محللون: تأثر قطاعات سوق الأسهم بأسعار النفط مبالغ فيه

محللون: تأثر قطاعات سوق الأسهم بأسعار النفط مبالغ فيه

أزمة عدم الثقة التي أوجدتها "موبايلي" أسهمت في التراجع
ربط محللون في سوق الأسهم السعودية التراجع الذي تشهده السوق إلى الارتباط بما يحدث من تطورات في أسعار النفط وسط مخاوف من تقليص الإنفاق.
وأكدوا أن القطاعات الأخرى في السوق غير البتروكيماويات كان تأثرها بأسعار النفط مبالغا فيه، وهذا يرجع إلى عوامل أخرى أسهمت في الضغط على السوق، على رأسها ما يحدث في قطاع الاتصالات وأزمة عدم الثقة التي أوجدتها "موبايلي".
وقال لـ "الاقتصادية" تركي فدعق، المحلل المالي: هناك ارتباط مباشر بين ما يحدث في سوق الأسهم والسوق النفطية، إلا أن هذا الارتباط كان من المفترض أن يكون على قطاع البتروكيماويات، أما الشركات خارج هذا القطاع فليس هناك ارتباط مباشر وإنما الأمر فقط يتعلق بمخاوف المستثمرين من أن تقوم الدولة بتقليص حجم الإنفاق على المشاريع في الميزانية المقبلة.
واستدرك قائلا: ولكن هذا الانخفاض في سوق الأسهم قد يعتبر مبررا خاصة أن قطاع البتروكيماويات يمثل 30 في المائة من حجم السوق، كما أن السوق غير مكتملة النضج، أحيانا تدفعها عوامل منطقية وأخرى غير منطقية تؤدي لانخفاضها أو ارتفاعها.
وتابع: أن انخفاض أسعار النفط يجب ألا ينعكس سلبا على إيرادات الشركات الأخرى غير البتروكيماوية، ولكن الانعكاس الذي يحدث الآن عائد لعوامل نفسية من تخوف تقليص حجم الإنفاق الحكومي في ميزانيتها المقبلة.
من جانبه، قال عبدالعزيز الغدير، المحلل المالي لـ "الاقتصادية"، طالما أن الدولة؛ التي تعتمد على النفط بدرجة كبيرة؛ وتعتبره المحرك الأساسي للاقتصاد في ظل ضعف فعالية القطاع الخاص بعد الأزمة المالية، كان لا بد أن ينعكس ذلك على أداء سوق المال السعودية، بالتالي سيتأثر من وراء ذلك القطاع العقاري، والبتروكيماويات، قطاع التجزئة.
وتابع: أنه بعد طفرة نفطية امتدت 14 عاما، فإن ما يحدث الآن لسوق الأسهم والنفط أمر طبيعي. ودلل على ذلك بأن معظم أسواق المال الخليجية تأثرت بانخفاض أسعار النفط، ليست السوق السعودية وحدها، حيث انخفضت هذه الأسواق ما بين 4 و10 في المائة مع انخفاض أسعار النفط.
وأفاد بأن ميزانية كثير من الدول التي تعتمد على النفط بشكل أساسي، تقلص من حجم هذه الميزانيات، حيث يتوقع أن يكون هناك عجز دائم في ميزانية بعض الدول بما فيها دول الخليج على الرغم من أن هناك دولا تستطيع تحمل ذلك، وهذا الأمر ينعكس على أسواق المال.
كما أشار إلى أن ضعف أداء بعض الشركات المدرجة في السوق خاصة القيادية منها شكل أزمة عدم ثقة لدى الصناديق المستثمرة في السوق، ناهيك عن المستثمرين الأفراد. وأوضح أن بعض الشركات استخدمت الفرقعات الإعلامية لحل مشكلاتها الداخلية، وكان الأجدر لها أن تتخارج من الاستثمارات الخارجية غير المربحة.
وأشار إلى أهمية وجود أجهزة رقابية قوية فعالة لإعطاء الثقة للمستثمر، خاصة أنه وفي ظل انعدام الثقة لن يكون هناك استثمار استراتيجي في السوق. وألمح إلى أن كثيرا من الصناديق الاستثمارية بدأت الآن تتخارج من شركات قيادية تواجه مشكلات داخلية، وسيكون وضعها كما حدث لبعض الشركات التي تعاني الآن، وهذا الأمر قد يكون سببا في ما يحدث الآن.
وأضاف، إذا كانت "موبايلي" التي تعتبر أفضل الشركات المدرجة في السوق خيبت آمال المستثمرين فما حال وضع بقية الشركات الأخرى؟
وشدد على أن السوق ليست فقط بحاجة إلى ارتفاع أسعار النفط لمعاودة تعافيها بقدر حاجتها للمصداقية والثقة وهذا يتعزز بوجود أجهزة رقابية كان من المفترض ألا تسمح باستمرار التجاوزات التي بدأت تظهر لعدة سنوات دون محاسبة قانونية.
وأضاف، هذه الأجهزة يجب ألا تتبع أسلوب المنع والشطب بل يجب تحويل مثل هذه القضايا إلى قضايا جنائية، فإذا كان المحاسب القانوني ظل يمارس تجاوزات لمدة عشر سنوات وحقق من وراء ذلك أرباحا طائلة، فإن وقف نشاطه أو شطبه لن يفيد المستثمر في السوق شيئا. وبين أن هذه التجاوزات تقع في دائرة التزوير لذا يجب أن تنظر لها كقضايا جنائية.
وأشار إلى مشكلات أخرى تعانيها السوق تتمثل في المكافآت العالية لمجالس الإدارة والإدارات التنفيذية للشركات، وكان الأجدر ألا تكون هناك مكافآت ذات سقف مفتوح، لا بد من محاسبة مجالس الإدارة التي تظهر أرباحا وهمية، يعلنون عن أرقام" مطبوخة".
من جانبه، قال محمد الشميمري، المحلل المالي لـ "الاقتصادية"، إن أسواق الأسهم الخليجية شهدت "مبالغة" في الهبوط أو الارتفاع خلال الأيام الماضية، على الرغم من أن هناك ارتباطا مباشرا بين ما يحدث في السوق والسوق النفطية.
وأضاف عندما تعلن "سابك" أن هناك انخفاضا في أسعار اللقيم، فإن ذلك سيخلق تنافسا في الأسعار مما يضر بالحصة السوقية لـ "سابك". لذا شهدنا تراجعا في سعر سهم سابك أكثر من 30 في المائة لأعلى سعر سجلته. كما نلاحظ أن النفط انخفض أكثر من 35 في المائة. وقال: إن سوق الأسهم تخلت عن جميع مكاسبها التي حققتها منذ بداية العام الحالي، كما تخلت كذلك سوق النفط.
وتابع: ما دام النفط يمثل 90 في المائة، لكن قد تأتي أوقات تستفيد سوق الأسهم من عوامل رشيدة وغير رشيدة، ونقصد بذلك أننا في نهاية العام الذي يشهد عقد اجتماعات لمجالس الإدارة للشركات المدرجة التي سينتج عنها توزيعات نقدية سواء سنوية أو ربع سنوية ستحسن من أداء السوق.

بارك الله فيك

بارك الله فيك وشكرا لك