الهيكل الإداري(امارات المناطق)

الهيكل الإداري(امارات المناطق)

أمير المنطقة

هو الرئيس الإداري للمنطقة و يمثل الحكومة فيها و يرتبط إدارياً بسمو وزير الداخلية وهو المسئول الأعلى في المنطقة و يقوم بالمهام التالية :

1ـ العمل على توفير الأمن و الاستقرار وتوفير كافـة الخدمـات الاجتماعيـة و الصحية و غيرها للمنطقة ، و ذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى .

2ـ الإشراف على أعمال الإمارة و نشاطاتها المختلفة و اتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن ، و التأكد من كفاءة و فعالية ما يؤدى لمواطنيها من خدمات .

3ـ إصدار التعليمات و التوجيهات للجهات المسئولة في جهاز الإمارة و فروعها فيما له علاقة بنطاق واجباتها و اختصاصاتها .

4ـ إصدار القرارات التي تحـدد المسئوليات و الواجبـات للمسئولين و العاملين بالإمـارة و المراكز المتفرعة عنها ، و ذلك وفقا للأنظمة و اللوائح العامة للدولة .

5ـ ممارسة كل الصلاحيات و الاختصاصات و الواجبات و المسئوليات المنوطة به كأميرللمنطقة و كذلك الصلاحيات التي تفوضها له وزارة الداخلية .

6ـ اتخاذ القرارات النهائية في المجالات التي لم تفوض صلاحية اتخـاذ القرارات فيها إلىالمسئولين في الإمارة .

7ـ التأكد من صحة الإجراءات التي تتخذ من المسئولين في الإمارة و المحافظات التابعـةلها و أنها تتفق مع الأنظمة و التعليمات و السياسات العامة للدولة .




نائب أمير المنطقة

يرتبط نائب أمير المنطقة بأمير المنطقة و يساعده في تصريف أعماله و مسئوليات الإمارة و ينوب عن الأمير في حـالة غيابه في ممارسـة العمل اليومي للإمارة وفقا للسلطات و الصلاحيات المخولة له ، و يعتبر المسئول المباشر عن تنفيذ كافة النشاطات اليومية و يتولى ما يلي :

الإشراف و المشاركة في وضع الخطط و رسم السياسات التنفيذية للإمارة في حدود الصلاحيات المفوضة له.

الإشراف الإداري على العاملين بالإمارة .

استقبال التقارير و المقترحات عن نشاطات الإدارات و المحافظات و المراكز و خطط وبرامج التطوير وتحسين الأداء و رفع التوصيات اللازمة .





المكتب الخاص لسمو الأمير

أـ الموقع التنظيمي :

يرتبط بأمير المنطقة و نائبه .

ب ـ الهـدف العـام .

يعمل مكتب الأمير كسكرتارية لأمير المنطقة .

ج ـ المهـام :

تنسيق و تسهيل الخدمات للأمير ذات العلاقة بأعمال الإمارة .

استقبال جميع المخابرات الخاصة بالأمير و إكمال إجراءاتها وفق توجيهاته .

استلام وعرض الأوراق التي تحتاج إلى توجيه أو توقيع الأمير و إعادتها للإدارات المختصة .

إصدار المعاملات الخاصة و المعاملات ذات الطبيعة الحساسة أو الطابع السري إلى خارج الإمارة مباشرة ، و ذلك بعد توقيعها من الأمير .

إعداد برامج مقابلات الأمير .

ترتيب مواعيد زيارات الأمير للجهات الحكومية أو المؤسسات الخاصة أو لافتتاح مشاريع و خلافه .

حفظ الملفات الموضوعية بالمكتب بأسلوب يساعد على استخراج المعلومات المطلوبة بسهولة ويسر .

تهيئة و تنظيم مواعيد اجتماعات الأمير و القيام بأعمال الاختزال و الترجمة و جميع متطلبات السكرتارية للاجتماعات حسب توجيه أمير المنطقة .

رفع تقارير دورية عن نشاط المكتب لأمير المنطقة ، ويرتبط بالمكتب إدارة الاستقبال و علاقات الجمهور و الشئون الخاصة و العلاقات العامة .







السكرتارية الخاصة لسمو الأمير

المهام :

تتولى ترتيب برامج و مقابلات سمو الأمير و سمو نائبه .

إعداد التقارير الإدارية و ترجمة الملفات و توثيقها .

القيام بإعداد التقارير السياسية .

متابعة ما يكتب في الصحف عن الإمارة أو الأمور التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها و تولى الرد عليها و إعداد التقارير الإعلامية .





الشئون الخاصة

المهام :

1/ تلقى المعاريض الخاصة التي تقدم من المراجعين للأمير .

2/ عرض تلك المعاريض على الأمير .

3/ إبلاغ توجيهات الأمير و ما يصدر على تلك المعاريض لأصحاب الشأن .

4/ القيام بأي عمل يدخل في نطاق الشئون الخاصة للأمير بعد تكليفها بذلك .



إدارة الاستقبال و علاقات الجمهور

المهام :

1/ تنظيم عملية استقبال الأمير و نائبه للمراجعين و غيرهم .

2/ استقبال المعاملات و الرد على الاستفسارات .

3/ توجيه المراجعين إذا كان موضوع المعاملة لا يدخل في اختصاص الإمارة .

4/ نصح المراجعين بأفضل السبل التي يسلكونها لإنهاء معاملاتهم .

5/ فحص معاملات و شكاوى المراجعين للتأكد من استكمالها كافة المستندات النظامية

6/ تصنيف المعاملات الواردة للإمارة حسب أهميتها و بيان ما يدخل منها ضمن اختصاصات الإمارة ، و إرفاق النماذج الخاصة بذلك .



العلاقات العامة

المهام :

التعريف بنشاطات الإمارة إعلاميا .

تعهد ضيوف الإمارة أثناء إقامتهم .

القيام بأعمال المراسم و الاستقبال و التوديع وإسكان الضيوف .

تنظيم عملية اشتراك الإمارة في المناسبات و الحفلات العامة .

توثيق الصلة مع أجهزة الإعلام المختلفة .

تنشيط عملية الاتصال بين الإمارة و الأجهزة الحكومية الموجودة بالمنطقة .

تقديم خدمات الاستعلامات و الإرشاد لمنسوبى الإمارة و مراجعيها .





وكيل الإمارة المساعد للشئون الأمنية

أـ الموقع التنظيمي .

يرتبط بأمير المنطقة و نائبه .

ب ـ الهـدف :

الاهتمام بالنواحي الأمنية في المنطقة و دراسة المتغيرات الاجتماعية و القبلية ذات التأثير على الجانب الأمني .

ج ـ المهـام :

العمـل على تجميـع المعلومات و إعـداد التقارير و الإحصاءات و البيانـات و المعلومات حول التجمعات السكانية بالمنطقة من حيث العادات و التقاليد والأعراف القبلية و المذاهب الدينية أن وجدت و أثر ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر على النواحي الأمنية .

القيـام بالرقابـة الفعالة على كل ماله مساس بالأمـن الداخلي بالمنطقـة والمناطق المجاورة من تغيرات اجتماعية وقبلية ونشاطات سكانية.

القيام بإعـداد البيانات و المعلومات الإحصائية عن الجريمة و المشاكل الاجتماعية الأخرى من واقع المعلومات المتبادلة و مراكز المعلومات بالجهات ذات العلاقة و من واقع ما يرد إليه من معلومات عن الأمن الداخلي .

القيام بتعميم الدراسات والتقارير الأمنية و نشرات و أبحاث المؤتمرات و اللجان ومراقبة ردود الفعل الناجمة عن تطبيق التعليمات الأمنية .

استقبال و تهيئة و عرض كافة المخابرات السرية المتعلقة بشئون الأمن و إعداد إجراءاتها وفق توجيه الأمير أو نائبه ، و استقبال المعاملات السرية و تصديرها .

إعداد الدراسات حول أثر الجاليات الأجنبية على العادات و التقاليد و السلوك الاجتماعي العام و الأخلاق و البيئة .

الاشتراك في المؤتمرات و الندوات و الاجتماعات التي تعقد بقصد التنسيق بين الجهات المهتمة بالنواحي الأمنية و البحث الجنائي متى ما طلب منه ذلك .

استلام جميع الدراسات و التقارير و الأبحاث التي تصل إلى الإمارة حول مكافحة الجريمة و التي تصدر عن المؤتمرات البوليسية أو المنظمات و الأجهزة العربية و الدولية التي ترد من الأجهزة الداخلية ذات العلاقة و العمل على تنظيمها و فهرستها و تبويبها و حفظها و الاستفادة من التوصيات الواردة بها قدر الإمكان .

استكمال إجراءات منح تصاريح السلاح وفقا للأنظمة و التعليمات .

استكمال إجراءات السلاح المفقود المرخص و التعميم عنه و معالجة ذلك .

معالجة أي مخالفة تتعلق بالسلاح المرخص سواء اقتناء أو حمل .

القيام باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال الأسلحة التي لا يعرف أصحابها بعد التحقق من إدارة الحقوق العامة بأن السلاح لم يستخدم في حادث جنائي .

إعداد البيانات الخاصة بالأسلحة التي يتطلب الأمر تعويض بشأنها و عرض ذلك على اللجنة المشكلة لهذا الغرض .

تقديم التقارير الدورية عن نشاط هذا المكتب لأمير المنطقة .

حفظ الملفات الخاصة بالإدارة بطريق يسهل الرجوع إليها .

القيام بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد الدراسات و الأبحاث الخاصة بالجريمة المحلية بالمنطقة و الوقوف على أسبابها مع وضع الحلول و المقترحات





إدارة المستشارين

أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط هذه الإدارة بأمير المنطقة و نائبه .

ب ـ الهدف العـام :

تقديم كافة الخدمات الاستشارية لأمير المنطقة و جميع إدارات الإمارة طبقا للأنظمة و اللوائح المعمول بها . كما تضع مسودات التعديلات المقترحة للأنظمة و اللوائح كلما طلب منها ذلك .

ج ـ المهـام :

تقديم المشورة و الرأي في جميع ما يحال إليها من المشاكل التي ترد للإمارة .

القيام بما يسند إليها من مهام خارج نطاق الإمارة تكون ذات صلة بالأمور الشرعية أو القانونية .

الاحتفاظ بملفات خاصة لكل المراسيم و القرارات و الأنظمة التي تصدرها السلطات العليا داخل الإمارة و خارجها و العمل على تنسيقها و توحيد كافة الإجراءات المتعلقة بها .

الاشتراك في دراسة كافة العقود المعمول بها في الإمارة و تقديم المشورة بصددها .

إعداد مشاريع الأنظمة و القرارات العامة ذات العلاقة بمهام الإمارة .

إبداء الرأي للأمير في جميع ما من شأنه تسهيل عمل الإمارة و زيادة فاعليتها في خدمة المنطقة .

حفظ الملفات الموضوعية الخاصة بالإدارة بأسلوب يساعـد على استخراج المعلومات المطلوبة بسرعة .

تقديم تقارير سنوية للمسئولين عن نشاطات الإدارة .

أية مهمة أخرى تكلف بها .




إدارة المتابعة

أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط بأمير المنطقة و نائبه .

ب ـ الهدف العـام :

توفير الرقابة على العمل الإداري منعا لوقوع المخالفات و ضمانا لسلامة تطبيق الأنظمة و اللوائح و حرصا على انسياب العمل دون معوقات .

ج ـ المهـام :

القيام بإجراءات الرقابة و التحريات اللازمة في مختلف أقسام الإمارة و ما يرتبط بها من وحدات للتأكد من سلامة و ترشيد الأداء .

القيام بحملات تفتيشية لمختلف وحـدات الإمارة و الوحـدات المرتبطة بهـا للوقـوف على مواطن القصور ، و من ثم العمـل على تصحيح المسـارات و تقويم الاعوجاج بالتعاون و التنسيق مع الجهات المختصة بالإمارة .

بحث الشـكاوى التي تحال إليها وفق للصلاحيات حـول المخالفات الإدارية و المالية و غيرها من المخالفات .

إجراء التحقيقات أو الاشتراك في التحقيقات التي تكشف عنها الرقابة .

الاشـتراك في لجان التحقيق الخاصة بالمخالفـات التي تتم من قبل موظفي الإمارة وفقا لتوجيهات الأمير أو نائبه .

مراقبة انتظام دوام موظفي الإمارة و الأجهزة التابعة لها بالتنسيق مع إدارة شئون الموظفين .

التعاون مع هيئة الرقابة و التحقيق في كل ما يختص بأعمال الهيئة ذات العلاقة بالإمارة .

العمل على تنمية و تقوية مفهوم الرقابة الذاتية لدى العاملين بالإمارة .

تنظيم و حفظ الملفات و المعلومات الخاصة بأعمال المتابعة في الإمارة بأسلوب يساعد على استخراجها و استرجاعها بسهولة و يسر .

إعداد تقارير دورية حول نشاطات الإدارة و إنجازاتها و تقديـم الملاحظات و التوصيات المتعلقة بتطوير العمل بها .

مراقبة سير العمل في الإمارة و المحافظات و المراكز و التأكد من مطابقته للأنظمة و اللوائح و الإجراءات المعتمدة .







وكيل إمـارة المنطقة



أ ـ الموقع التنظيمي :

يرتبط بأمير المنطقة و نائبه .

ب ـ الهدف العـام :

الإشراف و المتابعة للعمل اليومي الذي تقوم به أجهزة الإمارة .

ج ـ المهـام :

مساعدة أمير المنطقة في تصريف أعمال و مسئوليات الإمـارة .

الإشراف على العمل اليومي للإمارة وفق السـلطات و الصلاحيات المخولة و يعتبر المسئول المباشر أمام أمير المنطقة عن تنفيذ كافة نشاطاتها اليومية .

رسم السياسات للأمور التي هي في حدود الصلاحيات الممنوحة لـه .

اسـتقبال التقارير و المقترحات عن نشاطات الإدارات و المحافظات وخطط و برامج التحسين و التطوير و يرفع التوصيات اللازم بصددها .

رفـع التقارير الدورية لأمير المنطقـة عن نشاطات الإمـارة و مشاريعهـا و خططها لتحسين الخدمات في المستقبل .




مكتب الوكيل

أ ـ الموقع التنظيمي :

يرتبط بوكيل الإمارة .

ب ـ الهدف العـام :

تيسير و تنسيق أعمال وكيل الإمارة و يشكل حلقة الوصل بينه و بين الإدارات التابعة له من جهة و بينه و بين الإدارات التابعة لأمير المنطقة من جهة أخرى .

ج ـ المهـام :

استقبال المعاملات الواردة للوكيل و عرضها عليه .

إحالة المعاملات بعد توجيه الوكيل إلى الإدارات أو الجهات الأخرى .

إعداد برامج مقابلات و زيارات الوكيل .

حفظ الملفات و الوثائق الخاصة بالمكتب بأسلوب يساعد على الرجوع إليها بسهولة و يسر .

تهيئة و تنظيم اجتماعات الوكيل و القيام بجميع متطلبات السكرتارية .

تقديم تقارير دورية عن نشاط المكتب .



إدارة التطوير الإداري

أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط بأمير المنطقة و نائبه .

ب ـ الهدف العـام :

تهدف هـذه الإدارة إلى التنسيق بين أعمـال التخطيط و التنظيم و الأساليب و تدريب و ابتعاث القوى العاملة بصورة تجعل خطط ومهام الإمارة و إجراءاتها متكاملة العناصر قابلة للتطوير و التجديد ، و العمل على تبسيط و تحسين الإجراءات و وضع الحلول البديلة .

ج ـ المهـام :

إعـداد مشروع الخطة الخمسية العامـة و الخطط السنوية للإمـارة بالتنسيق و التعاون مع الأجهزة الأخرى و فروع الإمارة .

مراقبة و متابعة و تقييم الخطط بصورة دورية .

تجميع و تبويب المعلومات الإحصائية المتعلقة بالإمـارة و تقديم المشـورة الإحصائية إلى الإدارات المعنية .

المساهمة في نشر الوعي التخطيطي بين العاملين في الإمارة و فروعها .

وضع تقديرات عن القوى العاملة في المجالين الفني و الإداري سواء فيما يتعلق بالمواطنين أو الأجانب .

دراسة و تحليل أعمال الإمارة ، و تحديد المشاكل الإدارية التي تواجهها و اقتراح الحلول المناسبة لها .

العمل على تحسين مستوى الأداء ورفع الكفاية الإنتاجية في مختلف القطاعات للإمارة و العمل على تطوير و تنسيق كافة الإجراءات فيها و تبسيطها .

دراسة كافة النماذج المعمول بها في الإمارة و تقديم المشورة بصددها و القيام بتصميم جميع النماذج التي يتطلبها سير العمل .

تحليل المشاكل الإدارية التي تواجه الإمارة و فروعها المختلفة و اقتراح الحلول المناسبة .

تخطيط الاحتياجات التدريبية و المشاركة في تنفيذ و متابعة برامج التدريب و الابتعاث و المنح الدراسية للموظفين العاملين في الإمارة ،و القيام بتدريب الموظفين الجدد و تعريفهم على تنظيم الإمارة و نشاطاتها .

التنسيق مع الإدارة العامة للتنظيم و البرامج في وزارة الداخلية و الإدارات الأخرى في تحقيق كل ما أشـير إليه أعلاه بغرض الاستفـادة من الخبراء المتوفرين من جهة ، و لغرض توحيد الإجراءات و الأساليب المتبعة في الجهاز الحكومي بأكمله من جهة أخرى .

دراسة إمكانية الاستفادة من الأجهزة المكتبية الحديثة المناسبة ، و التوصية باستعمال المفيد منها ، و دراسة مدى الاستفادة من الأماكن و المكاتب التي تشغلها الإدارات المختلفة .

دراسة الطلبات الخاصة بإحداث وظائف جديدة في الإدارة و الأقسـام المختلفة و تقييمها على ضوء الحاجة الفعلية .

إعداد لائحة باختصاصات الإدارات و الأقسام التابعة لجهاز الإمارة و إيضاح العلاقة الراسية و الأفقية بينهما و متابعة تطبيقها بعد إقرارها من الجهات المختصة .

رفع التقارير الدورية عن نشاطات الإدارة إلى الوكيل .





وكيل الإمـارة المساعد

أ ـ الموقع التنظيمي :

يرتبط بوكيل الإمارة .

ب ـ الهدف العـام :

الإشراف و المتابعة للعمل اليومي الذي تقوم به الإدارة العامة للحقوق و الإدارة العامة لخدمات المنطقة .

ج ـ المهـام .

إصدار التعليمات و التوجيهات للإدارات المرتبطة به و توجيه العمل اليومي بالإمارة و فق الصلاحيات .

الإشراف على الإدارة العامة للحقوق و الإدارة العامة لخدمات المنطقة .

اقتراح و رسم السياسات التي تتطلب موافقة سلطات أعلى و يساعد على تحقيق الأهداف العامة للإمارة .

استقبال التقارير السنوية من مدراء الإدارات التي يقوم بإشراف عليها بصورة مباشرة

ينوب عن وكيل الإمارة في حالة غيابه في حدود الصلاحيات التي يمنحها له و كيل الإمارة .

رفع تقرير سنوي لوكيل الإمارة عن نشاطات الإمارة و مشاريعها و خططها لتحسين الخدمات و تطويرها مستقبلا .



الإدارة العامة للحقوق

أ ـ الموقع التنظيمي :

يرتبط بوكيل الإمارة المساعد .

ب ـ الهدف العـام :

معالجة الحقوق العامة و الخاصة ، و ذلك بدراسة التحقيقات و التقارير في جميـع الحـوادث و القضايا و استعراض سـير مجريات التحقيق و تدقيق الأدلـة و القرائن و إبداء الرأي بما يلزم لاستكمال نواقص التحقيـق ، بالإضافة إلى مراقبة أحـوال السجناء و مكافحـة المخدرات و ملاحقة إجراءات البت في قضايا الموقوفين منهم و غير ذلك .

و تقوم هذه الإدارة بالإشراف على أعمال الإدارات التالية :

إدارة الحقوق العامة .

إدارة الحقوق الخاصة .

إدارة شئون السجناء .

إدارة مكافحة المخدرات .



إدارة الحقوق العامة:

الهدف العام :

تتولى هذه الإدارة معالجة الحوادث و القضايا الجنائية و المرورية و كل ما يدخل فيه حق عـام للدولة و تتأكد من ضمان تطبيق الإجراءات الشـرعية و التعليمات و الأنظمة نحو القضايا الجنائية ، و ترتبط بمدير عام الحقوق .

المهـام :

1 ـ دراسة و معالجة القضايا الفورية و التحقيقات الابتدائية التي تجـرى في الحوادث

والقضايا الجنائية و التأكـد من دقة و سـلامة الاتجاهات التي سار فيها التحقيـق

و التأكد من أن الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الصدد قد اتخذت بكل دقة .

2 ـ فحص القرائن و الأدلة التي توصل إليها المحققون للإشارة باستكمال ما قد يكون

هناك من نقص شكلي أو موضوعي حتى يتسنى لجهات الاختصاص من قضائية

و غيرها تقرير الإدانة أو البراءة على أسس سليمة .

3 ـ استعراض القضايا المرفوعة من مختلف الجهات و القيام بتكييف الوقائع الجرمية

المنسوبة إلى المتهمين تكييفا شـرعيا و توضيح الأحكام التي تنطبق على أفعـال

هؤلاء المتهمين ،ثم تحدد جهة الاختصاص المنوط بها النظر في هذه القضايا .

4 ـ إبداء الرأي في العقوبات الشرعية و العقوبات النظامية .

5 ـ معالجة مواضيع من يسيئون إلى سمعة المملكة في الخارج و اقتـراح الجزاءات

المناسبة على ضوء الأنظمة المرعية .

6 ـ دراسة و مراجعة و استكمال إجراءات القضايا المتعلقة بما يلي :

التزوير ، الرشوة ، المشاجرات ، السرقة ، القتل ، العصابات ، قطع الطرق

الحوادث المرورية ، الجنح الأخـلاقية ، الاعتداء على الأفراد و الجماعات

و كل القضايا التي يترتب عليها حق عام للدولة .

7 ـ معالجة كل ما يتعلق بموضوعات البحث الجنائي و الفـارين من العـدالة و كل

ماله صلة بمكافحة الجريمة .

8 ـ اسـتقبال التقارير و الدراسـات و البحوث المتعلقة بمكافحة الجريمـة و إبداء

الملاحظات و الرأي حول بواعث الجريمة و علاجها و استنباط وسائل الوقايـة

منها و توقيع العقوبة على مرتكبيها بعد استخلاص مدى الفائدة التي تحققها تلك

البحوث و الدراسات .

9 ـ إجراء الدراسات أو المشاركة في إعدادها عندما يطلب منها ذلك بالنسبة للجريمة

و معرفة أسبابها و تطور أسباب انحراف الأحداث و العوامل المؤثرة فيهـا من

بيئة تربوية و اجتماعية و تقديم التوصيات و المقترحات حول القضاء على تلك

الأسباب و اقتراح الحلول البديلة للعلاج الأفضل لها .

10 ـ المشاركة في المؤتمرات و الندوات و الاجتماعات التي تعقد للتنسيق بين الإدارات

ذات العلاقة بشئون الأمن و البحث الجنائي إذا طلب منها ذلك .

11 ـ المساهمة في تهيئة و تنظيم الملفات الموضوعية الخاصة بالإدارة العامة للحقوق

لضمان الرجوع إلى المعلومات التي تحويها بسهولة و يسر .

12 ـ المساهمة مـع الإدارات ذات العـلاقة في إعـداد و تهيئـة البيانات الإحصائية

و جداول المعلومات عن الجريمة المحلية عندما يطلب منها ذلك .

13 ـ تقديم تقارير دورية للمسئولين عن نشاط هذه الإدارة .

إدارة الحقوق الخاصة:

أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط بالإدارة العامة للحقوق .

ب ـ الهدف العـام :

مساعدة الإمارة في معالجة جميع القضايا المتعلقة بالحقوق الخاصة بما في ذلك قضايا الأراضي و الحقوق الشخصية .

ج ـ المهـام :

1 ـ استقبال كافة الشكاوى المتعلقة بحق خاص ، و إكمال الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الصدد .

2 ـ معالجـة قضايا الأراضي الحكوميـة فيمـا يتعلـق بوضع اليد أو التعديـات أو الاحداثات .

3 ـ مراقبة تنفيذ القرارات و الأحكام و التعليمات و الصكوك و المستندات الشرعية بشأن الأراضي الحكومية و الخاصة .

4 ـ معالجة وضع طلبات حجج الاستحكام و الافراغات و تلقى و استكمال إجـراءات المعاملات الواردة بشأن المنح أو البيع و إبلاغها للجهات ذات العلاقة .

5 ـ معالجة مواضيع التجاوزات التي تتم بواسطة الآليـات العائـدة للدولة في تنفيـذ مشاريعها على الأملاك الخاصة . و كذلك تجاوزات الأفراد على أملاك الدولة .

6 ـ دراسة الشكاوى التي ترد للإمارة في مواضيع الأراضي دراسة دقيقة للتأكد مـن صحتها و سلامة الإجراءات النظامية .

7 ـ تمحيص القرائن بالأدلة التي توصل إليها المحققون في قضايا منازعات الأراضي الحكومية و الخاصة .

8 ـ معالجة القضايا الخاصة بموضوعات المنازعات القبليـة حول المراعى و الآبـار و الأحميـة و المواريث و المبايعات في الأراضي و المزارع و رفـع ما يتطلب رفعه لوزارة الداخلية حسب الأنظمة و التعليمات المعمول بها .

9 ـ دراسة قرارات اللجان و التحقيقات فيما له علاقة بالاختصاص أعلاه على ضوء الأنظمة و التعليمات .

10 ـ استقبال كافة الشكاوى الداخلة في اختصاص هذه الإدارة .

11 ـ المشاركة في تنظيم و تهيئـة و حفظ الملفـات الموضوعية الخاصة بالأراضي بطريقة تسهل الرجوع إلى المعلومات بيسر.

12 ـ معالجة قضـايا الدين و التـداين و المبايعات في العقارات و اسـترداد الحقوق للأفراد و الشركات و المؤسسات .

13 ـ معالجة قضايا الزواج و الطلاق و المهور و النفقات و عقود الأنكحة و ما يتبـع ذلك من أمور و إجراءات .

14 ـ معالجة قضايا الخلافات التي تنشب بين صاحب العقار و المستأجر .

15 ـ معالجة قضايا المواريث بصفة عامة .

16 ـ استكمال إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية الصـادرة في قضايا الحقوق الشخصية و قرارات اللجان .

17 ـ معالجة قضايا العمل و العمال و الحقوقية ضد المؤسسات و الشركات و الأفراد على ضوء ما تراه مكاتب العمل و اللجـان العماليـة و استكمال إجـراءات المعاملات الخاصة بطلبات الاستقدام و رفعها للجهات المختصة .

18 ـ معالجة و استكمال إجراءات المواضيع المتعلقة بطلبات السماح بالزواج من غير السعوديات أو العكس و طلبات البحث عن المفقودين داخل البـلاد أو خارجهـا و طلبات مقاضاة أشخاص خارج البلاد .

19 ـ دراسة التحقيقات و قرارات اللجان و جميع المستندات و الوثائق المتعلقة بحـق خاص للتأكد من سلامة الاتجاه الذي سارت عليه الإجراءات و مدى مطابقـة ذلك للأنظمة و التعليمات المعمول بها .

20 ـ تنظيم و تهيئة و حفظ الملفات الموضوعية الخاصة بهذه الإدارة لضمان الرجوع إلى المعلومات بسهولة و يسر .

21 ـ العمل على استكمال إجراءات استيفاء و تصفية حقوق المتوفين خارج المملكة من المواطنين السعوديين بهذه المنطقة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

22 ـ دراسة و معالجة و استكمال الإجراءات المتعلقة بالتالي :

نظام الإقامة .

نقل الكفالات للعمل بالنسبة للأجانب .

منح تصاريح السفر بالسيارات لخارج المملكة .

ترحيل جثمان أي متوفى أجنبي يطلب ترحيل جثمانه .

إشهار الإسلام .

نظام المواليد و الوفيات .

الجنسية و جواز السفر .



23 ـ العمل على استيفاء حقوق المتوفيين غير السعوديين بالمملكة و الإبلاغ عن الوفيات الطبيعية لذويهم في الخارج و الاتصال بالجهات ذات العلاقة لتصفية حقوقهم ثـم إبلاغ الجهات المختصة لإكمال اللازم .

24 ـ القيام بتهيئة و تنظيم الملفات الموضوعية لشئون غير السعوديين لضمـان الرجوع إلى المعلومات بسهولة و يسر .

25 ـ تقديم تقارير دورية عن نشاط هذه الإدارة للمسئول المباشر .



إدارة شؤون السجناء:

أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط بالإدارة العامة للحقوق .

ب ـ الهدف العـام :

الإشراف على شئون السجناء و تحسين أحوالهم .



ج ـ المهـام :

تدقيق كشوف المساجين و التأكد من صحة الإجراءات و سلامتها ، ثم الرفع عنها بعد ذلك لوزارة الداخلية.

التعقيب على قضايا السجناء أو الموقوفين احتياطا لمعرفة ما تم في هـذه القضايـا

و المطالبة بالإسراع بالبت فيها و ذلك بهدف حماية السجناء .

إعداد بيانات بأسماء السجناء الذين يرى العفـو عنهم تمهيدا لرفعهـا في المناسبات المعتادة للعفو .

دراسة شكاوى السجناء .

معالجة القضايا الآتية : ـ

هروب السجناء من السجون .

المخالفات التي يرتكبها السجناء في السجون .

تقديم تقارير دورية للمسئولين عن نشاطات الإدارة .

القيام بجولات تفتيشية على سجون المنطقة لتقصى الحقائق و تفقد أحوال السجناء وفقاً لتوجيه صاحب الصلاحيات .

معالجة قضايا الأحداث المحبوسين احتياطاً أو المسجونين بقصد اتخاذ إجراء لحمايتهم لاحالتهم لدار التربية الاجتماعية .

إعداد الكشوفات بأسماء السجناء و الموقوفين .

حفظ الملفات الخاصة بالإدارة بأسلوب يساعد على استخراج المعلومات المطلوبة بسرعة .



إدارة مكافحة المخدرات:



أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط بالإدارة العامة للحقوق .

ب ـ الهدف العـام : القيام بأعمال مكافحة المخدرات و التعاون و التنسيق مع الإدارات ذات العلاقة في الحد من انتشارها .

ج ـ المهـام :

دراسة التحقيقات الأولية و التي تتم فـور القبض و الضبط دراسة دقيقة .

العمل على الحد من انتشار المخدرات .

تقديم تقارير سنوية عن نشاطات الإدارة .

معالجة و تمحيص الأدلة و القرائن و تركيزها و تكييف الإدانة أو البراءة على ضوئها و الإشارة إلى العقوبات النظامية الواجبة التطبيق على المتهمين الذين ثبت إدانتهم شرعاً .

تساهم مع الإدارات ذات العلاقة في إعداد و تهيئة البيانات الإحصائية عن المخدرات عندما يطلب منها ذلك ، و إجراء الدراسات الميدانية و رفع الاقتراحات التي من شأنها الحد من انتشار ظاهرة المخدرات .

حفظ الملفات الموضوعية الخاصة بالإدارة بأسلوب يساعد على استخراج المعلومات بسهولة وسرعة و يسر .





الإدارة العامة لخدمات المنطقة



أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط هذه الإدارة بوكيل الإمارة المساعد .

ب ـ الهدف العـام :

تهدف هذه الإدارة إلى معالجة كافة المواضيع التي يطلب من الإمارة النظر فيها بحكم مركزها في المنطقة و التي لا تدخل ضمن اختصاصات الإدارات الأخرى العاملة بالإمارة .

و تتكون من :

إدارة الشئون المحلية .

إدارة تنمية و تنسيق الخدمات المحلية .

إدارة متابعة الخدمات ..





إدارة الشئون المحلية:

أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط بالإدارة العامة لخدمات المنطقة .

ب ـ الهدف العـام :

القيام بمباشرة كافة الأمور المتعلقة بالشئون المحلية .

ج ـ المهـام :

متابعة الموضوعات الخاصة بالأسعار و مشاكل غلاء السلع و دراسة المشكلة وتقديم التقارير والمقترحات بشأنها و كل ما يساعد على معالجة مثل هذه الأمور.

النظر في المعاملات الواردة للإمارة بشأن طلبات المساعدة للأفراد و الجمعيات الخيرية و المؤسسات وغيرها ، واتخاذ اللازم وفق توجيهات المسئولين بالإمارة.

تقـديم تقارير دورية عن نشاط هذه الإدارة للمسئولين .

معالجة قضايا الأضرار الفردية و الكوارث الطبيعية الفردية و الجماعية كالحرائق و أضرار السيل و الأمطار ، و ذلك وفقا للأنظمة و التعليمات المعمول بها في هذا الصدد .



استكمال إجراءات و معالجة المواضيع الواردة للأمارة في الأمور التالية :

طلبات تحقيق التزامات الأفراد و الجماعات العرفية بعد دراستها و إقرارها .

طلبات التعويضات و نزع الملكيات للمزارعين .

طلبات تسهيل الأمن و الحراسة للجهات التي تتطلب ذلك .

طلبات تسهيل مهام اللجان المكلفة بالنظر في قضايا المنازعات .

طلبات إحضار الأشخاص المطلوبين لجهات معينة .

المواضيع المتعلقة بالمواشي السائبة و أضرارها على المزارع و طرق المواصلات .

تعديات الأفراد على أجهزة و ممتلكات المرافق العامة .

المواضيع المتعلقة بالغش التجاري و صحة البيئة و إجراءات رخص الصيد و شئون المقابر و مكافحة التسول .

دور الرعاية .

المفقودات .

معالجة الرخص التجارية و قضايا التستر التجاري و منع الأجانب من مزاولة التجارة .

معالجة المواضيع المتعلقة بالشئون الدينية و المساجد و الزكاة .



إدارة تنمية و تنسيق الخدمات المحلية:

أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط بالإدارة العامة لخدمات المنطقة .

ب ـ الهدف العـام :

تتولى هذه الإدارة إيجاد التنسيق بين الأجهزة الحكومية التي تقدم خدماتها للمنطقة .

ج ـ المهـام :

1 ـ تنظيم الاجتماعات بين مندوبي الإدارات الحكومية و أمير المنطقة .

2 ـ التنسيق بين الإدارات المختصة بتنفيذ المشاريع في المنطقة ، لضمان عدم الازدواجيـة و العمل على تذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشاريع .

3 ـ متابعة تنفيذ ما اعتمد في كل ميزانيـة للمنطقة من مشاريع بعد الحصول على البيـانات و المعلومات بصفة مستمرة من الوزارات و الجهات المختصة .

4 ـ دراسة احتياجات المنطقة من القوى العاملة .

5 ـ دراسـة توزيع ما يعتمد للمنطقة من مشاريع على الجهات التي تحتاج لتلك المشاريـع و الاشتراك مع الإدارات ذات العلاقة و على ضوء حاجة كل جهة بالمنطقة و عرضها على أمير المنطقة .

6 ـ دراسـة الطلبات المقدمة للأمارة لإحداث المرافق العامة للكهرباء و إنشـاء الجمعيات الخيرية و غيرها من المرافق و الأنشطة المختلفة .

7 ـ تجميـع المعلومات الإحصائية التي تساعد على إعداد خطط التنميـة الاقتصاديـة و الاجتماعية للمنطقة .

8 ـ تقديم تقارير عن جميع النتائج التي تتحقق للمنطقة في حدود هذه الاختصاصات و رفعها إلى الرئيس المباشر .

9 ـ مساعدة الإدارات الحكومية في إعداد برامج المشاريع التي تحتاجها كل منطقة على ضوء ما لديها من معلومات عن الجهات التي تحتاج مشاريع معينة مع تقدير الأولويات حسب حاجة كل جهة .

10 ـ تقديم تقارير سنوية عن نشاط هذه الإدارة للمسئولين .



إدارة متابعة الخدمات:

أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط بالإدارة العامة لخدمات المنطقة .

ب ـ الهدف العـام :

متابعة ومراجعة الخدمات المقدمة في المنطقة و العمل على معالجة العقبات التي قد تعترضها.

ج ـ المهـام :

متابعة الخدمات التي تقدمهـا إدارة الخدمات العامة في المجالات الصحية و التعليميـة والزراعية والإجتماعية .

مراجعة ما تم تنفيذه من المشاريع المعتمدة شهريا .

رفع تقارير دورية عن العقبات والمشاكل التي تعترض التنفيذ و تقديم المقترحات الكفيلة بتذليلها .

أية مهمة أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها .







الإدارة العامة للشئون الإدارية و المالية


أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط بوكيل الإمارة .

ب ـ الهدف العـام .

تعتبر الإدارة العامة للشئون الإدارية و المالية مسئولة عن تزويد جميع الإدارات و المكاتب في الإمارة بالخدمات الإدارية و المالية .

ج ـ المهـام :

1 ـ الإشراف على أعمال الإدارات التالية .

إدارة الشئون المالية

إدارة شئون الموظفين .

إدارة المستودعات .

إدارة الخدمات العامة .

مركز الاتصالات الإدارية .

إدارة الحاسب الآلي .

2 ـ استقبال التقارير السنوية من مديري الأقسام .

3 ـ تقـديم تقرير سنوي عن نشـاط الإدارة ككل و اقتراح السبل المناسبة لتحسين العمل وتطويره .

4 ـ التنسيق بين أعمال هذه الأقسام خلال عملها اليومي بما يضمن حسن أدائها .

5 ـ إقرار النماذج التي تساعد على تبسيط الإجراءات في مختلف الأقسام الفرعية .



إدارة الشئون المالية :

أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط بالإدارة العامة للشئون الإدارية و المالية .

ب ـ الهدف العـام :

تقديم كافة الخدمات الحسابية و المالية و حفظ السجلات و إعداد التقارير المالية الضرورية لضمان قانونية و فعالية كافة الأعمال و الإجراءات المالية للإمارة .

ج ـ المهـام :

1 ـ القيام بكافة الأعمال المالية و الحسابية من تدقيق و صرف و غير ذلك من الأعمـال الحسابية حسب التعليمات و الأوامر و الأنظمة المعتمدة .

2 ـ إعداد الحسابات و التقارير المالية اللازمة التي تطلبها وزارة الماليـة و الاقتصاد الوطني و الجهات المالية الأخرى .

3 ـ مسـك السجلات اللازمة لرصد جميـع مصروفات الميزانية ومراقبـة الاعتمـادات و الضمانات .

4 ـ تقـديم وجهة نظر الإمـارة من الناحية الماليـة حول العقود و الالتزامات التي يزمع الارتباط بها .

5 ـ الاشتراك في لجـان الاستلام و التسليم بين موظف و آخر ، متى كانت العمليـة تشمل عهد مالية و أعمال حسابية .

6 ـ إعـداد الإعلانات اللازمة عن العمليـات المطلوب طرحها في المناقصة و بعثهـا إلى الصحف أو الكتابة إلى الشركات أو المؤسسات التي يطلب اشتراكها في المناقصة .

7 ـ الاشتراك في لجان المعاينة و التثمين و المزايدات لجميع مبيعات الإمارة .

8 ـ إشعار المستودعات باستلام العينات من الموردين حسب المواصفات و الشروط .

9 ـ إعداد ميزانية الإمارة مع تقديم التقديرات العامة للميزانية .

10 ـ تعميم الميزانية بعد صدورها على الجهات ذات العلاقة مع إرفاق تعليمات وزارة المالية الخاصة بالميزانية .

11 ـ مراقبة حركة البنود و المصروفات و رفع التقارير الدورية بذلك .

12 ـ تقـديم المشورة و النصح إلى أجهزة الإمارة و فروعها بخصوص إيضاح التعليمـات و الأوامر المالية عند وجود إشكال في تطبيقها و الإبلاغ عن كل جديد يتعلق بصرف أموال الدولة .

13 ـ إجراء عمليات الصرف للإيفاء بالتزامات الإمارة .

14 ـ استكمال الملاحظات التي ترد من ديوان المراقبة العامة و الإجابة عليها .

15 ـ متابعة أعمـال المحاسبين و كتاب المحاسبة و أمنا الصناديق و توجيههـم بتطبيـق الأنظمة المتعلقة بأعمالهم .

16 ـ حفظ المستندات الخاصة بقسـم المحاسبة بأسلوب يساعـد على استخراج المعلومات المطلوبة بسرعة .

17 ـ تحديد احتياجات الإمارة و تلقى طلبات طرح عمليات التوريد أو الأعمال في المناقصة العامة أو الممارسة و العمل على إتمام إجراءات طرح العملية بالمناقصة بعد الاطلاع على المواصفات و بعد التأكد من الارتباط المالي بالمبلغ من بنود الميزانية و موافقـة صاحب الصلاحية .

18 ـ استلام طلبات الاشتراك في المناقصة و العطاءات المقدمة من الراغبين في الاشتراك في المناقصات و الاحتفاظ بها حتى فتح المظاريف ثم إحالة جدول الفتح من العطاءات إلى الجهة المختصة لتحليل العطاءات ، و من ثم عرضها على لجنة البت .

19 _ الرد على الاستفسارات المتعلقة بإجـراءات المناقصات و المشتريات التي تـرد من الإدارات و الفروع و إعطاء التعليمات اللازمة بإجراءات المناقصات و الممارسات .

20 ـ دراسـة ما يـرد من الإدارات حول طلب تطبيق النظام على التجار و الشركات التي تتأخر في التوريد و الأعمال الإنشائية و المتعاقد عليها و كذلك مـا يتعلق بالغرامات و طلب الإعفاء منها و طلب إضافات إلى العقود و إعـداد محاضر بالتوصيـات التي تتخذها اللجنة المختصة بشأنها .

21 ـ استلام الضمانات الابتدائية و الاحتفاظ بها حتى انتهاء إجراءات الترسية ثم إرجاعها إلى أصحابها .

22 ـ الاحتفاظ بالعينات التي ترفق مع المناقصات و الممارسات للاستلام بموجبها و إعادة العينات الأخرى لأصحابها و التعقيب على المتعهدين بإتمام عمليات التسليم .

23 ـ تلقى طلب احتياجات إدارات الإمارة وفقاً لما يقضى به نظام المشتريات أما بطرحها في منافسـة عامة أو العمل على تأمينها بطريقة الشراء المباشر وفقـا للصلاحيات الممنوحة .

24 ـ تحديـد الاحتياجات من الأثاث و المواد القرطاسيـة و الأوراق الكتابيـة للأمـارة و الاشتراك مع إدارة التطوير الإداري في إعداد التقديرات اللازمة في الميزانية .

25 ـ إعـداد تبليغات الإدارات الرئيسيـة بالبنود و بتشكيلات الوظائف المعتمدة لها وفقـاً للميزانية العامة المعتمدة للجهاز .

26 ـ تقديم المقترحات و الحلول التي تضمن سلامة الإشراف على التجاوز عن المعتمد في البنود و في تشكيلات الموظفين .

27 ـ إجراء مراجعة على المنصرف و المتبقي مرة كل ثلاثة أشهر لاتخاذ اللازم في حالـة توقع عجز و ذلك في ضوء ما تدعو إليه الحاجة و بإقرار و توجيه المسئولين بالإمارة في نطاق القواعد و النظم المعمول بها .

28 ـ تقديم تقارير دورية عن نشاطات الإدارة للمسئول المباشر .

إدارة شئون الموظفين:

أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط بالإدارة العامة للشئون الإدارية و المالية .

ب ـ الهدف العـام :

مساعـدة الإمـارة في اختيار موظفيها و تعيينهم و غير ذلك من الخدمـات المتصلة بشئون الموظفين وبطريقة تضمن تأمين و توفير القوى العاملة المؤهلة اللازمة لتحقيق أهداف الإمارة بفعالية كاملة .

ج ـ المهـام :

1 ـ جمع و تبويب المعلومات المتعلقة بالاحتياجات الإضافية من القوى العاملة في الإمارة .

2 ـ الاتصال بالديوان العام للخدمة المدنية و إبلاغه بالوظائف المطلوب أشغالها .

3 ـ القيام بالتعاون مع الإدارات المعنية فيما يتعلق بالترقية و التثبيت و النقل .

4 ـ اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بصدد إعارة أو تمديد خدمات الموظفين .

5 ـ التعاون مع الإدارات المعنيـة في وزارة الداخليـة وإدارة التصنيف في الديوان العـام للخدمة المدنية و تزويدها بالمعلومات اللازمة لتصنيف كافة الوظائف في الإمارة .

6 ـ القيام بالإجراءات النظامية اللازمة في حالة الاستقالة أو الوفاة .

7 ـ الاحتفاظ بسجل خاص بحصر الوظائف و مسمياتها و معرفة الشاغر و المشغول منهـا بصفة مستمرة .

8 ـ تدقيق عقودات المتعاقدين و تقرير ما إذا كانت متفقة مع نظام الموظفين و العقود واللوائح و السياسات المعمول بها .

9 ـ الاشتراك مع إدارة التطوير الإداري بإعداد خطط لتنمية القوى العاملة المطلوبة لإنجاز و تحقيق أهداف و مهام الأمارة .

10 ـ تحليل و دراسة المشاكل الخاصة بشئون الموظفين .

11 ـ الحصول على الإرشادات العملية من الديوان العام للخدمة المدنية فيما يختص باللوائح و المعايير و الإجراءات المتعلقة برواتب و بدلات الموظفين و ساعات العمل .

12 ـ حفظ الملفات الشخصية للموظفين وترقيمها حسب توجيهات الديوان العام للخدمة المدنية .

13 ـ استلام قوائم الأفراد المرشحين لاشغال وظائف من قبل الديوان و اختيار المناسبين منهم و ذلك بعد التشاور مع الإدارات المعنية .

14 ـ إكمال الإجراءات اللازمة للتعيين و المباشرة بعد ورودها من الديوان .

15 ـ التشاور مع الإدارات المختصة في داخل الإمارة أو خارجها لاختيار الذين سينقلون إلى مناصب أخرى ، و اتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك .

16 ـ الطلب من الديوان العام للخدمة المدنية إعادة تصنيف الوظائف إذا ما حدث أي تعديل في الواجبات و المسئوليات .

17 ـ القيـام بالتعاون مع الإدارات المعنية بتنظيم منح الإجازات بعـدالة بحيث يكون لدى الإدارات الكفاءات اللازمة لتسيير الأعمال في كل الأوقات .

18 ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بكف اليد و الفصل و العزل من الخدمة و كافـة الأعمال التأديبية الأخرى و ذلك على ضوء الأنظمة و اللوائح و اختصاصات الأجهزة الرقابية المعنية .

19 ـ القيام بإعداد بيانات الخدمة لكافة موظفي الأمارة و متابعة ما يطرأ عليها من تغييرات و إرسالها للجهات المعنية عند الطلب .

20 ـ قيد المعلومات الضرورية المتعلقة بوقائع الموظفين في بطاقات الموظفين و المتعاقدين أو سجلات الوظائف ، و حفظ الأوراق في ملفات الموظفين .

21 ـ اتباع المعايير و الإجراءات الموضوعة من قبل الديوان العام للخدمة المدنية بخصوص السماح بالتعاقد من الخارج .

22 ـ القيام بالإجراءات اللازمة بخصوص إجازات أو نقل أو انتداب المتعاقدين .

23 ـ توجيه الموظفين و المشرفين نحو اتباع الإجراءات النظامية .

24 ـ التعاون و إرشاد الموظفين عن إجراءات الاستئناف وفق مضمون نظام تأديب الموظفين

25 ـ تحضير أوامر السفر و الانتداب بسرعة و بدقـة عند انتداب الموظفين خـارج مقـر الوظيفة .

26 ـ القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الأعمال التالية :

العمل خارج وقت الدوام .

مسيرات رواتب الموظفين و تأديتها .

رفع العلاوات السنوية .

نقل الأمتعة .

الحسميات بأنواعها .

صرف المكافآت و التعويضات .

27 ـ إعداد بيانات بالأشخاص الذين سيحالون على التقاعد في بـداية كل سنة مالية قبل سنة من تاريخ الإحالة .

28 ـ حفظ الملفـات الموضوعية الخاصة بشئون الموظفين بأسلوب يساعـد على استخراج المعلومات بالسرعة المطلوبة .

29 ـ إحاطة الإدارات و الموظفين علماً بالتعاميم الصادرة من الديوان العام للخدمة المدنيـة و الأجهزة المركزية الأخرى المتعلقة بشئون الموظفين .

30 ـ تتولى إدارة شئون الموظفين المهام التالية فيما يتعلق بالأخوياء :

حصر عدد الأخوياء بالأمارة و المراكز المرتبطة بها .

توزيع الأخوياء حسبما تقتضيه ظروف العمل بين المراكز و الأمارة .

اتخاذ ما يلزم نحو ما يخصهم من مرتبات و إجازات و انتداب و غير ذلك مما يتصل بأعمال شؤون الموظفين.

تنظيم عملية اشتراك الأخوياء في اللجان المختصة .

31 ـ معالجة أوضاع مشايخ القبائل و نوابها و عرفائها فيما يتعلـق بترشيحهم و تعيينهـم و منحهم الأختام و سجلها و طي قيدهم حسب ما تقتضيه الأنظمة و التعليمات بهـذا الشأن.

32 ـ تقديم تقارير دورية للمسئولين عن نشاط هذه الإدارة .



إدارة المستودعات:

أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط بالإدارة العامة للشئون الإدارية و المالية .

ب ـ الهدف العـام :

تخـزين و حفظ احتياجات الإمارة من المـواد و العـدد و الأجـهزة بالكميات و النوعيـات الملائمة و تصنيفها تصنيفا علميا سليما و تخزينها بطريقة تسهل الوصول إليها عند الحاجة إلى صرفها و تضمن سلامتها أثناء تخزينها .

ج ـ المهـام :

1 ـ إدارة و تشغيل مستودعات الإمـارة و اقترح تطبيق الأسـاليب لاحتساب الحد الأدنـى و الحد الأعلى للمخزون .

2 ـ تصنيف المواد المخزونة بصورة منتظمة و تسجيلها في سجلاتها الخاصة .

3 ـ إشعار المسئولين كلمـا اقتضت الحاجة بالأشياء التالفة و التي فقدت قيمتهـا و أصبحت غير صالحة للاستعمال .

4 ـ تطوير و تطبيق طريقة منتظمة لجرد موجودات المستودع .

5 ـ تقديم تقارير دورية للمسئولين عن نشاط إدارة المستودعات .

6 ـ تنظيم عمليات الإدخال و الإخـراج و الصرف للمعـدات و اللوازم و مسـك السجلات الخاصة طبقاً لأنظمة المستودعات .

7 ـ تقـديم تقرير كل ثلاثة شهور عن موجودات المستودع ، و في نهاية كل سنة يرفع تقرير مفصل عن المنصرف و المتبقي بالمستودع .

8 ـ حفظ الملفات الموضوعية الخاصة بالمستودع بأسلوب يساعد على استخراج المعلومات المطلوبة بسرعة .


إدارة الخدمات العامة:

أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط بالإدارة العامة للشئون الإدارية و المالية .

ب ـ الهدف العام :

القيام بصيانة كافة مباني و منشآت و معدات الإمارة لضمان سير الأعمال و استمرارها و كذلك الإشراف و المتابعة على المنشآت المدنية .

ج ـ المهـام :

1 ـ تلقى أوامر اسـتلام و صرف السيارات بجميع أنواعها للفـروع و اللجـان و المندوبين و على أن يكون أمر صرف السيارات من المسئول الذي يملك الصلاحية بذلك خطيا .

2 ـ صيانة جميع السيارات الخاصة بالإمارة و فروعها .

3 ـ الإشراف على المشاريع للإمارة و فروعها و التنسيق مع الإدارة العامة للمشاريع بوزارة الداخلية.

4 ـ المبادرة باقتراح جميع الإصلاحات المتعلقة بمباني و منشآت الإمارة و الاشـتراك مـع الجهات المختصة في تقدير التكاليف و عمل تصاميم للمباني المستجدة .

5 ـ الرقابة الدقيقة على نظام مباني و منشآت الإمارة و الحدائق الخاصة بها .

6 ـ تسهيل و ترتيب الاتصالات الهاتفية داخل الإمارة و خارجها .

7 ـ الاحتفاظ بسجلات يقيد فيها ما يلي :

السيارات المستخدمة في الإمارة و فروعها من حيث النوع و ( الموديلات ) و المواصفات بحيث يكون قيدها مطابقاً لما هو موجود و إضافة كل ما يستجد على ذلك حسب متطلبات أوضاعها .

أسماء السائقين الذين بعهدتهم تلك السيارات و تاريخ العهدة و انفكاكها .

مأموريات السيارات سواء كانت داخلية أو خارجية و تاريخ بدايتها و نهايتها .

اذونات صرف المحروقات و الزيوت المصروفة يومياً حسب تقديرات المختصين مع بيان قيمتها .

حالات الإصلاح و صرف قطع الغيار و الأمر بذلك حسب طلب المختصين وفقاً للنموذج المعد لذلك .

تعبئة بطاقات حركة السيارات شهرياً وفقاً للفقرات الموضحة بها و مطابقاً لواقع السيارات و حالتها بعد طبع البطاقة وفقاً للنموذج المعد لذلك .

8 ـ مراقبة دخول و خروج السيارات داخل كراج الأمارة و عدم السماح بخروج إي سيارة ما لم يكن هناك أمر بإخراجها من المسئول الذي يملك الصلاحية بذلك ، و ذلك لمراقبة عدم استخدامها في غير الأغراض الرسمية .

9 ـ اقتراح بيع التالف منها بعد إعداد البيانات بذلك و تقدير القيمة المستحقة بالتنسيق مـع إدارة الشؤون المالية .

10 ـ صيانة و إصلاح و تشغيل جميع الأجهزة الآلية و المعدات المكتبية و أجهزة الاتصالات الهاتفية والإشراف عليها .

11 ـ المساهمة في إعـداد التقارير الدورية الخاصة بنشاط الإدارة العامة للشئون الإداريـة والمالية .

12 ـ تقديم تقارير دورية عن نشاط الإدارة للمسئول المباشر .



مركز الاتصالات الإدارية :

أ ـ الموقع التنظيمي :

يرتبط بالإدارة العامة للشئون الإدارية و المالية .

ب ـ الهدف العـام :

مساعدة الإمارة في تسهيل عمليات الاتصالات الكتابية و ذلك بالعمل على استقبال و توجيه جميع الرسائل الواردة و الصادرة من الإمارة و حفظ و تهيئة و تنظيم سجـلات و بيانـات و جداول و ملفات المعلومات و الوثائق و المستندات المعدة عن نشاط أجهزة الإمارة .

ج ـ المهـام :

1 ـ استقبال جميع المعلومات الواردة للإمارة و استلامها و إكمال إجراءات قيدها و إحالتها للوحدات المختصة بالإمارة و مسك بيان الوارد العام .

2 ـ تنظيم حركة تداول الملفات و السجلات بيـن الأرشيف المركزي و الإدارات العامـة بالإمارة .

3 ـ استقبال جميع المعاملات المنتهية الإجراء و استـلامها و إكمال تصديرها و تسجيلهـا و إرسالها للجهات و مسك بيان الصادر العام .

4 ـ متابعة الخطابات الواردة و الموجهة للإدارات المختصة في الأمارة حتى يتم التأكد انه قد تم حيالها الإجراء المناسب و في الوقت المعقول و ذلك وفـق نظام يتـم وضعه لهـذا الغرض ، بالتنسيق مع إدارة المتابعة .

5 ـ مسك ملف عام تحفظ فيه صورة واحدة فقط من كل خطاب صادر بالتسلسل .

6 ـ الإجابة على جميع الاستفسارات و التساؤلات والتعقيبات المتعلقـة بالمراسلات الواردة و الصادرة و تزويد الإدارات و المسئولين بصورة عن أي معاملة يطلبونها .

7 ـ التنظيم و الإشراف على جميع محفوظات الأمارة النشطة و غير النشطة وفـق أحـدث الأساليب والطرق الإدارية و يعمل بكافة الوسائل و الإمكانيات لصيانة محفوظات الأمارة من التلف و الضياع و يوصى بتأمين أحدث الأدوات و الآلات المساعدة لتنظيم عمليات الحفظ و التصنيف و المستندات و الوثائق .

8 ـ تنسيق عمليات حفظ السجلات و البيانات لمحفوظات البريـد الوارد و البريـد الصادر المنتهى العمل منها .

9 ـ مشاركة الإدارات و الفروع التابعة للأمارة في تنظيم محفوظاتها وفـق أحدث الأساليب و الطرق العلمية التي تساهم في استخراج المعلومات من تلك المحفوظات بسهولة و يسر.

10 ـ القيام بفتح ملفات خاصة لحفظ الأنظمة و التعليمات و القرارات الصادرة من المقام السامي و القرارات الوزارية و التعليمات و اللوائح الداخلية المنظمة لأعمال الأمارة .

11 ـ توفير خـدمات النسخ و الإرسال بالتلكس و الفاكس وفقـاً للتعليمات و الإجـراءات المعتمدة .

12 ـ رفع تقارير دورية عن نشاط هذه الإدارة للمسئولين بالإمارة .



إدارة الحاسب الآلي :

أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط بالإدارة العامة للشئون الإدارية و المالية .

ب ـ الهدف العـام :

تقديم خدمة مركزية للمعلومات لجميع الوحدات الإدارية عن طريق الطرفيات و ربط الإمارة بمركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية .

ج ـ المهام :

1 الـرفع عن احتياجات إدارات الإمـارة و فروعها في نواحي الحاسب الآلي لمـركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية .

2 تطبيق أنظمة الحاسب الآلي المبلغة لهم من مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية .

3 تشغيل النهايات الطرفية .

4 تكوين حلقة الوصل بين إدارات الأمارة و فروعها و مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية فيما يدخل في مجال الحاسب الآلي .

5 القيام بأي مهمة تدخل في مجال اختصاصها و تكلف بها .



المحافـظات


أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط بأمير المنطقة و نائبه.

ب ـ الهدف العـام :

و يقصد بها مراكز المحافظات الموجودة في المدن و القرى المرتبطة إداريا بالمنطقة و تقوم هذه المحافظات بتمثيل الإمارة الرئيسية في معالجة كافة قضايا المنطقة .

ج ـ المهـام :

معالجة جميع القضايا الجنائيـة و الحقوق العامة و الخاصة و تنفيـذ ما يتقرر شـرعا و فقـاً لسـلطة المحافظة و صلاحيات المحافظ و رئيس المركز في حدود منطقته .

المحافظة على الأمن الداخلي لمنطقة المحافظة و الإبلاغ عن جميـع الحوادث و الكوارث الطبيعية و الأضرار الفردية و اتخاذ كافة الوسائل لزيادة الفعاليات الأمنية بها .

اتخاذ كافة الوسائل لحل المشاكل الناتجة عن المنازعات الفردية و الجماعيـة و استقبال شكاوى السكان و إحالتها للجهات المختصة .

معالجة القضايا الخاصة بالنزاعات القبليـة الدائرة حـول المراعى و الأحمية و الآبار و غيرها و تنظيم أسواق البادية .

إحضار الخصوم للمحاكم الشرعية .

إعداد الاقتراحات و التوصيات اللازمة التي تساعد على تطوير المحافظة و المركز .

مساعدة الجهات ذات العـلاقة في متابعة المشاريع في المنطقـة و العمل على إبلاغ الجهات المسئولة عن أي تأخير في التنفيذ .

متابعـة البحث الجنائي و اتخـاذ الوسـائل للقبض على الجناة و الهاربين من العدالة في حدود المنطقة .

تقديم تقرير دوري لأمير المنطقة عن ما يتعلق بأعمال مركز المحافظة الفرعية و ما تحتاجه من خدمات .