تكون ذات فاعلية ما لم تشتمل ضمن بنودها على تعزيز ثقافة الالتزام ومسئوليات الموظفين والعقاب في حالة الإهمال والمستويات التي يجب الوصول إليها، وما لم يقم مجلس الإدارة بالآتي:
(1) دعم وتعزيز قيم الأمانة والنزاهة في كافة أرجاء البنك.
(2) إيجاد تعهد كلي وشامل بكافة الأنظمة والقواعد والمعايير ذات العلاقة ووضعها في صلب سياسات البنك.
(3) التأكد من وجود السياسة المناسبة لإدارة الأمور المتعلقة بمخاطر عدم الالتزام.
(4) الإشراف على تنفيذ السياسة بما في ذلك التأكد من المواضيع المتعلقة بالالتزام والتوصل للحلول بشأنها من قبل الإدارة العليا بسرعة وفاعلية وذلك بمساعدة إدارة الالتزام.
(5) توفير الموارد الكافية للجهة المناط بها مهام الالتزام.
(6) إعطاء الجهة المناط بها مهام الالتزام قدراً كافياً من الاستقلالية.
(7) تحديد مسؤوليات الجهة المناط بها مهام الالتزام بدقة.
(8) مراجعة نشاطات الجهة المناط بها مهام الالتزام بصورة دورية وبمراقبة مستقلة من قبل إدارة المراجعة الداخلية.
(9) الإشراف المستمر على الجهود المبذولة نحو تنفيذ ما ورد في دليل الالتزام بالأنظمة ومستوى الأداء الذي تم تحقيقه من خلال تقارير دورية، وتقييم نشاطات إدارة الالتزام، والتعرف على نقاط الضعف، والجهود المبذولة في مجال التدريب، ومعدل حضور الموظفين للاجتماعات التي تعقدها لجنة الالتزام، ومدى قيامها بمسئولياتها.

1-3 تفويض المسئوليات والمهام
لمجلس الإدارة تفويض لجنة من أعضائه للقيام بهذه المسئوليات والمهام لبعض اللجان المنبثقة من المجلس أو التي يشارك أحد أعضائه فيها ( على سبيل المثال: لجنة المراجعة).

الجزء (ب) مسؤوليات الإدارة العليا حيال الالتزام



المقصود بالإدارة العليا بالبنك في هذا الدليل كل من الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب، المدير العام، وكذلك رؤساء المجموعات في بعض التنظيمات في بعض البنوك، ورئيس الفرع بالنسبة لفروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية المرخصة لمزاولة الأعمال الية في المملكة العربية السعودية.

المبدأ (2) مسئوليات الإدارة العليا


2-1 الإدارة الفعالة لمخاطر عدم التزام
تقع مسئولية الإدارة الفعالة لمخاطر عدم الالتزام بالأنظمة على عاتق الإدارة العليا في البنك.



المبدأ (3 ) : الإدارة العليا ـ القيادة بالقدوة




3-1 القدوة بدعم وتطبيق سياسة الالتزام:
على الإدارة العليا في البنك تحمل مسئولية دعم كافة سياسات الالتزام وذلك بأن يكونوا قدوة يحتذى بها في إيصالها وتطبيقها ومراقبتها ورفع تقارير لمجلس الإدارة توضح وضع معالجة مخاطر عدم الالتزام في البنك.


3-2 المسئولية عن إبلاغ سياسة الالتزام:
تقع على عاتق الإدارة العليا بالبنك مسئولية إبلاغ سياسة الالتزام المكتوبة المعتمدة من مجلس الإدارة لإدارة أمور الالتزام، على أن تشتمل على ما يلي:
( 1 ) مبادئ الالتزام التي يجب أن يلتزم بها المدراء والموظفون.
( 2 ) شرحاً وافياً عن الإجراءات والعمليات التي يتم عن طريقها التعرف وإدارة مخاطر عدم الالتزام في كافة أنحاء البنك.
( 3 ) قدراً عاليا من الشفافية والوضوح بما يمكن من التفريق بين المعايير والإجراءات العامة التي ينبغي إتباعها وتطبيقها من قبل كافة الموظفين والقواعد والإجراءات الخاصة التي ينحصر تطبيقها على مجموعة معينة من الموظفين.


3-3 المسئولية والعقوبات:
على الإدارة العليا التأكيد على أن جميع منسوبي البنك مسئولون عن تصرفاتهم وأنه توجد عقوبات لمعالجة حالات عدم تطبيق سياسة الالتزام.


3-4 الرقابة والتقارير
على الإدارة العليا وبمساعدة إدارة الالتزام في البنك، القيام بما يلي:
(1) التعرف على المخاطر الرئيسة لعدم الالتزام التي تواجه البنك وتقييمها ووضع الخطط التصحيحية في حال وجود أي قصور في تطبيق الالتزام ، مرة في العام على أقل تقدير. ويجب أن تتناول هذه الخطط أي قصور في كفاءة الالتزام القائمة وما إذا كانت هناك حاجة إلى إضافة سياسات أو إجراءات جديدة للتصدي لما يستجد من مخاطر يتم التعرف عليها عن طريق التقييم السنوي لمخاطر عدم الالتزام.
(2) تقديم تقرير مرة في العام على أقل تقدير، لمجلس الإدارة أو إلى اللجنة المكلفة من المجلس للإشراف على أمور الالتزام في البنك والمخاطر المتعلقة بعدم الالتزام وذلك لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات صحيحة عما إذا كان البنك يدير أمور الالتزام بطريقة فعالة.
(3) إحاطة المجلس أو اللجنة التابعة له المفوضة بالإشراف على الالتزام بصورة فورية بأية إخفـاقات أو قصـور في الالتزام ، ( كالحالات التي قد ينجم عنها خطورة على قدر من الأهمية أو إجراءات قضائية أو جزاءات رقابية أو خسارة مالية أو فقد للسمعة ).



المبدأ (4): دعم الإدارة العليا لوظيفة ( إدارة ) الالتزام


4-1 إنشاء ودعم إدارة الالتزام:
كمطلب أساسي من متطلبات الالتزام، على الإدارة العليا وبموجب الوثيقة ( القرار ) المعتمدة من مجلس الإدارة أن تنشئ وتدعم إدارة دائمة وفاعلة للالتزام بالبنك تتولى تطبيق مهام الالتزام وتتمتع بصلاحيات ومسئوليات كافية لمتابعة الالتزام. وبالنسبة لفروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية المرخصة لمزاولة الأعمال الية في المملكة العربية السعودية يمكن إنشاء وحدة أو مسئول التزام مستقل وظيفياً.
4-2 الاعتماد على إدارة الالتزام:
على الإدارة العليا بالبنك وضع الإجراءات اللازمة والضرورية للتأكد من أن كافة المستويات والوظائف الإدارية بالبنك يمكنها الاعتماد على إدارة الالتزام بصفة دائمة، ومن أنها تؤدي المهام المناطة بها بمستوى وفاعلية منسجمة مع "مبادئ مهام إدارة الالتزام" المذكورة لاحقاً.
4-3 التنسيق والتجانس مع الإدارات الأخرى:
إن تنفيذ الالتزام كما هو مشروح في هذا الدليل يتطلب من الإدارة العليا أن تقوم بإيجاد مناخ من الثقة والتجانس في العلاقة بين إدارة الالتزام وبقية الإدارات والدور الذي تؤديه وأن تضع الإجراءات اللازمة والتنسيق لتسهيل ذلك.



4-4 الاختيار الكفء لمسئول وموظفي الالتزام:
تقع على الإدارة العليا مسئولية اختيار مسئول وموظفي الالتزام الأكفاء وتوفير التدريب المناسب لهم.



الجزء (ج) مبادئ إدارة الالتزام


تصف المبادئ الرئيسة من المبدأ رقم 5 إلى المبدأ رقم 8 الواردة في هذا الجزء وتحدد بشكل تفصيلي الممارسات والمتطلبات والتطبيقات الصحيحة لهذه المبادئ. إلا أن الأساليب التي يتم بها تنفيذ هذه المبادئ تعتمد على العديد من العوامل مثل حجم البنك، طبيعة ودرجة تعقيد ما يقوم به من أعمال ومداها الجغرافي، والنطاق النظامي والتعليمات التي يعمل في سياقها.



المبدأ (5): الاستقلالية


يجب أن تتمتع الإدارة التي ينشئها و يكلفها البنك بمهام الالتزام بالاستقلالية الكاملة.


1 مفهوم الاستقلالية
يعني مفهوم استقلالية وظيفة الالتزام المستخدم في هذا المبدأ أي "استقلالية إدارة الالتزام من التدخل الخارجي من إدارات أخرى في أداء مهام الالتزام". وهذا المفهوم لا يعني أن إدارة الالتزام لا يمكن لها العمل بشكل وثيق مع الإدارات والموظفين في وحدات الأعمال المختلفة بما يخدم الالتزام، وإنما هناك ضرورة لتنمية علاقة تعاون في العمل بين مهام الالتزام وبين وحدات العمل الأخرى ليتسنى التعرفعلى وإدارة المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام في مراحلها الأولى.




-2 عناصر مفهوم الاستقلالية
يشتمل مفهوم الاستقلالية على خمسة عناصر ترتبط ببعضها على النحو الآتي



أولاً: أن يكون لهذه الإدارة وضع رسمي في البنك.
• ثانياً: أن يترأس الإدارة موظفٌ مسئولٌ عن الالتزام يتولى كافة المسئوليات للتنسيق مع إدارة البنك فيما يتعلق بمخاطر عدم الالتزام.
• ثالثاً: أن لا توكل لمسئول وموظفي إدارة الالتزام وخاصة المسئول عن إدارة الالتزام مهام وظيفية تعرضهم لتضارب المصالح بين تلك المهام ومهام وظيفة الالتزام.
• رابعاً: أن يتمتع مسئول الالتزام في نطاق القيام بمهامه الوظيفية بصلاحية الوصول لكافة المعلومات، والسجلات، والملفات، والموظفين.




2-3 الوضع التنظيمي


-3-1 الوضع التنظيمي الرسمي
يكون لإدارة الالتزام وضع رسمي داخل البنك يمنحها المكانة المناسبة والاستقلالية، على أن يكون ذلك مدرجاً في سياسة الالتزام الخاصة بالبنك أو أية وثيقة رسمية أخرى. وأن تعمم هذه الوثيقة على كافة العاملين في البنك.



5-3-2 هيكل ( تنظيم ) إدارة الالتزام


ينبغي ملاحظة أنه سيكون هناك تباين في كيفية تعامل البنوك في تنظيم مهام إدارة الالتزام تبعا لاعتبارات متعددة منها، حجم البنك وهيكله التنظيمي، ونوعية المنتجات والخدمات الية، وجغرافية النشاط وعدد الفروع، ونشاطات البنك على الصعيد الدولي، وشرائح العملاء المستهدفة. فالبنوك التي تمتلك شبكات فروع واسعة تتعامل مع أعداد كبيرة من العملاء وتقدم خدمات ية متنوعة وشاملة، وبالتالي فهي معرضة لقدر أكبر من المخاطر مقارنة بغيرها من البنوك الأقل من حيث الأنشطة وعدد الفروع ، وأيا كان هذا التباين فإنه يجب أن يتسق تنظيم ومهام إدارة الالتزام مع إستراتيجية وهيكلة إدارة المخاطر بالبنك، ويمكن تنظيمها بأشكال متعددة على النحو الآتي:
(1) إدارة ضمن الإدارات العليا في الهيكل التنظيمي للبنك، ويتناسب ذلك مع البنوك الكبيرة.
(2) إدارة التزام على مستوى المجموعة وعلى المستوى المحلي، ويتناسب ذلك مع البنوك التي تزاول بعض الأنشطة على الصعيد الدولي.
(3) إدارة التزام واحدة مركزية، ويتناسب ذلك مع البنوك التي تركز على أنشطة محددة وعدد فروع محدود.
وحدات إدارية مستقلة أو منفصلة من المختصين في بعض النواحي التشغيلية، مثل حماية البيانات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . ويسري ذلك على فروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية المرخصة لمزاولة الأعمال الية في المملكة العربية السعودية


5-3-3 بنود الوثيقة التنظيمية لإدارة الالتزام
يتوجب أن تتضمن بنود الوثيقة التنظيمية لإدارة الالتزام كحد أدنى على الآتي:
(1) دورها ومسؤولياتها.
(2) المعايير والإجراءات اللازمة لضمان الاستقلالية.
(3) علاقاتها بإدارات مراقبة المخاطر الأخرى في البنك وأيضا إدارة المراجعة الداخلية.
(4) الحالات الاستثنائية والمحدودة التي يسمح فيها أن يقوم أحد مسئولي أو موظفي إدارات البنك المساندة فقط بتولي مسؤوليات الالتزام مع عمله الأساسي في الإدارات التي يعملون بها ومنها على سبيل المثال، الموارد البشرية، والشئون الإدارية، والفروع، وما شابهها. على أن تكون وفق إجراءات محددة توضح دور وصلاحيات تلك الإدارات والمسئولين المحددين فيها وإدارة الالتزام.
(5) حقها في الحصول على المعلومات اللازمة في سبيل القيام بمسئولياتها، ومسئولية موظفي البنك المعنيين بتلك الجوانب في توفير المعلومات المطلوبة.
(6) حقها في إجراء التحقيقات اللازمة لأي عمليات مخالفة محتملة في سياسة الالتزام وتعيين خبراء خارجيين للقيام بالعمل إذا لزم الأمر.
(7) حقها في الإفصاح عن نتائج تحقيقاتها إلى رئيس مجلس الإدارة، أو الإدارة العليا أو لجنة المراجعة ، وإذا لزم الأمر إلى أعضاء مجلس الإدارة.
(8) التزامها الرسمي برفع التقارير إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة العليا.
حقها في الوصول بشكل مباشر إلى المدير العام أو الرئيس التنفيذي وإلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة.



5-4 المسئول عن الالتزام


4-1 المستوى الوظيفي والتعيين
مع مراعاة التـباين في أشكال تنظيم ومهام إدارة الالتزام في البند 5-3-2، على كل بنك أن يعين مديراً تنفيذياً لتولي مهام الالتزام بحيث تناط به مسئولية التنسيق والتعرف على مخاطر عدم الالتزام وعلى نشاطات غيره من العاملين في عملية تطبيق الالتزام. بحيث يكون تعيينه من قبل مجلس الإدارة أو من قبل المسئول الأول في الفرع بالنسبة لفروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية في المملكة. كما يتعين أن تكون لديه صلاحيات كافية ودعم لكي يتمكن من أداء مسؤولياته وتحقيق الأهداف التي يفرضها برنامج وثيقة الالتزام بالبنك.

-4-2 الكفاءة والخبرة
أن يكون مسئول الالتزام على درجة عالية من الكفاءة، وأن تتوفر لديه خبرة واسعة في العمل البنكي وقدرة على فهم مراقبة الالتزام بجميع الأنظمة البنكية والتعليمات الخاصة بمختلف عمليات البنوك والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة


4-3 المؤهلات
أن يتوفر في من توكل له مهام مسئولية إدارة الالتزام وكحد أدنى المؤهلات التالية:
حاصلاً على شهادة جامعية أو شهادة مهنية ذات علاقة




5-4-3 المؤهلات
أن يتوفر في من توكل له مهام مسئولية إدارة الالتزام وكحد أدنى المؤهلات التالية:
(1) حاصلاً على شهادة جامعية أو شهادة مهنية ذات علاقة.
(2) أن تكون له خبرة ية واسعة.
(3) المعرفة التامة بجميع الأنظمة البنكية والتعليمات والأنظمة ذات العلاقة.
(4) خبرة وقدرة على إعداد وتطبيق السياسات والإجراءات ذات العلاقة، بما في ذلك القدرة على تدريب الموظفين في مجال الالتزام بالأنظمة.
(5) إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.
(6) لديه خبرة في الإشراف الإداري ومجالات الرقابة والتدقيق.
(7) إلمام جيد بآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.




4-4 القدرات الشخصية
أن يتوفر في المسئول عن الالتزام القدرات القيادية والفنية التالية:
(1) القدرة على التعامل مع جميع إدارات البنك، وحل المشاكل والتصرف بشكل سليم ، ولديه القدرة على التصرف عندما تواجهه أمور قد تنشأ عن تضارب بين الخطط العملية والقيود النظامية أو مع النظم في البنك.
(2) القدرة على التخطيط والتنظيم بما يمكن من إرساء قنوات اتصال وتوفير المشورة اللازمة لأغراض تطوير خطط الالتزام.
قدرات اتصال استثنائية لبناء وتوطيد علاقات جيدة مع إدارات البنك والجهات الرقابية والإشرافية.



5-4-5 السمات الشخصية
(1) النزاهة والاستقامة.
(2) العقلية الواعية.
(3) الحياد واستقلالية الرأي.
(4) حسن التعامل واللباقة.
الإقناع ومواجهة الآخرين.



-4-6 التسلسل الوظيفي
إن طبيعة التسلسل الوظيفي وغيرها من العلاقات بين الموظفين القائمين بمسؤوليات الالتزام ومسئول إدارة الالتزام تعتمد على




طريقة البنك في اختيار وتنظيم إدارة الالتزام، وأيا كانت الطريقة ينبغي أن يكون التسلسل الوظيفي لمدير إدارة الالتزام على النحو الآتي:.



(1) في البنوك ذات الانتشار الكبير والبنوك التي تزاول بعض الأنشطة على الصعيد الدولي، ينبغي أن يكون التسلسل الوظيفي لمسئول إدارة الالتزام مرتبطاًبمجلس الإدارة
في البنوك التي تعتمد إدارة التزام وحدة مركزية أو وحدات إدارية مستقلة من المختصين في بعض النواحي التشغيلية، يكون الارتباط إدارياً بالرئيس التنفيذي أو المدير العام بالنسبة للبنوك المحلية، و برئيس الفرع بالنسبة لفروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية في المملكة حسب الوظيفة الأعلى في البنك / الفرع، على أن يكون لمسئول الالتزام صلاحية رفع التقارير أو إخطار مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ممن لا يكون لهم مسئوليات تتعلق بمباشرة تنفيذ أعمال ية ، عند اكتشاف أية نقاط ضعف أو مخالفات جسيمة ودون خشية من ردود الأفعال السلبية ضده من الإدارة أو من العاملين بالبنك.



4-7 الارتباط التنظيمي المباشر أو غير المباشر لمسئول الالتزام المؤدي لرئيس مجلس الإدارة أو من يمثله

قد يكون المسئول عن الالتزام أحد كبار الموظفين في الإدارة العليا وهو الوضع المثالي وقد لا يكون أحدهم. وفي كلتا الحالتين أن لا يكون له مسئوليات مباشِرَة في تنفيذ أعمال ية. وفي حالة أنه ليس من بين موظفي الإدارة العليا، فينبغي أن يكون له صلاحية رفع تقاريره والاتصال المباشر بعضو من الإدارة العليا لا يكون له مسئوليات مباشَرَة تنفيذ أعمال ية أو برئيس مجلس الإدارة أو بلجنة المراجعة

8 إبلاغ أعضاء مجلس الإدارة بالتعيين والتغيير[1]*4-8 إبلاغ أعضاء مجلس الإدارة بالتعيين والتغيير[1]*
*[1] التغيير: يشمل التغيير إلى وظيفة أخرى أو الاستقالة أو التقاعد أو إنهاء الخدمة

يتـعين إبلاغ كافة أعضاء مجلس الإدارة بالبنك عند تولي أو تغيير ( استقالة – تغيير لوظيفة أخرى - تقاعد – إنهاء الخدمة...الخ ) مسئول الالتزام لمنصبه، مع توثيق وذكر السبب للتغيير.

يتـعين إبلاغ كافة أعضاء مجلس الإدارة بالبنك عند تولي أو تغيير ( استقالة – تغيير لوظيفة أخرى - تقاعد – إنهاء الخدمة...الخ ) مسئول الالتزام لمنصبه، مع توثيق وذكر السبب للتغيير.

-9 عدم ممانعة المؤسسة على التعيين والتغيير

يشترط الحصول عـلى عدم ممانعة مؤسسة النقد عند تولي أو تغيير ( استقالة – تغيير لوظيفة أخرى – إنهاء الخدمة ...الخ ) مسئول الالتزام لمنصبه، مع توثيق وذكر السبب للتغيير.


5-5 التسلسل الوظيفي لموظفي الالتزام
ينبغي أن يكون التسلسل الوظيفي للموظفين المسئولين عن الالتزام تسلسلاً مُوصلاً إلى المسئول المباشر عن إدارة الالتزام. بما يمكن إدارة الالتزام من الوفاء بجميع المسئوليات وباستقلالية عن باقي الإدارات. وقد يكون للموظفين في وحدات العمل أو في فروع البنك المكلفين بمهام الالتزام تسلسل وظيفي في وحدات إدارة العمل وهو أمر مقبول، إنما يجب الأخذ في الاعتبار أن لهم أيضاً تسلسلاً وظيفياً موصلاً إلى المسئول عن إدارة الالتزام فيما يتعلق بمسئولياتهم وتقاريرهم تجاه الالتزام في تلك الوحدات وبما يحقق له الوفاء بمسئولياته. ومن أجل تفادي أي مجال للشك، فيتعين أن يكون مسار التسلسل الوظيفي إلى مسئول الالتزام بخصوص مخاطر عدم الالتزام مسار مسيطراً وملزماً.

6 تقارير الالتزام والاجتماعات

ينبغي أن يكون لمدير الالتزام في البنوك صلاحية رفع تقاريره إلى رئيس مجلس الإدارة أو إلى لجنة المراجعة وفق ما تضمنته الفقرة 7-7 من المبدأ 7، وبالنسبة لمسئول الالتزام في كل من فروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية


بالمملكة تكون له نفس الصلاحيات مباشرة أو عن طريق مسئول الالتزام في البلد الأم،كما ينبغي أن يكون لمسئول الالتزام صلاحية عقد اجتماعات دورية مع كبار موظفي الإدارة العليا ومع رؤساء الإدارات المختلفة وذلك لمناقشة تطبيق الالتزام في البنك وفقاً للنظم والتعليمات الخاصة بالعمليات والنشاطات لكل إدارة وقطاع. وأن توثق مثل تلك الاجتماعات بشكل رسمي. ومن الملائم ألا يقوم أي من مدراء الإدارات بإيفاد من ينوب عنهم في مثل تلك الاجتماعات حيث أن مشاركتهم الفعالة في مثل تلك الاجتماعات مع مدير إدارة الالتزام دليلٌ جديٌ على الآتي:
• قدوة الدور القيادي.
• فهم مسئولياتهم تجاه الالتزام.
• تأكيدهم على التزام البنك.
• دعمهم لعملية الالتزام.

5-7 5-7 التفويض

يمكن للمسئول عن إدارة الالتزام أن يفوض بعض صلاحياته لبعض من يراه من الموظـفين العاملـين في البنك للقـيام ببعض المهام المتعلقة بوظيفة الالتزام، مثل إدارة مخاطر الائتمان، وقسم الخزينة، أو في فروع ومكاتب البنك في الخارج. ويعتبر أي موظف يتم تفويضه للقيام بهذه المهام بمثابة مساعد للمسئول عن إدارة الالتزام وتحت سلطته مع تمتعه بكامل الاستقلالية عند القيام بمهام البنك الأخرى. ويجب أن يؤخذ حجم البنك وطاقته العملية في الاعتبار. وأي تفويض يقوم به المسئول عن إدارة الالتزام لا يعفيه من المسئولية حيث يبقى مسئولاً عن كافة مهام وظيفة الالتزام أمام الجهات ذات العلاقة.
5-8 التدريب


يجب أن يحصل المسئول ( مدير) عن إدارة الالتزام، وكافة الموظفين العاملين معه، وجميع المعاونين في مجال الالتزام بجميع الأقسام والإدارات الأخرى، على التدريب والتعليم المستمرين لدى

جهات تدريبية ذات سمعة مهنية جيدة. وذلك لتعزيز معارفهم بجميع الأنظمة الخاصة بالالتزام ورفع مستوى مهاراتهم وقدراتهم في مجال الالتزام
9 تضارب المصالح

إن استقلالية مدير الالتزام وباقي الموظفين ذوي المسئوليات الخاصة بالالتزام قد تتأثر سلباً إذا ما وضعوا في مناصب تتضارب فيها المصالح بين مسئوليات الالتزام وغيرها من المسئوليات. لذا فإن مهنية العمل تتطلب أن يقوم موظفو الالتزام بمسئولياتهم وحدها، على الرغم من أن ذلك قد لا يكون ممكناً من الناحية العملية في البنوك التي قد تطبق الشكل التنظيمي ( 3 ) أو ( 4 ) من الفقرة 5-3-2 ، أو في الحالات الاستثنائية المشار إليها في الفقرة ( 4 ) من البند 5-3-3 من المبدأ ( 5 ) إلا أنه ينبغي على الموظفين المكلفين في هذه الحالات تفادي تضارب المصالح.
10 الوصول المباشر للمعلومات والأشخاص



لكي تدار وظيفة الالتزام وفق مسئولياتها في بنود وثيقة الالتزام التنظيمية وفي جميع الأوقات وعلى مختلف المستويات الإدارية بالبنك التي قد توجد فيها مخاطر عدم الالتزام وبالفاعلية التي تساعد على إدارة المخاطر، ينبغي أن يكون لمدير إدارة الالتزام القدرة والصلاحيات الرئيسية الآتية:
(1) الاتصال المباشر بأي من موظفي البنك من أجل الحصول على أية ملفات أو معلومات لازمة للقيام بالمسئوليات المناطة.
(2) القيام بالتحقيقات في أي احتمالات لعدم تطبيق الالتزام وطلب الدعم من المختصين داخل البنك (كالمستشار القانوني أو المراجع الداخلي على سبيل المثال) أو إشراك أحد المختصين الخارجيين للقيام بالمهمة الملائمة أو بعضها.
الاتصال المباشر بمن يلزم سواء برئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس ، أو عضو مجلس الإدارة المنتدب، أو الرئيس التنفيذي، أو المدير العام، أو اللجان التابعة مثل لجنة

10-4 مبادئ الإسناد
في هذا الشأن قامت اللجان المشتركة ( لجنة بازل للرقابة الية / الهيئة الدولية للأوراق المالية / الهيئة الدولية لمشرفي التأمين ) بإعداد مبادئ عالية المستوى لإسناد بعض نشاطات الالتزام لشركات متخصصة، لذا يمكن للبنوك الرجوع لهذه المبادئ ( إسناد المهام للخدمات المالية، بنك التسويات الدولية – فبراير 2005 ).

الباب الثالث – إطار عمل مقترح لدليل وبرنامج الالتزام بالبنك


المتطلبات


فيما يلي إطار عمل استرشادي لدليل وبرنامج الالتزام الخاص بالبنوك. والهدف منه هو تغطية مواضيع الالتزام الهامة التي تواجه البنوك في المملكة العربية السعودية، بحيث تقوم البنوك بإعداد أدلة التزام داخلية وتحديثها وفقاً لمضمون إطار العمل هذا كحد أدنى. ويتوقع أن تقوم البنوك بتوسيع كل مجال من مجالات الموضوع أو الإضافة أو المواءمة وفقا ً" لمبادئ الالتزام " (حسب تعريفها في الباب الأول ) وأن تجعلها ذات علاقة مباشرة بتحقيق التزام جيد في كافة قطاعات البنك، وأن تقوم البنوك بتوضيح متطلبات الالتزام في أدلة الالتزام الخاصة بها بأسلوب أكثر شمولية. وأن تغطي المواضيع وعناوينها المجالات التي تتوقع مؤسسة النقد العربي السعودي من البنوك تغطيتها في أدلتها الخاصة بالالتزام.
ويبدأ الالتزام الجيد بفهم جيد لبيئة الالتزام ومبادئ الالتزام التي تؤثر على عمل موظفي البنك. وبالتالي فإن التعليم والتدريب على الالتزام يعتبران ركناً أساسياً في تحقيق التزام جيد. لذا فلابد من أن يكون هناك تدريب أساسي على الالتزام يتم تنفيذه سنوياً وفقاً لدليل الالتزام الذي يعده كل بنك.
ولابد من إدراك أن موظفي المستويات الوظيفية العليا يحتاجون إلى فهم أكثر شمولاً للقواعد والتعليمات. والكثير من التعليمات والتعاميم التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي هي مفصلة بطبيعتها. وكلما كان مناسباً يتم دمج هذه التعليمات والتعاميم في مراجع وظائف وسياسات وإجراءات العمل الخاصة بالبنك، حيث أن ذلك سيضمن أن التعليمات والتعاميم التفصيلية ذات الصلة بمهام موظفي البنك وبخاصة عند المستويات الأقل من الوظائف العليا قد تم دمجها ضمن ثقافة الالتزام في البنك. وهذا هو أحد أسباب وجود متطلبات في الباب الثاني أعلاه خاصة بإدارة الالتزام لمراجعة السياسات والإجراءات الداخلية والتأكد من تحديثها لضمان توافق هذه
السياسات والإجراءات مع مبادئ الالتزام.

1- مبادئ الالتزام


وصف لمبادئ الالتزام وأهميتها الأساسية بالنسبة للمسئولية ومهام إدارة الالتزام، وتعريف قواعد الالتزام، والأسس الأخلاقية للالتزام الجيد مع قواعد الالتزام.


2- المحافظة على الترخيص

يضمن فيه ملخصاً للمسئوليات الرئيسية للبنك للمحافظة على ترخيصه كبنك, ومتطلبات إجازة الأعمال والمنتجات ومتطلبات التعاميم والتعليمات الرئيسية المبلغة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والالتزامات المتعلقة بحفظ السجلات، ومنها.

2-1 أسس المحافظة على الترخيص البنكي.
2-2 مجال العمل – العمل ومتطلبات إجازة المنتجات من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
2-3 تعاميم ( تعليمات ) مؤسسة النقد العربي السعودي.
2-4 حفظ السجلات.


3- المسئولون والموظفون


وصفاً لضرورة الوضوح والفصل بين الأدوار والمسؤوليات الوظيفية لكل موظف في البنك. وامتلاك الموظفون بما فيهم كبار المدراء المؤهلات والخبرات الكافية التي تمكنهم من تنفيذ مهامهم ومسؤولياتهم. وتوفير التثقيف والتدريب لكافة الموظفين ذوي الصلة لضمان تطبيق كافة التطورات النظامية والتعليمات والتطورات في أعمال البنك.
3-1 مهام الموظفين.
3-2 متطلبات مهارة الموظفين.
3-3 التثقيف والتدريب.


4- نظام مراقبة البنوك

يحدد المتطلبات والعقوبات والجزاءات لعدم الالتزام

5- التعليمات واللوائح والتعاميم البنكية


حصر اللوائح والتعليمات والتعاميم الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي. مع أهمية دمج اللوائح والتعليمات والتعاميم ذات العلاقة في السياسات والإجراءات الخاصة بالبنك. وعند دمجها ينبغي النظر إلى أهمية التأكد بالنسبة للأدوار المختلفة أن إستراتيجية التدريب لموظفي البنك على اختلاف مستوياتهم الوظيفية لمعرفة قواعد الالتزام تتم وفق متطلبات الوظائف بحيث تبنى على تدريب مسئولي الوظائف العليا على المعرفة الشاملة والفهم الأكبر للقواعد والتعليمات وتدريب مسئولي الوظائف الفنية والمختصين ذوي العلاقة على مهامهم الفردية وعلى السياسات والإجراءات الداخلية ذات الصلة بمهامهم.


6- "أعرف عميلك"


لأغراض معايير اعرف عميلك وصلتها بنظام ولائحة مكافحة عمليات غسل الأموال في المملكة العربية السعودية وقواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ينبغي، بعد إعداد سياسة مكتوبة ومعتمدة لهذه المعايير، أن يتم وضع وصف لها وللعناية الواجبة وتحديد الأهلية النظامية التي يتعامل من خلالها العملاء، والسلطة النظامية للأشخاص الذين يعملون نيابة عن العملاء ( أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ) والمستفيدين الحقيقيين. وتصنيف العملاء وفقاً لمستوى درايتهم وفهمهم للمخاطر. ووصف للمستندات الضرورية التي يجب الحصول عليها لدعم تصنيف البنك للعملاء، وكملخص يسترشد فيه وكحد أدنى ما يلي:
6-1 قواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي
6-2 توثيق متطلبات "أعرف عميلك" التالية:

- إجراءات ونماذج العمليات الية بما يتطابق مع مبدأ أعرف عميلك.
- التطوير لبرامج الحاسب الآلي لتسهيل متابعة العمليات الية للعملاء .
- كفاءة تنفيذ مبدأ أعرف عميلك بالفروع والشركات التابعة وكذلك الفروع والشركات التابعة في الخارج.
- تقارير المخالفات ومتابعة شكاوى العملاء.
- المنتـجات والخدمات الية الجديدة المصـادق عـليها.
- رفض الحسابـات المـجـهـولة والحسابـات بأسماء وهمية.
- إنشاء علاقات العمل.
- العمليات العارضة ( العملاء العابرون ) وصـورها وحـدودها.
- الشكوك في دقة بيانات العملاء والمعلومـات الجـديدة والسابقة.
- التعرف على هويات ووثائق العملاء والمطابقة.
- الإثباتات النظامية للمخولين.
- المستفيدين الحقيقيين وهوياتهم ونظاميتها.
- هياكل الملكية والسيطرة.
- أغراض الحسابات.
- العناية الواجبة بصفة مستمرة وحالاتها ومستوياتها الكاملة والمبسطة.
- التدقيق والمراقبة المستمرة خلال التعامل واتساقها مع المعلومات المقدمة.
- التحديث المستمر للبيانات والمعلومات والهويات.
- العملاء غير المقيمين.
- الخدمات الية الخاصة.
- الحسابات المشتركة.
- العناية الواجبة بعد إقامة العلاقة ( الوقت، والضرورة، السيطرة على المخاطر، الأهمية النسبية ).
- الإخفاق في استكمال تدابير العناية الواجبة بدرجة مقبولة ( استمرار أو إنهاء العلاقة ).



- مقابلة العملاء وجه لوجه.
- تدابير تحديد مصدر الثروة
- الحسابات المراسلة وطبيعة أعمال المراسل وموقعه والإشراف عليه وإجراءاته نحو العملاء.
- الأطراف الثالثة والعناصر المطلوبة والمسئولية المشتركة والمسئولية النهائية.
- مسائل الاحتفاظ بالهويات والمستندات والسجلات للعملاء والعمليات والمراسلات.
- تناسق وتطابق العمليات مع السجلات.
- التدوين الكتابي للنتائج.
- إتاحة النتائج للسلطات المختصة حسب الأنظمة والتعليمات المنظمة.
موافقة الإدارة العليا بالبنك على قيام أو استمرار العلاقة للحسابات الممثلة لمخاطر عالية.

7- مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب


تضمين ملخصا للسياسة المكتوبة المعتمدة للإجراءات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحيث يكون مشتملا على ما يلي:
7-1 نظام مكافحة غسل الأموال واللائحة التنفيذية.
7-2 قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
7-3 إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
7-4 وحدة مكافحة غسل الأموال
7-5 النشاطات المشبوهة

بحيث يشتمل ضمن هذه التصنيفات توثيق للآتي:
- جميع الحالات المشتبه فيها التي تم فحصها.
- تقارير الاشتباه الموجهة لوحدة التحريات المالية.
- المستندات الخاصة بالحالات المشتبه فيها المحتفظ بها.
- المحاولات المشبوهة بغض النظر عن العملية.
الإجراءات المحدثة طبقا للتعليمات المحلية والدولية في هذا

- الشأن.
- التدريب الخاص بالعاملين على وسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبيان عن البرامج التدريبية، والتنسيق مع الجهات.
- التقارير الدورية عن نشاط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك، حسب الجهة التي تعرض عليها.
- التطورات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الزيارات الميدانية لتقييم مدى دراية العاملين بالأنظمة والضوابط الرقابية والنظم الداخلية بالبنك في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الاستشارات بشأن تطوير برامج الحاسب الآلي لتسهيل متابعة العمليات الية للعملاء.
- منع سوء استخدام التطورات التكنولوجية في أعمال مخالفة.
- الاقتراحات والتطوير في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تصنيف العملاء حسب قياس المخاطر وأنماط العمليات ( عالي، عادي ).
- عدم الإفصاح للعملاء عن العمليات المشبوهة والبلاغات.
- نتائج البلاغات.
- قاعدة البيانات ( الآلية وغير الآلية ).
- حماية البيانات.
الإحصائيات.


8- الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة

وصف لكل نظام من الأنظمة واللوائح التنفيذية والتعليمات والمعايير والأدلة الاسترشادية والقواعد والمبادئ والمتطلبات الموضحة في قواعد الالتزام الفقرة 9 من الباب الأول أو التي لم يتم ذكرها أعلاه أو التي قد تستجد مستقبلا ، وتحديد علاقة إدارة الالتزام بكل منها وفقا لمخاطر عدم الالتزام.

9- السرية

تعريف المعلومات السرية وكيف يجب حمايتها والتعامل معها والأهمية النظامية والتعاقدية والأخلاقية لحماية المعلومات السرية وتشمل:
9-1 التعامل مع المعلومات السرية
9-2 معلومات عن العملاء
9-3 معلومات عن البنك
9-4 حماية المعلومات السرية


10- تعارض المصالح
وصف لضرورة إدارة وضبط تعارض المصالح، وحماية مصالح العملاء باستمرار، والعلاقة في إدارة تضارب المصالح.

11- سياسات السلوك المهني
وصف للالتزام بسياسات السلوك المهني للبنك وموظفيه التي من شأنها توطيد ثقة عملاء البنك، حسبما ورد في ملاحق الدليل الاسترشادي لتنظيم لجان المراجعة في البنوك، وما يراه البنك ملائماً للإضافة.


12- الشكاوى والانتقادات والإجراءات النظامية
وصف للسياسات والإجراءات لإدارة شكاوى العملاء واتصالات الجهة التنظيمية والمستندات المستلمة فيما يتعلق بالإجراءات النظامية.



13- المعلومات الداخلية
تعريف المعلومات الداخلية ووصف الأعمال الإجرامية ذات الصلة بالتعاملات بناءً على معلومات داخلية وإساءة استخدام المعلومات الداخلية

14- البيانات غير الصحيحة
وصف حظر تقديم بيانات غير صحيحة لأغراض الاستفادة من الآخرين أو تحقيق أرباح أو تفادي خسائر وذلك بشكل غير مشروع


14-1 حظر البيانات غير الصحيحة.
14-2 تعريف البيانات غير الصحيحة.
14-3 المسئولية تجاه البيانات غير الصحيحة


15- ممارسات المبيعات والتسويق
وصف لممارسات البيع المسموح بها وغير المسموح بها، وأن العلاقة تتميز بالوضوح، ووصف الضغوط غير الملائمة، والتزامات المُلائَمَة. فهم الأفراد لما يقومون ببيعه. ويجب أن يتأكدوا من فهم عملائهم لما يقومون بشرائه. وأهمية توثيق كافة قرارات البنك واتصالات العملاء.

16- الاستثمار الشخصي للموظفين وقواعد الأعمال الخارجية
وصف للسياسات والإجراءات الحاكمة للاستثمارات الشخصية ومراقبة التعاملات الشخصية وضبطها، والنشاطات المحظورة، وعمل الموظف في وظيفة أخرى خلاف عمله بالبنك، واعتماد الأعمال الخارجية لهذا الموظف أو منشآته من قبل مسئول الالتزام و بموافقة الإدارة العليا.


17 - الإغراءات
وصف للضوابط الضرورية فيما يتعلق بكافة الهدايا النقدية، وأنها ممنوعة دائماً. وفي حالة السماح بالهدايا العينية البسيطة للموظفين التي تقل قيمتها عن حد معين ( تقدره إدارة البنك ) فمن المهم وضع ضوابط لذلك، وما تجاوز الحد يجب الإبلاغ عنها إلى إدارة الالتزام للموافقة عليها، بحيث تتم الموافقة عليها فقط حينما لا يكون هنالك تعارض في المصالح أو دافع للموظف. وعلى الإدارة مراقبة الهدايا والضيافة المقدمة إلى العملاء عن طريق وضع سياسة محددة ولأغراض التسويق والترويج.
17-1 سياسة عامة عن الهدايا و الإغراءات
17-2 مبادئ عامة


18- المراجعين الخارجيين
وصف لطبيعة ونطاق وعمق أعمال المراجعين الخارجيين، ودرجة الاعتماد على أعمالهم وتقاريرهم في أداء مهام الالتزام. ووصف لآلية التعامل مع أية ملاحظات يقدمها المراجع الخارجي والمدى الزمني لمعالجتها.



19- المراجعة الداخلية بالبنك
وصف لطبيعة ونطاق وعمق أعمال المراجعين الداخليين، والاعتماد على أعمالهم وتقاريرهم في أداء مهام الالتزام، وتقييم إدارة الالتزام.



20- الفروع والشركات التابعة خارج المملكة
وصف لمعايير وسياسات وإجراءات الالتزام للفروع والشركات التابعة خارج المملكة وفق متطلبات المبدأ 9 .



21- المكونات الأساسية لبرنامج الالتزام

أن يتضمن برنامج الالتزام للبنك كحد أدنىِ ما يلي:

21-1 السياسة العامة للالتزام
وصف للسياسة العامة للالتزام المعتمدة من مجلس الإدارة المطبقة على كافة منسوبي البنك، التي تحدد دور ومسئوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا وكل موظفي البنك فيما يخص الالتزام وأيضا العقوبات في حالة عدم الالتزام، وتشجع الموظفين على رفع أي مخالفة لمتطلبات الالتزام.

21-2 الموارد اللازمة لإدارة برنامج الالتزام
وصف يحدد الموارد اللازمة لتوفير الخبرات والمعرفة الكافية لتطبيق برنامج الالتزام.

21-3 مسئوليات موظفي الالتزام
وصف يحدد مسئوليات موظفي الالتزام والموظفين الآخرين وذلك من أجل تحقيق أهداف الالتزام والمساءلة في حالة حدوث مخالفة لمتطلبات الالتزام.

21-4 مراقبة مدى الالتزام
وصف لخطة تقييم وضع الالتزام وتوثيق القصور والخطط التصحيحية للتأكد من تطبيق متطلبات القوانين والأنظمة وتفادي أي مخالفات.

21-5 طرق التواصل والتدريب
وصف طرق التواصل لتبليغ متطلبات الالتزام لكل موظفي البنك. وخطة التدريب على الالتزام والتأكد من أن يحصل كل موظف حسب مجال عمله على الدورات التدريبية اللازمة لتمكينه من تنفيذ الأعمال في نطاق القيم والأنظمة والتعليمات






الملـــحق ( 1 )

دليل عمل لجنة الالتزام


لتفعيل أداء برنامج الالتزام بالبنك وفق دليل الالتزام بالأنظمة، وأفضل الممارسات الدولية، وأعراف وتقاليد وإجراءات العمل الي في المملكة بما يساعد على تحقيق الأهداف المتوخاة ومنها المحافظة على السمعة والمصداقية ومصالح الملاك والمودعين والحماية من العقوبات، والارتقاء بالممارسات المثلى للبنوك العاملة في المملكة من خلال الالتزام بالأنظمة والتعليمات واللوائح بما ينعكس على جودة العمل.
وللدور الايجابي الذي تقوم به اللجان الداخلية المتخصصة فإن ثقافة الالتزام بالمفهوم الوارد في متطلبات دليل الالتزام تتطلب تشكيل لجنة التزام داخلية في البنوك كخطوة ضرورية ومساندة للجنة المراجعة، وبما يؤدي لمساعدة ودعم مجلس الإدارة في تحقيق مسئولياته.
وحيث تضمن دليل الالتزام بالأنظمة أنه سيكون هناك تباين في كيفية تعامل البنوك نحو تنظيم مهام إدارة الالتزام تبعا للاعتبارات المتعددة التي ذكرت في مبدأ الاستقلالية، وأنه أيا كان هذا التباين فإنه يجب أن يتسق تنظيمها مع إستراتيجية وهيكلة إدارة المخاطر بالبنك، وبالتالي فإنه تبعا لذلك قد تتخذ لجنة الالتزام الشكل الذي يتلاءم مع شكل التنظيم، إلا أنه مهما تعددت الأشكال فإن مبدأ الاستقلالية المؤدي للجنة المراجعة أو لمجلس الإدارة ينبغي أن يكون هو الأساس. وقد يكون من أشكالها المقترحة ما يلي:
لجنة مكونة من مدير إدارة الالتزام وممثلين عن إدارة العمليات بالبنك ورؤساء وحدات إدارة المخاطر، وأحد الأعضاء من الإدارة العليا للبنك ممن ليس له مسئولية

1- مباشرة أعمال ية و/ أو أحد أعضاء لجنة المخاطر.
لجنة مكونة من مدير إدارة الالتزام ورؤساء الوحدات في إدارة الالتزام ومسئولي ( ضباط ) الالتزام في إدارة الالتزام ومسئولي الالتزام في إدارات البنك، وعضو من لجنة المخاطر وعضو من الإدارة العليا ممن ليس له مسئولية مباشرة أعمال ية

2- التكوين

على مجلس إدارة البنك تكوين لجنة داخلية تسمى " لجنة الالتزام

3- العضوية


تتكون لجنة الالتزام كحد أدني من ثلاث جهات في البنك على الأقل ومع الأخذ باعتبارات تباين تنظيم إدارة الالتزام , يفضل أن يكون من ضمن أعضاء اللجنة عضو من الإدارة العليا والمسئول عن إدارة الالتزام والمسئول عن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبصورة عامة ينبغي أن يكون لدى أعضاء اللجنة قدراً مناسباً من الدراية والمعرفة بقواعد الالتزام والأنظمة والتعليمات الصادرة وتحديد الأهداف والتقارير الفنية.


4- التعيين والمدة

يقوم مجلس الإدارة أو الإدارة العليا بتفويض من رئيس المجلس بتعيين أعضاء لجنة الالتزام لفترة ثلاث سنوات. وفي حال ارتأى البنك أن يتضمن التكوين أحد أعضاء مجلس الإدارة فينبغي أن ترتبط مدة عضويته في اللجنة بمدة عضويته في المجلس.


5- رئيس اللجنة

يتم تحديد رئيس اللجنة من قبل مجلس إدارة البنك أو الجهة المخولة من رئيس المجلس قبل انعقاد جلستها الأولى.

6- الاجتماعات وال القانوني

ينبغي أن تجتمع اللجنة على الأقل أربع مرات سنوياً كل ثلاثة أشهر، وأن تكون قراراتها بالإجماع، إلا أنه في حال وجود تحفظ أو عدم موافقة من أحد الأعضاء فيؤخذ برأي الأغلبية، على أن يدون العضو غير الموافق ملاحظاته وأسبابها كتابيا.

7- حضور اجتماعات اللجنة

بالإضافة إلى أعضاء اللجنة يجوز أن يتم دعوة أي موظف من موظفي البنك سواء من إدارة المخاطر أو المراجعة الداخلية أو الإدارة القانونية أو غيرها من الإدارات إن دعت الحاجة.

8- الغرض

الغرض من تشكيل اللجنة هو دعم الإشراف على مخاطر عدم الالتزام في البنك، وضمان فهم إدارة البنك للمخاطر في مجال الالتزام التي قد يتعرض لها البنك،ووضع الإجراءات والسياسات الملائمة لإدارة تلك المخاطر، كما أن اللجنة ستضطلع بمهمة مراجعة الأعمال التي تمت لضمان وجود نظام التزام قوي وثابت، وتشجيع توافر ثقافة عالية عن الالتزام، ومساندة لجنة المراجعة وتخفيف العبء عنها في مجال الالتزام.


9- مسئوليات اللجنة

إن مجلس الإدارة معني بتحديد مسئوليات وصلاحيات لجنة الالتزام ضمن إطار معايير المسئولية الثلاثة التالية:



9-1 الإبلاغ عن القدرة على الأداء والإدارة
النظر والحصول على التقارير عن وضع الالتزام والنظم والتعليمات التي تحكمه والإشراف على تنفيذ السياسات التي يضعها مجلس الإدارة وغيرها من الوحدات في مجال الالتزام وأفضل التطبيقات الدولية.

9-2 المسئوليات الخاصة
1- مراجعة كافة الأمور التي تعرض عليها من الإدارة المسئولة عن الالتزام أو الإدارة القانونية أو المراجعة الداخلية أو الإدارات التي تؤثر فيما قد يعترض البنك من مخاطر في نطاق الالتزام.
2- إجراء تقويم سنوي لمسئولياتها والاقتراح على مجلس الإدارة ما تراه من تغييرات.
3- استلام ما يتوافق مع اختصاصها من معلومات تتعلق بما يتم من ممارسات في العمل، قيم العمل، التعاملات الداخلية، ممارسات البيع والتسويق، تضارب المصالح، نظام وقواعد مكافحة غسل الأموال، (معايير اعرف عميلك)، السرية، سلوك العملاء، المتاجرة في الحسابات الشخصية، التسجيل النظامي، و التدريب على الالتزام وغيرها.
4- وضع الإجراءات والآليات التي تضمن تنسيق أمور الالتزام التي تحتاج منهجيات عمل واحدة أو تبادل المعلومات مابين مختلف الإدارات والموظفين في البنك.
5- تولي مبادرات التطوير ومراجعة سياسة الالتزام والحصول على موافقة مجلس الإدارة عليها. وذلك للتأكد من أن أي تغيير أو جديد يطرأ على المعايير والممارسات الأخلاقية والقوانين والأنظمة والذي من شانه أن يؤثر على نشاطات الأعمال والمنتجات وأن هذا التأثير والخطوات اللازمة التي يجب اتخاذها لتدريب الموظفين وضمان الالتزام قد جرى تضمينها في سياسة الالتزام للبنك.
6- مناقشة وتنسيق متطلبات التدريب على الالتزام.

10- العلاقة مع لجنة المراجعة
1- يقوم رئيس لجنة الالتزام بصفة دورية بتزويد لجنة المراجعة بالمعلومات اللازمة عن وضع الالتزام بالبنك.
2- ترفع لجنة الالتزام تقريراً سنوياً شاملاً للجنة المراجعة عن وضع الالتزام في البنك بما في ذلك بيانات عن أي قصور والخطوات التي اتخذت لتصحيحها.
تقوم لجنة المراجعة بتقييم المردود العام للجنة الالتزام وإعلام مجلس الإدارةبذلك.



11- طريقة عمل اللجنة

يتطلب بعد تسمية أعضاء اللجنة أن يتم اختيار سكرتيراً لها توكل له المهام التالية:
11-1التأكد من انعقاد اجتماعات اللجنة
11-2 دعوة أعضاء اللجنة وجمع تأكيداتهم لحضور الاجتماعات المقررة.
11-3 جمع مساهمات الأعضاء في المواضيع المقترحة على جدول الأعمال.
11-4 العمل مع رئيس اللجنة لوضع جدول الأعمال لكل الاجتماعات.
11-5 جمع المواد التي سيتم توزيعها في الاجتماع.
11-6 توزيع جدول الاجتماع مع ما يتبعها من وثائق.
11-7 حضور كافة الاجتماعات وتحرير وقائع جلساتها وتعميمها على الأعضاء.
11-8 أن يتم إعداد وتحرير جدول الاجتماع وتوزيعه مع الوثائق المرفقة له قبل أسبوع من موعد انعقاد الجلسة.
وعلى اللجنة الحصول على تقرير عن شئون الالتزام المعدة من إدارة الالتزام قبل أسبوع على أقل تقدير من موعد الاجتماع يتضمن المعلومات المتعلقة بوضع الالتزام الحالي للبنك، وأي معلومات أخرى حول أداء البنك فيما يتعلق بكل من: الأعمال المنفذة، أخلاقيات العمل، الممارسات الداخلية، أعمال البيع، نظام مكافحة عمليات غسل الأموال وقواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، معايير اعرف عميلك ( قواعد فتح الحسابات )، السرية، سلوك العميل، تعاملات الحسابات الشخصية، التسجيل النظامي، والتدريب على الالتزام وغيرها من الالتزام بكافة الأنظمة والتعليمات، على أن ترسل كل تلك المعلومات إلى كافة أعضاء اللجنة.
وينبغي أن يوزع محضر الاجتماع في موعد أقصاه خمسة أيام عمل بعد الاجتماع على أن يتم الحصول على تصديق المحضر من خلال تداوله بشكل منظم.


ويتطلب أن تسلم نتائج اجتماعات اللجنة إلى لجنة المراجعة و مجلس الإدارة في شكل تقرير. وعلى أن يتضمن نتائج الاجتماع مع قائمة تضم القرارات المطلوب إصدارها إذا ارتأت اللجنة إصدار قرارات، بحيث يتم إرفاق أي ملحقات لدعم التوصيات. وإلا فلا يقدم سوى مختصر محضر الاجتماع.








الملـــحق ( 2 )
تواريخ ومدد تطبيق متطلبات دليل الالتزام بالأنظمة


تطبيق متطلبات دليل الالتزام بالأنظمة وفق المدد الزمنية الموضحة أدناه:


اعتماد سياسة الالتزام من مجلس الإدارة خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التعميم
اعتماد وثيقة رسمية بإنشاء إدارة الالتزام خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ التعميم
اعتماد برنامج التزام خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ التعميم
اعتماد دليل الالتزام الخاص بالبنك خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ التعميم
البدء بمراجعة جميع المنتجات للتأكد من موافقتها لمتطلبات قواعد الالتزام بعد شهر من تاريخ التعميم على أن يتم الانتهاء من المراجعة خلال اثنا عشر شهر من تاريخ التعميم
البدء بمراجعة جميع أدلة السياسات والإجراءات للتأكد من موافقتها لقواعد الالتزام بعد شهر من تاريخ التعميم على أن يتم الانتهاء من المراجعة خلال تسعة أشهر من تاريخ التعميم
البدء بمراجعة جميع النماذج والعقود للتأكد من موافقتها لمتطلبات قواعد الالتزام البدء بعد شهر من تاريخ التعميم على أن يتم الانتهاء من المراجعة خلال اثنا عشر شهراً من تاريخ التعميم.
البدء بإعداد الدورات التدريبية بما يتوافق مع متطلبات هذا الدليل بعد شهر من تاريخ التعميم على أن يتم الانتهاء من تدريب كافة منسوبي البنك خلال ثمانية عشر شهرا، وبحيث تمنح الأولوية للإدارة العليا في البنك والمسئولين عن تطوير المنتجات وتحديث أدلة السياسات والإجراءات.
رفع التقرير السنوي عن مستوى الالتزام في البنك نهاية الربع الأول اللاحق لمضي اثني عشر شهراً من تاريخ التعميم
تشكيل لجنة الالتزام واعتماد برنامج عملها خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ التعميم



9-3 الجهات التنظيمية، والالتزام والمخاطر
تتولى اللجنة القيام بما يلي:
1- مراجعة المرافعات القضائية وأثرها وما قد ينشأ عنها ضد البنك من منظور الالتزام.
2- متابعة تطبيق الالتزام للأنظمة ذات العلاقة وما يتبعها من متطلبات قد تؤثر على طرق إدارة مخاطر عدم الالتزام في البنك.
3- تقييم عمليات مخاطر عدم الالتزام النظامية السارية المفعول لتوقع والتعامل بفاعلية بما قد يستجد من تحديث للأنظمة والتعليمات، وأثرها على أداء البنك من حيث الالتزام.
4- مساندة مجلس الإدارة في تقييم مدى كفاية الموارد المخصصة للإدارة ( للوحدة ) الموكل إليها مهام الالتزام إضافة إلى السياسات والإجراءات والتقنيات المستخدمة في القيام بالمهام المطلوبة.
5- مراجعة التقارير الرئيسة التي تصدرها الجهات النظامية فيما يتعلق بعمليات البنك وعلاقتها بالالتزام (بالتعاون مع لجنة المراجعة).
مساندة مجلس الإدارة في فحص و متابعة خطط الالتزام وما حققته من نتائج ( بالتعاون مع لجنة المراجعة).