البورصات العربية تغلق على انخفاض بفعل أزمة اليونان

جزاكم الله خير على جهودكم والله يستر من هالازمات المتكررة التي اخذت معها الكثير من جهدنا ومدخراتنا

هل تنفرط سبحة دول اليورو بسبب دوله صغيره كاليونان

عزة الحاج حسن

بين عجزها المالي “المتفاقم” وعدم قدرتها على تلبية مطالب الدائنين الدوليين، تقف اليونان اليوم على مسافة قريبة جداً من انهيار اقتصادي، قد يشكل نهايتها كبلد أوروبي ينتمي إلى منطقة اليورو.
أزمة العجز المالي في اليونان ليست بجديدة، فالعجز اليوناني يعود الى أواخر العام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة البلاد على سداد ديونها نتيجة الزيادة الحادة في حجم الدين العام، ما أدى الى أزمة ثقة بالأسواق المالية، وبالتالي الى ارتفاع فائدة السندات اليونانية والتأمين عليها، فدخل الإقتصاد اليوناني في نفق الديون وبات من الصعب على أثينا الإستحصال على قروض جديدة لسداد ديونها السابقة.
منذ العام 2009 تعيش اليونان أزمات اقتصادية متواصلة، ناتجة عن تراكم العجز المالي من جهة، وعجز الحكومات اليونانية عن الإلتزام بتسديد ديون عامة في مواعيد استحقاقها من جهة ثانية. هذا الواقع دفع الدائنين (البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) الى فرض شروط تقشفية على اليونان بغية مدّها بحزمات إنقاذية في سبيل الحفاظ على اقتصادها وتجنيبه الإنهيار، غير أن الإجراءات الأوروبية وعلى الرغم من قساوتها في بعض الأحيان، لم تُفلح بإنقاذ اليونان لا بل ساهمت بإغراقه في مزيد من الديون، بحسب مراقبين ماليين يونانيين.
اليوم وبعد أن تجاوز العجز العام اليوناني نحو 150% نسبة الى حجم الناتج المحلي الإجمالي، ورغم التزام اليونان بشروط الدائنين القاسية، وقفت من جديد عاجزة أمام استحقاق يفوق 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي من المفترض تسديده يوم غد. والجديد في أزمتها أن دائنيها رفضوا طلبها بتأجيل موعد إستحقاق الدين، فارضين عليها شروطاً جديدة أقل ما يُقال فيها أنها قاسية جداً، تمثّلت بمزيد من التقشف وزيادة الضرائب ورفع ضريبة الدخل وخفض الرواتب، ما أثار حفيظة الحكومة اليونانية التي تعتزم إجراء استفتاء شعبي في البلاد بتاريخ 5 يوليو/تموز المقبل لتحديد موقف مواطنيها من سياسة التقشف التي يشترطها المقرضون الدوليون لتمديد برنامج الإنقاذ الحالي.
فشل المفاوضات بين الحكومة اليونانية وشركائها الأوروبيين الأسبوع الفائت، أثار الذعر في اليونان على المستويين الرسمي والشعبي. ففي حين اتجّه اليونانيون الى مراكز السحب الآلي atm لسحب ما أمكنهم من أموال، سارعت الحكومة اليونانية الى إغلاق سوق أثينا للأوراق المالية وكافة المصارف، ابتداء من اليوم وحتى السادس من الشهر المقبل، للحد من سحب المودعين لأموالهم، حماية للنظام المالي اليوناني.
الواقع المستجد في اليونان أحدث خضة في الأوساط الأوروبية تجلّت في التصاريح المتناقضة للدول الأعضاء، ففي حين اعتبرت النمسا أن خروج اليونان بات أمراً حتمياً، رفضت فرنسا هذه الفرضية معتبرة أن قدر أثينا أن تبقى في منطقة اليورو، مقابل ذلك تتجّه العديد من الدول الأوروبية ومن بينها ألمانيا، الى البحث عن مخرج للأزمة اليونانية، لا يترك أي أثر على بقية الأعضاء، غير أن الخيارات في هذا المجال قليلة جداً، وتكاد تكون محصورة بخيار واحد لا ثاني له، وهو قبول اليونان بالشروط الجديدة، وإلا فالنتيجة هي الخروج من منطقة اليورو.
ولسيناريو خروج اليونان من منطقة اليورو الكثير من التأويلات، ومن بينها اعتبار رئيس الحكومة اليونانية أليكسيس تسيبراس، أن خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى انهيار منطقة “اليورو”، وهو ما يتبناه الكثير من خبراء الإقتصاد والمال ومن بينهم الخبير في الشأن الأوروبي وليد أبو سليمان، الذي اعتبر في حديثه الى “المدن” أن “الطريق الوحيد لتجنّب انهيار منطقة اليورو تأثراً بخروج اليونان هو تدارك الأمور مسبقاً، بتشديد الضوابط المالية ورسم السياسات الإقتصادية الواضحة”.
والى حين اتخاذ أثينا القرار بشأن قبولها أو رفضها لشرط المقرضين الدوليين، أو الإتفاق بين أعضاء الإتحاد الأوروبي لإيجاد حل مشترك للأزمة، يبقى مصير اليونان معلّقاً، وكذلك مصير اليورو.

الحكومة اليونانية تعلن إنها لن تسدد قسط قرض بقيمة 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي حتى نهاية اليوم الثلاثاء

أكد وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله أن اليونان لن تدفع قسط الديون المستحق لصندوق النقد الدولي في حزيران/يونيو الجاري، وقال في تصريحات لقناة الأولى بالتلفزيون الألماني ard أن اليونان أعلنت أنها لا تقدر على السداد.
وكان مسؤول حكومي يوناني قد قال امس الاثنين إن بلاده لن تدفع قسط قرض بقيمة 1.6 مليار يورو مستحقا لصندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، وهو ما يبرز عمق الأزمة المالية التي تواجهها البلاد.
وكان أليكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان قال أمس هو الآخر إن بلاده لن تسدد الأقساط المستحقة عليها الثلاثاء لصندوق النقد الدولي إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين خلال ليلة الاثنين قبالة الثلاثاء.
وقال عدد من الوزراء في الحكومة اليونانية مرارا إن بلادهم لن تكون لديها الأموال لدفع قسط صندوق النقد ما لم تتوصل إلى اتفاق مع الدائنين للإفراج عن أموال إنقاذ بقيمة 2.7 مليار دولار تم تجميدها في حين يسعى الجانبان جاهدين للاتفاق على الشروط المطلوبة من أثينا.
وانهارت المحادثات في مطلع الأسبوع وهو ما جعل الحكومة اليونانية تفرض قيودا تتعلق برؤوس الأموال على البنوك اليونانية وبات التخلف عن السداد اليوم لموافق 30 يونيو/ حزيران هو الخيار الوحيد تقريبا أمام اليونان.


ميركل تحذر من "فشل أوروبا" مع احتدام أزمة اليونان

من جانبها قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل امس الاثنين أمام مؤتمر لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تقوده في برلين: "إذا فقدت القدرة على إيجاد حل وسط، فإن أوروبا تضيع. إذا فشل اليورو فإن أوروبا تفشل" وهو تكرار لموقفها منذ تفجر أزمة ديون القارة الأوروبية قبل 5 سنوات.
لكن ميركل أكدت إنها منفتحة على مزيد من المفاوضات مع اليونان، حيث تسعى القوة السياسية الأوروبية الأكبر إلى منع تصاعد أزمة الديون اليونانية بما قد يؤدي إلى خروج أثينا من منطقة اليورو والتي ستكون خطوة لا سابق لها منذ إقامة منطقة العملة الأوروبية الموحدة عام 1999.
وأشارت المستشارة الألمانية ميركل إلى إنه في حال طلبت الحكومة اليونانية العودة إلى هذه المفاوضات بعد الاستفتاء الذي تعتزم اليونان إجراءه يوم الأحد المقبل "فإننا بطبيعة الحال لن نغلق الباب في وجه مثل هذه المفاوضات". وأضافت أن الاستفتاء حق مشروع لليونانيين، مؤكدة اعتزامها القبول بنتيجته، قائلة إنه لا أحد من خارج اليونان سيحاول التأثير على نتيجة الاستفتاء.
ونقلت وكالة رويترز عن المستشارة ميركل القول لمشرعين من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في اجتماع اليوم الاثنين إنها ستؤيد صفقة إنقاذ ثالثة لليونان إذا تم إبرام اتفاق لتقديم مساعدات في مقابل إجراء إصلاحات مع أثينا.
جاءت تصريحات ميركل في الوقت الذي يتسابق فيه قادة أوروبا لتوجيه النصائح للشعب اليوناني بشأن التصويت في الاستفتاء. وينظر إلى الاستفتاء الشعبي في اليونان المقرر يوم 5 تموز/يوليو الماضي باعتباره اختيار بين بقاء اليونان القريبة من الإفلاس في منطقة اليورو أو الخروج منها.
من جهته، أعرب وزير المالية الألمانية فولفغانغ شويبله عن اعتقاده بإمكانية السيطرة على العواقب المترتبة على انتهاء برنامج المساعدات لليونان الأربعاء. ونقل عنه القول إن الأمر سيسير دون "تصعيد دراماتيكي غير خارج عن السيطرة".

مسؤول في المركزي الأوروبي: لا يمكن استبعاد خروج اليونان بعد الآن


صرح عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بنوا كوير لصحيفة ليزيكو الاقتصادية الفرنسية أن خروج اليونان من منطقة اليورو بات محتملا الآن، إلا أن المركزي الأوروبي “لا يتمنى ذلك”.
هذا التصريح، هو أو ضح إقرار مباشر حتى الآن من جانب مسؤول رفيع بالبنك المركزي الأوروبي بأن “خروج اليونان” قد يحدث بعد أن قررت اليونان قطع المحادثات بشأن صفقة مساعدات مقابل إصلاحات ودعوتها إلى إجراء استفتاء في الخامس من يوليو تموز.
وقال كوير للصحيفة الفرنسية “خروج اليونان من منطقة اليورو -وهو حتى الآن افتراض نظري- لا يمكن لسوء الحظ استبعاده بعد الآن”.
وأوضح أن انتهاء تصويت اليونانيين على نتيجة “نعم” في الاستفتاء فإن سلطات منطقة اليورو “بلا شك” ستجد سبلًا للوفاء بالالتزامات نحو اليونان، أما إذا انتهى التصويت على نتيجة “لا” “فسيكون من الصعب للغاية استئناف الحوار السياسي”.

مخاوف اليورو ستبدأ ليس من اليونان و لكن من بيانات التضخم المتوقعة وهي %0.2
بعد %0.3 الاسترليني ينتظر الإنتاج المحلي بعد سلعة من الآن

اليونان: استفتاء على اليورو أم على تسيبراس؟

من يزور أثينا في هذه الأيام ويجول في أحيائها وأسواقها، ويتحدث مع أهلها، من سائق التاكسي إلى رواد المتاجر والفنادق والمقاهي، وصولا إلى مؤسساتها، لا سيما مصارفها، يتسنى له أن يسمع النقاش العالي اللهجة الدائر في شوارعها حول الأزمة الاقتصادية الضاغطة على اليونانيين، بمعظم فئاتهم، لا سيما الفقراء وذوي الدخل المحدود.
قبل أن تسأله، يبدأ السائق «آلكس»، وبكلمات إنكليزية ركيكة في التعبير عن غضبه مما يحصل، وكيف وصلت الأمور إلى هذه الدرجة: «كان علينا التريث في تغيير عملتنا (الدراخما) والانضمام إلى منظومة اليورو. دخول نظام اقتصادي جديد كان يحتاج إلى شروط إصلاحية لم نكن مهيئين لها. الحل بالنسبة لنا هو الدخول الى مجموعة البريكس، لأن روسيا والصين هما الدولتان الوحيدتان القادرتان على مساعدتنا في ظل الهجمة الألمانية علينا بعد كل ما فعلناه منذ العام 2010».
«آلكس» الخائف من التطورات الآتية، كان يترقب بكثير من القلق، أمس، مشهد المصارف المقفلة لمدة أسبوع. هذه الخطوة التي قررها ال المركزي اليوناني، ترافقت مع إجراءات أقرتها الحكومة اليونانية، وأبرزها مراقبة التحويلات إلى الخارج كونها باتت تحتاج اليوم إلى موافقة وزارة المال، كما بالنسبة إلى وضع سقف لسحب الأموال النقدية من ماكينات الصرف الآلية (آي تي أم) في الشوارع (60 يورو يوميا)، وهو رقم قليل بالمقارنة مع أزمة قبرص التي سمحت حينها بسحب لا يتجاوز 300 يورو يوميا.
هذا الواقع جعل عشرات، لا بل مئات اليونانيين، يصطفون أحيانا أمام الماكينات لسحب الأموال، إذا ما تم العثور على ماكينة غير فارغة، في رحلة جعلت الطوابير الطويلة تستمر إلى ما بعد منتصف الليل حيث بلغ مجموع السحوبات خلال عطلة «الويك إند» (نهاية الأسبوع) 1.3 مليار يورو من حسابات اليونانيين. وإذا ما استمر المشهد على حاله، بوجود 14 مليون بطاقة ائتمان، فسيتم سحب 840 مليون يورو يوميا وهو ما سيزيد من مفاعيل الأزمة.
الخوف من المستقبل واضح على وجوه اليونانيين، ويتم التعبير عنه بالتحسر على أيام «الدراخما» من قبل الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل، وهم يلجأون إلى العملة النقدية اليوم خوفا من تداعيات غير محسوبة، حيث أصبح «الكاش» موضع ترحيب أينما كان، في التاكسي والمطعم والمقهى والفندق والمحلات التجارية، التي خلت من روادها، سوى بعض السياح الذين أيضا تحسبوا من صرف الأموال النقدية التي بحوزتهم بسبب رفض استعمال بطاقات الائتمان في معظم الأماكن نتيجة إقفال المصارف، ما جعل الشوارع والمتاجر شبه فارغة وكأن الساعة قد توقفت في اليونان.
وعلى الرغم من الغضب الممزوج بالحزن على واقعهم، إلا أن معظم اليونانيين يفضلون البقاء في منطقة اليورو، وهو ما يمكن أن يتم التعبير عنه في الاستفتاء المنتظر حول المقترحات الأوروبية والدول الدائنة في الخامس من تموز المقبل، والذي سيشكل محطة مهمة بالنسبة لليونان، كما بالنسبة لرئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس.
تسيبراس، الشاب المحبوب شعبياً برغم عدم خبرته الواسعة في السياسة الدولية، اليساري الانتماء والذي يواجه نظاماً مالياً عالمياً متفلتاً ومتوحشاً، يمارس سياسة حافة الهاوية في هذه الأيام عبر اللجوء إلى لعبة الوقت، خصوصا في مواجهة استحقاق الثلاثين من حزيران أمام صندوق النقد الدولي، والبالغة قيمته 1.6 مليار يورو، فإذا تخلّف عن سدادها لديه مدة شهر قبيل إعلان الصندوق عن قراره بإعلان اليونان دولة مفلسة، ما يعطيه مهلة إضافية للتواصل مع دائنيه لإيجاد اتفاق ما، وإلا سيتحمل نتائج هذا القرار بتداعياته الكبيرة على سمعة اليونان وموقعها في أوروبا.
تسيبراس، الذي التزم عند انتخابه بمجموعة من التقديمات الاجتماعية ومنها الحفاظ على نظام التقاعد وعدم رفع القيمة المُضافة وغيرها، يجد نفسه اليوم رهينة إرضاء ناخبيه، كما رهينة إرضاء الولايات المتحدة ورهينة تفهُّم صندوق النقد الدولي الذي لا يزال يعتبر أن الإجراءات الضرائبية وخفض الإنفاق غير كافية، ورهينة البنك الأوروبي لمده بالسيولة ورهينة المفوضية الأوروبية من أجل إعادة جدولة ديونه ورهينة وزراء المال الأوروبيين لاستيعاب خطواته الإصلاحية.
يوم الأحد المقبل سيكون يوما استثنائيا لليونان، إذ سيشهد استفتاء ليس فقط على الخطة الأوروبية الإصلاحية من أجل الخروج من الأزمة والخضوع لشروط الدائنين، وإنما سيكون استفتاء على بقاء تسيبراس أو عدمه، فإذا ما أظهر الاستفتاء رفض اليونانيين لحزمة الإصلاحات، سيعني ذلك فتح الباب أمام خروج اليونان من منطقة اليورو وعودتها إلى عملتها السابقة «الدراخما»، وما يمكن أن يتركه ذلك من تداعيات على كل القطاعات الاقتصادية المالية والية والعقارية، ومخاطر ذلك على انهيار اليونان التي يصلها سنويا 24 مليون سائح تصل إيراداتهم إلى 40 مليار يورو، وبالتالي هل سيستطيع تسيبراس تحمّل ذلك؟
أما إذا وافق اليونانيون، فيعني ذلك سقوط تسيبراس الرافض لخطة حددتها 18 دولة في الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن التصويت في الاستفتاء لن يكون فقط على البقاء في اليورو أو الخروج منه بل أيضا على بقاء تسيبراس أو سقوطه.

مخاطر هابطة متوقعة لمؤشر أسعار المستهلكين CPI فى منطقة اليورو


تشير الأرقام الضعيفة لمؤشر أسعار المستهلكين CPI الألمانى إلى أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين CPI فى منطقة اليورو اليوم قد تأتى أقل من التوقعات، وفقا ل TD Securities.

النقاط الرئيسية

"تطلع الأسواق لانخفاض مؤشر أسعار المستهلكين CPI فى منطقة اليورو بجزء من عشرة إلى 0.2٪ على أساس سنوى، ولكن مع المفاجأة السلبية للأرقام الألمانية يوم أمس ... فإن المخاطر المرجحه أن تميل قليلا نحو الاتجاه الهابط، على الرغم من أنها سوف تكون متوازنة جزئيا من قبل الارتفاع المفاجئ فى مؤشر أسعار المستهلكين CPI الأسبانى".

حتى بعد رفض سداد الديون المستحقة

اليونان تهدد بمقاضاة الاتحاد الأوروبي حال طردها من اليورو

هدّد وزير مالية اليونان يانيس فاروفاكيس، بالتحرك قضائياً ضد الاتحاد الأوروبي، فور طرد بلاده من منطقة اليورو، حتى لو تخلفت أثينا عن سداد أقساط الديون المستحقة عليها الثلاثاء.

وقال فاروفاكيس في مقابلة مع صحيفة "ديلي تيليغراف" البريطانية ونُشرت في ساعة متأخرة من مساء الإثنين إن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، ليس فيها بنود تتعلق بالخروج من منطقة اليورو "ونحن لن نقبل ذلك" .


وأضاف أن عضوية اليونان في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، ليست محل تفاوض.

رفض الدفع


ونسب التقرير إلى فاروفاكيس القول إن أثينا تلقت نصيحة وستدرس إمكانية طلب تدخل من محكمة العدل الأوروبية في الأزمة، وأضاف أن "الحكومة اليونانية ستستخدم جميع حقوقها القانونية".


وكان رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس قال الإثنين، إن بلاده لن تُسدد الأقساط المستحقة الثلاثاء، لصندوق النقد الدولي التي تبلغ 1.6 مليار يورو(1.8 مليار دولار) إذا فشلت في الاتفاق مع الدائنين.

"ستاندرد آند بورز" تخفض تصنيف اليونان وتتوقع خروجها من اليورو بـ 50%

خفضت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز العالمية تصنيف دولة اليونان إلى "ccc-" "أدنى مستوى للتصنيف العادي" من "ccc" مؤكدة تصنيفاها " c " على المدى القصير.
وذكر التقرير الذي اتطلع "مباشر"على نسخة منه أن s&p تضع احتمالية بنسبة 50% لخروج اليونان من منطقة اليورو .
وانهارت محادثات الإنقاذ بين اليونان ودائنيها مطلع الأسبوع وهو ما أجج المخاوف من أن يخرج البلد من منطقة العملة الموحدة.
وقال بنوا كوير عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي لصحيفة ليزيكو الاقتصادية الفرنسية أمس الاثنين إنه بات محتملا الآن أن تخرج اليونان في نهاية المطاف من منطقة اليورو لكن ليس هذا ما يتمناه المركزي الأوروبي.
وقالت ستاندرد آند بورز في تقريرها أنها تعتقد أن التغييرات الايجابية غير متوقعة وغائبة في ظروف اليونان الحالية.
وقال مسؤول حكومي يوناني أمس الاثنين إن اليونان لن تدفع قسط قرض بقيمة 1.77 مليار يورو مستحق لصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء وهو ما يبرز عمق الأزمة المالية التي تواجهها البلاد.
وقال مسؤول رفيع في الخزانة الأمريكية يوم الاثنين إن حكومة الرئيس باراك أوباما تحث اليونان ودائنيها الدوليين على مواصلة التفاوض بشأن صفقة إنقاذ مع استعداد أثينا لإجراء استفتاء بشأن مطالب المقرضين
وهبطت الأسهم الأمريكية بشدة يوم الاثنين مع فشل محادثات إنقاذ اليونان وتنامي المخاوف من خروجها من منطقة اليورو.
وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 43.80 نقطة أو 2.08 % إلى 2057.69 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 122.04 نقطة أو 2.40 % إلى 4958.47 نقطة
وقال مسؤول حكومي ، إن البنوك اليونانية ستُغلق لمدة أسبوع حتى السادس من يوليو القادم، مع وضع حد أقصى لحجم السحب من ماكينات الصرف الآلي.
وأعلنت اليونان أيضاً أمس ، عن إغلاق بورصة أثينا حتى السابع من يوليو القادم لحين اتضاح الأوضاع بالبلاد.
وتراجع اليورو أمام معظم العملات الرئيسية الأخرى يوم الاثنين مع اشتداد أزمة ديون اليونان واقتراب البلاد من التخلف عن سداد الديون.
وهوى اليورو بشدة متأثرا حتى بلغ 1.0956 دولار مقابل العملة الأمريكية لكنه ارتفع في احدث تعامل عليه نحو 0.70 % إلى 1.1239 دولار.
وقفز الين - 0.45 % مقابل العملة الموحدة إلى 137.69 ين.
وقفزت العملة السويسرية 0.10 % مقابل اليورو إلى 1.0415 فرنك.
وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة خضراء الظهر مقابل سلة من 6 عملات 0.60 %. ونزل الدولار 1.10 % مقابل العملة اليابانية و0.10 % مقابل الجنيه الإسترليني إلى 1.5729 دولار.
ونزلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام نحو 2% إلى أدنى مستويات لها في ثلاثة أسابيع في ختام التعاملات يوم الاثنين بعد أن أغلقت اليونان البنوك في البلاد وفرضت قيوداً على رأس المال متسببة في عزوف المستثمرين عن شراء أصول عالية المخاطر وزيادة قتامة آفاق الطلب.
ونزل سعر خام برنت عند التسوية 1.98% إلى 62.01 دولاراً للبرميل أدنى مستوى له عند الإغلاق منذ 5 يونيو الجاري، وهبط سعر عقود الخام الأمريكي (غرب تكساس الوسيط) 2.18% إلى 58.33 دولاراً للبرميل.