██ مقارنة السوق السعودي بالسوقين الصيني والهندي عند تطبيق قرار السماح للمستثمرين الأجانب

██ مقارنة السوق السعودي بالسوقين الصيني والهندي عند تطبيق قرار السماح للمستثمرين الأجانب

أرقام - خاص - 14/06/2015

ينتظر أن يتم فتح السوق السعودي للمستثمرين الأجانب المؤهلين يوم غدِ الاثنين (15 يونيو) كخطوة ثانية لفتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي في السوق السعودي، بعد نحو 7 سنوات من تطبيق آلية اتفاقيات المبادلة (Swap Agreements) والتي تم إقرارها في أغسطس من عام 2008.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية في شهر مايو الماضي القواعد النهائية المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، لأجل تحقيق عدد من الأهداف أهمها تعزيز الاستثمار المؤسسي لدعم استقرار السوق والحد من التذبذب.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للمستثمر الأجنبي غير المقيم الذي لا تنطبق عليه القواعد التي أعلنتها، الاستثمار في الأسهم المدرجة عن طريق اتفاقيات المبادلة (Swap Agreements) وفقا للضوابط التي وضعتها الهيئة.

ورغم أن أسواق الإمارات وقطر سمحت للمستثمرين الأجانب افرادا أو مؤسسات بالدخول لأسواقها بشكل مباشر، إلا أن الطريقة التي اتبعتها المملكة لفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب المؤسساتيين تعتبر متحفظة وهي شبيهة بالطريقة التي تم اتباعها في كل من الهند والصين سابقا.

وأدناه جدول لمقارنة شروط الاستثمار الأجنبي المؤسساتي في السعودية مع كل من الهند والصين.



هذا وكانت الهند قد سمحت للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة الدخول للسوق الهندي في عام 1992م وأدرجت في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI) عام 1994م. وفي عام 2012 تم السماح للمستثمرين الأفراد الأجانب المؤهلين بالدخول للسوق.

أما الصين فقد اطلقت في عام 2002 برنامج المؤسسات الأستثمارية الأجنبية المؤهلة (QFII)، والذي يسمح لهم بتداول أسهم الفئةAوهي أسهم شركات صينية مدرجة باليوان في بورصتي شانجهاي وشنزن. وفي نوفمبر 2014 سمحت الصين للأفراد الأجانب بتداول عدد من أسهم الفئةAالمدرجة في بورصة شنجهاي من خلال وسيط في بورصة هونج كونج.

وسجل السوق الهندي ارتفاعا بنسبة 76 % قبل البدء بالسماح للمستثمرين الأجانب بسنة، إلا أنه تراجع خلال السنة التي تلت ذلك بنسبة 14 %، فيما جاء أداء السوق الصيني (Shanghai) لأسهم الفئة A سلبيا قبل فتح السوق للمستثمرين الأجانب. كما يظهر من الجدول أدناه.



هذا وارتفع السوق السعودي بنسبة 15 % منذ بداية العام ليصل إلى 9645 نقطة قبل فتح السوق للاستثمار الأجنبي ، إلا أنه استقر قريبا من نفس مستواه قبل عام من الآن. وكان المؤشر العام للسوق قد سجل أعلى مستوى له منذ 7 سنوات في سبتمبر من عام 2014 عندما سجل 11160 نقطة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح بدخول المستثمر الأجنبي المؤهل إلى السوق السعودي بشكل مباشر، إلا أن السوق سجل بعدها تراجعات حادة بسبب تراجع أسعار النفط.

يشار إلى أن مكرر ربحية السوق السعودي يبلغ حاليا 19.8 مرة فيما يبلغ مضاعف القيمة الدفترية للسوق ككل عند 2.3 مرة وهي مستويات مرتفعه مقارنة بمتوسط السوق خلال السنوات الأخيرة.

بارك الله فيك اخوي الغالي ابو عمار