هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج

هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج

تعريف الهيئة
هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج هي مؤسسة حكومية مستقلة تقوم بتنظيم صناعات الكهرباء والإنتاج المزدوج في المملكة لضمان توفير إمدادات كافية ، عالية الجودة ، وخدمات موثوقة يعتمد عليها، بأسعار معقولة ، ومهمة الهيئة هي تطوير إطار تنظيمي بموجب أنظمة الدولة ، وقراراتها ، وسياساتها ، ومعاييرها ومواصفاتها ، وكذلك بحسب أفضل الأساليب المستخدمة دولياً من أجل ضمان حصول المستهلكين في المملكة العربية السعودية على طاقة كهربائية آمنة، موثوقة، ذات كفاءة عالية

أهداف الهيئة

هدف الهيئة الرئيس هو أن تصبح منظماً للكهرباء والإنتاج المزدوج عالي الكفاءة والمقدرة التقنية في الوقت الذي يتم فيه تحول هذه الصناعة تدريجياً، وبعناية تامة، من وضعها الحالي كمرفق احتكاري متكامل رأسياً إلى مرحلة السوق التنافسية التي تزخر بالموردين ومقدمي الخدمة والمشترين ، وذلك من خلال عملية حذرة ومتدرجة لفصل النشاطات وإعادة الهيكلة . ويقع على الهيئة واجب حماية المصلحة العامة وحماية حق المستهلك في الحصول على خدمة كهربائية عالية الجودة ، آمنة ، يمكن الاعتماد عليها وذلك بأسعار اقتصادية مبنية على أسس معقولة , وفي الوقت نفسه فإن الهيئة يجب أن ترعى حقوق مقدمي الخدمة والمستثمرين في الحصول على عوائد اقتصادية مجزية على الاستثمارات المدروسة التي يقومون بها ، كما يجب عليها دعم نشوء بيئة ملائمة تشجع المنافسة الشريفة العادلة بين مقدمي الخدمات الكهربائية ، وترعى حق المستهلك في الاختيار بين مقدمي الخدمة المتنافسين

المسؤوليات

يحدد تنظيم الهيئة المسؤوليات التي تتولاها ، حيث تتضمن المادة الثالثة من التنظيم تلك المسؤوليات التي يمكن تقسيمها إلى أربع مجموعات رئيسة:

* شؤون الإمدادات: وتتعلق بإصدار التراخيص، ومراقبة الالتزام بها، وتطوير إجراءات محاسبية موحدة للمؤسسات العاملة في هذا المجال ، وتنسيق أعمال البنية الأساسية ، وخطة تنمية الخدمات .

* شؤون المستهلكين: وتشمل تقويم التعريفة ومراجعتها دورياً ، ورعاية شؤون جميع ذوي العلاقة ، وبحث الشكاوى وحلها بين جميع الأطراف المعنية ، وتحسين أداء القطاع ، والعمل بالتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء على تشجيع إجراءات ترشيد الاستهلاك.

* الأمور الفنية: وتتضمن وضع المعايير الفنية لأداء كل نشاط في القطاع ومتابعة الالتزام بها وتنفيذها وضمان قيام الصناعة بقدر كاف من أعمال البحث والتطوير وغيرها من الأمور الفنية.

* الأمور التنظيمية والإدارية: وتشمل تحديد المصلحة العامة ، وتطوير الإجراءات الخاصة بتوسع الخدمة ، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار ، وتحصيل المقابل المالي للتراخيص والغرامات على المخالفات لمتطلبات التراخيص أو تعليمات الهيئة ، وتقديم تقارير دورية لمجلس الوزراء عن تكاليف الخدمات الكهربائية والتعريفة.


اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء

تركزت جهود الهيئة بشكل مكثف خلال العام 1426-1427هـ على صياغة اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الهيئة، وعرضها على مجلس إدارة الهيئة، وإقرارها منه، ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك في خلال مدة المائة والثمانين يوماً التي حددها النظام.

وتتكون اللائحة التنفيذية من ثمانية فصول تتعلق بالترخيص لمزاولة النشاطات الكهربائية، وعلاقة المرخص لهم مع المستهلكين والمستعملين لخدماتهم، وهيكلة تعريفة الخدمات الكهربائية، والمنافسة والتصرفات المعيقة للتنافس، وتطوير هيكلة صناعة الكهرباء، وإجراءات فض المنازعات، والإجراءات الخاصة بالطوارئ لضمان استمرارية الخدمة، وإجراءات فرض الحراسة على الذين يرتكبون مخالفات يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على إمدادات الطاقة للمستهلكين.

وتتضمن اللائحة فصلاً خاصاً بالعلاقة بين المرخص لهم بنشاطات كهربائية مع المستخدمين والمستهلكين لتلك الخدمات يوضح بجلاء واجبات المرخص له تجاه المستهلكين وحقوق المستهلكين إزاء المرخص له مثل ضرورة التزام المرخص له في مجالات النقل، أو التوزيع، أو البيع بالتجزئة بالاحتفاظ في جميع مكاتب أعماله بنسخ ورقية سارية لجميع الاتفاقيات والأسعار المطبقة واللوائح والأنظمة التي تحكم علاقاته بالمستهلكين، وأن تكون هذه النسخ متوفرة لاطلاع الجمهور، بدون مقابل مالي وتزويد أي مستهلك بنسخة منها مجانا بناءً على طلبه، كما تنص اللائحة أن على كل مرخص له يملك موقعا رسميا عل شبكة المعلومات (الإنترنت) أن يبرز في ذلك الموقع جدول التعريفات، وبيان التكاليف الخاصين به، ورخصته، ونماذج قابلة للتحميل الإلكتروني لطلبات التوصيل مع إرشادات لكيفية تعبئتها.

وتوضح اللائحة تفاصيل إجراءات حل المنازعات التي تنشأ بين المرخص لهم والمستهلكين، وكذلك المنازعات الصناعية بين المرخص لهم، أو بينهم وبين كبار المستهلكين، كما تحدد اللائحة إجراءات عرض المنازعات على لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء، وإجراءات تطبيق أحكام اللجنة.

وتبين اللائحة أن من حق أي مستهلك تقديم شكوى للهيئة في حال وقوع أي خلاف بينه وبين مقدم الخدمة كما تبين الإجراءات المطلوب اتباعها عند تقديم الشكوى ومتابعتها.


الأنظمة والمقاييس

قامت الهيئة خلال العام المالي 1426- 1427هـ بتكليف الشركة السعودية للكهرباء بإعداد مسودات كودات النقل والتوزيع والمقايسة ، وقد تمت مراجعة كود النقل من قبل مستشارين فنيين وقانونيين متخصصين ، كما تمت مراجعته من قبل ذوي العلاقة مثل أرامكو السعودية ، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. وقد تم اعتماد كود النقل السعودي من مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 1/6/1428هـ.