السعودية تضيف 17 مليار دولار للحساب الجاري بعد مكرمة الشهرين

السعودية تضيف 17 مليار دولار للحساب الجاري بعد مكرمة الشهرين

السعودية تضيف 17 مليار دولار للحساب الجاري بعد مكرمة الشهرين


01 مارس 2015 05:07 م آخر تحديث : 01 مارس 2015 05:07 م المصدر: خاص مباشر






أخبار ذات صلة

• خبراء المال يقدم دورة "مبادئ وأساسيات التحليل الفني" الأحد القادم
• "التجارة" تجتمع بمساهمي اتحاد الصالحية لعزل أعضاء مجلس الإدارة الحالي
• "مدن" تناقش سبل تعزيز التكامل الصناعي بين المشاريع الكبرى والناشئة
• "هدف" يوظف 192.6 ألف مواطن بالقطاع الخاص في 2014
• شركة هولندية تطلب شراء علامتين مسجلتين بالمملكة

من: محمد أبو مليح
الرياض- مباشر: قامت المملكة العربية السعودية بإضافة مبلغ 63.8 مليار ريال (17 مليار دولار)، إلى الحساب الجاري التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ليرتفع إلى 116.85 مليار ريال (31.16 مليار دولار) بنهاية يناير 2015 مقابل 53 مليار ريال (14.15 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2014.
وكان قد صدرت مكرمة ملكية نهاية شهر يناير الماضي بصرف راتب شهرين أساسين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين، بالإضافة إلى الطلاب والمبتعثين والمتقاعدين.
ويتم صرف معظم نفقات الدولة كالرواتب وغيرها من الحساب الجاري.
وفي الوقت ذاته تراجع الاحتياطي العام للدولة بـ 74.78 مليار ريال (19.9 مليار دولار) ليصل إلى 828.8 مليار ريال (221.3 مليار دولار) بنهاية يناير 2015 مقابل 904.6 مليار ريال (241.2 مليار دولار) في ديسمبر 2014.



ولدى المملكة نوعان من الاحتياطات وهى الأصول الاحتياطية التي تضم النقد، والذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، أما النوع الثاني فهو الاحتياطي العام للدولة.
والأصول الاحتياطية للدولة تمثل أصولاً تحت إدارة البنك المركزي السعودي، يقابلها ودائع واحتياطي الحكومة في جانب الخصوم والتي تشمل ثلاثة بنود رئيسية، الأول مخصصات المشاريع وتشمل مشروعات الإسكان والنقل وخلافه، والثاني الحساب الجاري، والثالث الاحتياطي العام للدولة.
ويعكس التغير في إجمالي هذه المبالغ بين أي فترتين الميزان المالي، فإذا كانت هناك زيادة في إجمالي هذه الحسابات فهي مساوية للفائض خلال الفترة، وإذا كان هناك نقص فإن هناك عجزا في إنفاق الدولة.
ويعود احتياطي الدولة للتراجع مرة أخرى، وذلك بعد ثباته لثلاثة أشهر متتالية عند 904.6 مليار ريال، وهو الثابت الذي جاء بدوره بعد أن قامت المملكة في سبتمبر 2014 بسحب 50 مليار ريال من احتياطاتها لدى ساما (البنك المركزي) خلال شهر سبتمبرالماضي، وللمرة الأولى من 5 سنوات وتحديد منذ سبتمبر 2009.
وعلى الجانب الآخر ارتفعت الأصول الاحتياطية للمملكة بنهاية يناير إلى 2.75 تريليون ريال ( 734.5 مليار دولار) مقابل 2.74 تريليون ريال (732.35 مليار دولار) في ديسمبر 2014 وكانت هذه هي أقل قيمة لتلك الأصول منذ شهر فبراير 2014 والذي كانت فيه عند 2.72 تريليون ريال (725.7 مليار دولار)، وبذلك تضيف الأصول الاحتياطية إلى قيمتها 8.1 مليار ريال في يناير.





وتأتي تلك الزيادة وحسب إحصائية لـ "معلومات مباشر" بعد تراجع قيمة تلك الأصول لأربعة أشهر متتالية انخفضت فيها بما يعادل 50.62 مليار ريال (13.5 مليار دولار)، وبنسبة تراجع 1.82%.
وجاء ارتفاع الأصول الاحتياطية للمملكة بعد ارتفاع قيمة بند الاستثمار بالأوراق المالية في الخارج بقيمة 34.8 مليار ريال لتصل إلى 2.03 تريليون ريال مقابل 1.99 تريليون ريال في ديسمبر.
في حين تراجعت البنود الثلاثة الأخرى المكونة للأصول الاحتياطية للمملكة، وبقيمة 25.4 مليار ريال في بند نقد أجنبي وودائع بالخارج و396 مليون ريال في الاحتياطي بصندوق النقد الدولي، و916 مليون في بند حقوق السحب.

وتراجعت موجودات مؤسسة النقد "ساما" بنسبة 0.03% خلال شهر يناير 2015 مقارنة بديسمبرالسابق له، لتبلغ 2.791 تريليون ريال في يناير(744 مليار دولار)، مقابل 2.792 تريليون ريال (744.56 مليار دولار) في شهر ديسمبر، وبذلك تواصل التراجع للشهر الثالث على التوالي.
بينما حققت موجودات "ساما" ارتفاعا بنسبة 0.35% مقارنة يناير من العام الماضي، لتسجل أدنى نسبة نمو سنوي منذ أبريل 2010 حيث نمت موجودات "ساما" حينها بـ 2.45% مقارنة بأبريل 2009.

وجاء ارتفاع موجودات مؤسسة النقد في يناير 2015 على أساس سنوي بعد ارتفاع ثلاثة من مكوناتها الرئيسية ومنها استثمارات في أوراق مالية بالخارج وبنسبة 3%، حيث يستحوذ هذا البند على ما نسبته 72.85% من إجمالي الموجودات.





المصدر: خاص مباشر

بارك الله فيك ابو سيف

الله يزيد من الخير