لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 13-07-2017, 06:31 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 04-07-2024 (12:06 PM)
 المشاركات : 146,983 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الظروف المخففة والمشددة في الشريعة




الظروف المخففة والمشددة في الشريعةالإسلامية:
الأصل أن الحدود والقصاص لا مجال للتشديد أو التخفيف فيها ، لأنها في أصلها مصاحبة للتشديد أو التخفيف بنص الشارع ،ولأنها عقوبات مقدرة ليس للقاضي أن ينقص منها أو يزيد في مقدارها ، ولأن العقوبة في الحدود تتجه لمعالجة الجريمة دون النظر إلى ظروف المجرم الشخصية أو غيرها ، إذا لاعتبار الأساس فيها للجريمة ، فمتى وجبت لم يكن للظروف المخففة للمجرم تأثير في العقوبة أو تحديدها ، إلا إذا عفا المجني عليه أو وليه في القصاص0
فعقوبة الزاني المحصن هي الرجم ، وهي عقوبة مشددة بالنظر إلى عقوبة زنى غير المحصن ، لكن الشرع هو الذي جعل في صفة الإحصان ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يكون للقاضي سلطة في اعتبار هذه الصفة ظرفا مخففا في أي حال من الأحوال0
وفي الجملة:
إن ما تقدم ليس على إطلاقه ، فالشريعة قد اعتبرت بعض الأمور أسبابامخخفة أو مشددة للعقوبة في جرائم الحدود والقصاص والدية ، إلا أن كثيرا منها لم يكن سببا مخففا أو مشددا لاعتبار القاضي له بذلك ، بل تنحصر سلطة القاضي التقديرية فيهاغاليا في التحقق من وجودها وثبوتها ليحكم باختلاف العقوبة وزيادتها أو النقص منهابناء على ما ثبت لديه0
ففي جرائم القصاص مثلا:
النية لها أثر كبير في تشديد العقاب أوتخفيفه ، واعتبار القتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ ، ويترتب على ذلك الحكم بالقود أوالدية ، والدية قد تكون حالة في مال الجاني وقد تكون مؤجلة مخخفة وتكون في العاقلة، والنية أمر باطن أقيم أمر ظاهر للدلالة عليه ، وهو آلة القتل ، لأن الأمورالباطنة خفية لا تنضبط0
************
وفي جرائمالحدود:
نجد أن سلطة القاضي تنصب على توافر شروط إقامة الحد، وانتفاء الشبهات الدارئة للحد ، ككون السارق مضطرا ، أو سرق من غير حرز، فإذا توافرت شروط إقامة الحد كاملة وثبتت لدى القاضي لم يكن للقاضي أن يزيد أوينقص منه ، بل عليه النطق بالعقوبة وتنفيذها0
وما قد يصاحب الحدود منظروف مخففة أو مشددة لا دخل للقاضي فيها من جهة تشريعها ، لأنها موضوعة من قبل الشارع لا من اجتهادات القضاة ، وإن كان بعض الفقهاء يختلفون في فهم نصوص هذهالظروف الواردة من قبل الشارع
************
أما فيالتعازير:
فالمجال واسع للتشديد والتخفيف ، لأن الشارع منح القاضي فيها سلطة واسعة ضمن الضوابط الموضوعة لذلك0
***********
أمثلة للظروف المشددة في الشريعةالإسلامية في باب التعازير:
1- خطورةالجاني0
2- المجاهرة بالمعصية0
3- الدعوة إلى الجريمة ، نحو المبتدع الداعي إلى بدعته0
4- الإصرار على الجريمة والعود إليها0
5- التشديد بالنظر إلى كبر ال وصغره 0
6- التشديد بالنظرإلى زمان ومكان الجريمة ، فمن يرتكب جريمته بمسجد أو في شهر رمضان ، لا يعامل كمنيرتكب جريمته في سواهما0
7- التشديد بالنظر إلى منارتكبت الجريمة في حقه ، فمن يسب الصحابة أو بعضهم ليس كمن يسب أحدا من عامة الناس وهكذا0
************
أمثلة للظروف المخففة في الشريعة الإسلامية في باب التعازير:
1- التخفيف فيحال كون الجاني من ذوي الهيئات 0
2- التخفيف في حال كون الجاني بلا سوابق وليس معروفا بالشر والفساد0
************
ثانيا: الظروف المشددة والمخففة في القوانين الوضعية:
تعنى القوانين الوضعية بالظروف المخففةوالمشددة ، عناية بالغة ، الأمر الذي جعلها تنص على كل منهما في قانون العقوبات 0
ويسرني في هذه العجالة ذكر أمثلة للظروف المخففةوالمشددة في بعض القوانين الوضعية:
أ- جملة من الظروف المشددة في بعضالأنظمة الوضعية كالنظام المصري :
1- السوابق القضائية ( العود )0
2- الكسر، في جريمة السرقة0
3- التسور في جريمة السرقة0
4-استعمال مفاتيح مصطنعة في جريمة السرقة0
5- السرقة من قبل عدة أشخاص ( تكوين عصابة )0
6- حمل السلاح، أثناء تنفيذالجريمة0
7- الإكراه، أثناء تنفيذالجريمة0
8- القتل مع سبق الإصراروالترصد0
9- ظرف الليل، إبان تنفيذالجريمة0
***********
ب- أمثلة لبعض الظروف المخففة في القوانين الوضعية :
1- مفاجأة الزوجة حال تلبسها بالزنا( أو ما يسمى بعذرالاستفزاز )0
وهو ظرف مخفف خاص بالزوج فقط دون سائر الأقارب يشترط لاستفادة الزوج منه ، توافر الشروط التالية : ( المفاجأة – والتلبس – القتل فيالحال)0
2- عذر صغر السن 0
حيث إنه يعتبر من الأعذارالقانونية المخففة للمسئولية ، ويظهرذلك عندنا جليا في فئةالأحداث0
***********
ثالثا: أمثلة للظروف المشددة في النظام السعودي:
1- التشديد في الادعاء على العصابات في جرائم السرقة
رقم التعميم: 7003 التاريخ: 1417/04/27 مصدرالتعميم: وزير الداخلية
***********
2- تشديد العقوبة على جرائم المضاربات وإطلاق النار
ظهر في الآونة الأخيرة كثير من جرائم المضاربات وإطلاق النار...التأكيد على المحاكم بحث القضاة بإنزالأقصى العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم.
مصدر التعميم: وزير الداخلية رقمالتعميم: 16/س/3621التاريخ: 1414/09/02
***********
3- مراعاة السوابق في إصدار الأحكام واعتبارها ظرفا مشددا
رقم التعميم: 1/43/ت التاريخ: 1392/03/04 مصدر التعميم: وزير العدل
***********
بموجب تعميم صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم "18/6729/2" وتاريخ 11/2/1423هـ المتضمن إعتبار من لم يتم الخامسة عشرة فاقد الارادة و استدراجه أوإغراؤه يعد من صور الاختطاف و الاغتصاب ..
وكما هو ملاحظ ان الظرف المشدد قدينصب على العقوبة بزيادتها عن الحد العادي
تعميم وزيرالداخلية رقم (2س25236/د) وتاريخ 13/4/1428هـ بشأن طلب تشديد العقوبة على من يعتدي على رجال الهيئة او الأعتداءعلى المراكز وأخذ الموقوفين بالعنوة .
- برقية وزير الداخلية (1/5/4/8346/2ش)وتاريخ 8/2/1427هـ بشأن طلب تشديد العقوبة على مروجي ومهربي الحبوب المحظورة


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 12:17 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية