استراتيجية جديدة لهيئة السوق تقلص حقوق الأفراد في الاكتتابات إلى 10 % فقط

استراتيجية جديدة لهيئة السوق تقلص حقوق الأفراد في الاكتتابات إلى 10 % فقط

دراسة تخصيص 90 % من الطروحات للصناديق الاستثمارية

استراتيجية جديدة لهيئة السوق تقلص حقوق الأفراد في الاكتتابات إلى 10 % فقط





أعلنت هيئة السوق المالية السعودية خطتها الاستراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة (2015 - 2019)، كان أبرزها دراسة رفع نسبة التخصيص للمستثمر المؤسسي في الاكتتابات الأولية، وإنشاء سوق موازية، والسماح للأجانب بتملك حصص استراتيجية في الشركات المدرجة، إضافة إلى طرح أدوات مالية جديدة وتشجيع إصدار الصكوك و"التوريق"، وإنشاء معهد للعلوم المالية.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإنه على الرغم من أن الاستراتيجية تهدف في الأساس إلى زيادة البعد المؤسساتي في السوق، وحمايته من سيطرة الأفراد البالغة 89 في المائة، بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مقابل 9.6 في المائة للمؤسسات، وبالتالي الحفاظ على استقراره، إلا أن هذه الاستراتيجية ستحرم الأفراد من تنمية مدخراتهم وأموالهم من خلال الدخول في الاكتتابات الأولية التي يُقبل عليها المواطنون السعوديون بقوة، كونهم تحقق لهم ربحا جيدا وبشكل سريع.
وتعاني الأسهم السعودية سيطرة الأفراد على نصيب الأسد من السوق، ما يجعله عرضة للتذبذب الحاد تفاعلا مع الأحداث المحلية والعالمية، التي تكون في كثير من الأحيان مبالغا فيها.
وظهرت هذه المبالغة جليا بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية في عام 2008، التي تراجعت خلاله السوق بنسب فاقت الدول المتضررة بالأزمة بشكل مباشر نتيجة لقلة وعي المستثمرين الأفراد وغياب ثقافة الاستثمار المؤسساتي، فيما يستمر هذا السيناريو مع كل خبر سلبي يمس السوق.
وشملت استراتيجية هيئة السوق المالية المعلن عنها أمس، أربعة محاور رئيسية، هي تعزيز تطوير السوق المالية، وتعزيز حماية المستثمرين، وتحسين البيئة التنظيمية، وتعزيز التميز المؤسسي لدى هيئة السوق المالية، بينما تتكون هذه المحاور من عدة أهداف.
وتضمن المحور الأول والأهم في الاستراتيجية "تعزيز تطوير السوق المالية" مجموعة من الأهداف أبرزها توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، حيث يؤدي الاستثمار المؤسسي دوراً مهماً في تطوير السوق المالية، إذ تتميز الأسواق، التي يوجد بها شريحة واسعة من فئة المستثمر المؤسسي بانخفاض مستوى التذبذب وارتفاع مستوى الكفاءة في أسواقها.
ووفقا للاستراتيجية يتحقق هذا الهدف من خلال عدة مبادرات، أهمها أن الهيئة تعمل على رفع نسبة التخصيص للمستثمر المؤسسي في الاكتتابات الأولية تدريجيا، وذلك للإصدارات التي تُطرح بأعلى من القيمة الاسمية، وتأمل الهيئة لتوجيه معظم الاكتتابات لفئات المستثمر المؤسسي بنهاية الخطة الاستراتيجية، على أن تكون حصة صناديق الاستثمار المطروحة طرحاً عاماً، 90 في المائة من إجمالي الطرح. كما تدرس الاستراتيجية جدوى تملك المستثمرين الأجانب لحصص استراتيجية في الشركات المستثمر بها، يدعم ممارسات الحوكمة في تلك الشركات وزيادة شفافيتها، وهذا ما يصعب تحقيقه في ظل هيمنة المستثمرين الأفراد.
أما المبادرة الثانية للهيئة، فهي بصدد عمل دراسة جدوى إنشاء سوق مالية موازية، حيث تفرض الأسواق المالية الموازية شروط إدراج أكثر مرونة من الأسواق المالية الرئيسة، لذا يغلب على الشركات المتداولة في تلك الأسواق ارتفاع عدد الشركات التي لا تحقق أرباحا وحداثة الإدراج وارتفاع درجة تذبذب الأسعار لأسهم هذه الشركات.
وقالت الهيئة إن وجود شريك استراتيجي أجنبي في الشركات المدرجة يتمتع بالخبرة والتجربة اللازمة، يسهم في نقل المعرفة والخبرة التشغيلية وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها وجعلها أكثر قدرة على الاستفادة من فرص النجاح المتوفرة وتحسين أداء تلك الشركات.
ونظراً لأهمية هذه المبادرة في دعم الاستثمار المؤسسي، تنوي الهيئة العمل على دراسة جدوى السماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص استراتيجية في الشركات المدرجة والتنسيق مع الأطراف الحكومية ذات العلاقة في هذا الخصوص.
وتشجع الهيئة في استراتيجيتها إصدار الصكوك وأدوات الدين كونها صغيرة نسبيا في السعودية، مقارنة بالأسواق الناشئة، فهي تمثل نسبة ضئيلة من تمويلات المصارف ومن إجمالي الناتج المحلي.
وتكمن أهمية سوق الصكوك وأدوات الدين في إكمال منظومة المنتجات الاستثمارية لشرائح المستثمرين المختلفة، وتمكينهم من تنويع استثماراتهم، وإيجاد بدائل تمويلية لمشاريع القطاعين العام والخاص.
وإيمانا من الهيئة بأهمية هذه السوق، تنوي تطوير توجه استراتيجي وطني لسوق الصكوك وأدوات الدين، وتحسين وتسهيل إجراءات طرح الصكوك وأدوات الدين وتعميق السوق الثانوية، وتطوير البنية التحتية التنظيمية لدعم "التوريق"، وهو أن يشتري الشخص السلعة بالأجل ولا يريدها لعينها، ولكن بقصد بيعها وتحصيل ثمنها وهو الورق فسمي تورقا نسبة للمال (وهو قصد مشتري السلعة لثمنها وهو الورق).
وتعمل الهيئة أيضا على تمكين طرح أدوات مالية وتطبيق آليات عمل جديدة في السوق المالية، وتطوير لائحة صناديق الاستثمار العقاري لزيادة مستوى الحماية لأصول الصناديق ومعلوماتها وزيادة مستوى الإفصاح والتقارير الدورية للمستثمرين.
كما ترى الهيئة أن اعتماد توزيع صناديق الاستثمار على البيع المباشر عن طريق مدير الصندوق، يحد من انتشار تلك الصناديق، لذا تعتبر الهيئة أن تنوع وتعدد قنوات التوزيع في زيادة المنافسة العادلة بين مديري الصناديق وتمكينهم من الوصول لعدد أكبر من المستثمرين.
كما تدرس الهيئة جدوى إنشاء معهد مالي متخصص في العلوم المالية، حيث تعتزم دراسة إنشاء معهد متخصص في العلوم المالية يكون ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء العلمي والمهني في وظائف الخدمات المالية في السعودية.
وقالت الهيئة في استراتيجيتها إنها تسعى لتطوير الأشخاص المرخص لهم، وتنمية الكوادر البشرية في قطاع السوق المالية، ودعم صناعة إدارة الأصول، إلى جانب دعم توطين الوظائف لدى الأشخاص المرخص لهم.

بارك الله فيك على النقل المميز

يريحوننا من السهمين احسن لنا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mustathmer

بارك الله فيك على النقل المميز

بارك الله فيك وبالتوفيق