لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 14-07-2017, 08:08 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2024 (10:46 PM)
 المشاركات : 146,980 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي مركز القيادة والسيطرة والتحكم بوزارة الداخلية




حرصاً من القيادة الحكيمة لهذا الوطن فقد سخرت وتسخر كل مامن شأنه المساهمة في استتباب الأمن وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة على أسس علميةومنطقية الأمر الذي أدى إلى إنشاء وحدة أمنية تعنى بمهمة التنسيق وتوحيد الجهود بينالقطاعات الأمنية، ولذلك تمّ إنشاء غرفة عمليات منذ أكثر من (20) عاماً يتم العملفيها من خلال تكليف مندوبين من القطاعات الأمنية عند الحاجة فقط، ونظراً لتطورالأحداث ولهدف مواكبتها فقد صدر توجيه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بتطوير هذهالغرفة لتصبح مركزاً للقيادة والسيطرة والتحكم يتولى إدارة الأزمات والحالاتالطارئة وفقاً لما يتطلبه الموقف الأمني حيث تم تصميم المركز على غرار أحدث مراكزالقيادة في العالم خاصة ماهو قائم في حينه في اليابان وصدرت موافقة المقام الساميالكريم بتاريخ 06/12/1409 هـ على تكليف إحدى الشركات اليابانية بتنفيذ مشروع مركزالقيادة والسيطرة والتحكم بمبنى الوزارة الجديد وبدأ تشغيل المركز منذ عام 1414 هـبشكل تدريجي بحيث يتواجد فيه مندوبو القطاعات الأمنية من الضباط والأفراد على مدارالساعة لمتابعة ما يتعلق بقطاع كل منهم ولكن بأعداد قليلة إلا في الحالات الطارئةفإنها تتم زيادة هذا العدد. ولكن تعاقب الأحداث الأمنية الدولية والإقليمية جعلالقيادة الأمنية توجه بسرعة تحريك عجلة التطوير للمركز بحيث لا يقتصر عمله على كونهحلقة وصل أو تنسيق بين القطاعات الأمنية بل يتعدى هذا المفهوم إلى أن يكون مركزاًللمعلومات ومرجعاً لمتخذي القرار.
يرتبط المركز مباشرة بصاحب السمو الملكي مساعد وزيرالداخلية للشؤون الأمنية مما أعطاه القوة الإدارية في سرعة تنفيذ التوجيهات ومتابعةالوضع الأمني بالأعمال والمهام الموكلة إليه والتي يمكن إيجاز بعضاً منها فيالآتي:

مهام المركز:

مراقبة الموقف العام للحالة الأمنية لكافة أنحاء المملكة ورصد وتحليل المؤشراتالسلبية والرفع عنها لصاحب الصلاحية مع الحلول المقترحة لمعالجة الموقف لتسهيلعملية اتخاذ القرار بموجب تقرير يومي
إدارة الأزمة أو الحدث الأمني في حالة تجاوزه قدرة الجهات الأمنية في المنطقةأو في حالة تجاوزه لأكثر من منطقة
تنسيق جهود القطاعات الأمنية عند التعامل مع الحدث وفق الخطط الأمنية المعدةلكل حالة
التنسيق مع الإدارات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة فيما يخدم متابعةومعالجة الأحداث التي تظهر في حينها مع مراعاة أنظمة وإجراءات التنسيق القائمة فيالقطاعات الأمنية
المتابعة اليومية مع غرف العمليات المشتركة بإمارات المناطق لمعرفة الحالةالأمنية والتنسيق الفوري معهم في الحالات الطارئة لتمرير المعلومة لصاحب القرار فيحينه
جمع وتصنيف وتحليل وتقييم وتوثيق المعلومات الأمنية والوقوعات اليومية التي تردمن القطاعات الأمنية والجهات الأخرى على مدار الساعة حسب درجة ونوعية البلاغ معمتابعة الحدث أولاً بأول والرفع عن ذلك لصاحب الصلاحية
استقبال البلاغات الهامةوتمريرها للجهات المعنية بعد التأكد من صحتها
رصد وتصنيف وتوثيق الخطط الأمنية التي تعد من قبل القطاعات الأمنية وإعدادالخطة الأمنية العامة حسب الموقف
رصد ما يرد من إمارات المناطق عن ردود أفعال المواطنين والمقيمين حيال الأوضاعالسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وتحليلها والرفع عنها بتقاريردورية (يومية، أسبوعية، شهرية...إلخ) حسب الموقف الأمني
توفير المعلومات الإدارية والجغرافية لتكون في متناول القطاعات الأمنية من خلالنظام المعلومات الجغرافية (الإدارية والعملياتية) في المركز
متابعة الأحداث والأزمات الأمنية الدولية وإعداد التصورات والافتراضاتوانعكاساتها داخلياً
تقييم إجراءات معالجة الأحداث واستخلاص الدروس المستفادة منها (الملاحظاتوالحلول المقترحة لمعالجتها)

ويتكون المركز من:

غرفة العمليات:
هي عبارة عن غرفة ربط بين غرف العمليات في القطاعات الأمنيةمثل (المباحث العامة، الأمن العام، حرس الحدود، الدفاع المدني، الجوازات، قواتالأمن الخاصة، السجون، المجاهدين) وبين مركز القيادة والسيطرة في الوزارة، وبينالقطاعات بعضها ببعض. ولكل من هذه القطاعات قسم مستقل في هذه الغرفة يحتوي على جميعأنواع الاتصالات الصوتية والمعلوماتية، يتولى تشغيلهل خلال الـ 24 ساعة ضباط وأفرادمتخصصون من القطاعات الأمنية من خلال استخدام وسائل الاتصالات المتعددة المتوفرةوالمربوطة بغرف العمليات بالقطاعات الأمنية، كما تحتوي على أنظمة أمنية مربوطة معالجهات ذات العلاقة مثل مركز المعلومات الوطني ونظام البحث والإنقاذ لمتابعة إغاثةالأشخاص الذين يتيهون في الصحراء أو يحتاجون إلى مساعدة (والذي سيتم تفعيله قريباً) كما أن هذه الغرفة تتولى التنسيق في المهام الأمنية المطلوبة من الطيران العمودي. وتتولى كذلك متابعة الوضع الأمني مع مسؤولي غرف العمليات المشتركة بإمارات المناطقأو مع مسؤولي الأمن في المنشآت الحيوية والبترولية من خلال الخطوطالساخنة.
وبناءً على توجيه صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤونالأمنية تم مؤخراً تخصيص رقم ثلاثي (991) سوف يتم تفعيله قريباً بعد استكمالالتجهيزات الفنية الخاصة به حيث يمكن عن طريق الإجابة عن الاستفسارات الخاصةبالحوادث الأمنية آلياً أو رصد ردود الأفعال أو تمرير المعلومات إلى جهاتالاختصاص.

إدارة الشؤون الفنية:
مسؤولة عن التجهيزات الفنية للمركز والأنظمة المرتبطة به منالناحية التشغيلية ومتابعة الصيانة داخل المركز على مدار الساعة إضافة إلى نظامالمراقبة التلفزيونية والتحكم بالحركة المرورية في بعض من أجزاء مدينة الرياض وعملالدراسات اللازمة لتحديث البنية التحتية للمركز وربط المركز آلياً مع مراكزالمعلومات الأخرى لجمع المعلومات التي تخدم الجوانب الأمنية والمحافظة على سرية هذهالمعلومات من خلال توفير أحدث برامج الحماية والتجهيزات التي تمنع اختراقها أوتسربها أو إتلافها. والقيام أيضاً بالعمل على رفع مستوى أداء العاملين بالمركزفنياً عن طريق متابعة كل ما يستجد في علوم الحاسب الآلي والأجهزة ذات العلاقةوتدريبهم عليها، وإعداد الدراسات لمشاريع مقترحة من شأنها الرفع من أداء المركز ومنذلك متابعة ربط مناطق المملكة مع المركز أو مع بعضها البعض بشبكة مراقبة تلفزيونيةلنقل الأحداث مباشرة إلى صانعي القرار بالوزارة إضافة إلى متابعة ربط المناطق بنظامالمؤتمرات المرئية ومتابعة تحديث أعمال تطبيقات البرمجة وزيادة البرامج وقواعدالمعلومات بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني. كما تقوم هذه الإدارة حالياًباستكمال إجراءات الصيانة الذاتية بشكل تدريجي حتى يمكن الاستغناء عن شركات الصيانةحسب الاحتياج ويعمل فيها نخبة من الضباط والأفراد المتخصصين في مجال الإلكترونياتوالحاسب الآلي.

إدارة العمليات والخطط:
مسؤولة عن جمع الخطط الأمنية التي يتم إعدادها من قبلالقطاعات الأمنية لتنفيذ مهامها وواجباتها سواء في الظروف العادية أو الحالاتالطارئة وتصنيفها، ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية المشتركة ورصد نتائج التطبيق منملاحظات ومقترحات واقتراح الحلول اللازمة لمعالجة تلم الملاحظات وتزويد الجهاتالمعنية بالقطاعات الأمنية بالنتائج بعد التقويم للاستفادة منها في الخططالمستقبلية، والعمل على التوفيق بين خطط القطاعات بترتيب الأولويات والمهام في حالاشتراك أكثر من قطاع في مهمة واحدة. ومتابعة الإجراءات الأمنية الاحتياطية فيالظروف الطارئة وكذلك متابعة أعمال اللجان الأمنية في المناطق وتوثيق ورصد جميع مايتم اتخاذه من إجراءات وقائية أو لمعالجة وضع أمني معين، بالإضافة إلى رصد الدروسالمستفادة أثناء معالجة أي حدث أمني واقتراح الحلول اللازمة لمعالجة ما قد يبرز منملاحظات.

إدارة الأزمات:
تعنى بمتابعة ما يتم رصده وتحليله عن الوضع الأمني العام منقبل كل من إدارة المعلومات وإدارة العمليات والخطط وتضع التصور العام لما قد يترتبعلى ذلك من أزمات أو حالات طارئة ثم تشارك في وضع الحلول المقترحة لمعالجتهابالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات ذات العلاقة بحالات الطوارىء لتوحيد إجراءاتالمعالجة لهذه الكوارث والأزمات كما تتولى هذه الإدارة سكرتارية الاجتماعات التييتم عقدها في المركز فيما يتعلق بالأزمات والحالات الطارئة.

إدارة المعلومات:
مسؤولة عن جمع وتصنيف وتحليل وتقييم وتوثيق المعلومات التييتم الحصول عليها من مختلف القطاعات الأمنية والحكومية سواءً كانت معلومات أوبلاغات أمنية أو مدنية، إدارية أو ميدانية، ومتابعة الحالات الأمنية ورصد نتائجهاوتحليل أبعادها والقيام أيضاً بإعداد التقارير والبيانات الإحصائية اللازمة التيتوضح التصور الكامل للوضع الأمني العام والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقةبالمعلومات والتنظيمات والخطط المتعلقة بمهام ومسؤوليات مركز القيادة والسيطرةوالتحكم، إضافة إلى توفير المعلومات الإحصائية عن كل منطقة لتكون في متناول متخذالقرار. ولذلك، تم إعداد نظام معلومات جغرافي شامل للمملكة يخدم جميع القطاعاتالأمنية ويساعد في الحصول على أية معلومة بسهولة حيث يمتاز هذا النظام والذي تمإخراجه بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالمعلومات عن المعالم الجغرافية والمعلوماتالإدارية عن المناطق والمحافظات والمراكز والمدارس والمرافق الصحية والمعلماتالأمنية عن المنشآت الحيوية والمجمعات السكنية وممثليات الدول الأجنبية...إلخ، منالمعلومات التي يحتاج إليها متخذ القرار.

إدارة الشؤون الإدارية:
وتعنى بكافة شؤون العاملين بالمركز ضباطاً وأفراداً وموظفينومتابعة تكليفهم بالعمل بمركز القيادة والسيطرة والتحكم والرفع بجميع احتياجاتهمومتابعة تدريبهم لرفع مستوى الأداء العملي واستكمال إنهاء جميع الإجراءات الماليةوالمحاسبة حسب الأنظمة المبلغة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة، وكذلك جميعالأعمال الإدارية الواردة في نظام خدمة الضباط والأفراد والموظفين وكذلك الرفعبطلبات ما يحتاجه المركز من أدوات مكتبية وغيرها.

سكرتارية اللجان:
نظراً لكثرة ما يعقد من لجان في المركز لمعالجة كثير منالمسائل الأمنية وإعداد مزيد من آليات التنسيق والعمل التكاملي بين القطاعاتالأمنية، فقد تم وضع آلية يتم بموجبها متابعة تنفيذ توصيات اللجان والربط بينالتوصيات التماثلية.وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخليةللشؤون الأمنية بالاستفادة من التقنية الحديثة في تسيير دفة العمل واستمراراًلمنظومة الحكومة الإلكترونية، فقد تم تصميم طاولة اجتماعات إلكترونية خاصة بالمركز (الأولى من نوعها في الوزارة) يتم بواسطتها الإطّلاع على أوراق العمل أو على مشاريعالمحاضر قبل طباعتها على الورق. كما يتم الإطّلاع على البرامج ذات العلاقةبالاجتماع دون الحاجة إلى توفير مطبوعات عنها.

التدريب:
يوجد في المركز قاعة محاضرات وتدريب يتم بها عقد اللقاءاتواستعراض الدروس المستفادة ومناقشتها سواءً للعاملين داخل المركز أو ذوي الاختصاصمن القطاعات الأمنية والذين يتم استدعاؤهم لمعالجة مواضيع معينة.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 03:02 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية