الظروف المخففة والمشددة في الشريعةالإسلامية:
الأصل أن الحدود والقصاص لا مجال للتشديد أو التخفيف فيها ، لأنها في أصلها مصاحبة للتشديد أو التخفيف بنص الشارع ،ولأنها عقوبات مقدرة ليس للقاضي أن ينقص منها أو يزيد في مقدارها ، ولأن العقوبة في الحدود تتجه لمعالجة الجريمة دون النظر إلى ظروف المجرم الشخصية أو غيرها ، إذا لاعتبار الأساس فيها للجريمة ، فمتى وجبت لم يكن للظروف المخففة للمجرم تأثير في العقوبة أو تحديدها ، إلا إذا عفا المجني عليه أو وليه في القصاص0
فعقوبة الزاني المحصن هي الرجم ، وهي عقوبة مشددة بالنظر إلى عقوبة زنى غير المحصن ، لكن الشرع هو الذي جعل في صفة الإحصان ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يكون للقاضي سلطة في اعتبار هذه الصفة ظرفا مخففا في أي حال من الأحوال0
وفي الجملة:
إن ما تقدم ليس على إطلاقه ، فالشريعة قد اعتبرت بعض الأمور أسبابامخخفة أو مشددة للعقوبة في جرائم الحدود والقصاص والدية ، إلا أن كثيرا منها لم يكن سببا مخففا أو مشددا لاعتبار القاضي له بذلك ، بل تنحصر سلطة القاضي التقديرية فيهاغاليا في التحقق من وجودها وثبوتها ليحكم باختلاف العقوبة وزيادتها أو النقص منهابناء على ما ثبت لديه0
ففي جرائم القصاص مثلا:
النية لها أثر كبير في تشديد العقاب أوتخفيفه ، واعتبار القتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ ، ويترتب على ذلك الحكم بالقود أوالدية ، والدية قد تكون حالة في مال الجاني وقد تكون مؤجلة مخخفة وتكون في العاقلة، والنية أمر باطن أقيم أمر ظاهر للدلالة عليه ، وهو آلة القتل ، لأن الأمورالباطنة خفية لا تنضبط0
************
وفي جرائمالحدود:
نجد أن سلطة القاضي تنصب على توافر شروط إقامة الحد، وانتفاء الشبهات الدارئة للحد ، ككون السارق مضطرا ، أو سرق من غير حرز، فإذا توافرت شروط إقامة الحد كاملة وثبتت لدى القاضي لم يكن للقاضي أن يزيد أوينقص منه ، بل عليه النطق بالعقوبة وتنفيذها0
وما قد يصاحب الحدود منظروف مخففة أو مشددة لا دخل للقاضي فيها من جهة تشريعها ، لأنها موضوعة من قبل الشارع لا من اجتهادات القضاة ، وإن كان بعض الفقهاء يختلفون في فهم نصوص هذهالظروف الواردة من قبل الشارع
************
أما فيالتعازير:
فالمجال واسع للتشديد والتخفيف ، لأن الشارع منح القاضي فيها سلطة واسعة ضمن الضوابط الموضوعة لذلك0
***********
أمثلة للظروف المشددة في الشريعةالإسلامية في باب التعازير:
1- خطورةالجاني0
2- المجاهرة بالمعصية0
3- الدعوة إلى الجريمة ، نحو المبتدع الداعي إلى بدعته0
4- الإصرار على الجريمة والعود إليها0
5- التشديد بالنظر إلى كبر ال وصغره 0
6- التشديد بالنظرإلى زمان ومكان الجريمة ، فمن يرتكب جريمته بمسجد أو في شهر رمضان ، لا يعامل كمنيرتكب جريمته في سواهما0
7- التشديد بالنظر إلى منارتكبت الجريمة في حقه ، فمن يسب الصحابة أو بعضهم ليس كمن يسب أحدا من عامة الناس وهكذا0
************
أمثلة للظروف المخففة في الشريعة الإسلامية في باب التعازير:
1- التخفيف فيحال كون الجاني من ذوي الهيئات 0
2- التخفيف في حال كون الجاني بلا سوابق وليس معروفا بالشر والفساد0
************
ثانيا: الظروف المشددة والمخففة في القوانين الوضعية:
تعنى القوانين الوضعية بالظروف المخففةوالمشددة ، عناية بالغة ، الأمر الذي جعلها تنص على كل منهما في قانون العقوبات 0
ويسرني في هذه العجالة ذكر أمثلة للظروف المخففةوالمشددة في بعض القوانين الوضعية:
أ- جملة من الظروف المشددة في بعضالأنظمة الوضعية كالنظام المصري :
1- السوابق القضائية ( العود )0
2- الكسر، في جريمة السرقة0
3- التسور في جريمة السرقة0
4-استعمال مفاتيح مصطنعة في جريمة السرقة0
5- السرقة من قبل عدة أشخاص ( تكوين عصابة )0
6- حمل السلاح، أثناء تنفيذالجريمة0
7- الإكراه، أثناء تنفيذالجريمة0
8- القتل مع سبق الإصراروالترصد0
9- ظرف الليل، إبان تنفيذالجريمة0
***********
ب- أمثلة لبعض الظروف المخففة في القوانين الوضعية :
1- مفاجأة الزوجة حال تلبسها بالزنا( أو ما يسمى بعذرالاستفزاز )0
وهو ظرف مخفف خاص بالزوج فقط دون سائر الأقارب يشترط لاستفادة الزوج منه ، توافر الشروط التالية : ( المفاجأة – والتلبس – القتل فيالحال)0
2- عذر صغر السن 0
حيث إنه يعتبر من الأعذارالقانونية المخففة للمسئولية ، ويظهرذلك عندنا جليا في فئةالأحداث0
***********
ثالثا: أمثلة للظروف المشددة في النظام السعودي:
1- التشديد في الادعاء على العصابات في جرائم السرقة
رقم التعميم: 7003 التاريخ: 1417/04/27 مصدرالتعميم: وزير الداخلية
***********
2- تشديد العقوبة على جرائم المضاربات وإطلاق النار
ظهر في الآونة الأخيرة كثير من جرائم المضاربات وإطلاق النار...التأكيد على المحاكم بحث القضاة بإنزالأقصى العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم.
مصدر التعميم: وزير الداخلية رقمالتعميم: 16/س/3621التاريخ: 1414/09/02
***********
3- مراعاة السوابق في إصدار الأحكام واعتبارها ظرفا مشددا
رقم التعميم: 1/43/ت التاريخ: 1392/03/04 مصدر التعميم: وزير العدل
***********
بموجب تعميم صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم "18/6729/2" وتاريخ 11/2/1423هـ المتضمن إعتبار من لم يتم الخامسة عشرة فاقد الارادة و استدراجه أوإغراؤه يعد من صور الاختطاف و الاغتصاب ..
وكما هو ملاحظ ان الظرف المشدد قدينصب على العقوبة بزيادتها عن الحد العادي
تعميم وزيرالداخلية رقم (2س25236/د) وتاريخ 13/4/1428هـ بشأن طلب تشديد العقوبة على من يعتدي على رجال الهيئة او الأعتداءعلى المراكز وأخذ الموقوفين بالعنوة .
- برقية وزير الداخلية (1/5/4/8346/2ش)وتاريخ 8/2/1427هـ بشأن طلب تشديد العقوبة على مروجي ومهربي الحبوب المحظورة