مشروع قرار لإلغاء البنود ومنع التوظيف عليها

مشروع قرار لإلغاء البنود ومنع التوظيف عليها

إنفاذاً للأمر الملكي .. وبهدف منع تكرار معاناة الموظفات والموظفين مع الـ 190 بندا
مشروع قرار لإلغاء البنود ومنع التوظيف عليها




تدفع وزارة الخدمة المدنية قريبا بمشروع يلزم مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية بعدم استحداث بنود توظيف جديدة إلى جانب إلغاء القائم منها، بعد أن حسم الأمر الملكي الذي صدر الأربعاء الماضي معاناة نحو 170 ألف موظف يعملون على بنود متعددة أحصتها الوزارة بـ 190 بندا.

وبحسب مصادر رفيعة، فإن مشروع القرار الذي تجري صياغته داخل أروقة وزارة الخدمة المدنية يهدف إلى ضبط عملية التوظيف وقصرها على ما هو محدد ومعتمد في نطاق الميزانيات المقرة من مجلس الوزراء بشكل سنوي، على أن يستثنى من ذلك الهيئات أو المؤسسات التي تستدعي الحاجة الإعلان عنها قبل أو بعد صدور الميزانية العامة للدولة على أن يتم لاحقا إدارجها بشكل رسمي.

وأحصت الوزارة في وقت سابق نحو 190 بندا قالت إن التعيين عليها تم بطريقة غير نظامية لا من حيث المؤهلات ولا من حيث تساوي الفرص بين المتقدمين، وتأمل من المشروع الجديد الذي سيرفع للمقام السامي لإقراره قبل أن يدخل حيز التطبيق لجم التجاوزات والسيطرة على أعمال التوظيف التي تتم بشكل غير مقنن ما يبدد حقوق الموظفين ويكبد الوزارة مسؤولية إصلاح أخطاء حدثت نتيجة سوء في التوظيف.

ونبهت المصادر إلى أن الأمر الملكي القاضي بتثبيت جميع موظفي البنود يجري العمل حاليا على آليات تطبيقه، بحيث يتم حصر جميع الموظفين والمباشرة في تسكينهم على وظائف رسمية بمسميات معتمدة وفق نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية اعتبارا من العام المالي المقبل 1433/1434هـ، وأفصحت إلى أنه يجري التفاهم هذه الأيام مع وزارة المالية لتوفير الوظائف اللازمة لإنهاء معاناة موظفي البنود إما عن طريق استحداث وظائف جديدة أو عن طريق الوظائف التي تطلبها الوزارات في الميزانيات السنوية المقبلة، أو الشواغر المتاحة.

وكان وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز أكد في وقت سابق أن تثبيت جميع المعينين على بندي الأجور و«105» أو لائحة المستخدمين لم يوقف، قائلا: «لكن الأمر السامي القاضي بالتثبيت أكد على الأجهزة الحكومية الالتزام بعدم التعيين بعد صدور الأمر إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال المشمولة بتلك اللوائح والبنود، وأن التعيين بعد تاريخ 25/6/1426هـ يعتبر مخالفة نظامية».

وعاد وزير الخدمة المدنية للتأكيد على أنه «بحسب الدراسة التي أعدت اتضح أن عدد البنود التي تم حصرها من واقع المعلومات الواردة من الجهات الحكومية تصل إلى 190 بندا يتم التوظيف عليها بطرق مختلفة وبأجور متباينة رغم التشابه في بعض طبيعة الأعمال ومطالب التأهيل ويعمل عليها من واقع المعلومات المعدة أثناء الدراسة نحو 130.579 موظفا سعوديا»

وأفاد وزير الخدمة المدنية أن الوزارة رفعت إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التماسا بتثبيتهم .