نصائح للمستثمرين بالسوق السعودى

بارك الله فيك

شركات إنتاج الأغذية السعودية
تحقق قفزة بأرباحها الربعية..والمراعي بالصدارة

ارتفعت أرباح الشركات خلال 2017، إلى 3.27 مليار ريال

مباشر

04 أبريل 2018 02:50 م

من: ثابت شحاتة

الرياض- مباشر: سجلت شركات إنتاج الأغذية المدرجة بالسوق السعودي، ارتفاعا في أرباحها نسبته 236% خلال الربع الرابع من 2017، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وبلغت أرباح 11 شركة إنتاج أغذية نحو 476.16 مليون ريال، خلال الربع الرابع من 2017، مقابل خسائر بقيمة 350.15 مليون ريال خسائر بالربع المماثل من 2016.
وتصدرت شركة المراعي الأعلى ربحية بنحو 512.6 مليون ريال، خلال الربع الرابع من 2017.
وارتفعت أرباح الشركات خلال 2017، إلى 3.27 مليار ريال مقارنة مع 2.03 مليار ريال في 2016، بنسبة زيادة 61.07%.
وتصدرت المراعي الأعلى ربحية خلال العام بنحو 2.18 مليار ريال، مقارنة مع 2.15 مليار ريال بارتفاع 1.58%.
وعلى أساس ربعي جاءت في المرتبة الثانية شركة تبوك الزراعية، في الأعلى ربحية بنحو 49.67 مليون ريال خلال العام الماضي، وحققت حلواني إخواني أرباح بقيمة 20 مليون ريال خلال الربع الرابع من 2017، مقارنة مع 64.87 مليون ريال خسائر الفترة المماثة من العام السابق.
وحققت 7 شركات إنتاج أغذية خسائر خلال الربع الرابع، بصدارة صافولا بنحو 37.5 مليون ريال.
وعلى أساس سنوي حققت 3 شركات خسائر هي الشرقية للتنمية والأسماك ووفرة.
وكان لشركة صافولا النصيب الأكبر كأعلى وتيرة ارتفاع على أساس سنوي بنسبة 382.3%.

بارك الله فيك

السوق السعودي يصعد
للجلسة الثالثة لأعلى مستوياته في 32 شهرا

.

ارتفع السوق الموازي بأعلى وتيرة في أكثر من شهر

مباشر

05 أبريل 2018 03:42 م

الرياض – مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، بدعم من صعود القطاعات القيادية، ليسجل أعلى مستوياته في أكثر من عامين ونصف، وبالمثل نجح مؤشر السوق الموازي- نمو أن يعاود مكاسبه لدى إغلاق التعاملات متجاهلا أدائه السلبي بجلسة الأربعاء.

وصعد المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 1%، رابحا 81.69 نقطة، ليصل إلى مستوى 7953.36 نقطة (أعلى مستوى للسوق في 32 شهر منذ جلسة 20 أغسطس 2015 والتي وصل خلالها لمستوى 8012.83 نقطة).

وارتفعت السيولة بالسوق إلى 5.56 مليار ريال في جلسة اليوم، مقابل 5.38 مليار ريال في جلسة الأربعاء، وذلك بالتداول على 229.79 مليون سهم، مقارنة مع 249.54 مليون سهم بالجلسة الماضية.

وصعد 15 قطاعا في ختام التعاملات، جاء في مقدمتها "الطاقة" بنسبة 2.6%، و"الأدوية" بنحو 2.3%.

وسجلت قطاعات السوق القيادية ارتفاعات جماعية، حيث تصدرها قطاع "المواد الأساسية" بنحو 1.7% والذي حل في المرتبة الثالثة لارتفاعات السوق، يليه "البنوك" بنسبة 0.9%، و"الاتصالات" بـ 0.2%.

وفي المقابل، تراجعت 5 قطاعات، أبرزها "الإعلام" بنحو 0.5%، و"صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بـ 0.4%.

وتصدر سهم "سبكيم العالمية" الارتفاعات بنسبة 5.8%، فيما حل "الكابلات" على رأس التراجعات بـ 3.5%.

واستحوذ "سابك" على السيولة بقيمة 965.32 مليون ريال، فيما سيطر "دار الأركان" على الكميات بـ 41.41 مليون سهم.

وعلى جانب السوق الموازي نمو، أنهى تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 1.2% (أعلى وتيرة ارتفاع للمؤشر منذ جلسة 28 فبراير الماضي بارتفاع خلالها بنحو 3.6%)، ليضيف 34.54 نقطة لرصيده، ليصل لمستوى 2913.69 نقطة.

وتراجعت السيولة في الموازي لـ 927.82 ألف ريال، مقابل 2.06 مليون ريال في الجلسة الماضية، وذلك من خلال تداولات على 43.62 ألف سهم، مقارنة بتداولات تمت على 63.4 ألف سهم بجلسة الأربعاء.

وغلب اللون الأخضر على أداء الأسهم بالموازي تصدرها "التطويرية الغذائية" بنحو 2.1%، و"بحر العرب" بنسبة 1.5%، فيما جاء "الصمعاني" بأعلى التراجعات بانخفاض نسبته 6.4%.

وسيطر "ثوب الأصيل" على سيولة الموازي بـ 253.83 ألف ريال، واستحوذ "ريدان" على الكميات بنحو 14.6 ألف سهم.

وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، تعاملات الأربعاء، على ارتفاع المؤشر الرئيسي "تاسي" بأعلى سيولة في 17 جلسة، فيما هبط مؤشر السوق الموازي- نمو للجلسة الثانية على التوالي.

أرباح المراعي ترتفع 5%
بالربع الأول من 2018

ارتفع صافي الربح إلى 344 مليون ريال بالربع الأول من 2018

مباشر

08 أبريل 2018 10:01 ص

الرياض – مباشر: أظهرت البيانات المالية الأولية الموجزة الموحدة لشركة المراعي عن الربع الأول لعام 2018 ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 4.9% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وتراجعت الأرباح بنسبة 33% مقارنة بالربع السابق.
ووفقا لبيان الشركة على "تداول" اليوم الأحد، فقد ارتفع صافي الربح إلى 344 مليون ريال، بالربع الأول المنتهي في 31 مارس 2018، مقابل 328 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2017.
وقالت الشركة إن ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2018 يعود إلى التحسن المستمر في قطاع الدواجن، وتحسن قطاع أغذية الأطفال الرضع، وأداء العمليات الزراعية في فيندمونت في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.
وأضافت المراعي كذلك سبب ارتفاع الأرباح بالأول من العام الحالي إلى جهود ترشيد التكاليف التي وضعتها الإدارة لتعويض بيئة السوق الصعبة داخل مجلس التعاون الخليجي.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال الربع الأول لعام 2018 بنسبة 4.5%، إلى 3.23 مليار ريال، مقابل 3.38 مليار ريال في الربع المقارن من عام 2017.
وأظهرت البيانات المالية لللمراعي خلال الربع الرابع من عام 2017، تراجع صافي الأرباح بنسبة 4.29%، إلى 513 مليون ريال، مقابل 536 مليون ريال للربع المماثل من عام 2016.
وارتفعت أرباح الشركة السنوية خلال 2017، بنسبة 1.58% إلى 2.18 مليار ريال، مقابل 2.15 مليار ريال خلال عام 2016.
وأنهى السهم تعاملات الخميس الماضي على ارتفاع نسبته 0.16%، ليصل إلى مستوى 55.06 ريال.

مايو..عمومية "كهرباء السعودية"

تناقش توزيع 70 هللة عن 2017

.

قيمة التوزيعات 547 مليون ريال

مباشر

09 أبريل 2018 10:54 ص

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء عقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء 15 مايو المقبل، للتصويت على جدول الأعمال، الذي يتضمن توزيع أرباح عن العام 2017، بواقع 70 هللة للسهم.
وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، إن قيمة التوزيعات 547 مليون ريال، تمثل 7% من رأس المال.
وأشارت إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، والمسجلين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم الإعلان عن تاريخ صرف الأرباح لاحقا.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية، وفقاً للبيان، التصويت على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع حسابات عن العام 2017، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة.
وكانت الجمعية العامة للشركة، التي عقدت اجتماعها في أبريل الماضي، قد أقرت توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنفس القيمة عن العام 2016، وتم بدء التوزيع يوم الأحد 30 أبريل 2017.
وأظهرت البيانات المالية للشركة خلال عام 2017 ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 52%، إلى 6.9 مليار ريال، مقابل 4.55 مليار ريال للعام السابق.
وأنهى سهم الشركة تعاملات أمس الأحد بارتفاع بنسبة 0.1%، ليصل إلى مستوى 20.78 ريال.

محللون: أدوات الدين الحكومية فرص

جاذبة للمصارف وصناديق الاستثمار



الأقتصادية

الاحد 8 أبريل 2018
فهد الطلال من الرياض ومنال الأحمدي من جدة
توقع محللون في سوق الأسهم السعودية أن يكون أبرز المستثمرين المحتملين في أدوات الدين الحكومية التي يبدأ إدراجها وتداولها اليوم، هي المصارف وشركات التأمين وصناديق الاستثمار.
وقالوا إن إدراج أدوات الدين الحكومية في السوق اليوم، يعتبر أحدث قناة استثمارية تنوع الخيارات أمام كبرى المؤسسات المالية والشركات والصناديق الاستثمارية.
وينتظر أن يتم إدراج 45 سندا وصكا في السوق المالية، ما بين إصدارات رئيسة وشرائح إصدارات حكومية، بقيمة إجمالية 204.385 مليار ريال.
وتنقسم الإصدارات المسجلة بين سندات تنمية حكومية بقيمة 77.720 مليار ريال، وسندات حكومية ذات عائد متغير بقيمة 68.210 مليار ريال، وصكوك حكومية بقيمة 58.455 مليار ريال، وتختلف فترة الإصدار حسب كل من الأدوات المدرجة، حيث تم تحديد فترات الاستحقاق لأدوات الدين الحكومية المطروحة بين خمس وسبع وعشر سنوات.
وأكد المحللون لـ"الاقتصادية"، أن طرح أدوات الدين الحكومية يعزز دور السوق المالية، في تسهيل التمويل وزيادة جاذبيته للمستثمرين، وتسهم في تحريك السوق لتصبح سوقا مالية متكاملة.
وقال الدكتور أحمد العلي محلل سوق الأسهم، إن طرح أدوات الدين الحكومية اليوم، سوف يجذب المؤسسات المالية الكبرى بأنواعها كافة وكذلك كبريات الشركات وصناديق الاستثمار، موضحا أن دائرة المستثمرين تتوسع بعد خفض قيمة أدوات الدين المدرجة للتداول.
وأضاف أن الطرح الداخلي لأدوات الدين الحكومية في سوق الأسهم يتميز برفع السيولة، مبينا أن أدوات الدين الحكومية منخفضة المخاطر إذ وضعت بأسعار شفافة، ولم تتأثر بتغير السعر السوقي وبحركة أسعار العملة. من جهته، ذكر حسام الغامدي محلل سوق الأسهم، أن طرح أدوات الدين الحكومية يعمق السوق المالية ويعزز دورها في تسهيل التمويل وزيادة جاذبيته للمستثمرين، حيث سيكون عاملا أساسيا ومحفزا للشركات لطرح مزيد من أدوات الدين، في ظل تنويع المنتجات.
وأضاف: "الدخول إلى مؤشر فوتسي سيفتح السوق السعودية بشكل أكبر للمستثمرين الأجانب ولصناديق دولية"، موضحا أن إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية من أبرز فوائدها توسيع قاعدة المستثمرين.
من جانبه، لفت محمد الشميمري محلل سوق الأسهم، إلى أن الصكوك والسندات تعطي عائدا دوريا بعد أن تدرج في السوق باكتتاب اسمي بمبلغ محدد بعوائد مضمونة وتوزيعات دورية مضمونة، إذ إنه من المفضل للمتداولين البقاء على القيمة الاسمية وعدم بيع السند أو الصك بالسوق الثانوية وانتظار وقت الاستحقاق.
وأشار إلى أن إدراج الصكوك في السوق المالية وإمكانية تداولها بين الأفراد سيمكن أكبر شريحة من التداول، مؤكدا على أهمية توعية الأفراد حول تداول الصكوك والسندات وتأهيلهم للاستحقاقات الجديدة.
وقال الدكتور عبد الله باعشن محلل اقتصادي؛ إن وجود أدوات جديدة مثل الصكوك والسندات وصناديق مالية وأنواع أخرى من المنتجات المالية والمنتجات المستقبلية، تسهم في تحريك السوق لتصبح سوق مالية متكاملة.
وأضاف: "لو نظرنا إلى أدوات الدين سنجد أن لها مجالا خصبا جدا لسرعة التحرك فيها، خاصة أن قيمة ما سيدرج في السوق السعودية تبلغ نحو 204 مليارات، وهذا حجم كبيرة لتحريك السوق، كما أنها تمثل قناة استثمارية آمنة جدا وسريعة التسييل أو الحصول على سيولة بشكل سريع متى ما تم الاحتياج إليها".
وأشار باعشن إلى أن هذه الصكوك والسندات ستتيح للشركات أدوات جديدة أفضل من الخيارات السابقة بالنسبة للتمويل، بحيث تتحول الشركات من مقترض أموال إلى مقرض أدوات مالية، ولكن على الشركات التي ستصدر مثل هذه الأدوات أن تكون لديها الإدارة والملاءة المالية الكافية، حيث تمكنها من العمل على إصدار هذا النوع من الأوراق وحسن إدارتها.
من جهته، قال وسام حسين الفريحي مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ في هيئة السوق المالية السعودية سابقا؛ إن الإصدارات الحكومية لا تؤثر على السوق المالية السعودية فحسب، وإنما ستؤثر بشكل إيجابي على المنظومة الاقتصادية ككل، حيث ينظر لإصدارات الحكومة على أنها المرجع الذي تبني عليه الشركات إصداراتها من ناحية تسعير الصكوك والسندات والأوراق المالية، وحساب الهوامش والأرباح، إذ إنه في السابق كانت هناك صعوبة في إصدارات خاصة بالشركات والمؤسسات المالية، لأنها لا تعلم ما هو السعر الحكومي.
وأضاف الفريح؛ "بدأت الحكومة ممثلة في وزارة المالية وإدارة مكتب الدين في إصدارات خارجية وداخلية، والإصدارات الحكومية الخارجية بالتحديد أعطت اللبنة الأساسية في سوق الصكوك والسندات المحلية، بحيث كان هناك أسعار مرجعية للإصدارات الداخلية، ومعروف أن إصدارات مكتب الدين سندات وصكوكا تكون بتواريخ مختلفة، وهذا ما يسمى بالمنحنى العائد على السنوات المستقبلية وتأثيرها مهم ليس في السوق المالية فحسب وإنما في المنظومة الاقتصادية ككل، وهذا يعطي للشركات فرصة لتطوير سوق الصكوك والسندات لتكوين قاعدة مرجعية أساسية ينطلقون منها للتسعير وتحديد العوائد بناء على إصدارات الحكومة".
وبين أن إدراج الأدوات المالية الحكومية في السوق للتداول لن تؤثر في نسب السيولة الموجودة في السوق المالية كما يعتقد البعض، حيث إنها تعد ورقة مالية أخرى منفصلة، والمستثمرون في هذه الأدوات هم مستثمرون بها حتى قبل إدراجها وطرحها في السوق المالية.
وأشار الفريح إلى أن هناك الكثير من الدول حول العالم تقوم بإصدارات دورية من السندات أو الصكوك حتى وإن لم يكن لديها حاجة أو عجز في الميزانية، وإنما من أجل وجود سعر مرجعي ينطلق منه الجميع للشركات والمصارف والمؤسسات المالية.
وتوقع خلال الفترة المقبلة أن تكون السوق المالية السعودية واعدة، خصوصا مع انضمام السوق السعودية إلى مؤشر فوتسي، مبينا أن دخول المستثمر الأجنبي سيجلب معه الخبرات المالية خصوصا مع بيوت الخبرة العالمية التي من شأنها أن تطور السوق وتنقلها إلى مرحلة أكبر وأكثر تقدما وكفاءة.
من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية"، أحمد الشهري محلل اقتصادي، أن إدراج أدوات الدين إلى السوق المالية يعد مؤشرا على نجاح مبادرات وزارة المالية التي أعلنت عنها سابقا، كما أن طرح 204 مليارات من أدوات الدين (سندات حكومية) بمنزلة تحقيق المستهدف الذي أعلن عنه 100 في المائة.
وأوضح أن الانعكاسات الإيجابية على السوق المالية السعودية تتدرج من بسيطة إلى انعكاسات هيكلية وجذرية، وأن إدراج أدوات الدين الحكومية في السوق المالية سيرفع من مستوى الشفافية والإفصاح حول الديون السيادية للدولة وبالتالي ترتفع ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي.
وذكر أنه على مستوى كفاءة وعمق الأسواق المالية فإن التأثير سيؤدي إلى ترقية مستوى السوق المالية السعودية إلى مستوى أعلى مقارنة بالأسواق المماثلة، إضافة إلى تحسن مستويات التسعير لأدوات الدين الحكومية (سندات) من خلال العرض والطلب وهذا يمنح المستثمرين والحكومة في التداول وفق قانون العرض والطلب في السوق وبالتالي ستحصل الحكومة على خيارات أفضل في تمويل مشاريعها الاستراتيجية وتمنح المستثمرين معدلات مخاطر منخفضة.
وأفاد بأن إدراج السندات الحكومية في السوق المالية يمنع الآثار التضخمية كما لو قامت المصارف بهذا الدور في تمويل الشركات المشاريع العملاقة والاستراتيجية، ولا سيما أنها طويلة الأجل غالبا.
وأشار إلى أنه على مستوى السياسات النقدية يمكن أن تكون السندات الحكومية إحدى أدوات السياسات النقدية في ظل ارتباط الريال بالدولار.
بدوره، قال الدكتور سليم المسدي الأستاذ المساعد بقسم التمويل والاستثمار بجامعة الإمام: "مما لا شك فيه، تسعى هيئة السوق المالية السعودية إلى الارتقاء بالسوق إلى مصاف الأسواق المالية المتقدمة وهو ما يتطلب مستوى عاليا من الإفصاح والكفاءة تزيد كفاءته بتنوع الأدوات الاستثمارية، حيث تتطلب تدريجيا تنويع أدوات الاستثمار في السوق من أسهم عادية وأسهم ممتازة وصكوك وسندات حكومية وشركات، وعقود المستقبليات والخيارات والمبادلة وعمليات أخرى مثل البيع على المكشوف والشراء بالهامش".
وأضاف المسدي؛ "تأتي خطوة إدراج الأدوات المالية من صكوك وسندات إلى السوق المالية في إطار دعم تنويع الخيارات الاستثمارية للمتعاملين كافة في السوق من أفراد وصناديق استثمارية وشركات خاصة التابعة لقطاعي الي والتأمين، إضافة إلى مرحلة متقدمة من الشفافية والإفصاح التي تنتهج وزارة المالية ممثلة في مكتب الدين العام".
وأشار المسدي ؛ إلى أن أهم مزايا هذا الإدراج سهولة تداولها في السوق المالية الثانوية والحصول على السيولة، خاصة للمصارف في حالة حاجتها لتوفير السيولة، كما يعطي فرصة لصناديق الاستثمار لتنويع المحافظ، حيث ستساعد على توفير استقرار في أدائها، إذ إن أغلبية الصناديق الاستثمارية العالمية تتوزع استثماراتها على الأسهم والسندات والنقد، إلى جانب أنه فرصة للمهتمين بالصناديق العقارية ذات الدخل المستقر، حيث تكون لهم خيارات أوسع من خلال إدراج منتجات نسبيا منافسة لها. وأكد أن السيولة لن تتأثر بهذا النوع من الإدراج، مبينا أنه على الرغم من إعلان هيئة السوق المالية أن تداول أدوات الدين سيكون مفتوح للمستثمرين كافة، إلا أنه لن يكون له تأثير في مستويات سيولة السوق ككل.

وفقك الله اخي لكل خير

أرجو التوفيق للجميع ...مشكور

مبروك الأرتداد السريع
و أرتفاعات السوق
مع الأفتتاح اليوم