السوق الموازية تفشل في جذب المستثمرين لأسهم «الباحة» و «المعجل

السوق الموازية تفشل في جذب المستثمرين لأسهم «الباحة» و «المعجل

«صفقة يتيمة» نفذت على أولى شركاتها
على الرغم من مرور ثلاثة أشهر ونصف على إنشاء سوق خارج المنصة للتداولات على الأسهم الخاسرة والمعلقة أسهمها، إلا أنه يبقى فارغا من التداولات سوى صفقة واحدة تمت على أسهم شركة الباحة بسعر أقل من آخر إغلاق لها في السوق الرئيسة بنحو 33 في المائة.
يأتي هذا على الرغم من أن تجارب سوق خارج المنصة في مصر على سبيل المثال تعج بالمضاربات اليومية، والأرباح والخسائر الضخمة كونها تحكمها قواعد المضاربات، و"الجروبات"، والإشاعات بشكل رئيس، دون النظر إلى قيمة سهم الشركة من الناحية المالية.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، يعزى هذا الغياب للتداولات عن سوق خارج المنصة في السعودية، إلى حداثة السوق وعدم إلمام المضاربين أو المستثمرين به وبقواعده، إضافة إلى المخاطر المرتفعة للتداول في السوق على اعتبار أن الشركات المتداولة به خاسرة أكثر من 120 في المائة من رأسمالها.
وتتداول أسهم شركتين فقط في سوق خارج المنصة، هما "الباحة" و"المعجل"، خسائر الأولى 123 في المائة من رأسمالها، والثانية 221 في المائة. ولم تشهد السوق منذ تأسيسها (17 سبتمبر 2014)، سوى صفقة واحدة على أسهم "الباحة" بسعر تسعة ريالات، ليكون سهم الشركة قد فقد ثلث قيمته السوقية بعد بيعه بأقل من آخر سعر له في السوق الرئيسة بنسبة 33 في المائة، حيث كان آخر إغلاق للسهم في السوق الرئيسة 13.5 ريال.
وعادة ما تُحذر السوق المالية السعودية "تداول"، في بيانات السماح بتداول أسهم الشركات الخاسرة، والمعلق أسهمها، في سوق خارج المنصة.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت 17 أيلول (سبتمبر) الماضي، على تداول أسهم الشركات الموقوفة عن التداول أو التي جرى إلغاء إدراجها خارج المنصة، بموجب الإجراءات الخاصة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها.. ومنذ ذلك التاريخ (ثلاثة أشهر ونصف) تقدمت شركتا "الباحة" و"المعجل".
ويبلغ عدد الشركات الموقوفة عن التداول خمس شركات هم: شركة بيشة الزراعية الموقوفة عن التداول منذ كانون الثاني (يناير) 2007، أي منذ أكثر من سبع سنوات ونصف. إضافة إلى مجموعة المعجل (موقوفة عن التداول منذ 21 يوليو 2012)، وشركة الباحة (موقوفة منذ 30 يونيو 2013). بجانب شركتي التأمين، "وقاية" (موقوفة منذ 4 يونيو 2014)، و"سند" (موقوفة منذ 7 سبتمبر 2014).
إلا أن القرار لن يشمل إعادة التداول على أسهم الشركتين (وقاية وسند)، نظرا لأن تعليق التداول على أسهم الشركتين تم بناء على قرار من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بوقف نشاط الشركتين التأميني، ولم يتم تعليق التداول من قبل الهيئة تطبيقا للإجراءات الخاصة بالخسائر المتراكمة للشركات، بل استجابة لقرار "ساما".
وبالتالي فإن تداول أسهم الشركتين لن يكون متاحا إلا بعد إعادتهما للنشاط أولا من قبل "ساما" ومن ثم تنطبق عليهما إجراءات الشركات الخاسرة، وحينها يمكن تداول أسهم الشركتين خارج المنصة كباقي الشركات الموقوفة.
وتبلغ الخسائر المتراكمة لدى "وقاية" بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 194 مليون ريال، تعادل 97 في المائة من رأسمالها، فيما تبلغ 64 مليون ريال لدى "سند" بنهاية آب (أغسطس) الماضي تعادل 82 في المائة من رأسمالها.
ووفقا لقرار الهيئة، سيتم تداول الأسهم الموقوفة حاليا بدون تحديد نسب تذبذب، أي أنه من الممكن ارتفاع أو تراجع هذه الأسهم بأكثر من 10 في المائة، بالتالي من المتوقع تذبذب هذه الأسهم بشكل عنيف جدا.
يذكر أنه في سوق خارج المقصورة في البورصة المصرية على سبيل المثال يتم التداول لمدة نصف ساعة قبل السوق الرئيسة مرتين أسبوعيا على اعتبارا أن المقاصة تحتاج إلى يومي عمل لتنفيذها.
ووفقا للنظام، ستكون المدة اللازمة لتنفيذ المقاصة لأوامر بيع أسهم هذه الشركات أو شرائها، هي يوما عمل (t+2).
وعلى الرغم من مضي نحو أسبوع على إدراج أسهمها خارج المنصة الرئيسة "السوق الموازية"، غابت التداولات عن أسهم شركة مجموعة المعجل، حيث تبين من خلال رصد أجرته "الاقتصادية" عدم وجود حركة شراء وبيع عليها طوال الأسبوع الماضي، الأمر الذي يفسره مراقبون بتخوف المتداولين، وعدم ثقتهم في جني الأرباح من ورائها.
ووافقت "تداول" في 24 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، على طلب شركة مجموعة محمد المعجل، على أن يتم بدء التعامل في أسهم الشركة خارج المنصة اعتبارا من يوم الأحد الماضي، لتلحق بشركة الباحة التي سمحت لها “تداول” أخيرا، لتصبح ثاني تجربة في السوق الموازية (خارج المنصة الرئيسة) للسوق.
هذا وتعرضت مجموعة محمد المعجل منذ طرحها للاكتتاب في 2008 وحتى الآن إلى تحولات كبرى، أبرزها تحولها من أرباح مبقاة بـ 902 مليون ريال نهاية 2008، إلى خسائر متراكمة بـ 2.77 مليار ريال تعادل 221 في المائة من رأسمالها البالغ 1.25 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية”، تآكلت حقوق المساهمين لتتحول إلى الجانب السالب، حيث كانت 1.9 مليار ريال في 2008، فيما أصبحت 1.1 مليار ريال بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
إلى ذلك أرجع محللون عزوف المضاربين والمستثمرين عن التداول خارج المنصة في سوق الأسهم السعودية إلى المخاوف من عدم تحقيق العوائد الجيدة، خاصة أنها شركات خاسرة ولا توزع أرباحا، إضافة إلى التحذيرات من التداول فيها وهو ما يبعد المستثمرين والمضاربين.
وقال لـ “الاقتصادية” الدكتور أسامة فلالي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز عزوف المستثمرين في سوق الأسهم السعودية عن الشركات التي لا توزع الأرباح والعوائد الجيدة للمستثمرين، وكذلك عزوف المضاربين عن الشركات الخاسرة أمر طبيعي.
وأوضح أن الشركات خارج المنصة المتداولة في السوق الموازي، لا توزع الأرباح وبالتالي لن تحقق العوائد للمستثمرين, لذلك لن نجد مستثمرين يتجهون للاستثمار في تلك الشركات، لأن المستثمرين يبحثون عن تحقيق الأرباح.
وأضاف: “من المعلوم أن المضاربين يبحثون دائما عن الشركات التي يتوقع ارتفاع أسعارها، وبالتأكيد الشركات الخاسرة لن ترتفع أسعارها بالشكل المطلوب للمضاربين”. من جهته أوضح ريان درار المحلل المالي أن وعي المتداولين في سوق الأسهم السعودي أصبح أنضج من الماضي، لذلك من الطبيعي أن يحجم المتداولون عن الشركات في السوق الموازي حتى المضاربين اختلفت ثقافتهم عن السابق، وصغار المتداولين أصبحت لديهم الأدوات الأساسية للتداول”.
وقال: “في السابق نجد تداولات كبيرة على أسهم خاسرة في سوق الأسهم السعودية، ولكن المعادلة اختلفت, بعد أن استوعب المتداولون الدرس في الأزمة والانهيار لسوق الأسهم، وبدأ الوعي تدريجي, وتراجعت التداولات في الشركات الخاسرة”. وفي ذات السياق أوضح فيصل محمد المحلل المالي، أن تحذيرات تداول من المخاطر العالية في تداول الأسهم خارج المنصة، كافية لعزوف المستثمرين والمضاربين عن تلك الشركات.

بارك الله فيك اخي محمد

شيء طبيعي السهمين خاسران

جزاك الله خير يابو ممدوح

ربما انها لم تجد التسويق المناسب الى الحين.

وبعدين كيف تقنع واحد يشتري سهم موقوف صعبة الا لو حرجوا عليه

اسهم خسرانه كيف الواحد يشتريها العا لم يا الله الخراج من الربحانه

جزاكم الله خير
اسعدني مروركم

وجزاك الله خير يابو ممدوح

<>جزاك الله كل خير <>