تقرير "وكالة موديز" عن الاقتصاد السعودي..

تقرير "وكالة موديز" عن الاقتصاد السعودي..

- وكالة موديز -

لهذه الأسباب.. الاقتصاد السعودي "قوي جدا"


الاثنين 19 محرم 1437هـ - 2 نوفمبر 2015م

العربية.نت
في تقرير أصدرته موديز في 29 أكتوبر الماضي، رأت الوكالة أن الاقتصاد السعودي "قوي جدا" بفضل ثلاثة عوامل أساسية هي الاحتياطيات النفطية، وارتفاع مستوى الثراء ومستويات النمو القوية، ما يمنحه تقييم الاقتصادات الألمانية واليابانية والقطرية.
ورأت موديز أن النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد تعكس التوقعات الحالية بأن المملكة ستتخذ إجراءات كافية لمعالجة العجز في المستقبل القريب.

وقالت الوكالة إن عوامل عدة تدعم هذا التصنيف أبرزها القوة المالية والاقتصادية للمملكة، حيث إن الإيرادات النفطية الكبيرة التي جنتها السعودية خلال السنوات الماضية ساعدتها على ادخار فوائض مالية ضخمة تسمح لها بتمويل عجز الميزانية بسهولة من دون أن يؤثر ذلك على قوة مركزها المالي على المدى القصير.
أما النظرة المستقبلية المستقرة فتشير إلى توقعات موديز بأن السعودية ستتخذ تدابير كافية لمعالجة العجز في الفترة المقبلة.

وأضاف تقرير موديز بأن المخاطر المتعلقة بسيولة الحكومة السعودية متدنية جدا إذ إن المملكة لديها مستويات دين منخفضة جدا بلغت 1.6% بنهاية 2014 كما ليس لديها أي ديون أجنبية. إضافة الى ذلك تتمتع باحتياطيات مالية كبيرة وبسيولة جيدة في القطاع الي.
ومن هذا المنطلق يؤكد التقرير أن المخاطر التي يواجهها القطاع الي السعودي شبه معدومة وهو يتمتع باستقرار منذ عام 2009 مضيفا أن نوعية الأصول لدى البنوك جيدة جدا كما تمتلك نسبة كبيرة من الأصول القابلة للتسييل.
أما المخاطر الخارجية التي قد تؤثر على المملكة فهي الأخرى منخفضة جدا إذ ان السعودية جمعت فوائض في الحساب الجاري بلغت في المتوسط 19% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر الماضية الأمر الذي يخفف تعرضها للمخاطر الخارجية وذلك رغم توقعات موديز بأن عجز الحساب الجاري سيتراوح بين ستة وتسعة في المئة خلال العامين الجاري والمقبل نتيجة تراجع أسعار النفط.

لكن مع ذلك يحذر التقرير من أن بقاء أسعار النفط عند المستويات المتدنية الحالية قد يبدأ بالتأثير على القوة المالية للسعودية إن لم تقم الحكومة بخفض الإنفاق أو رفع الإيرادات متوقعا أن تتخذ إجراءات كهذه ضمن ميزانية العام المقبل. وأشارت موديز الى أن القيادة الحالية للسعودية تؤمن مستوى جيدا من الاستقرار في رسم السياسات المستقبلية.
وتوقعت موديز أن تتراجع أسعار النفط في 2016 لتبلغ في المتوسط 53 دولارا مقارنة مع المتوسط المتوقع لهذا العام عند 55 دولارا للبرميل قبل أن تعاود الارتفاع الى متوسط يبلغ 73 دولارا في 2019
وفي حال صحت هذه التوقعات وفي حال نمو طفيف للإنفاق الحكومي، ترى موديز أن عجز الميزانية سينخفض الى 13%، من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2018، من توقعاتها للعام الجاري عند 17%.
وفي حال قامت الحكومة بخفض الإنفاق بنسبة 4%، سنويا فهذا سيترجم إلى انخفاض العجز إلى 4%، من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.

وتشير موديز إلى أن المخاطر السلبية على نظرة مستقبلية المستقرة تتعلق بتعرض الاقتصاد لمزيد من الصدمات المتعلقة بانخفاض أسعار النفط لفترة مطولة خاصة إذا كان ذلك مصحوبا بقرارات سياسية تؤدي الى ارتفاع حاد للدين وتدهور في نوعية الأصول.

منقول

بارك الله فيك اخوي الحاكم

عادة موديز تقاريرها صحيحة او اقرب الى الواقعية واقتصادنا ولله الحمد بخير

1000شكر يابرنس ابوسعد

السلام عليكم ورحمة الله
مع إنخفاض أسعار النفط ووصولها الى قيعان جديدة لم تصلها منذ أكثر من عشر سنوات،
هناك إهتمام أمريكي بوضع شركات النفط الأمريكية وتأثير هذا الإنخفاض عليها
وفي منطقتنا هناك من يعتقد أن إنخفاض الأسعار ناتج عن إتفاق بين السعودية وأمريكا

اليوم وعلى موقع ماركت ووتش، عدة مقالات عن تأثير إنخفاض الأسعار على شركات النفط والغاز الأمريكية والكندية،

المقال الأول: عن إفلاس 30 شركة نفط صغيرة ديونها تقدر بمبلغ 13 مليار دولار،
والأهم يتوقع أن يتعرض ثلث شركات النفط لخطر الإفلاس خلال الفترة الى منتصف 2017 (سنة ونصف)
http://www.marketwatch.com/story/plu...st=tbeforebell

المقال الثاني: مقابلة مع أحد رواد النفط الصخري، والذي خسر أكثر من ثلثي ثروته بسبب إنخفاض الأسعار
ويبدو أن هذا الموضوع رد على الموضوع الأول
ويتحدث عن محاولة السعودية لدفع شركات النفط الصخري للإفلاس،
ويقول أنها إرتكبت خطا بقيمة "تريليون دولار"،
وأن الحديث عن إفلاس شركته وغيرها تم تضخيمه، لأن هذه الشركات لديها قروضا طويلة الأجل
والمقال يحدد سعر 50 دولار للبرميل لكي تتخلص شركات النفط الصخري من مشاكلها
http://www.marketwatch.com/story/sau...st=tbeforebell


ومقال ثالث يتحدث عن مقدار الخسارة التي تتحملها 134 شركات أمريكية وكندية مساهمة لإنتاج النفط
إذا إستمرت أسعار النفط حول 30 دولار للبرميل خلال 2016،
والتي يتوقع أن تبلغ 102 بليون دولار خلال السنة (2 بليون دولار إسبوعيا)
وهذه الخسائر هي الفرق بين العائدات وبين الإنفاق الرأسمالي وفوائد القروض،

الملفت في المقال أن هذه الشركات تحملت خسائر في الأعوام الماضية أيضا كما يبين الرسم المرفق،
ما يعني أن خسائر السنة الحالية قد يمكن تحملها أيضا على أمل تعويضها على المدى الطويل،
http://www.marketwatch.com/story/oil...st=tbeforebell

أهم العوامل المؤثرة على أسعار النفط في عام 2016م

12/01/2016 1

د. سليمان الخطاف



تواجه صناعة النفط العالمية تحديات كبيرة تجعلها عند مفترق طرق، وتتوقع ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان تسجل اسعار النفط فى هذا العام متوسط 51 دولارا للبرميل للخام الامريكى و56 دولارا لخام برنت.

وهنا يتساءل المرء ما اهم العوامل التى يمكن أن تؤثر فى صناعة وأسعار النفط هذا العام؟ الحقيقة أن الامر لا يمكن ان يخرج عن العرض والطلب.

واما الطلب العالمى على النفط فان نموه يكاد يكون محدوداً بحوالى 1.2 مليون برميل باليوم لكل عام وهذا النمو يأتى بشكل واضح من الصين والهند ودول اوبك. واما دول الاتحاد الاوروبى واليابان فان طلبهم على النفط يتناقص ولا يتزايد.

ومن هنا فان العامل الرئيس فى تحديد اتجاهات اسعار النفط ربما يكون الانتاج وارتفاع المعروض فى الاسواق العالمية اكثر من ارتفاع الطلب.ولقد ارتفع انتاج النفط من خارج اوبك فى اخر خمس سنوات بشكل كبير كما يعرض الشكل. وتقدر الزيادة بحوالى 6.5 مليون برميل باليوم وهو ما ساهم في احداث التخمة النفطية وبالتالى مهد لانهيار الاسعار.

وتعد دول امريكا الشمالية ودول الاتحاد السوفيتى السابق اهم منتجي النفط من خارج اوبك. والجدير بالذكر ان روسيا وجمهورياتها السابقة اكبر مصدري النفط من خارج اوبك ولقد شهدت ارتفاعات متتالية بانتاج النفط ولقد ارتفع انتاجها في اخر خمس سنوات بحوالي نصف مليون برميل باليوم ولكن ستشهد هذا العام انخفاضاً بالانتاج يقدر بحوالي 100 الف برميل باليوم.

واما انتاج امريكا الشمالية من السوائل البترولية فقد ارتفع ما بين 2011م و2015م بحوالي 5.4 مليون برميل باليوم.

وسينخفض انتاج الولايات المتحدة بنحو 0.6 مليون برميل باليوم هذا العام مقارنة بالعام السابق وهذه اشارة الى تغير اتجاه صناعة الزيت الصخرى من الاندفاع والاستثمار الى الدفاع وتقليل النفقات. وتعمل الحكومة الامريكية على انقاذ هذه الصناعة وذلك برفع الحظر عن تصدير الزيت الخام الامريكي الى خارج امريكا الشمالية.بعد حظر استمر 40 عاماً سمحت الحكومة الامريكية لشركات النفط بتصديره بعد حملات دعائية كبيرة من شركات النفط الكبرى مثل اكسون وشيفرون وكونوكو.ولقد تم تصدير اول شحنة نفط صخري من حقول ايجل فورد بتكساس وبيعها لشركة فيتول السويسرية التي تملك مصافي منتشرة في اوروبا ومن المعلوم ان النفط الصخري يعتبر احد اجود النفوط في العالم من حيث الكثافة ومن حيث عدم احتوائه على كميات كبيرة من الشوائب الكبريتية او المعدنية.

ولهذا ربما يكون لقيماً ممتازاً للمصافي الجديدة والتى سيؤدي اعتمادها على هذا النوع من النفط الى عدم ارتفاع استثمارتها بانشاء مصاف معقدة.ينتج نفط اوبك التقليدي مشتقات ثقيلة كزيت الوقود الرخيص اكثر من الزيت الصخري ولهذا تقوم المصافي من اجل رفع ارباحها بتكسير زيت الوقود هذا الى مشتقات اخف واثمن مثل البنزين والديزل.

ولكن تجهيز المصافى بالمعدات والوحدات التى تكون قادرة على عملية التكسيير هذه مكلفة جداً وربما تحتاج الى استثمارات تقارب العشرة مليارات دولار.

ولذلك فان المصافي التى تخطط لاستخدام الزيت الصخري لا تحتاج لهذه الاستثمارات لان هذا النوع من النفط ربما لا يحتاج الا الى عمليات تقطير عادية ومن ثم محاولة انتاج العطريات لانتاج بنزين عالي الاوكتان.استثمرت الشركات في الولايات المتحدة الكثير في مصافيها القائمة والتى اسست على اساس نفط اوبك مثل المملكة وفنزويلا والعراق والكويت ولذلك تستطيع امريكا ان تشترى نفط اوبك بحوالى 30 دولار للبرميل وان تبيع نفطها الصخرى بحوالى 37 دولار للبرميل وهذا سيعطى الشركات الامريكية بعض الارباح التي تمكنها من الاستمرار في صناعة تكرير النفط المعقدة.تتوقع ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان تصل اسعار النفط الذي تستورده الولايات المتحدة الى حوالي 47 دولارا للبرميل. وسوف يباع النفط الصخري الخفيف النظيف بامريكا بحوالي 50 دولارا للبرميل مقابل 56 دولارا لبرميل برنت في اوروبا.

وهذا يعني ان امريكا تستطيع تصدير الخام الصخري الى اوروبا واسيا وبيعه بحوالي 57 دولارا للبرميل لان مواصفات الخام الامريكى افضل من مواصفات خام برنت وتستورد عوضاً عنه خام اوبك والذى يتوقع ان يصل متوسط سعره فى هذا العام الى حوالي 47 دولارا للبرميل.

وبذلك فان السماح بالتصدير ربما ينقذ صناعة النفط الصخرى ويرفع من ارباحها قليلاً ويحمى بعضها من الافلاس.ومن اهم العوامل الاخرى التى سيكون لها تأثير كبير على الاسعار هذا العام رفع الحظر على تصدير ايران لنفطها. وسيسمح هذا القرار للشركات الاجنبية بالاستثمار بصناعة النفط والغاز الايرانية وايضاً سيسمح للبنوك الاجنبية بتمويل مشاريع صيانة وتحسين اداء مكامن النفط الايرانية.

صدرت ايران في اواخر العام الماضي حوالي 1.3 مليون برميل باليوم (الى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا) وهو نصف معدل ما صدرته في عام 2011م قبل فرض العقوبات.

ويتوقع الخبراء ان ترفع ايران انتاجها هذا العام بحوالي 0.8 مليون برميل باليوم ليصبح حوالي 3.5 مليون برميل باليوم ولكن هذا يحتاج وقت وجهد ومال.

ربما تحتاج ايران 6-9 اشهر بعد رفع العقوبات لاسترجاع 0.8 مليون برميل من انتاجها للاسواق. وهذا يعنى اذا رفعت العقوبات فى الربع الاول من هذا العام فسترفع ايران انتاجها بحلول الربع الاخير من هذا العام.واما دول اوبك الاخرى فهى تعمل بجهد لرفع انتاجها النفطي رغم الاسعار المتدنية، ولقد ارتفع انتاج الكويت ليسجل 3.15 مليون برميل باليوم في بداية هذا العام وتعمل الكويت الى زيادة انتاجها الى 4 ملايين برميل باليوم بعد اربع سنوات.وفي الختام يبدو جلياً ان الاسواق العالمية ستفقد حوالي 0.6 مليون برميل باليوم من نفط خارج اوبك عالي الكلفة في هذا العام ولكن في المقابل يبدو ان النفط الايراني سيحل محل اي نقص في انتاج هذه النفوط.

وستبقى المحصلة متعادلة نوعاً ما، مزيد من انتاج اوبك مقابل انخفاض في انتاج خارج اوبك وبالتالي فان الاسعار في هذا العام قد لا تشهد ارتفاعاً كبيراً.

نقلا عن اليوم
المصدر الفا بيتا من ارقام

بارك الله فيك اخي الحاكم على جودة ما تنقل