البورصات العربية تغلق على انخفاض بفعل أزمة اليونان

البورصات العربية تغلق على انخفاض بفعل أزمة اليونان

الصورة من رويترز

29 يونيو 2015 04:26 م
دبي - مباشر: تراجعت البورصات العربية اليوم في ختام التعاملات بشكل شبه جماعي، يوم الأثنين بفعل أزمة ديون اليونان، حيث فرضت الحكومة اليونانية قيودأ على رأس المال بعدما أعطت المفوضية الأوروبية اليوم، موافقتها القانونية على القرار.
وأغلق المؤشر العام لسوق دبي متراجعا بنسبة 0.34% فاقدا 13.94 نقطة من قيمته، ليغلق عند مستوى 4042.03 نقطة
وتراجع المؤشر في أبوظبي بنسبة 0.83% فاقداً 39 نقطة ليهبط لمستويات 4680 نقطة.
وتراجع مؤشر السعودية قبل نهاية الجلسة اليوم الأثنين بنسبة 1.62% فاقداً 148.76 نقطة وصل بها لمستوى 9059.9 نقطة.
وتراجع المؤشر الرئيسي في مصر "إيجي أكس 30" بنسبة 1.65 % ليغلق عند 8371 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي أكس 70" بنسبة 1.34 % ليغلق عند 445 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي أكس 100" بنسبة 1.12 % عند مستوى 942 نقطة.
وأنهى المؤشر السعري بالكويت جلسة اليوم متراجعاً بنسبة 0.07% إلى مستوى 6195.67 نقطة، بخسارة بلغت 4.57 نقطة.


وتراجع المؤشر العام في قطر بنسبة 0.57% فاقداً 69.5 نقطة تقريباً نزولاً إلى مستوى 12013.53 نقطة.

وتراجع ومؤشر مسقط ، بنسبة 0.01% نحو 0.91 نقطة، ليصل إلى مستوى 6431.37 نقطة، متأثراً بتراجع جماعي بقطاعاته الرئيسية.
وانخفض مؤشر بورصة عمان نسبته 0.14%، خاسراً 2.98 نقطة وصل بها عند مستوى 2128.12 نقطة.
وسجل المؤشر العراقي تراجعا، اليوم الأثنين، بنسبة 0.66% فاقداً 7.2 نقطة لهبط عند مستوى 1005.57 نقطة.
وتراجع مؤشر فلسطين بنسبة 0.18%، فاقداً 0.87 نقطة وصل بها لمستوى 478.30 نقطة.
وغرد مؤشر البحرين وحيداً اليوم حيث أغلق على ارتفاع بنسبة 0.15%، بمكاسب بلغت 2.01 نقطة، وصل بها إلى مستوى 1,367.35 نقطة.
وتراجعت أسعار الأسهم التونسية في التعاملات الصباحية بنسبة 0.97%، فاقدة 55.87 نقطة وصلت بها لمستوي 5703.66 وسط تعاملات هزيلة صباح يوم الاثنين.
أعطت المفوضية الأوروبية اليوم، موافقتها القانونية على فرض اليونان قيوداً رأسمالية، وغضت الطرف عن "أثينا" بعد انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن حرية حركة رأس المال من أجل حماية بنوكها.
جمد البنك المركزي الأوروبي الدعم المالي الحيوي للبنوك اليونانية، مما أجبر أثينا على غلق مؤسساتها البنكية، حتى يوم السبت المقبل، أي عشية الاستفتاء الذي سينظم الأحد، بشأن المفاوضات مع دائني البلاد.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بأن الحكومة اليونانية لا يزال لديها وقت لتغيير المسار وقبول مقترحات منطقة اليورو.
وشهدت البورصات العالمية تراجعات قوية حيث تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات، اليوم الاثنين، مع تضرر المصارف الأوروبية بعدما أغلقت اليونان مصارفها، وفرضت قيوداً رأسمالية بسبب أزمتها المالية.
وأغلق نيكي منخفضاً 2.9% إلى 20109.95 نقطة، وهو أقل مستوى منذ 19 يونيو، وهو أكبر انخفاض يومي منذ بداية 2015.

شهادات الإيداع والنائب العام يدفعان بورصة مصر لخسارة 583 مليون دولار


الصورة من رويترز- آريبيان آي

29 يونيو 2015 03:27 م
القاهرة - مباشر: خالفت مؤشرات البورصة المصرية توقعات المٌحللين الفنيين، وفقد رأس المال السوقي 4.4 مليار جنيه من قيمته (583 مليون دولار)، في ختام جلسة الاثنين، بتأثرها بقرار صرف قيمة شهادات الإيداع الدولية بالجنيه، وحادث انفجار موكب النائب العام، وفقاً لمحللين.
وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 1.65 % ليغلق عند 8371 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي أكس 70" بنسبة 1.34% ليغلق عند 445 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي أكس 100" بنسبة 1.12% عند مستوى 942 نقطة.
وقال محمد ماهر الرئيس، التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستشارات المالية، إن هبوط السوق يرجع لعدة أسباب منها: حادث انفجار موكب النائب العام، وهبوط عدد من البورصات العالمية، وقرار شهادات الإيداع الدولية، إلا أن التأثير الأكبر للأخيرة على الأسهم التي لديها شهادات إيداع.
وقال زياد شتا، مدير حسابات العملاء لدى شركة جراند إنفستمنت، إن السبب الرئيسي في هبوط السوق اليوم، هو قرار صرف قيمة شهادات الإيداع بالجنيه بدلاً من الدولار، بالإضافة إلى التأثر بانفجار موكب النائب العام، وحدث قبل بدء جلسة التداول.
وأضاف أن جلسة، أمس الأحد، شهدت عودة للسيولة، وحدثت عمليات بيعية مكثفة بنهايتها، بسبب قرار شهادات الإيداع، والتي ينتظر اعتمادها من البنك المركزي، وتسبب في تخوفات لدى كبار المستثمرين والأجانب.
وأوضح أن شهادات الإيداع كانت تستخدم من جانب البعض لتدبير الدولار تجنباً لقرارات البنك المركزي بإيداع 10 آلاف دولار كحد أقصى يومياً، و50 ألف دولار كحد أقصى شهرياً، لاسيما في أسهم مثل التجاري الدولي، وإيديتا.
وتوقع أنه مع اختلاف وترقب للأحداث فإن كسر السوق لمستوى دعم 8400 فقد يختبر مستوى 8350 نقطة و8260 نقطة.
بلغ إجمالي قيمة التداولات 829 مليون جنيه، منها 558 مليون جنيه تداولات على الأسهم، وارتفع 16 سهماً، بينما انخفض 106 أسهم، ولم تتغير قيمة 43 سهماً.
واتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي 48.3 مليون جنيه و33.5 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه الأجانب للشراء بصافي 81.8 مليون جنيه.
وبينما سجلت تعاملات الأفراد المصريين صافي شراء بقيمة 42.4 مليون جنيه، اتجهت المؤسسات المصرية للبيع بصافي 90.7 مليون جنيه.
وتصدر البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزناً نسبياً بالمؤشر الرئيسي، قيم التداولات بنحو 175.6 مليون جنيه متراجعاً بنسبة 1.7%، وتراجعت أوراسكوم للاتصالات بنسبة 1.1% بقيمة تداول 43.7 مليون جنيه.
وتصدرت قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً شركات مصر لصناعة التبريد، والشروق الحديثة للطباعة، وبيراميزا للفنادق، ومصر للزيوت والصابون بنسب تراوحت ما بين 10 % 8.9 %.

بارك الله فيك اخوي الغالي ابو سيف

فيدو يشرح ماذا سيحل باليونان حال خروجها من عملة اليورو وكيف تكون مؤثره على اوربا وألمانيا تحديدا :

https://youtu.be/q7fzC-Ogte4

اليورو يهبط امام العملات الرئيسية ولكنه يصعد في مقابل الدولار والسبب تدخل البنك السويسري المركزي بشراء اليورو ..

انضمت اليونان عام ٢٠٠٢ إلى اليورو .. و في عام ٢٠٠٩ ظهرت بوادر ازمة طاحنة .. في ٢٠١٥ وقد تعود إلى الدراخمة بعد تكبد اليورو لخسائر بسببها

الصين تدعو وترغب في بقاء اليونان ضمن منطقة اليورو

أعلن رئيس الوزراء الصينى لى كه تشيانج الاثنين خلال زيارة لبروكسل ان الصين “تريد ان تبقى اليونان فى منطقة اليورو” وان تتوصل الى اتفاق مع دائنيها.وقال لى “ما تأمل به الصين هو ان ترى اوروبا موحدة، اوروبا مزدهرة ويورو قويا لان هذا الامر لا يخدم مصالح اوروبا فحسب بل ايضا مصالح الصين” وبقية العالم.

الله لا يبارك فيهم م حنا ناقصين ازمات وحجج يتعلقون بها ربعنا الي عندنا يكفينا

الله يعطيك العافيه يابو فهد

الخروج من منطقة اليورو الخيار الأفضل لليونان

قال بول كروجمان الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، إنه سيصوت بلا في التصويت الذي سينعقد بشأن المقترحات الأوربية لإنقاذ اليونان.

وقال بول في تدوينة له في صحيفة نيويورك تايمز، إنه سيصوت بلا لو كان يونانيا لأن ترك اليورو أفضل من مواصلة تطبيق البرنامج نفسه الذي ظل نافذا طيلة السنوات الخمس الماضية، بجانب أن التصويت بنعم في الاستفتاء سيعني التصويت لصالح استبدال حكومة حزب سيريزا الحالية.

وذكر موقع بيزنس انسايدر أن حزب سيريزا الذي يتزعمه الكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني قد وصل الى السلطة في اواخر يناير بعد تدشينه حملة تستهدف التخلص من قيود التقشف التي فرضها الدائنون اليونانيون.

وفي مقال كتبه هيئة التحرير في صحيفة الفاينانشال تايمز تعرض تسيبرس لهجوم حاد، حيث اكدت الصحيفة أنه كان يحتفظ برغبة مسبقة في الخروج من اليورو وأنه يتخذ من الخطط التقشفية الواردة في مقترحات الدائنيين الأوربيين ذريعة لتنفيذ هذا الهدف. واشارت الى أن الاستفتاء لن يكون على الخطط التقشفية بل على مستقبل اليونان في منطقة اليورو.

وقال كروجمان أن الاستفتاء حتى لو كان يتعلق بمستقبل اليونان في منطقة اليورو فهو امر لا يجوز التنديد به اذا كان سيساعد اليونان على الخروج من المأزق الحالي.

واضاف كروجمان " الضرر قد وقع بالفعل فاغلقت البنوك اليونانية ابوابها وتم فرض القيود على رؤوس الأموال، وهو ما يعني أن الخروج من اليورو اصبح هو الخيار الأفضل لليونان حاليا."

منقول

أزمة السندات


فيما ينشغل العالم بأزمة ديون اليونان وتبعاتها الاقتصادية على الاقتصاد العالمي، هناك مشكلة حقيقية وأكثر خطورة تعتمل في جانب من النظام المالي العالمي قد لا تحظى بالاهتمام الإعلامي لكنها ربما تكون شرارة أزمة عالمية جديدة أشد وطأة من الأزمة المالية قبل ست سنوات.

قد لا ينتبه كثيرون لتلك المشكلة، لأنها أشبه بما يعرف طبياً بوصف «القاتل الصامت»، أي تلك العلة التي لا تبدو لها أعراض يشعر بها المريض، بينما هي تزداد تفاقماً حتى تنال منه مرة واحدة فجأة.
وحتى لا يربط أحد بين أزمة الدين السيادي اليوناني (وهو في قدر كبير منه سندات دين حكومية) وبين مشكلة سوق السندات نشير فقط إلى أن كل دين اليونان في حدود ثلاثمئة مليار يورو، عشرات المليارات منها فقط سندات.
وحتى لو كان الدين كله سندات، فإن حجم سوق السندات العالمي الذي يتجاوز عشرين تريليون دولار لن يتأثر كثيراً بسندات دين اليونان.
إنما يشهد سوق السندات في الأشهر الأخيرة تقلبات مقلقة تثير الشكوك في قدرة النظام المالي العالمي على تحمل أزمة قد تكون أشد ضرراً من أزمة 2009، التي لايزال الاقتصاد العالمي كله يعاني آثارها حتى الآن.
شهد الأسبوع الأول من مايو/أيار عمليات بيع كثيفة لسندات الدين الحكومية في أسواق السندات، وفقدت السندات الحكومية ما يصل إلى 340 مليار دولار من قيمتها، وذلك وسط مخاوف من انهيار سوق السندات وتراجع تدخل البنوك المركزية بشراء سندات الدين الحكومية.
وإلى جانب سندات الخزانة الأمريكية، التي تعد معياراً لوضع سوق السندات، تعتبر السندات الحكومية الألمانية لمدة 10 سنوات مقياساً مهماً أيضاً لحركة السوق.
وتعد سندات الدين الحكومي المعيار الأساسي لسوق السندات، كما أن قطاعات مالية أخرى في السوق تتأثر بالتغيرات في سوق السندات (مثل قروض الرهن العقاري وصناديق معاشات التقاعد). ما يثير اللبس لدى المتابع العادي لأخبار أسواق السندات، أنه يرى أخباراً من قبيل «ارتفاع العائد على سندات كذا..» أو تراجع معدل الفائدة على هذه السندات الحكومية أو تلك.
وللوهلة الأولى تبدو تلك أخباراً جيدة للمستثمرين حاملي السندات أو للحكومات المدينة بها.
إلّا أن ارتفاع العائد على السندات لا يعني بالضرورة أن حالة السوق صحية وأن المستثمرين يستفيدون، إذ أن العائد على السندات يتناسب عكسياً مع أسعار تلك السندات: كلما زاد العائد انخفض السعر، وتلك خسارة لمن يملك السندات.
على سبيل المثال، منذ منتصف إبريل/نيسان ارتفع العائد على سندات الدين الحكومي الألمانية، لكن قيمة سندات الدين الألماني بمدة 30 عاماً تراجعت بنسبة 15 في المئة، فيما تراجعت قيمة السندات الحكومية البريطانية بنسبة 5 في المئة وتراجعت نسبة قيمة سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 7 في المئة في تلك الفترة.
لفهم هذا، ومع أن مالكي السندات يحصلون على العائد السنوي حسب نسب الفائدة عليها، يشار إلى أن الحساب الإجمالي للسند هو قيمته عن استردادها في نهاية المدة والعائد عليه خلال مدته.
للتبسيط، تصور أن قيمة السند ارتفعت بنسبة أكثر من 10 في المئة، وتضاعف العائد عليه ليرتفع من 2 إلى 4 في المئة.
ومع عملية التصحيح في سوق السندات هبطت قيمة السند 15 في المئة.
فعند استحقاق استرداد السند في نهاية المدة سيكون حامله قد خسر ما نسبته 11 في المئة.
مما يزيد الغموض العام (أي عدم معرفة الجمهور) بشأن سوق السندات أن الأغلبية العظمى ممن يشترون سندات الدين الحكومي هي صناديق كبيرة ليست أخبارها سائدة في الإعلام مثل محافظ الاستثمار في أسواق الأسهم أو العملات أو السلع.
فهي إما صناديق معاشات تقاعد أو صناديق سيادية لدول وحكومات أو ما شابه.
ويتسم سوق السندات أيضاً بالضحالة والهشاشة مع خروج صناديق رئيسية منه أو مراجعة خططها للاستثمار في السندات، ولم يبق إلا اللاعبين الأصغر ما يجعل حركة البيع والشراء مثيرة للقلق.
وكانت سياسة التيسير الكمي (أي ضخ الأموال في الاقتصاد لتشجيع الإقراض والائتمان) أدت إلى تراجع العائد على السندات في الأعوام الأخيرة، مع ارتفاع سعر السندات بشدة نتيجة زيادة الطلب (المدفوع بتوفر أموال الائتمان بسبب حزم التنشيط الاقتصادي والتيسير الكمي). وتلك السياسة اعتبرت أداة رئيسية في محاولة الدول الرئيسية إصلاح تبعات الأزمة المالية العالمية في 2009 2010 لكنها على ما يبدو خلقت مشكلة أخرى في قطاع آخر ليس ببعيد عما سبب الأزمة السابقة.
ولعلنا نذكر أن أزمة 2009 التي يعرف عنها إعلاميا أنها بدأت بانهيار سوق الرهن العقاري الأمريكي، لم تكن إلّا نتيجة لاختلالات سوق السندات عبر مشتقات استثمارية مفتعلة لتدوير الديون الكبيرة.
وإذا بدأت البنوك المركزية في شراء السندات، وقدرت أن التضخم في طريقه للارتفاع، فإن برامج التيسير الكمي لن تطول.
وسيعني ذلك تراجع الطلب في السوق على السندات، ما يعني بالضرورة هبوط أسعارها.
كما أن سوق السندات سيكون عليها التكيف الحاد مع أي اتجاه لرفع أسعار الفائدة، خاصة في الولايات المتحدة.
وستتأثر أسواق الأسهم أيضاً، فارتفاع العائد على السندات يجعل المستثمرين يسعون إلى مكاسب أكبر من الأسهم ما يدفع مؤشرات أسعار السهم هبوطاً.
فارتفاع أسعار الفائدة يجعل المستثمرين يخرجون من سوق السندات لتحقيق عوائد أكبر على أموالهم مع ارتفاع الفائدة.
لعل واضعي السياسات النقدية في الاقتصادات الرئيسية يدركون أن هذه العلة الصامتة يمكن أن تؤدي بالعالم إلى كساد، وليس فقط ركود، كما حدث مع أزمة العقد الماضي، ويعملون بجد لتفادي تكرار العلاج المؤقت الذي يفاقم العلة أكثر مما ينهيها

الان ماالعمل ؟
الارتداد واقع لامحالة ولكن ما مدى التأثير على السوق هنا المسألة

طيب
اذا عرجت شاة في الصين لمس المتداول رأسه في السعودية