المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاحد 9 جمادى الثاني 1437هـ

أرامكو السعودية تعتزم شراء المزيد من مصافي النفط الأمريكية

أرامكو تنوي توسيع وجودها في أكبر سوق للطاقة في العالم بمجرد اكتمال تقسيم مشروعها المشترك مع رويال داتش شل.

الرياض- إرم نيوز

قالت مصادر إن شركة أرامكو النفطية السعودية تريد شراء المزيد من محطات التكرير والكيماويات في الولايات المتحدة لتوسيع وجودها في أكبر سوق للطاقة في العالم بمجرد اكتمال تقسيم “موتيفا” مشروعها المشترك مع رويال داتش شل.
وينوي عملاقا الطاقة فسخ مشروعهما موتيفا بعد شراكة دامت نحو 20 عاما أورثت كلا منهما مصافي تكرير ومحطات بنزين مملوكة بالكامل في الولايات المتحدة. ويضع فض مشروع التكرير العملاق حدا لعلاقة غالبا ما شابها الاضطراب.
وسيعطي التقسيم لأرامكو مصفاة بورت أرثر في تكساس وهي الأكبر في البلاد.
وقال خمسة أشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم نظرا لحساسية الأمر إن مسؤولين من شركة التكرير السعودية- ذراع أنشطة المصب لأرامكو- أبلغوا العاملين عقب الإعلان أن الشركة المملوكة للدولة تنوي شراء مزيد من الأصول ما إن يكتمل تقسيم موتيفا.
وذكرت المصادر أن المسؤولين لم يحددوا الأهداف المحتملة للاستحواذ.
ولم يتسن الاتصال على الفور بممثل لأرامكو للتعليق بشأن خطط الشركة.

تاريخ النشر : 2016-03-18 22:38:54 GMT تاريخ التعديل الأخير : 2016-03-18 22:38:54 GMT

موجز أهم الأخبار والأحداث العالمية في أسبوع
2016-03-19 أرقام - خاص

شهد الأسبوع الماضي ارتفاعًا لأسعار النفط لأعلى مستوى في عام 2016، بدعم الإعلان عن اجتماع مرتقب في الدوحة يوم 17 أبريل/نيسان بمشاركة منتجين من دول "أوبك" وخارجها.

كما أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت معدل الفائدة دون تغيير، متوقعًا رفع الفائدة مرتين فحسب خلال العام الحالي، مقارنة بتقديرات سابقة بزيادته 4 مرات خلال عام 2016.

ما وكالة الطاقة الدولية؟ وهل لها دور مؤثر في أسواق النفط؟

2016-03-19 أرقام - خاص

تحظى توقعات وكالة الطاقة الدولية باهتمام كبير في أسواق الطاقة، وقد يتساءل الكثيرون عن مدى دقة التوقعات الصادرة عن الوكالة وحجم تأثيرها في الأسواق.



وكذلك تطرح تساؤلات عن نوعية الدور الذي تقوم به وما إذا كان مؤثراً على تحركات الأسعار على غرار منظمة "أوبك" أم أنه مجرد دور رقابي لرصد وتوقع المتغيرات بالسوق، فضلا عن حماية كبار المستهلكين من أعضائها.

نشأة وأهداف

- أُنشئت الوكالة في عام 1974 لمساعدة الدول على تجاوز تداعيات أزمة النفط لعام 1973/1974 بعد وقف صادراته من الدول العربية إلى "أنصار الكيان الصهيوني" في الغرب، ولها أهداف محددة هي تحسين نظم التأقلم مع اضطراب الإمدادات، وإدارة نظام معلوماتي دائم حول أوضاع سوق النفط العالمي.



- بالإضافة إلى تعزيز سياسات ترشيد الطاقة بتنسيق التعاون مع الدول غير الأعضاء والمؤسسات الصناعية والدولية، وتحسين التوازن بين العرض والطلب من خلال تطوير وسائل بديلة للطاقة وزيادة كفاءة استخدامها.

- وكذلك تعزيز التعاون الدولي في مجال تكنولوجيا الطاقة، والمساعدة في تحقيق التكامل بين سياسات الطاقة والبيئة، وكل هذا من أجل ضمان توفير مصدر مستقر ومنخفض التكلفة للطاقة لأعضائها وبقية دول العالم.

- تتألف الوكالة من 29 عضواً، ويشترط أن يكون الأعضاء من بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أوسيد)، وجميع دول "الأوسيد" أعضاء بالوكالة باستثناء إيسلندا والكيان الصهيوني وسلوفانيا وشيلي والمكسيك، والأخيرتان مرشحتان لعضوية الوكالة حالياً.

العضوية والتعاون الدولي

- ومن أهم شروط الالتحاق بعضوية الوكالة أن تتمتع الدولة بمخزونات نفطية سهل الوصول إليها تقدر بحجم وارداتها على مدى 90 يوماً خلال العام السابق، وأن تضع برنامجاً لترشيد الطاقة لخفض الاستهلاك القومي بـ 10%.

- إضافة لسن تشريع يُلزم جميع الشركات النفطية العاملة بالدولة بتقديم البيانات التي تحتاجها الوكالة، وتركز الوكالة على 4 مجالات رئيسية هي أمان الطاقة والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة والتعاون الدولي.

- وينصب اهتمامها الحالي على مقاومة التغيرات المناخية وإصلاح السوق وتكنولوجيا الطاقة، وتمثل الوكالة الدول المستهلكة للنفط في العالم والتي تلتهم نصف الاستهلاك العالمي من الطاقة، وحرصت منذ الثمانينيات على تعزيز التعاون مع بقية الدول.

- وبصفة خاصة منتجي ومستهلكي النفط مثل الصين والهند وروسيا ودول "أوبك"، وتبلور ذلك بتأسيس "المنتدى الدولي للطاقة" عام 1991، ويعتبر أكبر تجمع لوزراء الطاقة في العالم، ويمثل أعضاؤه 90% من إمدادات العرض والطلب بالعالم.



تأثير وانتقادات

- طوال تاريخها تدخلت الوكالة في الأسواق ثلاث مرات بإطلاق جزء من احتياطياتها لمواجهة اضطرابات المعروض، الأولى في عام 1991 خلال حرب الخليج ثم 2005 عقب إعصار "كاترينا" و2011 نتيجة الاضطراب وعدم الاستقرار في ليبيا.



- وتتعرض الوكالة لانتقادات مستمرة لأسباب مختلفة، فأحياناً لا تحالفها الدقة في توقعاتها لأسعار النفط على غرار عام 2004 عندما توقعت بلوغ سعر البرميل 22 دولارا بحلول عام 2011 لكنه قفز إلى 110 دولارات في ذلك العام.

- كما تُوجه لها اتهامات بأن توقعاتها تحكمها اتجاهات سياسية لصالح الولايات المتحدة، وبأنها تقدم بيانات مضللة أقل من الواقع لحجم قطاع الطاقة المتجددة لانحيازها لمصادر الوقود التقليدي كالنفط والغاز الطبيعي.

توقعات

- رغم الانتقادات والاتهامات ما زالت توقعات الوكالة تحظى باهتمام كبير من قبل منتجي ومستهلكي النفط على السواء، خاصة فئة المستهلكين التي تعتمد على تقديراتها لرسم سياساتها المستقبلية.

- وفقاً لتقرير الوكالة لشهر مارس/آذار 2016 فإن أسعار النفط قد لامست أدنى مستوياتها مما يزيد احتمالات تعافيها، وأكدت أن الأسعار تلاقي دعماً من تراجع الإنتاج النفطي خارج "أوبك" خاصة من المنتجين مرتفعي التكلفة.

- وكذلك من هبوط الإنتاج في كل من "نيجيريا" و"العراق" والتعافي الأبطأ من المتوقع للإنتاج الإيراني، وتوقعت الوكالة ارتفاع استهلاك النفط بـ 1.2 مليون برميل يومياً في عام 2016.

- من شأن ذلك أن يقلص فائض المعروض من 1.7 مليون برميل يومياً إلى 200 ألف برميل يومياً فقط في النصف الأخير من العام الجاري.

- في النهاية تبقى الإشارة إلى أنه مهما كانت درجة الاختلاف على الوكالة وتوجهاتها، فإن لها دورا هاما في سوق النفط العالمي والطاقة بشكل عام.