لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 14-07-2017, 09:14 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 19-09-2024 (02:46 PM)
 المشاركات : 144,538 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اسئله متكرره حول الاقتصاد




ما هي أهداف السياسة النقدية في المملكة؟
أولاً: المحافظة على استقرار مستوى الأسعار بما في ذلك سعر صرف الريال السعودي.
كما هو معروف فإن المملكة العربية السعودية تتبع نظام سعر الصرف الثابت للريال مقابل الدولار الأمريكي منذ عام 1986م، بينما يتغير سعر صرف الريال مقابل العملات الأخرى حسب قوى العرض والطلب، لذلك فإن المحافظة على استقرار سعر صرف الريال يعتبر أحد الأهداف الرئيسة للسياسة النقدية في المملكة.
ثانياً: استقرار وتطوير القطاع المالي.
تسعى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى المحافظة على استقرار وتطوير القطاع المالي في المملكة وذلك بإيجاد قطاع مالي متين ومتطور تقنياً ويتمتع بإشراف ورقابة قوية تحد من حدوث أي تقلبات حادة في أسعار الفائدة تؤثر على النشاط الاقتصادي. كما يعد استقرار القطاع المالي ضرورياً لتشجيع الادخار، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة.





ماذا تعني السياسة النقدية؟
السياسة النقدية هي الإجراءات والتدابير التي يتخذها ال المركزي لغرض تحقيق أهدافه للمحافظة على استقرار مستوى الأسعار المحلية وسعر صرف العملة وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي مستديم. وتنبع أهمية السياسة النقدية من أهمية تلك الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها ، لما لذلك من تأثير كبير على الاستقرار النقدي والمالي وخلق بيئة مناسبة للاستثمار الأمثل للموارد الاقتصادية وتحقيق التنمية للقطاعات الاقتصادية المختلفة. كما أن للسياسة النقدية تأثيراً كبيراً على أسواق رأس المال من خلال التأثير على أسعار الفائدة.






كيف تنفذ مؤسسة النقد العربي السعودي السياسة النقدية؟
لتحقيق أهداف السياسة النقدية، يتوفر لدى المؤسسة العديد من الأدوات التي تمكّنها من القيام بإدارة السيولة ومتابعة أوضاع السوق النقدية بكل كفاءة وفاعلية، ومن أهمها:
1- الاحتياطي الإلزامي
أ- الاحتياطي القانوني
طبقاً للمادة السابعة من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 تاريخ 22/2/1378م، يجب على المصارف المحلية الاحتفاظ باحتياطيات إلزامية (نسبة من الودائع الية). وتتغير نسبة الاحتياطي بحسب المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ، وتعتبر هذه الأداة من الأدوات الهامة والفعالة في الرقابة على الائتمان الي والتأثير على السيولة النقدية.
ب- احتياطي السيولة
إضافة للاحتياطي القانوني، وطبقاً للمادة السابعة من نظام مراقبة البنوك المشار إليه أعلاه، يجب على المصارف المحلية الاحتفاظ باحتياطي سيولة بنسبة معينة من إجمالي التزامات الودائع الية على هيئة أصول قصيرة الأجل قابلة للتحويل إلى سيولة نقدية في غضون شهر. وبالتالي فإن السيولة النقدية المتاحة للمصارف المحلية والتي يمكن استخدامها في عمليات الإقراض تمثل الفارق بين إجمالي الودائع وإجمالي الاحتياطي الإلزامي.
2- اتفاقيات إعادة الشراء
تعتبر اتفاقيات إعادة الشراء للأوراق المالية الحكومية إحدى الأدوات المهمة والمتاحة لمؤسسة النقد لإدارة السيولة النقدية المحلية. وتستخدم هذه الأداة بهدف ضخ السيولة في النظام الي أو سحب السيولة من النظام الي.
3- المقايضة في سوق النقد الأجنبي
تستهدف عمليات المقايضة في النقد الأجنبي بشقيها(Fx Swap & reveres Fx Swap) التأثير على تدفقات رأس المال (Capitalflows) من خلال تخفيف اضطرابات السياسة النقدية الناتجة عن التطورات في أسواق الصرف الأجنبي. وتعتبر تلك العمليات إحدى الأدوات الهامة لإدارة السياسة النقدية، وتتميز بكونها أكثر مرونة من حيث فترات الاستحقاق والحجم. وتقوم عمليات المقايضة والتي تتم بناءً على أسعار الفائدة السوقية. وعادة ما يتم اللجوء لاستخدامها عندما يتعرض الريال السعودي إلى ضغوط مضاربات، حيث يتم تزويد النظام الي بالسيولة اللازمة لمواجهة تلك الحالات الطارئة. كما أن عمليات المقايضة في النقد الأجنبي فيما بين المصارف التجارية تتم بشكل فعّال لإدارة سيولتها النقدية وتغطية المراكز المالية في المقام الأول.







ما هو دور مؤسسة النقد العربي السعودي في تشجيع العمل الي الإسلامي؟

هناك طلب متنام في المملكة على المنتجات والخدمات الية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهذا الأمر تدركه مؤسسة النقد العربي السعودي التي تشجع المصارف السعودية على تقديم تلك الخدمات. وفي الوقت الحالي، تقدم كافة المصارف السعودية خدمات ية تتوافق مع الشريعة الإسلامية وينمو هذا المجال بشكل متسارع. ويختلف حجم هذه النشاطات من لآخر حيث تقدم بعض المصارف كامل خدماتها ومنتجاتها وفق منهج الية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والبعض الآخر يقدم هذه الخدمات والمنتجات من خلال فروع أو وحدات أو إدارات محددة أو من خلال الاستثمار في صناديق استثمارية مشتركة. وتدرك المؤسسة السمات الخاصة لنشاط الية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتمارس مهمة الرقابة والتنظيم على تلك الأنشطة بنفس الأسس التي تطبق على الأعمال الية التجارية التقليدية. ولذلك، تسري معايير كفاية رأس المال والسيولة والمتطلبات الرقابية الأخرى على هذه النشاطات. كما أن المؤسسة تقوم بالرقابة داخل وخارج المصارف، وتطلب من المصارف تقديم تقارير عن هذه النشاطات من خلال بيانات إحترازية خاصة. الجدير بالذكر بأن المؤسسة هي أحد المؤسسين لمجلس رابط مجلس الخدمات الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) ومقره الرئيس ماليزيا. ( المالية الاسلامية)







هي الوظيفة الأساسية للإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء بمؤسسة النقد العربي السعودي؟

تنص المادة الخامسة من نظام المؤسسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 تاريخ 23/5/1377هـ بأن "تقوم المؤسسة بإنشاء دائرة للأبحاث وظيفتها جمع وفحص كافة المعلومات اللازمة لمعاونة الحكومة والمؤسسة في وضع وتنفيذ السياسة المالية والاقتصادية التي تنتهجها". وترتكز أعمال الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء بالإضافة إلى تقديم المشورة الاقتصادية للإدارة العليا للمؤسسة في جمع كافة البيانات الإحصائية الاقتصادية في كافة المجالات منها النقدية والمالية والية والحسابات القومية وأنشطة القطاع الحقيقي والقطاع الخاص بما في ذلك بيانات ميزان المدفوعات وغيرها من الإحصاءات، وتتولى الإدارة فحصها وتبويبها ونشرها عبر تقارير المؤسسة الدورية.‏







ما هي طبيعة عمل الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء؟

يمكن إيجاز الأعمال المناطة بالإدارة كما يلي:
• جمع البيانات والمعلومات الاقتصادية.‏
• تحليل كافة المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية.‏
• عمل التنبؤات المستقبلية للاقتصاد الكلي لغرض تحديد السياسة النقدية المناسبة.‏
• إعداد الأبحاث والدراسات التطبيقية في المجالات الاقتصادية المختلفة.‏
• نشر البيانات ذات العلاقة بعمل المؤسسة من خلال التقرير السنوي والتقارير الربعية والنشرات الإحصائية الشهرية والربع سنوية.‏
• إعداد التقارير المختلفة وخاصة ما يتعلق بمهام البنوك المركزية.‏
• متابعة البحوث والدراسات والدوريات والنشرات والتقارير الاقتصادية الصادرة من المؤسسات ‏الدولية، والتعليق عليها.‏
• متابعة أعمال المؤسسات والمنظمات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية.
• تزويد المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية بالبيانات النقدية والية وبيانات ميزان المدفوعات الخاصة بالمملكة.





لماذا يشتمل التقرير السنوي على التطورات في كافة الأنشطة الاقتصادية، بمعنى لماذا لا يقتصر التقرير على النواحي النقدية والية والمالية التي تخص مجال عمل المؤسسة؟

التقرير السنوي واحداً من أهم المصادر والمراجع الرسمية في المملكة ويستعرض كل عام مختلف نواحي الاقتصاد السعودي، وقد يكون المرجع الوحيد الشامل لكافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، كما أن التقرير يوفر سلسلة طويلة من الإحصاءات الرسمية المختلفة. لذا من المهم الاستمرار في هذا النهج سعياً لخدمة الاقتصاد السعودي والباحثين عن المعلومات الرسمية عن المملكة.





هي المراحل التي يمر بها إعداد التقرير السنوي للمؤسسة؟

مراحل إعداد التقرير السنوي للمؤسسة يمكن إيجازها بالتالي:
- جمع البيانات والمعلومات من كافة الجهات الرسمية بشكل دوري حسب دورية كل بيان.
- تصنيف ‏وتبويب البيانات والمعلومات الواردة وتحليلها ومراجعتها من قبل المختصين في المؤسسة.
- إعداد وكتابة الجانب التحليلي للتقرير السنوي، وتصنيف وتبويب بيانات القسم الإحصائي.
- مراجعة الفصول والأقسام الإحصائية والتأكد من مصادر بياناتها وتناسقها ودقتها.
- ترجمة الفصول إلى اللغة الإنجليزية.
- طباعة التقرير السنوي بشكله النهائي.
تجدر الإشارة بأن التقرير يصدر باللغتين العربية والإنجليزية ويشمل الربع الأول من العام الذي ينشر فيه بالإضافة إلى العام الماضي، ويعمل عليه كوادر سعودية بالكامل، وتبذل جهوداً ضخمة لإصداره في الوقت المناسب.‏ كما يتم سنوياً توزيع آلاف النسخ من التقرير السنوي مجاناً، وأيضاً يعرض على موقع المؤسسة في شبكة ‏الانترنت، كذلك يوجد نسخ منه على أشرطة حاسب آلي ممغنطة ‏CD‏.
ويمكن طلب نسخ من التقرير السنوي من خلال الاتصال مباشرة بالمؤسسة أو من خلال مراسلة الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء على العنوان التالي:
مؤسسة النقد العربي السعودي
الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء
ص.ب. 2992 ، الرياض 11169
المملكة العربية السعودية




يلاحظ على التقرير السنوي بأنه لا يتعمق في تحليل الأسباب والنتائج المترتبة على هذه التغيرات؟

التقرير يتناول بالتحليل أبرز التغيرات الحاصلة في النواحي النقدية والية والمالية، والتوسع في التحليل سيضخم من حجم التقرير، وهذا أمر لا يرغب فيه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن مهمة التقارير عموماً سواءً الاقتصادية أو غيرها أن تقدم وصفاً فنياً للتطورات دون أن تتوسع في تناول الأسباب والنتائج لأن ذلك دور متلقي المعلومة والذي يمكنه الرجوع إلى الدراسات والأبحاث والتقارير التي يتم إعدادها لأغراض محددة. والاقتصاد علم اجتماعي يتسم بالتباين الكبير في الآراء حول المسببات والنتائج




من هم الفئة المستهدفة من التقرير السنوي؟

المستهدفون كل من له رغبة في معرفة الحقائق من مصادرها الرسمية حول الاقتصاد السعودي، والتقرير يعد لخدمة الاقتصاد السعودي وتوفير المعلومات والبيانات الرسمية لجميع الباحثين ومتخذي القرارات الاقتصادية والاستثمارية.




لماذا ينشر التقرير السنوي متأخراً، حيث لا يصدر غالباً إلا في الربع الثالث من العام؟

نظراً لشمولية التقرير لمختلف نواحي الاقتصاد، واشتماله على بيانات السنة المنتهية وبيانات الربع الأول من السنة الحالية (بالنسبة للبيانات النقدية والية)، وما يتطلبه جمع وفحص المعلومات من كافة الجهات من جهد، هذا بالإضافة إلى ما يتطلبه إعداد التقرير من عمليات المراجعة والتدقيق والطباعة التي تستغرق أكثر من 3 أشهر تبدأ بعد الحصول على كافة البيانات والمعلومات، حيث وفقاً لذلك يكون التقرير جاهزاً للنشر في النصف الأخير من الربع الثالث من العام التالي.‏









يلاحظ استمرار إضافة فصول جديدة في التقرير السنوي، لماذا؟

يتسم التقرير بالمرونة والتغير والمواكبة لتطورات الاقتصاد السعودي. ولذلك فهناك فصول رئيسة ثابتة في التقرير وهناك فصول تضاف وتحذف حسب مقتضى الحال وبما يخدم القارئ.




هل يمكن التواصل مع القراء حول محتوى التقرير السنوي ؟

هناك استبيان مرفق مع كل تقرير سنوي لاستطلاع رأي القارئ فيه والاطلاع على المقترحات التي يراها لتطويره. كما أن التقرير موجود على موقع المؤسسة على شبكة الانترنت ويمكن المراسله من خلال ذلك الموقع.





في حالة وجود استفسار حول بعض البيانات ماهي الجهة أو الشخص الذي يتم الاتصال به؟ وما هي وسائل الاتصال المتاحة التي قد يحتاجها الباحث للاتصال بالمؤسسة

مؤسسة النقد العربي السعودي
الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء
ص.ب. 2992 ، الرياض 11169
المملكة العربية السعودية
فاكس: 4662439 – 11 (966)





ما هي الاحصاءات التي تكون المؤسسة المصدر الرسمي الوحيد لها؟

الإحصاءات النقدية والية، وإحصاءات ميزان المدفوعات.




هي النشرات والتقارير التي تصدرها الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء ‏بشكل دوري؟

وجد العديد من النشرات الإحصائية والتقارير الدورية التي تصدرها المؤسسة وهي:
رابط التقرير السنوي(-‏ التقرير السنوي.‏ )
‏-‏ تقرير التطورات رابط تقرير;الاقتصادية الربعي (ينشر فقط في موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت).‏ ( التطورات الاقتصادية الربعي)
‏-‏ تقرير التضخم الربعي(ينشر فقط في موقع المؤسسة رابط تقرير التضخم الربعي(على شبكة الإنترنت).‏
‏‏-‏ النشرة الإحصائية الربع رابط النشرة الإحصائية الربع السنوية.
-‏ النشرة الإحصائية رابط النشرة الإحصائية الشهرية .‏




هي مواعيد إصدار تلك النشرات الإحصائية والتقارير الربعية؟

غالباً ما يتم نشر التقارير والنشرات الشهرية والربعية بعد مرور أربعة إلى ستة أسابيع من انتهاء الفترة محل النشر.




بماذا تختلف النشرة الإحصائية الشهرية عن النشرة الإحصائية الربع سنوية؟

النشرة الإحصائية الشهرية تحتوي على بيانات شهرية حيث يظهر بيانات 12 شهراً بالإضافة لبيانات الأربع السنوات الأخيرة. أما النشرة الربع سنوية فتظهر بياناتها بشكل ربعي بالإضافة إلى أن النشرة الإحصائية ربع السنوية تشمل إحصاءات إضافية لا يتم نشرها بشكل ربع سنوي مثل بيانات الصناديق الاستثمارية وبيانات مؤسسات الإقراض المتخصصة وبيانات القروض الاستهلاكية.



هو المقصود بالسيولة المحلية؟

السيولة المحلية لها عدة تعريفات منها التعريف الضيق (ن1) والذي يشمل النقد المتداول خارج المصارف زائداً الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) ويشمل (ن1) زائداً الودائع الزمنية والادخارية. والتعريف الواسع (ن3) ويشمل (ن2) زائداً الودائع الأخرى شبه النقدية.






يوجد تعاون مع قواعد البيانات الإحصائية خارج المؤسسة؟

نعم هناك تعاون قائم على المستوى المحلي مع قاعدة بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وعلى المستوى الدولي مع قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي وقاعدة بيانات بنك التسويات الدولية.



كيف يتم الحصول على نشرات المؤسسة الإحصائية والتقرير السنوي؟

محتوى النشرات الإحصائية الشهرية وربع السنوية ينشر بالكامل على موقع المؤسسة. أما للحصول على النشرات كمطبوعات فيمكن ذلك من خلال الاتصال مباشرة بالمؤسسة أو من خلال الإضافة للقائمة البريدية لدى الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء على العنوان التالي:


مؤسسة النقد العربي السعودي
الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء
ص.ب. 2992 ، الرياض 11169
المملكة العربية السعودية
فاكس/ 4662353 – 1 (966)




هل جميع الإحصاءات التي تصدر في التقرير السنوي يكون مصدرها المؤسسة؟

طبعاً لا، فهناك بيانات كثيرة في التقرير السنوي ليست المؤسسة مصدرها وإنما تطلب من الوزارات والإدارات والمصالح الحكومية المختلفة بالإضافة لبعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة بشأن معين.




لماذا لا يقدم التقرير السنوي استقراءً للتنبؤات بالأداء المستقبلي للاقتصاد السعودي؟

إن الهدف الأساسي من التقرير هو تقديم صورة واضحة لتطورات السنة المنتهية، ولعله من المفيد تقديم تصور مستقبلي عن أداء الاقتصاد. ولكن بالنظر إلى خصائص الاقتصاد السعودي فإنه يعتمد بشكل كبير على النفط الذي يصعب كثيراً التنبؤ بتطوراته المستقبلية، وهذا ما تعاني منه حتى المؤسسات الدولية المتخصصة والعاملة في الطاقة والنفط وهو ما جعل تلك المؤسسات تُعيد تقديراتها عدة مرات في السنة. كما أن القاعدة الاقتصادية المحلية مازالت في طور التوسع والنمو والتنويع، إضافة إلى أن التقرير متاح للجميع (المختصين وغير المختصين). لذا نرى أنه من الأهمية بمكان المحافظة على مصداقية التقرير وجودته عدم الدخول في هذا النوع من التحليل، وترك مهمة نشر مثل تلك التنبؤات للمنظمات والمؤسسات الدولية ودور الاستشارات الخاصة.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 01:14 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية