قواعدتنظيم الشئون المالية والوظيفية لمجلس الشورى

قواعدتنظيم الشئون المالية والوظيفية لمجلس الشورى

المادة الأولى :
تكون السنة المالية لمجلس الشورى هي السنة المالية للدولة.
المادة الثانية :
يعد رئيس مجلس الشورى مشروع ميزانية المجلس السنوية ويرفعه للملك للنظر في اعتماده.
المادة الثالثة :
يودع مبلغ الميزانية بعد اعتمادها في مؤسسة النقد العربي السعودي ويتم الصرف منه بتوقيع رئيس المجلس أو نائبه.
المادة الرابعة :
إذا لم تف المبالغ المدرجة في الميزانية لمقابلة مصروفات المجلس أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظوراً عند وضعها، يعد رئيس المجلس بياناً بالمبلغ الإضافي المطلوب ويرفعه إلى الملك للنظر في اعتماده.
المادة الخامسة:
تحدد مسميات ومراتب وظائف المجلس في ميزانيته ويتم تحوير مسميات الوظائف وتخفيض مراتبها خلال السنة المالية بقرار من رئيس المجلس.
المادة السادسة :
يتم شغل وظائف المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة بموافقة الملك.ويتم شغل وظائف المجلس الأخرى وفقاً لنظام الخدمة المدنية ولوائحه مع الاستثناء من أحكام المسابقة.
المادة السابعة :
تضع الهيئة العامة للمجلس قواعد معاملة من يُستعان بهم من غير أعضاء المجلس من موظفي الدولة وغيرهم وما يُصرف لهم من مكافآت. وتصدر هذه القواعد بقرار من رئيس المجلس.
المادة الثامنة :
مجلس الشورى غير خاضع لرقابة أية جهة أخرى، ويكون ضمن تشكيلات المجلس الإدارية إدارة للرقابة المالية السابقة للصرف، وتتولى الهيئة العامة للمجلس الرقابة اللاحقة للصرف، ولرئيس مجلس الشورى أن يطلب من أحد الخبراء الماليين أو الإداريين وضع تقرير عن أي شأن من الشؤون المالية أو الإدارية للمجلس.
المادة التاسعة:
عند نهاية السنة المالية تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي ويرفعه رئيس المجلس إلى الملك للنظر في اعتماده.
المادة العاشرة :
دون إخلال بأحكام هذه اللائحة يتبع في تنظيم الشؤون المالية للمجلس وحساباته القواعد المتبعة في تنظيم حسابات الوزارات والمصالح الحكومية.