محللون: تخصيص 70% من الاكتتابات للصناديق يخفض شهية الأفراد

محللون: تخصيص 70% من الاكتتابات للصناديق يخفض شهية الأفراد

يترقب المساهمون في يونيو المقبل الاكتتاب الرابع في السوق السعودي 29 مايو 2016 11:13 ص
من: محمد إدريس
الرياض - مباشر: يترقب المساهمون في يونيو المقبل الاكتتاب الرابع في السوق السعودي لهذا العام وهو اكتتاب شركة "لازوردي للمجوهرات"؛ وذلك بنسبة 30% من رأس المال البالغ 430 مليون ريال.
وقال محللون: إن سوق الاكتتابات في المملكة يستطيع الاستيعاب الكثير من الاكتتابات الجديدة؛ وذلك لارتفاع كبير في نسبة تغطية الاكتتاب وتحقيق أرباح عند الطرح، إلا أنهم أكدوا أن تخصيص 70% من الاكتتابات للصناديق يخفض شهية الأفراد.
وفي أبريل الماضي تم الاكتتاب على أسهم شركة "اليمامة للصناعات الحديدية" التي بلغت نسبة التغطية 479% وتم تخصيص 5 أسهم لكل مكتتب، كما تم الاكتتاب على شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية في مارس الماضي، وتم تخصيص 10 أسهم لكل مكتتب بنسبة تغطية بلغت 274.2%.
وذكر المحللون في حديثهم لـ" مباشر" أن ما يعيب طريقة الاكتتاب في السوق السعودي أن الشركات التي تدرج للاكتتاب يكون الهدف منها التخارج بطريقة بيع جزء منها بعلاوة إصدار عالية، وأن هناك أخطاء يشترك فيها المساهمون وهيئة السوق حيث يتم تحديد علاوة إصدار عالية لا تستحقها الشركة المطروحة.
وحسب تقرير لإرنست يونغ احتل اكتتاب شركة الشرق الأوسط للرعاية المركز الأول كأكبر اكتتاب بمنطقة الشرق الأوسط بالربع الأول لعام 2016، مسجلاً 471.1 مليون دولار؛ أي أنه كان أكبر بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بحجم الاكتتاب الثاني في هذا الربع، وهو اكتتاب الشركة العربية للصناعات الغذائية دومتي في البورصة المصرية.
وقال المستشار المالي علي الجعفري: "أعتقد أن السوق ما زال يستطيع استيعاب الكثير من الاكتتابات الجيدة، إلا أن قيام هيئة السوق المالية بتخصيص 70% من الاكتتابات للصناديق الاستثمارية المرخصة يخفض شهية الأفراد للاكتتابات الجديدة نظراً لمحدودية الأسهم المخصصة للأفراد".
واعتبر "الجعفري" أن كثرة عدد الشركات في السوق السعودي يعطي السوق عمقاً أكبر؛ وذلك في حالة جودة الشركات المدرجة وتحقيقها لنتائج جيدة بعد فترة الإدراج.
وأوضح "الجعفري" أن مما يعيب طريقة الاكتتابات في السوق السعودي أن الشركات تدرج بطريقة التخارج ( أي بيع جزء من الشركة بعلاوة إصدار قد تكون عالية)، واحتفاظ الملاك السابقين بنسب كبيرة والتحكم في مسيرة الشركة.
ويقترح أن يكون الإدراج عن طريق تمويل السوق للشركات التي سيتم إدراجها، وأن تذهب المتحصلات إلى حسابات الشركات للتوسع، ويكون السوق المالي سوق تمويل وليس تخارجاً.
وأضاف: إن كان ولا بد من الاستمرار في عملية التخارج (بيع جزء من الشركة بعلاوة إصدار) أن تقبل هيئة السوق المالية أي شركة (تحت الإدراج)، ويتم تطبيق المعايير على الشركات (تحت الإدراج) من نشر قوائمها المالية والربعية لمدة سنتين، وأن تحقق عائد ربعي لا يقل عن 5% لثمانية أرباع متتالية ثم تدرج بالسوق.
ولفت "الجعفري" إلى أنه للأسف بعض الشركات حصل فيها تلاعب عند الإدراجات برفع أرباح الشركات قبل الإدراج، أو رفع رأس المال كذلك لتحقيق أكبر قدر من الأرباح للمساهمين الرئيسين، وأشار "الجعفري" أنه يجب الالتفات إلى هذه النقطة، والتأكد من عدم وجود تلاعب قبل الإدراج، ولا يكفي أن تقبل هيئة السوق المالية الإدراج فقط وتعتمد على نشرة الإصدار، بل يجب التأكيد على الملاك والشركات الاستشارية التي تقوم بإعداد الطرح، وكذلك المحاسب القانوني بمسؤوليتهم الكاملة، وتشديد العقوبات في حالة إخفاق الشركات بعد الإدراج لو حدث تضليل، أو بدء عمل المخصصات بعد الإدراج لمعالجة أحداث سابقة للإدراج.
وعن طرح "أرامكو" للاكتتاب تطرق "الجعفري" إلى أن طرح شركة مثل أرامكو يحتاج إلى وقت أطول مما نتوقعه، لعدة أسباب ومنها على سبيل المثال لا الحصر انتهاء الدراسات وطريقة الطرح وماذا سيطرح من وحدات بالشركة.
من ناحية أخرى، يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سعود المطير أن السوق محفز، وذلك لارتفاع كبير في نسبة تغطية الاكتتاب، وتحقيق أرباح عند الطرح، لكن يجب إعادة النظر في أساليب التقييم الحالية عند تقدير قيمة علاوة الإصدار.
وقال "المطير": إن زيادة عدد الشركات الكبيرة والمتنوعة مهم جداً لزيادة عمق السوق، وعملية تنظيم السوق من قبل الهيئة لرفع درجة الكفاءة والشفافية، وتوفير المعلومات لكل المتداولين بنفس اللحظة أمر بالغ الأهمية، حيث إن الهيئة تعمل بكل جدية على كل ما من شأنه تحسين كفاءة السوق، وجعله أكثر جاذبية للمستثمر المحلي والأجنبي.
وعن إخفاق بعض الشركات بعد الإدراج ذكر "المطير" أن هناك أخطاء متنوعة يشترك فيها الكل وعلى رأسهم الهيئة بإعطاء علاوة إصدار عالية لا تستحقها الشركة المطروحة، وأن هناك تدليساً من قبل ملاك بعض الشركات، حيث إن أسلوب التقييم للشركات المطروحة ضعيف، كما تم التقييم في فترات كانت مكررات الأرباح عالية جداً وغير منطقية.
وأضاف أن السوق يترقب اكتتابات متعددة ومتنوعة ستزيد من عمق السوق، وتجعل حجمه من ضمن أكبر أربعة أسواق عالمية، حيث ستطرح أرامكو وكذلك الشركات التابعة لها.
كما سيتم خصخصة الكثير من الشركات الحكومية والقطاع الصحي، وبعض من التعليم الجامعي وشركات صناعة أسلحة، وهنا سيكون السوق أكثر استقراراً بحكم كبر حجمه، وسيكون أكثر جاذبية لتنوعه وفرص الأرباح المستقبلية.
ويرى أن توسع السوق مع إعادة تنظيمه سيجعل السوق جاذباً للمستثمر الأجنبي، وسيشهد السوق تدفقات نقدية كبيرة لا سيما مع ارتفاع درجة التفاؤل مع السعودية ورؤية 2030.
وأكد الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودي "تداول" خالد الحصان: أنهم يعتزمون إعادة تقسيم قطاعات السوق مرة أخرى، إلى قطاعات رئيسية وأخرى فرعية، كما سيكون هناك دمج لبعض القطاعات؛ وذلك بعد إنشاء السوق الجديد في 2017، وأن "تداول" جاهزة لطرح اكتتاب أرامكو تقنياً، مشيراً إلى أنهم يحتاجون إلى تفاصيل أكبر من حيث هيكلة الاكتتاب.
==================================
ابوسيف

الله يعطيك العافية اخوي ابو سيف

1000 شكر يابرنس

بارك الله فيك