أخبار الاقتصاد العالمي

الصين ترفع رسوم تأشيرات دخول السعوديين إلى 2200 ريال

2016-12-15 أرقام
ذكرت صحيفة "الحياة السعودية" نقلا عن مصادر لها في السفارة الصينية بالرياض، أنه تم رفع رسوم تأشيرات دخول السعوديين إلى الصين إلى 2200 ريال، أي بارتفاع يصل إلى 400%.

وأوضحت مصادر الصحيفة، أن الأسعار الجديدة ستطبق اعتبارا من الأحد المقبل، مشيرة إلى أن سعر التأشيرة للسفرة الواحدة كان لا يتجاوز 450 ريالاً للشخص.

ولم توضح المصادر، ما إذا كانت الرسوم تشمل تأشيرتي السياحة والأعمال، أو واحدة منهما فقط.

وأشارت إلى أن عددا من مكاتب السفر والسياحة في الرياض بدأت بالتعامل وفق الأسعار الجديدة التي فرضتها السفارة الصينية.

"التأمينات الاجتماعية" تؤيد رفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين المسجلين في التأمينات الى 5 آلاف ريال

2016-12-15 أرقام


قالت صحيفة "عكاظ" نقلا عن مصدر لها، أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أبدت موافقتها على مقترح رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية الى 5 آلاف ريال.

وأوضح مصدر الصحيفة أن المؤسسة تؤيد هذا المطلب، لأنه سيساهم في تحسين المعاش الذي سيحصل عليه المشترك في النظام عند تسوية معاشه مستقبلاً.

من جانبه قال عضو مجلس الشورى محمد آل ناجي، أن المجلس يعتزم مناقشة مقترح رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية الأسبوع القادم.

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام" كان الدكتور محمد آل ناجي عضو مجلس الشورى السعودي، قد قدم في يونيو الماضي مقترحا برفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية إلى 5 آلاف ريال شهريا.

ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك في فرع المعاشات 1500 ريال وفي فرع الأخطار المهنية لغير الخاضعين لفرع المعاشات 400 ريال.

السعودية: إقرار آلية احتساب فرق سعر الطاقة في صادرات الحديد والإسمنت وتحديد رسوم التصدير

2016-12-15 أرقام
أقرت لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والإسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها.

وتقرر احتساب الفرق بين الأسعار المحلية والعالمية للوقود بناءً على عدة معايير وهي كمية التصدير بالطن لكل مصنع، كفاءة استخدام الطاقة، نوعية الوقود المستخدم خلال التصنيع، والفرق في سعر الوقود بين السعر الحكومي المدعوم والأسعار العالمية.

وحسب بيان لوزارة التجارة والاستثمار، سيتم احتساب الفرق بصفة شهرية أو ربع سنوية بناءً على المنتج المستخدم في التصنيع والذي يشكل قيمة ما تتحمله الدولة كإعانة في دعم المصانع المحلية بالوقود.

وبينت الوزارة أن نتائج تطبيق جميع المدخلات الأساسية في حساب رسوم التصدير لمصانع الإسمنت والحديد، أظهرت أن رسوم التصدير التقريبية لمنتج الإسمنت تتراوح بين (85-133) ريالاً للطن، فيما تتراوح القيمة التقريبية لمنتج الحديد بين (58-390) ريالاً للطن.

وتقرر أن يتم احتساب فرق الأسعار محلياً وعالمياً بناءً على سعر الزيت العربي الخفيف المكافئ فقط، حتى يتم مساواة جميع المصانع أثناء حساب الرسوم.

واعتمدت اللجنة تطبيق برنامج إلكتروني لحساب فروقات أسعار الطاقة بين الأسعار المحلية المدعومة والعالمية، وتزويد مصلحة الجمارك بالبرنامج الذي يتم تحديثه كل ثلاثة أشهر بالأسعار العالمية للوقود، أو كلما دعت الحاجة لذلك.

وتشمل الضوابط العامة لتصدير الحديد والإسمنت أن يكون المصدر مصنعاً مرخصاً، وأن يتم تحصيل فرق أسعار الطاقة على الحديد ومنتجاته والإسمنت بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية وفقاً لما تحدده لجنة التموين الوزارية.

ويتوجب على المصانع الراغبة بتصدير الحديد ومنتجاته الالتزام أن يكون التصدير مقتصراً على المنتجات النهائية التي تستوفي القيمة الكافية من القيمة المضافة المحلية (40% من قيمة المنتجات النهائية)، أما فيما يخص تصدير الإسمنت، فيجب أن يكون المعروض من الإسمنت يفي بحاجة السوق المحلية، ووجود مخزون استراتيجي من مادة (الكلنكر) لا يقل عن 10% من الإنتاج السنوي له، بحسب ما تضمن الأمر السامي.

وأعلنت الوزارة أن على الراغبين في الحصول على رخص تصدير الحديد أو الإسمنت مراجعة وكالة حماية المستهلك بالوزارة مصطحبين كافة الوثائق اللازمة للحصول على الرخصة.

الله يعطيك العافية اخوي الغالي نايف ما قصرت

الف شكر اخي الكريم عطرالليل

بارك الله فيك

بارك الله فيك

يعطيك العافية

جهد مشكور عطرالليل