اللجان العقارية بالغرف التجارية

اللجان العقارية بالغرف التجارية

اللجان العقارية بالغرف التجارية واهدافها
تعتبر وزارة التجارة المرجع الرئيسي للمكاتب العقارية مثلها كمثل أي تجارة اخرى ألا أن هناك جهات اختصاص أخرى تشرف على هذا القطاع مثل الامانات والبلديات والشرطة والدفاع المدني التي تشرف على النواحى الامنية في المباني ومعرفة عناوين السكان كما تختص البلديات في موضوع رخص المباني والمحلات التجارية وعلاقاتها فيما يخص استيفاء رسوم الرخص واللوحات الاعلانية المتعلقة بهذا القطاع والاشراف على المباني حين التنفيذ ونظافتها ومطابقتها للنواحى الصحية بعد ذلك 0 كما أن سلامة المباني وصلاحيتها من اهتمام البلديات ايضا وكذلك الدفاع المدني من حيث بعدها عن الاخطار والانهيارات ، وتساعد الغرف التجارية ممثلة في اللجان العقارية في محاولة إيجاد تنظيمات تسهل علاقة المالك بالمستأجر وعلاقة المسوقين بهما 0

أهداف اللجنة العقارية :
1- دراسة المعوقات الحاصلة في تسجيل وتوثيق الملكيات العقارية التي لا توفر الحماية للمالك وذلك بالتعرف على الطرق المتبعة في البلدان الأخرى والتى سبقتنا في التجارب ، وصولا إلي اقتراح نظام جديد يوفر الحماية والسرعة والدقة ويركز على النظم الحديثة لحفظ المعلومات 0
2- العمل على تصنيف المكاتب العقارية حسب حجم اعمالها والخدمة التي تؤديها 0
3- وضع شروط محددة لفتح المكاتب العقارية ومتابعة المكاتب غير المرخصة لتصحيح أوضاعها وفقا للشروط والمواصفات الموضوعة لممارسة هذا النشاط 0
4- إيجاد قنوات اتصال بين اللجنة والجهات الرسمية ذات العلاقة بهدف تطوير الانظمة واللوائح التىتتعلق بتصاميم البناء اواعتماد أو تعديل مخططات سكنية جديدة أو اعادة النظر في بعض القوانين واللوائح السارية0
5- عمل تنظيم للمساهمات العقارية لحفظ حقوق المساهمين وحقوق اصحاب المكاتب التي لديها مساهمات 0
6- على مالك العقار أن يرشح مكتبا واحدا لتولى تسويق عقاره حسب ما جاء في اللائحة العقارية ويكون هذا المكتب هو المنسق والمرجع بين المكاتب الأخرى لتنظيم عملية البيع والشراء والايجار لهذا العقار ، مما يؤدى إلي تفادى المشاكل التي تحدث بسبب العمولة ، كما أن على صاحب المكتب العقارى أن يقوم بعملية تقويم للعقار المعروض لديه لتنوير المالك بالقيمة السوقية لعقاره 0
7- تقوم باعداد نظام متكامل لادارة وتشغيل وصيانة العقارات التجارية والسكنية وايجاد نظام أمنى لها وتطلب استصدار قرار من الجهات الرسمية بالزام تطبيقه وذلك بغية تقديم خدمات افضل للمستأجرين والمحافظة على العين المؤجرة بما يعود بالنفع على الجميع 0
8- مناقشة موضوع البت في الأراضي المقترحة مرافق ولم تقم الدوائر الحكومية بشرائها أو تركها لمالكها للتصرف فيها 0
9- طلب السماح للمؤسسات والشركات العقارية ذات الخبرة بتقديم مقترحات تقسيم الأراضي الخاصة بها بالتنسيق مع الامانة ومكتب تخطيط المدن وذلك لضمان سرعة انهاء المخططات
01- تقوم اللجنة بالتنسيق مع الغرفة التجارية بتأسيس نواة لمركز معلومات عن أنظمة وقوانين وتقييم وتشغيل وادارة وصيانة الممتلكات العقارية على مستوى المملكة وخارجها وجعلها في متناول المواطنين والراغبين في معرفة المزيد من المعلومات الموثقة عن هذا النشاط وضوابطه 0
11- تقوم اللجنة بوضع مؤهلات وشروط دقيقة لمقيم الممتلكات الذي يمكن اللجوء إليه في حالات التقويم وتقوم اللجنة بترشيح قائمة بالمقيمين بشكل دورى 0
21- تقوم اللجنة بإيجاد عقد ايجار موحد للعقارات التجارية أو السكنية يكون مقبولا ومشتملا على شروط تضمن حقوق طرفيه 0
31- ترشيح بعض الموثوق بهم ممن يمارسون النشاط العقاري وذوى الخبرة الجيدة في النظر في حل المنازعات التي تحصل بين ( جميع الأطراف ) عند الطلب 0
41- وضع إطار تنظيمي دقيق لسجل عقاري يحفظ ممتلكات المواطنين ومواقعها وحدودها ومساحتها وتواريخ انتقال ملكيتها 0
51- تقوم اللجنة باعداد دراسة لرسم صورة مستقبلية للنشاط العقاري في المنطقة يتم فيها استعراض الأنشطة العقارية في الفترة الماضية والحاضرة 0

61- إيجاد قنوات اتصال بين اللجنة العقارية واللجان الأخرى في الغرف التجارية على على مستوى المملكة وكذلك على المستوى الاقليمى والعالمي وذلك لمعرفة ما يستجد في مجال النشاط العقاري وما يخدم هذا النشاط ويعمل على تطويره وتحسينه0
71- العمل على تحسين وسائل العرض لدى المكاتب العقارية بحيث يتم ذلك بأساليب حديثه تسهل لعملاء المكاتب استيعاب العروض وتوفير الوقت وذلك بعمل كروكيات توضح توزيع العقار وصور توضيح الوجهات وان امكن استخدام جهاز فيديو لذلك0
81- طلب تعديل عمولة التأخير بحيث تستحصل من المستأجر في السنة الاولى بنسبة
5ر2% وفى حالة تجديد العقد تكون النسبة 5ر2% وتستحصل من صاحب العقار أو من ينوب عنه 0
19-زيادة المساحة المخصصة لمراكز الترفيه والمساحات الخضراء تمشيا مع التطوير الحضاري والمعماري الذين تشهدهما البلاد 0
20- تقوم اللجنة بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالاتصال بالجهات الرسمية المعنية بالتخطيط وتطوير المدن لمعرفة التقسيمات الحضارية لاحياء المدنية من حيث المستوى ونوعية السكن والمستويات التعليمية والمتغيرات السكانية ومستوى الخدمات المتوفرة بكل حي بغية الوصول إلي تحديد ومعرفة قيمة تداول الممتلكات في هذه الأحياء بيعا وشراء وتأجيرا