مشروعات نفطية وبتروكيماوية بتكلفة 294 مليار دولار - أبرزها بين أرامكو و«سابك»

مشروعات نفطية وبتروكيماوية بتكلفة 294 مليار دولار - أبرزها بين أرامكو و«سابك»

منتجون يسعون لتنفيذ مشروعات

نفطية وبتروكيماوية بتكلفة 294 مليار دولار

أبرزها مجمع تحويل النفط إلى كيماويات

بين أرامكو و«سابك»

.

الرياض الأقتصادى

الثلاثاء 8 جمادى الآخرة 1438 هـ - 7 مارس 2017م

قطاع البتروكيماويات الخليجي يمثل أضخم الاستثمارات

الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي

بالرغم من استمرار المخاوف من زيادة العرض العالمي للنفط وتهاوي الأسعار تخطط العديد من الشركات الكبرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتنفيذ مشروعات ضخمة في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات بتكلفة تقدر بنحو 294 مليار دولار، حيث يواصل المنتجون في الاقليمين الانفاق بكثافة لرفع الطاقات الإنتاجية للنفط والغاز والبتروكيماويات.

وشهد عام 2016 انخفاض متوسط أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 13 عاماً في وقت يواصل منتجو النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مواجهة تأثير زيادة المعرض العالمي. وتزامن تراجع عائدات النفط الخام مع انخفاض إلى أدنى مستوياته في ثمانية أعوام في منح عقود الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات المتعلقة بمشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات، في حين سجلت الاستثمارات في صناعات المواد الهيدروكربونية في الاقليمين أدنى مستوى في ثمانية أعوام في عام 2016، حيث انخفضت بنسبة 34% إلى 32.4 مليار ريال.

وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط الخام، تواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الانفاق بشكل كبير على البنية التحتية النفطية للحفاظ على القدرات، وفي بعض البلدان لتلبية أهداف توسعة القدرات الطموحة. ومن المقرر أيضا زيادة الانفاق في استثمارات الغاز في وقت تخطط دول مثل المملكة والإمارات للاستثمار في الغاز الصخري لتلبية الطلب المحلي المتنامي.

ولا تزال تشكل قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات العمود الفقري للاقتصاد في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موفراً ثروة من الفرص للأعمال من المملكة التي تتأهب لتنفيذ مجمع طموح لتحويل النفط إلى بتروكيماويات، إضافة إلى جملة مشاريع نفطية في إيران بعد سنوات من العقوبات.

وقد كان الدافع وراء الاستثمار في الصناعات الأساسية بسبب الحاجة لتلبية الطلب المتزايد، في المنطقة وخارجها، والحاجة للبحث عن موارد خام بديلة للغاز الطبيعي المستنزف في المنطقة. وسارعت دول مجلس التعاون الخليجي ومنها المملكة والإمارات والكويت وقطر لرفع طاقة انتاج النفط الخام المستدامة، بينما تمكنت عمان من عكس تراجع الانتاج من خلال برنامج الاستخلاص المعزز للنفط ضمن أكبر مشاريع تطوير الحقول التي تنفذها شركة تنمية نفط عمان حيث يعتبر هذا المشروع رسمياً أول مشروع فعلي لشركة تنمية نفط عمان يطبق فيه أسلوب الاستخلاص المعزز للنفط. فيما تشهد الطاقات الإنتاجية خارج دول مجلس التعاون الخليجي ركوداً وتراجعاً في الجزائر ومصر وليبيا، ويرجع ذلك أساساً إلى المشاكل السياسية في تلك الدول.

ويمثل قطاع البتروكيماويات أضخم الاستثمارات وأكثر من ربع إجمالي المشروعات المخطط لها، فيما تأتي مشاريع تكرير النفط ثانياً مع الإعلان عن عدة مشاريع تكريرية في العراق التي تعزز هذا القطاع. ومن المتوقع الإنفاق أيضا على مصاف جديدة في البحرين وسلطنة عمان.

وتمثل السعودية أكبر سوق للنفط والغاز والبتروكيماويات في المنطقة حيث بلغ مجموع قيمة العقود التي منحت 69.37 مليار دولار في الفترة 2011-2016 وهو ما يمثل أكثر من ربع المجموع الإقليمي، في حين شكل الجزء الأكبر من العقود في عام 2011 و2012، بأكثر من 47 مليار دولار في هذه السنتين مجتمعة، فيما انخفض متوسط الإنفاق بشكل كبير في السنوات الأربع اللاحقة.

ويتزعم أكبر المشروعات المزمع تنفيذها في السعودية مشروع تحويل النفط إلى بتروكيماويات الجاري بحث دراسته حالياً بين شركتي أرامكو و»سابك»، إضافة إلى مشاريع أرامكو الضخمة المدمجة للتكرير والبتروكيماويات وتوسعة قدرة الغاز والتي تتضمن قدرة أعلى لمعالجة الغاز، وتطوير حقول الغاز غير المصاحب والتوسع في انتاج الغاز الصخري، في وقت تخطط أرامكو لإنفاق 334 مليار ريال عبر سلسلة مشاريع نفط وغاز ذات قيمة المضافة حتى عام 2025. وفي الوقت نفسه، ومن المتوقع أن تنفق الكويت 115 مليار دولار على مشاريع الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة للمساهمة في تعزيز قدرة إنتاج النفط إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.

بارك الله فيك

بارك الله فيك

الله يعطيك الف عافية مستثمرررر

بارك الله فيك

lمشكور عزيزي مستثمررر