⺄ƸƷ⺁ «مورجان ستانلي» لـ"الاقتصادية" : اليورو يخوض معركة «مصير»

⺄ƸƷ⺁ «مورجان ستانلي» لـ"الاقتصادية" : اليورو يخوض معركة «مصير»

قالت إن الأزمة اليوناينة قد تفجر القارب الأوروبي


الاثنين 05 رمضان 1436 هـ. الموافق 22 يونيو 2015

هشام محمود من لندن

هل لليورو مستقبل بين العملات الدولية؟ هل يمكن أن يستيقظ العالم ذات صباح ليجد قادة منطقة اليورو يعلنون فشل تجربتهم، وعودة كل دولة من دول المنطقة إلى عملتها السابقة؟ من المسؤول عن هذه الرؤية التشاؤمية لمستقبل العملة الأوروبية الموحدة؟ هل تتحمل الأزمة اليونانية المسؤولية؟

أسئلة كثيرة وجدل حاد يجتاح بلدان منطقة اليورو كافة حول مستقبل العملة الأوروبية الموحدة والمستقبل الاقتصادي للمنطقة برمتها. ويتجاوز هذا النقاش دوائر صنع القرار الاقتصادي وأروقة البحث العلمي والأكاديمي، ليصبح جزءا يوما من المشهد الإعلامي وأحاديث المواطنين لارتباطه بمستوى معيشتهم ومستقبلهم.

فقد اعتبر ريموند فينش؛ نائب المدير التنفيذي لمجموعة مورجان ستانلي لإدارة الأصول والاستثمارات، في حديثه لـ "الاقتصادية"، أن اليورو يخوض معركة ستحدد مصيره، وربما مصير الاتحاد الأوروبي ككل، مشيرا إلى أن الأزمة اليونانية ربما تفجر القارب الأوروبي برمته، إذا لم تتضافر جهود قادة بلدان العملة الأوروبية الموحدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأرجع ريموند فينش في حديث لـ "الاقتصادية" أزمة عملة اليورو إلى الأزمة الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد العالمي منذ عام 2008، ولم تفلح الاقتصادات الأوروبية الكبرى - من وجهة نظره - في الخروج منها حتى الآن.

وأضاف، أن "مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يستعد للتخلص نهائيا من سياسة التيسير الكمي ورفع أسعار الفائدة، أما البنك المركزي الأوروبي فقد بدأ في تطبيق تلك السياسة في آذار (مارس) الماضي، ما يعني أنه يطبع مزيدا من اليورو لشراء سندات خزانة من حكومات بلدان العملة الأوروبية الموحدة".



وأشار إلى أن "معدل البطالة في الولايات المتحدة 5.5 في المائة ولا يزال يتراجع، أما في أوروبا فإن معدله 11.2 في المائة ولا يتوقع انخفاضه، ما يعني أنه إذا كنت مستثمرا أيهما تفضل سندات خزانة أمريكية عشرية بفائدة 2.1 في المائة أم سندات خزانة أوروبية بفائدة 0.25 في المائة، وهذا باختصار جوهر أزمة اليورو، الاقتصاد الأوروبي لا ينمو في وضع ركود وديونه تتفاقم، ومن ثم يحول المستثمرون أموالهم من اليورو إلى الدولار، وهذا هو سبب الوضع المزري للعملة الأوروبية الموحدة، فالدولار أقوى والعائد عليه أكبر".

وبين أنه هذا المنطق يتفق مع الأصوات المتصاعدة حاليا في الأروقة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، وتحمل البنك المركزي الأوروبي مسؤولية الوضع المتدهور لليورو.

من ناحيتها، قالت لـ "الاقتصادية" الدكتورة سامنتا كلارك؛ الاستشارية في لجنة الاقتصاد والشؤون المالية في المفوضية الأوروبية، وأحد الأصوات التي أفصحت عن معارضتها سياسة ال الأوروبي تجاه اليورو، "إن طريقة تعامل البنك المركزي الأوروبي مع الأزمة الاقتصادية كانت السبب الرئيسي في تدهور قيمة اليورو"، مضيفة أنه "ليس من المنطقي أن يكون اليورو عملة لثلاثة من أقوى اقتصادات العالم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، ويظل في هذا الوضع المليء بالشكوك حول مستقبله".



وأضافت، أن "أزمة اليورو هي أزمة ال المركزي والمنظومة الية في بلدانه، حيث إن ال الأوروبي وقع في الخطأ مرتين، الأولى عام 2011 عندما رفع أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع طفيف في معدلات التضخم نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وفي هذا الوقت كانت الولايات المتحدة تخفض أسعار الفائدة، وأدى حينئذ قرار ال الأوروبي إلى ركود اقتصادي وخلق شرخ بين بلدان المنطقة حول الفاعلية الاقتصادية لعملتهم".

وتابعت "أما حاليا البنك المركزي الأوروبي فيقوم بشراء ما قيمته 60 مليار يورو شهريا من السندات الحكومية، ويحافظ على سعر فائدة يقترب من الصفر، والنتيجة الحتمية ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض اليورو مستقبلا".

واستدركت قائلة، "إن الأسوأ لم يأت بعد"، فيما توقعت أن ينهار اليورو ويصل إلى 0.90 سنت أمريكي لكل يورو بنهاية العام المقبل، و0.85 سنت بنهاية عام 2017.

وبطبيعة الحال، فإن الموقف الرسمي لل المركزي الأوروبي يقف على النقيض التام من موقف الدكتورة سامنتا، ويعتبر أن سياسته التي تبناها عام 2011 والآن، هي التي حالت دون دخول أوروبا دائرة الركود الاقتصادي التام، وأسهمت في عدم انحدار اقتصادات منطقة اليورو إلى الأسفل.

ويشير عدد من الدراسات التي أعدها البنك الأوروبي بشأن العملة الأوروبية الموحدة، إلى أن المشكلة من وجهة نظر قادته تكمن في تفاقم ديون بلدان منطقة اليورو، وإخفاق أغلب الحكومات في تحقيق التوازن المالي في الميزانية العامة جراء تجاوز الإنفاق الحكومي لإجمالي الدخل الوطني من مصادره المختلفة.

فيما تشير آخر البيانات الرسمية المتاحة إلى تجاوز قيمة إجمالي الديون في بلدان منطقة اليورو 12 تريليون دولار، بما يزيد قليلا على 24 ألف يورو لكل مواطن.

وهنا قال لـ "الاقتصادية" ديفيد كوازري؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة التنسيق الداخلي في ال المركزي الأوروبي، معلقاً على العلاقة بين أزمة اليورو الحالية والدين الأوروبي، "إن تراجع قيمة اليورو منح أرضية لخصوم البنك لانتقاده، دون أن يأخذوا في الحسبان أن السياسيات التقشفية التي تبنيناها، وعلى الرغم من أنها قد تكون انعكست سلبا على قيمة اليورو، إلا أنها لعبت دورا رئيسيا في توجيه التوازن المالي في بلدان اليورو في الاتجاه الصحيح"، مؤكداً أن خفض الإنفاق الحكومي هو الضامن لاستعادة ميزانيات دول منطقة العملة الأوروبية توازنها، ومن ثم استعادة اليورو جزءا من قوته في مواجهة الدولار والاسترليني لاحقا.

وبحسب كوازري، فقد يعول صنع القرار المالي في ال الأوروبي، أن يؤدي انخفاض اليورو إلى زيادة الصادرات وخفض الواردات، وبالتالي تحسن الميزان التجاري لبلدان المنطقة، إذ تسهم الصادرات بـ 25 في المائة من الناتج المحلي الكلي لدول العملة الأوروبية الموحدة.



ويشير بنك كرديت سويس إلى أن انخفاض اليورو بنسبة 10 في المائة سنويا، يؤدي إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 0.7 في المائة أي ما يعادل الفائدة الاقتصادية التي تحققها بلدان اليورو من انخفاض أسعار النفط بـ 35 في المائة.

وهنا اعتبر في حديثه لـ "الاقتصادية" بوب أرثر؛ المختص الدولي في مجال تسعير العملات، أن تقييم بنك كرديت سويس صحيح في جزء كبير منه، مبيناً أن قيمة اليورو قد تراجعت خلال العام الماضي بنحو 13 في المائة، وهو ما خلق قوة دفع اقتصادية ملحوظة في بلدانه، وإن لم تكن كافية لإخراج اقتصادات رئيسية مثل فرنسا وإيطاليا من الركود، لكنها حالت دون أن تواجه إسبانيا والبرتغال أوضاعا شديدة الصعوبة تضع ضغطا متزايدا على معدلات الطلب الداخلي.

وأضاف، "أعتقد أن الضعف في قيمة اليورو ناجم عن السياسات الاقتصادية ومعدلات الفروق الحقيقة بين العملات المختلفة، لكن لا يزال تقييم المؤسسات الدولية لليورو مقبول، حيث إن مؤسسة مودي لتقييم القدرة الائتمانية، وضعت أخيرا جداول بالقطاعات الاقتصادية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، التي ستحقق نجاحا مع تراجع اليورو، وتكشف تلك الجداول أن القطاعات التي ستتأثر إيجابيا أو بشكل مقبول تفوق القطاعات المتضررة من تدهور قيمة العملة الأوروبية الموحدة".

واستدرك أرثر، "إلا أن إلقاء مسؤولية تدهور اليورو على الركود الاقتصادي في بلدان منطقة العملة الأوروبية الموحدة، أو على السياسات التي تبناها ال المركزي الأوروبي، لا تنفي وجود تيار قوي من الاقتصاديين المستنفذين داخل مؤسسات منطقة اليورو، خاصة من الاقتصاديين الألمان الذين يلقون بالمسؤولية على أثينا، ويحملونها الجزء الأكبر من الكوارث الاقتصادية التي حاقت بالعملة الأوروبية في السنوات الأخيرة".

فيما اعتبر الاقتصادي الألماني الدكتور هورست فان ديجك؛ رئيس لجنة تقديرات المخاطر في البنك المركزي الألماني، في حديث لـ "الاقتصادية"، أن السياسات اليونانية المفرطة في الاقتراض هي السبب الجوهري لتراجع قيمة اليورو، مبيناً أن "إجمالي الدين اليوناني بلغ 318 مليار يورو، أي ما يعادل 177.10 في المائة من الناتج المحلي الكلي".

وأوضح، أن اليونانيين أنفقوا لسنوات أكثر من قدرتهم الإنتاجية، ومع تواصل الإفراط في الإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص، وعدم سعي الحكومات اليونانية المتتالية إلى تحقيق التوازن بين المدخلات والمخرجات في الميزانية العامة، كشف عجز أثينا عن سداد ديونها.

وحول آليات تأثير العجز اليوناني في اليورو، رغم أن الاقتصاد اليوناني لا يعد من الاقتصادات الكبرى في منطقة بلدان العملة الأوروبية الموحدة، قال فان ديجك إن "184 مليار يورو من ديون اليونان يجب سدادها لحكومات المنطقة، من بينها 56 مليار يورو لألمانيا، وعدم قدرة أثينا على السداد يحدث فجوات في نظام المدفوعات بين بلدان المنطقة، ويخل بدائرة التدفق المالي بين المؤسسات المالية لبلدان العملة الأوروبية الموحدة، وينعكس سلبا على قيمة اليورو الذي يصبح غير فعال في عملية التنشيط الاقتصادي في المنطقة".

ولفت إلى أن الحلول التي يطرحها اقتصاديون ألمان مدعوون بصندوق النقد وال المركزي الأوروبي، تقوم على فكرة مواصلة السياسات الانكماشية، بل وزيادة حدتها بالنسبة للحالة اليونانية، مضيفاً أن "ذلك لا يلقى ترحيبا من الاقتصادات الأوروبية المعروفة باقتصادات الأطراف، وفي مقدمتها اليونان ومثلها إسبانيا والبرتغال وإلى حد ما إيرلندا".

وللمرة الأولى يحذر البنك المركزي اليوناني من أن أثينا تستعد للخروج من منطقة اليورو ومن الاتحاد الأوروبي ككل، نتيجة الشروط المجحفة التي تفرضها بلدان المنطقة على اليونان، ليدق ناقوس الخطر في العواصم الأوروبية، والسؤال الآن: كيف ستنعكس مغادرة اليونان التي تبدو الآن أقرب إلى الوقوع من أي وقت مضى على مستقبل العملة الأوروبية الموحدة؟

وهنا أوضح لـ "الاقتصادية" البروفيسور مارك ستيفن؛ أستاذ الاقتصاد الأوروبي في جامعة مانشيستر واستشاري المجموعة البرلمانية لحزب العمال البريطاني في البرلمان الأوروبي، أن تأثير خروج اليونان في العملة الأوروبية الموحدة سيتوقف على عدد من العوامل ليست بالضرورة أن تكون سلبية على اليورو.

وأضاف، أنه "إذا كنت من الجانب الألماني، فإن خروج اليونان قد يمثل في نهاية المطاف غصنا من الشجرة يستهلك كثيرا من الغذاء دون أن يثمر، ولهذا لربما يكون من المفيد الخلاص منه، لتزدهر باقي أغصان الشجرة، ولكن المشكلة إذا أدى الخلاص من هذا الغصن إلى سقوط أغصان أخرى، فإسبانيا والبرتغال وإيرلندا وحتى قبرص يمكن أن تسير لاحقا في ذات الطريق الذي سلكته اليونان، وهذا يعني عمليا نهاية اليورو كعملة ذات ثقل دولي كبير".

وأضاف، أنه "في حال خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو والعودة إلى عملتها القديمة الدراخما، فإن التأثير في اليورو لن يكون مباشرا بقدر ما سيكون انعكاسا للوضع الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة".

وبين أن خروج اليونان كان متوقعا عام 2012، وحينها تبنى ال الأوروبي سياسة التعهد بالقيام بأي إجراءات لحماية اليورو، مستدركا أنه مع تصاعد الأزمة بدل ال الأوروبي سياسته بأخرى، وهي التعهد بشراء كل الديون الحكومية للبلدان التي تأثرت تكلفة إقراضها بمخاوف المقرضين خشية خروجها من اليورو.

وأشار إلى أن ال الأوروبي لم يستخدم هذه السياسية، لكنه يمكن أن يستخدمها إذا أدى خروج اليونان إلى إثارة المخاوف باحتمال خروج آخرين، ما يمكن أن يساعد على تقليل الآثار السلبية التي سيتعرض لها اليورو.

وتابع، أنه "مع هذا فإن انعكاسات خروج اليونان على اليورو، قد تكون أكثر خطورة إذا امتدت العدوى المالية إلى بلدان أخرى، حيث إن توتر المودعين والمستثمرين في منطقة العملة الموحدة التي تواجه أوضاعا اقتصادية صعبة مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال قد يدفعهم إلى نقل ودائعهم باليورو من مصارف تلك البلدان إلى مصارف أكثر أمانا، مثل المصارف الألمانية والهولندية أو بلجيكا، وهذا ستنجم عنه أزمة ية في البلدان المتعاملة باليورو في جنوب أوروبا، ويمكن أن تمتد أزمة مصارف الجنوب الأوروبي إلى دولة رئيسية مثل فرنسا التي تعتمد مصارفها بشكل كثيف على العلاقة المالية التي تربطها ببلدان الجنوب الأوروبي"، مبيناً أنه إذا انفجرت أزمة المصارف الأوروبية فإنها لن تؤدي إلى تراجع متسارع في قيمة العملة الأوروبية الموحدة فقط، بل سيمتد تأثيرها إلى المصارف البريطانية والأمريكية، نظرا للترابط القائم بين النظام الي في البلدان الرأسمالية عالية التطور.



وألمح إلى أن هذه المخاوف تدفع إلى محاولة استشراف موقف العملتين المنافستين لليورو، الاسترليني والدولار، تجاه الوضع الصعب الذي تمر به العملة الأوروبية الموحدة.

وأضاف، أن "الموقف الذي تبانه عديد من التيارات الاقتصادية البريطانية المحافظة سواء داخل حزب المحافظين الحاكم أو حزب استقلال المملكة المتحدة المطالب بالخروج من الاتحاد الأوروبي تجاه اليورو، يكشف ما يمكن وصفه بحالة من "التشفي" في المأزق الذي تعانيه منطقة العملة الأوروبية الموحدة".

إلى ذلك، يرى بعض الاقتصاديين المنتمين إلى المدرسة النقدية في المملكة المتحدة، أن أزمة اليورو أزمة بنيوية، غير مرتبطة في جوهرها بالركود الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، أو بمجموعة السياسات التي تبناها المركزي الأوروبي، أو حتى بأزمة الديون الأوروبية رغم خطورتها، أو عجز أثينا عن سداد ديونها، إنما مرتبطة بفكرة إنشاء عملة أوروبية موحدة في حد ذاتها.

وهنا أعرب مار مونتجمري؛ العضو السابق في اللجنة المالية التابعة لبنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) والمستشار الحالي لمجموعة من مؤسسات إدارة الأصول، عن عدم تفاؤله تجاه مستقبل اليورو، وقال لـ "الاقتصادية"، "إن العملة يجب أن تكون معبرا عن الأداء الاقتصادي للدولة، والقدرات الإنتاجية للمجتمع"، مبيناً أن مشكلة اليورو مشكلة بنيوية، "فقد سعى إلى دمج مجموعة من الاقتصادات المتباينة في درجة نموها في هيكل اقتصادي واحد، عبر قرار سيادي وليس من خلال وسائل الإنضاج والتقارب الاقتصادي".

وأضاف، أن "منطقة اليورو تضم ألمانيا قاطرة الاقتصاد الأوروبي والدولة التي تحقق فوائض مالية ضخمة من التجارة الخارجية، وتضم أيضا اليونان وقبرص وإسبانيا والبرتغال وإيرلندا المثقلين بالديون، والتحاق هذه الدول بمنطقة اليورو خلق لدى مواطنيها الشعور بأنهم في ذات المستوى الاقتصادي مع ألمانيا وهولندا وفرنسا وإيطاليا، الدول التي تمثل قلب أو المحرك الحقيقي للاقتصاد الأوروبي، وهذا الشعور الزائف رفع مستوى الطلب الداخلي في تلك الاقتصادات بطريقة لا تعكس القدرات الحقيقية لإنتاجياتها الهشة، والنتيجة أن ألمانيا مولت العجز في ميزانية تلك الدول، خاصة اليونان عبر القروض لدعم الإحساس بأن التخلي عن العملة الوطنية "الدراخما" وتبني اليورو قد عاد عليهم بالفائدة".

وحول الحلول المتاحة أمام اليورو، قال مونتجمري "إنه يجب على ألمانيا أن تتحلى بالواقعية، وتدرك أن اليونان غير قادرة على سداد ما عليها من ديون، حتى إن واصلت منطقة اليورو دعمها عبر خطط إنعاش مالي مكثف، علاوة على أن خروج اليونان وربما خروج عدد من الدول الهامشية وجعل اليورو عملة لعدد محدود من الدول الأوروبية القوية سيعزز موقع اليورو مستقبلا، ويخفض العبء الذي تتحمله ألمانيا بدعم تلك الاقتصادات الضعيفة"، مشدداً على أنه على الكبار في منطقة اليورو الانحناء للعاصفة حتى تمر.

ويعتقد البعض أن الوضع الراهن لليورو قد يكون مكسبا لبريطانيا، من منطلق القلق الذي أبداه رئيس الوزراء كاميرون قبل فترة بسيطة، من أن مزيدا من الاندماج الاقتصادي بين بلدان العملة الأوروبية الموحدة، قد ينعكس سلبا على الوضع النسبي لاقتصاد المملكة المتحدة في الاقتصاد العالمي، ويضعف من قيمة الاسترليني الدولية.

وبخلاف الموقف البريطاني، يبدو الموقف الأمريكي مثيرا للاستغراب للوهلة الأولى، ففي عام 1999 وعند إصدار اليورو أعرب كثير من المفكرين الاقتصاديين الأمريكيين، بشكل صريح وأحيانا فظ، عن الخطورة التي تمثلها العملة الجديدة على مكانة الدولار في النظام المالي العالمي، أما اليوم وبعد تقريبا عقد ونصف من صدور اليورو تدافع الإدارة الأمريكية مدعومة برؤية عديد من كبار الاقتصاديين في الولايات المتحدة، عن ضرورة إسراع قادة منطقة اليورو إلى حل مشكلاتهم وإنقاذ عملتهم واستعادتها قوتها، وحل المشكلة اليونانية لضمان بقاء أثينا عضوا في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.

وهنا أوضحت لـ "الاقتصادية" الدكتورة ويندي هيل؛ أستاذة الاقتصاد الأمريكي في جامعة بروملي، دواعي الموقف الأمريكي، مبينة أن "السؤال الأول الذي قد يطرحه الاستراتيجي الأمريكي على نفسه هو، أنه إذا غادرت اليونان الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو فأين ستوجه بوصلتها"، لافتة إلى أن "الانفصال إن حدث بين أثنيا واليورو سيكون طلاقا عنيفا مليئا بالحقد والكراهية خاصة بين ألمانيا واليونان، ولن يكون أمام اليسار الحاكم في اليونان غير التوجه إلى موسكو للبحث عن دعم اقتصادي، وبالطبع هذا الاحتمال يزعج واشنطن بشدة، لهذا تضغط على ميركل لكي تكون أكثر عملية في طرحها لإخراج اليونان من أزمتها".

وأضافت "لكن الجانب الاستراتيجي، لا يتناقض مع رغبة أمريكية حقيقية لإنقاذ اليورو، فاليورو الضعيف ليس في مصلحة الاقتصاد الأمريكي، لأنه باختصار يعني أن السلع المصنعة في منطقة اليورو ومن بينها السلع الألمانية والفرنسية والإيطالية ستنافس السلع الأمريكية بقوة داخل أسواق الولايات المتحدة وخارجها، وستزيد صادرات منطقة اليورو على حساب الصادرات الأمريكية، في الوقت ذاته لن يكون هناك طلب كبير على المنتجات الأمريكية في المنطقة، لأنها ستكون مقيمة بأسعار مرتفعة نظرا لارتفاع قيمة الدولار".

وتابعت، "إن الخوف من انهيار اليورو سيدفع المودعين إلى سحب أرصدتهم البنكية وتحويلها إلى دولارات، ما يزيد الطلب على الدولار ومن ثم يرفع قيمته، وهذا سيؤدي بالطبع إلى تقليص الصادرات الأمريكية أيضا".

وبذلك تأمل واشنطن أن يجد قادة بلدان اليورو حلا سريعا لوضع عملتهم، ليس فقط لإنقاذ منطقتهم التي قد يعني انهيارها أزمة حقيقية للاقتصاد الأوروبي، بل ستمتد حتما إلى الولايات المتحدة بحكم التداخل التجاري بين أسواق الاتحاد الأوروبي والأسواق الأمريكية.

كما أن تراجع اليورو إلى مستويات شديدة التدني أمام الدولار، قد يعني عمليا الحد من القدرة التصديرية الأمريكية لأوروبا، وخللا في الميزان التجاري، بما يصدع جدار الاقتصاد الأمريكي الساعي حاليا إلى ترميم ذاته بعد سنوات من الإرهاق الاقتصادي الناجم عن أزمة 2008.

بارك الله فيك وجزاك خير يابو عمار على جهدك الرائع والمضاف للمنتدى