▓▓▓▓ 3 سيناريوهات لطرح "أرامكو" أحدها قد يحتاج لتعديل بقوانين الدولة

▓▓▓▓ 3 سيناريوهات لطرح "أرامكو" أحدها قد يحتاج لتعديل بقوانين الدولة

3 سيناريوهات لطرح "أرامكو" أحدها قد يحتاج لتعديل بقوانين الدولة

مرفق مع التقرير إنفوجراف يوضح أهم المعلومات والمحطات التاريخية لشركة أرامكو

14 يناير 2016 03:49
من: محمد أبو مليح

الرياض- مباشر: لايزال طرح "أرامكو" للاكتتاب هو حديث الجميع منذ أن فجر الأمير محمد بن سلمان - ولي ولي العهد - المفاجأة في حديثه مع صحيفة الإيكونوميست، إلا أنه وكل فترة تظهر أخبار وتصريحات من مصادر معلومة كتأكيد "أرامكو" للخبر، وحديث المهندس خالد الفالح مع الوول ستريت، أو مصادر غير معلنة بكونها مصادر خاصة بمؤسسات صحفية أو وكالات أنباء.

ومن خلال التصريحات الرسمية وغير الرسمية يمكن استنتاج 3 سيناريوهات لطرح "أرامكو" بالسوق المالية
أولها يفترض طرح جزء من الشركة الرئيسية، سواء كان بـ 5% أو 10% أو قل أو كثر، وذلك اقتداء بشركات عالمية كبرى قامت بطرح أجزاء منها، بحيث تم تضمين قيمتها كاملة ضمن القيمة السوقية لأسواقها، وهو يحتاج لتعديلات بالقوانين وربما بدستور المملكة، كما قد يحتاج إلى إعادة تعريف لأصول "أرامكو" ولكن هو ما يفضله المستثمرون، وما لم يستبعده المهندس خالد الفالح - رئيس الشركة - في تصريحه الأخير، بل ربما رجحه بطرحه أن مشاريع المصب القائمة حاليا وهي مشروع "صدارة" و "مصفاة ساتورب" و "ياسرف" ستضمي قدما في طرح أسهمها للاكتتاب بالسوق المحلية وبطريقة مستقلة.

والسيناريو الثاني أن تقوم "أرامكو" بطرح وحدة أو حدات تابعة لها، على غرار تجربة "بترورابغ"، وهو ما أكده كذلك تصريح المهندس خالد الفالح كما سبق.

أما السيناريو الثالث وهو أن تقوم الدولة بتأسيس شركة جديدة تضم لها بعض أنشطة "أرامكو" ونقل العمليات النفطية سواء الاستخراج أو التكرير أو الصناعات الكيميائية التي توجهت لها الشركة مؤخرا إليها، لتفادي دخول الاحتياطات النفطية ضمن أصول الشركة الأم، حيث بيعه يتنافي مع الدستور، كما سيتم تفصيله، كما يمكن نقل ملكية الشركات التابعة إلى الكيان الجديد.

وفي التقرير التالي سنتاول جميع السيناريوهات المطروحة حتى الآن، وإمكانية تنفيذ كل منها على أرض الواقع وما قد يحتاجه كل منها من آليات لتنفيذه.

السيناريو الأول - طرح جزء من الشركة الرئيسية بكل ما تشتمل عليه من أصول وشركات تابعة، وفي هذا الطرح هناك نقطتين مهمتين، الأولى وهو حجم الطرح مهما كانت النسبة صغيرة، فأصول شركة "أرامكو" تقدر وحسب تقارير أجنبية بـ 3.75 تريليون ريال (تريليون دولار)، ومن المؤكد هنا أن هذه التقديرات استبعدت المخزون النفطي من الحسبان، حيث حساب المخزون النفطي فقط (261.1 مليار برميل حسب المذكور على موقع أرامكو) وعلى حساب 30 دولارا فقط للبرميل، نجد أن هذا يقدر بـ (7.83 تريليون دولار أو29.37 تريليون ريال)، و274 تريليون قدم مكعب من الغاز قابل للاستخلاص، وعلى حساب اليوم 2.44 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، تقدر بحوالي 669 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) وهذا بالطبع رقم كبير جدا، وحتى قبل إضافة أية أصول أخرى له.

بالإضافة إلى أنه يتعارض مع ما نص عليه الباب الرابع من الدستور السعودي "المبادئ الاقتصادية" المادة الـ14 والتي تنص على " جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقاً لما يبينه النظام. ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها."

كما نصت المادة 15 على "لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام."

وبالتالي لابد وأن تكون الحصة المطروحة من "أرامكو" بعيدة عن الثروات النفطية أو ثروات الغاز التي هي في باطن الأرض، أو وضع قانون جديد ينص على السماح للدولة بطرح جزء من هذه الثروات كما نص الدستور، في حال وجدت الدولة أنه في الصالح العام.

كذلك لابد من المحافظة على الهيكل الرئيسي للشركة الأم، حيث في حال طرح نسبة كبيرة من الشركة يرى البعض أنه ربما يؤثر ذلك على قرارات الدولة (متمثلة بالشركة) والخاصة بمنظمة "أوبك"، مما يعني انتهاء المنظمة، وهو ما يصعب تصوره.

ولكن على كل هو سيناريو مطروح، وأشار إليه رئيس الشركة المهندس الفالح ، ولذا سنتتبعه، وسنكون في هذا الافتراض مع تقديرات بعض بيوت الخبرة العالمية والتي قدرت أصول أرامكو بـ 3.75 تريليون ريال (تريليون دولار)، وهذا ينقلنا إلى أنه ومع افتراض طرح 5% فقط منها فهذا يعادل 187.5 مليار ريال (50 مليار دولار)، وهذا به بعض النقاط المرتبطة بهذا الطرح نفصلها بالتالي:

سيكون الاكتتاب في هذه الحالة هو:

- أكثر من ضغف أكبر اكتتاب أولي بالعالم والخاص بشركة "علي بابا" الصينية التي جمعت 22 مليار دولار.

- ثاني أكبر اكتتاب في التاريخ بعد "بتروبراس" البرازيلية التي جمعت 72 مليار دولار لزيادة رأسمالها، لتطوير حقول نفط جديدة وضخمة في إعماق البحار (2010م)، وهو النموذج الأقرب من حال "أرامكو"، وفي حالة طرح 10% سيكون الأكبر في التاريخ على الإطلاق.

بالنسبة للمستثمرين السعوديين:

- إشراك الإفراد في المملكة وربما مستثمرين حول العالم كله في جزء من خيرات المملكة، والتي لا تزال مقتصرة على السعوديين فقط.

- مشاركة الأفراد والهيئات في الاطلاع على تفاصيل المورد الأساسي لمالية المملكة، بالاطلاع على القوائم المالية لأرامكو.

بالنسبة للدولة:

- جمع ما يزيد عن ثلث الإيرادات المتوقعة في ميزانية 2016 والبالغة 513 مليار ريال، حيث تعادل قيمة الـ5% من أرامكو 36.5% منها، وعليه فلو تم طرح 10% إذن ستقوم بجمع 73% من إيرادات الميزانية.

- جذب استثمارات أجنبية ضخمة من الدول العظمى من خلال شراء شركاتها لحصص ملكية في شركة أرامكو مما سيجبر هذه الدول على حماية مصالح المملكة ومصالح شركة أرامكو سياسياً و إقتصادياً ضمن "لعبة المصالح المشتركة دولياً".

- ستكون نقطة تحول جوهرية في برنامج التحول الوطني مما يعني توجهاً تاماً للقطاع الخاص، بحيث لا تمارس الحكومة أية أنشطة اقتصادية بوسع القطاع الخاص القيام بها.

- سيكون التغير الأكثر دراماتيكية في السياسة الاقتصادية للمملكة منذ تبنيها عمليات التأميم عام 1970.

بالنسبة لسوق الأسهم السعودي:

- سيضم بذلك أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في العالم ليزيح شركة "أبل" من القمة التي تربعت عليها لسنوات عديدة.

- ترتفع القيمة السوقية للسوق بما يعادل 3 أضعاف لتصل إلى 5.2 تريليون ريال مقابل 1.4 تريليون حاليا، مما يعني رفع ترتيبها عالميا من المركز الـ 20 ( في يوم 9 يناير الجاري) إلى المركز الحادي عشر، أي سيتقدم 9 مراكز مرة واحدة.

- ستجذب أرامكو المستثمرين الأجانب من كل مكان بالعالم للاستفادة من هذا القيمة.

- ستلعب دور صانع السوق الذي طال انتظاره، ومن الممكن أن تقود السوق للعالمية.

- سيتم رفع أحجام وقيم التداولات اليومية مما يساعد السوق للارتقاء إلى الأسواق الناشئة، وربما مستقبلا للمتقدمة.

ولكن هناك عددا من الافتراضات التي تشير إلى صعوبة إدراج الشركة في السوق السعودية، ونحاول سرد بعضها، وتحليله.

أولا - أن كبر حجم الطرح قد يدفع الدولة إلى اللجوء لأحد الأسواق الدولية، ونجد في هذه النقطة، أنه وفي حالة طرح 5 إلى 10% من أرامكو (50 إلى 100 مليار دولار) فيمكن تغطيته محليا، حيث وبالرجوع إلى اكتتاب الأهلي التجاري نجد أن حجم الطلب عليه وصل إلى 310.7 مليار ريال (82.85 مليار دولار) تم ضخ 151 مليار ريال منها في اليوم الأخير (يوم واحد فقط)، وبالتالي فإن طرح 100 مليار دولار من أرامكو يمكن تغطيته محليا وبسهولة، أما وفي حالة طرح 30% من الشركة ربما يكون ذلك بالفعل أكبر من إمكانيات السوق، وهو خيار مستبعد، حيث من الصعب أن تطرح الدولة 30% من المورد الأساسية لماليتها العامة.

ثانيا - مدير الاكتتاب يمكن الاستعانة بأحد البنوك ذات الأصول الأجنبية كما حدث في البنك الأهلي التجاري (مدير التغطية جي أي بي واتش إس بي سي)، وهناك أسماء مطروحة بالفعل ومنهم دويتشه بنك، وجي بي مورغان، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، أو مجموعة إتش إس بي سي.

يذكر أن دويتشه بنك كان مستشار أرامكو في صفقته التي بلغت 3 مليارات دولار في مشروع مشترك مع أنكسيس في سبتمبر2015، وكان إتش إس بي سي مستشار أرامكو في طرح "بترورابغ" التابعة لأرامكو في سوق الأسهم عام 2008.

ثالثا - مدى استيعاب السوق لمثل هذه الشركات، وبه شقان الأول التقني، والثاني من حيث حجم الشركة، وفي الجانب التقني فهذا يدعمه استخدام "تداول" لنظام (X-Stream INET) الذي يستخدم في البورصات الكبرى حول العالم.

أما من ناحية قدرة سفينة السوق السعودي على ابتلاع "حوت أزرق" كما أطلق عليه البعض، وقدرة السوق على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية التي ستكون "أرامكو" جزءا منها، هذا ما يحتاج لدراسات منفصلة من متخصصين.

الطرح الثاني: وهو قيام "أرامكو" بطرح جزء من شركاتها التابعة، على غرار تجربة "بترورابغ"، وهذا السيناريو يحتاج تعديل في نظام السوق المالية السعودية ، ليسمح بالإدراج المزدوج، وهو ما كان المهندس خالد الحصان - الرئيس التنفيذي لتداول- قد أكد لـ "مباشر" أنهم يعملون عليها حاليا، وذلك في حال القيام بطرح جزء من شركة مدرجة بالفعل في سوق أخرى،

وهذا الخيار يعزز من ثقة المستثمرين بالسوق، ويزيد من عمق السوق السعودي، كما من المتوقع أن يجذب العديد من المتداولين الأجانب للسوق.

أما في حال تكرار تجربة "بترورابغ" فهذا لايحتاج لتعديلات، ولكن وفي هذه الحالة ربما لا تجد قبولا كبيرا من المتداولين، حيث وصل سهم الشركة حاليا لأدنى سعر له منذ الإدراج عند 10.05 ريال، بينما كان سعره وبعد دخول السوق قد وصل إلى 63.25 ريال في 22 يونيو 2008، ولم توزع الشركة في تلك الفترة سوى 0.5 ريال وكان ذلك عن العام 2014، وكان توزيعها في أغسطس 2015.

وإن كانت الشركة على مستوى الأرباح قد حققت نموا مركبا بـ 26.7% باالفترة بين 2010 و 2014 لترتفع أرباحها من 209 مليون ريال في أول سنة تحقق بها ربح (2010) إلى 681 مليون في العام 2014.

أما الطرح الثالث، وهو قيام "أرامكو" بإنشاء شركة جديدة يتم نقل العمليات النفطية سواء الاستخراج أو التكرير أو الصناعات الكيميائية، والشركات التابعة أو بعضها إليها، فكل التفاصيل الخاصة بهذا الطرح ستكون مبنية على حجم هذه الشركة، ورأس مالها وما المشروعات التي تحت إدارتها.

وكل ما سبق هو أطروحات لا تزال قيد المناقشة، ولا يمكن الجزم بأي منها، حتى تعلن الدولة عن تفاصيل ما تعتزم تنفيذه.

بارك الله فيك يابو عمار

الله يعطيكـ العافية
راح تكون هي من تحرك السوق وتكون ام السوق بدل سابك العجوز هههههه

1000 شكر يابرنس ابو عمار

جزيتم خيرا ومشكورين على المرور واثراء الموضوع