▄▄ مضاعف القيمة الدفترية للسوق السعودي يتراجع إلى أدنى مستوى له منذ 14 عاما عند 1.3 مرة

▄▄ مضاعف القيمة الدفترية للسوق السعودي يتراجع إلى أدنى مستوى له منذ 14 عاما عند 1.3 مرة

مضاعف القيمة الدفترية للسوق السعودي يتراجع إلى أدنى مستوى له منذ 14 عاما عند 1.3 مرة
2016-01-23 أرقام - خاص

انخفض مضاعف القيمة الدفترية للسوق السعودي الى مستوى 1.30 مرة وهو أدنى مستوى يتم تسجيله خلال الـ 14 سنة الماضية على الأقل حسب البيانات التي ترصدها "أرقام".

ويجئ ذلك في أعقاب التراجعات المتوالية لمؤشر السوق وبالخصوص خلال الأشهر الستة الماضية حيث أقفل المؤشر يوم الخميس الماضي عند 5464 نقطة.

ويقل المستوى المسجل لمضاعف القيمة الدفترية حتى عن المستوى المسجل في اقصى قاع تم تسجيله لمؤشر السوق أثناء الأزمة المالية العالمية حيث بلغ مضاعف القيمة الدفترية للسوق 1.40 مرة يوم 9 مارس 2009 عندما أغلق مؤشر السوق في ذلك اليوم عند 4130 نقطة.

ويعني ذلك أنه بالرغم من كون "تاسي" أعلى بنحو 1300 نقطة حاليا مقارنة بيوم 9 مارس 2009 إلا ان مضاعف القيمة الدفترية أدنى من المستوى الذي سجله في 2009 بـ 7%، ويعود ذلك الى ارتفاع حقوق المساهمين للشركات مجتمعة خلال السنوات الـ 7 الماضية والتي لم يقابلها ارتفاع مماثل في القيم السوقية للشركات.
وكان المؤشر العام قد تراجع في عام 2008 مع ظهور تداعيات الأزمة المالية بنحو 68 % ليغلق في مارس 2009 عند 4130 نقطة وهو أدنى إغلاق للمؤشر من 2003.

ويمكن رصد مكررات الارباح ومضاعفات القيم الدفترية التاريخية للسوق بكامله والقطاعات المختلفة والشركات المدرجة عبر اختيار ."المؤشرات المالية" في صفحة الرسوم البيانية التفاعلية.

ويوضح الرسم البياني التالي مضاعف القيمة الدفترية للسوق في السنوات السبع الماضية حيث كان يراوح بين 1.8 و 2.2 مرة باستثناء الربع الثالث من عام 2014.



ويعد هبوط أسعار النفط العامل المشترك بين الهبوط الذي شهده السوق أثناء الأزمة المالية العالمية والهبوط الحالي حيث هبط سعر خام النفط الى 35 دولارا للبرميل آنذاك فيما تراجع دون الـ 30 دولارا خلال الفترة الحالية.

ويعد قطاع البنوك الأكثر انخفاضا في مضاعف القيمة الدفترية مقارنة بما كان عليه في عام 2009 وذلك بسبب ارتفاع حقوق المساهمين المجمعة للقطاع حيث اتبعت البنوك سياسة متحفظة منذ الأزمة المالية العالمية في توزيع الأرباح ومن ثم الاحتفاظ بجزء كبير من الأرباح لزيادة ملاءتها المالية.

ويوضح الجدول التالي مضاعف القيمة الدفترية للقطاعات الرئيسية بالسوق مقارنة بين الفترتين:



هذا ويتم تداول أسهم 5 شركات من الواقعه ضمن أكبر 20 شركة لوزن المؤشر العام دون قيمتها الدفترية منها اربع شركات ضمن قطاع البنوك وهي سامبا والرياض والسعودي الفرنسي والعربي الوطني. بالإضافة إلى شركة الكهرباء السعودية.

وأدناه جدول لمقارنة المؤشرات المالية لأكبر 20 شركة من حيث وزن المؤشر العام (باستثناء البنك الأهلي المدرج حديثا) بنهاية يوم الخميس 21 يناير مع مؤشراتها خلال 9 مارس 2009.

شكرا لك أبو عمار

لاهنت يابو عار الله يكثر من امثالك

بارك الله فيك

بارك الله فيك

1000 شكر يابرنس