تسوية نهائية لمبالغ تاريخية بـ 5.7 مليار ريال بين "الكهرباء" والحكومة السعودية

04-02-2025, 05:53 AM

تسوية نهائية لمبالغ تاريخية بـ 5.7 مليار ريال بين "الكهرباء" والحكومة السعودية

"الاقتصادية" من الرياض
الأحد 2 فبراير 2025 9:00 صباحا
تلقت الشركة السعودية للكهرباء المدرجة في السوق السعودية "تداول" خطابا من وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بصدور قرار "اللجنة الوزارية" لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة ، وذلك باعتماد تسوية نهائية للمبالغ المختلف عليها تاريخيا "10.3 مليار ريال"، والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود.

وبينت الشركة في بيان على "تداول" اليوم أن القرار ينهي جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة باعتماد تسوية نهائية بقيمة 5.687 مليار ريال، وتحويلها إلى أداة المضاربة، ما يعزز الهيكل الرأسمالي للشركة وقاعدتها الرأسمالية، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يظهر الأثر المالي للتسوية في قوائمها المالية خلال نتائج الربع الأخير من 2024.

الشركة السعودية للكهرباء التي تأسست في 2000 وهي الشركة المسؤولة عن توليد ونقل وتوزيع الكهرباء في السعودية، نتيجة لدمج جميع شركات الكهرباء في المناطق الوسطى والشرقية والغربية والشمالية في السعودية، لتشكل كيانًا واحدًا يعنى بتلبية احتياجات الطاقة الكهربائية للسكان والصناعات.

وقام فريق العمل المشكل من وزارت "الطاقة"، و"المالية"، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بالتنسيق مع الجهات المعنية بدراسة التعاملات محل الخلاف بين الشركة والحكومة، كما تمت الاستعانة باستشاريين مستقلين لدراسة الخلاف.

أداة المضاربة

وقضى قرار اللجنة الوزارية باعتماد صافي مبلغ تسوية نهائية للتعاملات محل الخلاف بقيمة 5.687 مليار ريال فقط كالتزام مستحق على الشركة للحكومة ممثلة بوزارة المالية، إضافة إلى تحويل التزام التسوية كمبلغ إضافي لأداة المضاربة وفقا للأحكام الواردة في اتفاقية المضاربة الموقعة بين الشركة والحكومة، خلال 30 يوما من تاريخ تلقى خطاب وزير الطاقة.

أداة المضاربة هي أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، بأجل غير محدد، قابله للاسترداد، وبهامش ربح سنوي مرتبط بمعدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، يُستحق دفعه في حال تقرر توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية. هذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق الملكية، وليس لها تأثير في نسبة مِلكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها. ولا يتوقع أن يكون لهذه التسوية أثر جوهري في التوزيعات النقدية للسهم.

الشركة أوضحت الأحد أنها ستقوم، باستكمال الإجراءات النظامية، وإثبات التزام التسوية، وتوقيع ملحق لاتفاقية المضاربة الموقعة مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية، لإضافة مبلغ التزام التسوية إلى أداة المضاربة، ليصبح إجمالي مبلغ أداة المضاربة 173.607 مليار ريال.

تطوير البنية التحتية الكهربائية

وقال المهندس خالد الغامدي، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء: "أنهى قرار اللجنة الوزارية جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة على الشركة، كما عزّز رسملة التزام التسوية بإضافته لاتفاقية المضاربة الهيكل الرأسمالي للشركة وقاعدتها الرأسمالية، وسيدعم جاهزيتها لتنفيذ خططها الاستثمارية".

الغامدي أكد أن الشركة تعمل على تطوير البنية التحتية الكهربائية، وربط محطات الطاقة المتجددة، وبناء بطاريات تخزين الطاقة لتعزيز قدراتها، بما يضمن تقديم خدمة كهربائية متكاملة في السعودية بموثوقية وكفاءة عاليتين.

تعد الشركة السعودية للكهرباء واحدة من أكبر شركات المرافق العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتؤدي دورا حيويا في قطاع الطاقة في السعودية.

الرئيس التنفيذي المكلف للشركة أفاد بأن قرار التسوية يسهم في فتح آفاق جديدة للنمو المستدام وتعزيز القيمة للمساهمين، وياتي استكمالا للإصلاحات المالية التي أعلنها في 16 نوفمبر 2020، مشيرا إلى أن الشركة ملتزمة بدورها المحوري في دعم مزيج الطاقة المستدام والمتنوع في السعودية، وتهدف استثماراتها الضخمة إلى مواكبة التطورات المتسارعة عالميا، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، تجسيدا لنمو القطاع الاقتصادي في السعودية، كما تولي اهتماما خاصا برفع نسبة المحتوى المحلي والتوطين، تعزيزا للاقتصاد الوطني.

تعمل السعودية على تعزيز الشراكات والاستثمارات في قطاع الطاقة مع شركات دولية، وتطوير أطر تنظيمية تدعم التنافسية والابتكار في السوق، بهدف تحقيق استدامة طويلة الأمد لقطاع الكهرباء وتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السعودية.

جاهزية استثمارية

وأكدت الشركة أن قرار اللجنة الوزارية قد أنهى جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة على الشركة، كما أن إضافة مبلغ التسوية إلى أداة المضاربة يعزز الهيكل الرأسمالي للشركة وقاعدتها الرأسمالية، ويدعم جاهزيتها لتنفيذ خططها الاستثمارية والقيام بدورها كمقدم خدمة كهربائية متكاملة في السعودية بموثوقية وكفاءة عاليتين.

يحظى قطاع الكهرباء في السعودية، بأهمية كبيرة نظرًا للنمو السكاني والاقتصادي المستمر في البلاد. وتواجه السعودية تحديات في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، ما يتطلب زيادة الاستثمارات في توليد الطاقة وتوسيع الشبكات. كما تعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز دور الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني كجزء من رؤية 2030.

تسعى السعودية إلى تنويع مصادر الطاقة وزيادة نسبة المساهمة من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار جهودها لتحقيق الأمان الطاقوي والحد من الانبعاثات الكربونية. ويشهد قطاع الكهرباء في السعودية تحولات كبيرة نحو زيادة الكفاءة والاستدامة، مع التركيز على تحديث البنية التحتية والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة لتحسين تقديم الخدمات.