الراجحي: 132 شركة متوافقة مع الضوابط الشرعية يتصدرها 4 بنوك

الراجحي: 132 شركة متوافقة مع الضوابط الشرعية يتصدرها 4 بنوك

الراجحي: 132 شركة متوافقة مع الضوابط الشرعية يتصدرها 4 بنوك


03 ديسمبر 2014 04:08 م آخر تحديث : 03 ديسمبر 2014 04:08 م المصدر: مباشر






الراجحي TDWL - 1120

1120 60.22 1.06 1.79%


المملكة القابضة TDWL - 4280

البنك الأهلي التجاري - …

الأسمدة العربية …

بنك البلاد TDWL - 1140

الإنماء TDWL - 1150

بنك الجزيرة TDWL - 1020



شركات ذات صلة

سعودي هولندي -1.98 % المتطورة 1.53 %

القاهرة - محمد أبو مليح
أصدرت الهيئة الشرعية ل الراجحي قرارها رقم (485) بشأن حكم الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المساهمة، وجاء على رأس الأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية 4 ينوك وهي الراجحي والبلاد والإنماء والجزيرة، تلاهم مباشرة سافكو من قطاع البتروكيماويات، كما تضمنت القائمة شركة الصناعات الكهربائية، والتي من المتوقع أن تدخل للسوق خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن أعلنت هيئة السوق عن إضافة أسهمها في محافظ المستثمرين.
بينما أظهرت الهيئة أن هناك 36 سهما غير متوافقة مع الضوابط الشرعية على رأسها 20 شركة من قطاع التامين، كما تضمنت القائمة غير المتوافقة مع الضوابط الشرعية كل من البنك الأهلي التجاري آخر الأسهم دخولا للسوق، معه باقي البنوك وهي الرياض والاستثمار والهولندي والفرنسي والبريطاني وسامبا والعربي.
وكذلك كان الأسهم غير المتوافقة مع الضوابط الشرعية حسب هيئة الراجحي المملكة القابضة.
للإطلاع على الشركات الموافقة والغير موافقة للربع الثالث 2014 يرجى مراجعة الجدول التالي:



وقالت الهيئة الشرعية ل الراجحي في بيان وصل "معلومات مباشر" نسخة منه أن الشركات بالسوق تنقسم من حيث غرضها ونشاطها وضوابط التعامل في أسهمها، على أنواع ثلاثة:
أ‌- النوع الأول: الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المباحة. وهذه الشركات يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامه.
ب‌- النوع الثاني: الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المحرمة، مثل: شركات الخمور والتبغ ولحوم الخنزير وشركات القمار والبنوك الربوية، وشركات المجون والأفلام الخليعة، وصناديق الاستثمار في السندات الربوية، والشركات المتخصصة في تداول الديون والتعامل بها. وهذه الشركات لا يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها مطلقاً.
ت‌- النوع الثالث: الشركات المساهمة التي أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ في بعض تعاملاتها أمور محرمة، مثل تعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعاً. وقد قررت الهيئة بشأن هذا النوع (النوع الثالث) من الشركات المساهمة ما يأتي:
أولاً: يجب أن يراعى في الاستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من أنواع الشركات المساهمة الضوابط الآتية:
- إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك.
- ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا – سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل- (30٪) من إجمالي القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة الدفترية، علماً أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه، وتؤخذ القيمة السوقية من متوسط قيمتها لكل ربع من أرباع السنة.
- ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5٪) من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة تعامل محرم أم عن تملك لمحرم أم عن غير ذلك. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعى في ذلك جانب الاحتياط.
- وما ورد من تحديد للنسب مبني على الاجتهاد وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء.
ثانياً: إذا تغيرت أوضاع الشركات بحيث لا تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبت المبادرة إلى التخلص منها ببيع أسهمها حسب الإمكان على ألا تتجاوز مدة الانتظار تسعين يوماً من تاريخ العلم بتغيرها.
ثالثاً: يرجع في معرفة أنشطة الشركة والنسب المقررة لجواز الدخول في الاستثمار والمتاجرة فيها إلى أقرب قوائم مالية صادرة موضحة للغرض؛ سنوية كانت أو ربع سنوية أو شهرية، سواء أكانت مدققة أم غير مدققة.
رابعاً: لا يجوز الاشتراك في تأسيس الشركات التي ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها.
خامساً: يجب على العميل المستثمر التخلص من العنصر المحرم الذي خالط تلك الشركات.
أخبار وتقارير ذات صلة:


الشيخ العصيمي يصدر قائمة الأسهم النقية بالسوق السعودي

قائمة الأسهم المباحة للشيخ الفوزان: 4 بنوك بالصدارة والصناعات الكهربائية مباحة

4 بنوك تتصدر قائمة الأسهم الشرعية بالسوق السعودية
اول هيئة شرعية مؤسسية تجيز التعامل مع 122 شركة مالية بــ 3 ضوابط شرعية

المصدر: مباشر

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد دندن

وانت كذالك

بارك الله فيك يابو سيف

جزاك الله خير

كيف من ضمن ضوابطهم 30% ربا يجوز ؟وسوف اقتبس ذالك

الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك.
- ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا – سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل- (30٪) من إجمالي القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة الدفترية، علماً أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه، وتؤخذ القيمة السوقية من متوسط قيمتها لكل ربع من أرباع السنة.