لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
17-12-2012, 04:28 PM | #1 |
عضو نشيط
|
تراجع صادرات المملكة غير البترولية 22% خلال أكتوبر
تراجعت صادرات المملكة السلعية غير البترولية في شهر أكتوبر الماضي 22.97% لتبلغ 13163 مليون ريال، كما تراجعت واردات المملكة بنسبة 20.95% لتبلغ 38914 مليون ريال، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الشهري لوكالة الأنباء السعودية "واس"ـ أن قيمة صادرات المملكة السلعية غير البترولية لشهر أكتوبر لعام 2012م بلغت 13163 مليون ريـال بانخفاض 3926 مليون ريـال عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 22.97%. وقالت إن صادرات المنتجات البلاستيكية جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 37.83% من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية، بقيمة إجمالية بلغت 4980 مليون ريـال، والمنتجات البتروكيماوية في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية بنسبة 33.82% بقيمة إجمالية 4452 مليون ريـال، فيما جاءت المواد الغذائية في المرتبة الثالثة بنسبة 6%من إجمالي قيمة الصادرات. وعلى مستوى الدول المصدر إليها، أشار تقرير مصلحة الإحصاءات العامة إلى أن الصين جاءت في المرتبة الأولى من حيث قيمة الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 13.30% من إجمالي قيمة الصادرات، وفي المرتبة الثانية سنغافورة بنسبة 7.73%، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 7.06%. وحول واردات المملكة في شهر أكتوبر الماضي، أكد التقرير أنها بلغت 38914 مليون ريـال، بانخفاض بنسبة 20.95% مليون ريـال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وجاءت واردات المملكة من الآلات والأجهزة الكهربائية في المرتبة الأولى بقيمة إجمالية بلغت 9958 مليون ريـال بنسبة 25.59%، ومعدات النقل المرتبة الثانية بقيمة 7662 مليون ريـال بنسبة 19.69%, وفي المرتبة الثالثة المواد الغذائية بقيمة 5589 مليون ريـال بنسبة 14.36% والمعادن ومصنوعاتها في المرتبة الرابعة بنسبة 13.22% بقيمة 5143 مليون ريـال. واحتلت الصين المرتبة الأولى المصدرة للمملكة بنسبة 12.97% من إجمالي الواردات وفي المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 11.76% تلتها اليابان بنسبة 7.90% . وتضمن التقرير كميات وأقيام صادرات المملكة السلعية غير البترولية حسب مجموعات السلع والدول وفق أحدث التصانيف الدولية الذي يعد قاعدة أساسية تعزز قواعد البيانات الاقتصادية التي تخدم المستفيدين على مختلف مستوياتهم |
|
|
|