35.74 مليار ريال حجم التداولات على أدوات الدين في السوق السعودية خلال 11 شهرا

35.74 مليار ريال حجم التداولات على أدوات الدين في السوق السعودية خلال 11 شهرا

الاحد 31 ديسمبر 2023
"الاقتصادية" من الرياض
استمرت التداولات على أدوات الدين في السوق السعودية، في الصعود البطيء لتبلغ 35.74 مليار ريال خلال 11 شهرا من 2023.
يأتي ذلك رغم قدرة بعض المستثمرين على الحصول على عوائد تفوق 6.80 في المائة وذلك بعد خصم نسبة التضخم. وتعد تلك العوائد مرتفعة عند مقارنتها بالعوائد الأخرى القادمة من الأسهم أو الودائع.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، سيطرت ثلاثة بنوك سعودية على 72 في المائة من تداولات سوق الدين لهذا العام، وذلك بتداولات تجاوزت قيمتها 25 مليار ريال.
في المقابل تقاسمت 14 شركة وساطة 28 في المائة من إجمالي التداولات التي تمت في سوق الدين المحلية.
ودفع تقلص الضغوط البيعية بالتداولات الشهرية في نوفمبر إلى الانخفاض لتسجل 1.61 مليار ريال، وهي حصيلة المبيعات التي تمت على الصكوك والسندات المدرجة في السوق.

العائد الحقيقي

دفعت بيئة الفائدة المرتفعة بالعائد الحقيقي على أدوات الدين الحكومية من الصكوك -بعد اقتطاع نسبة التضخم من العائد الخاص بالصكوك- إلى الارتفاع أكثر من 360 في المائة على أساس سنوي، ما يعد إيجابيا للمستثمرين.
وأظهر رصد "الاقتصادية"، أن العائد الحقيقي قد أصبح 7.19 في المائة أواخر 2023 مقارنة بـ1.56 في المائة في 2022.
والطريقة الوحيدة لتحقيق نسبة "العائد الحقيقي" الفائقة الارتفاع هي عبر شراء الصكوك الحكومية من السوق الثانوية بعد الإدراج، وذلك بناء على حركة مؤشر "العائد حتى تاريخ الاستحقاق".
في المقابل، فإن العائد الحقيقي لطروحات الصكوك من الشركات المدرجة، ولا سيما التي تكون مفتوحة للأفراد للاكتتاب، قد ارتفع ليصبح ما بين 3.80 في المائة إلى 6.80 في المائة.
وأشار الرصد إلى أن فتح باب الاكتتاب لبعض صكوك الشركات قد حمى تلك الأوراق المالية من التراجعات الكبرى خلال 2023 وجعل "العائد الحقيقي" أقل من نظيره السيادي. يأتي ذلك بعد أن دفع ارتفاع أسعار الفائدة المستثمرين في السعودية لتكثيف بحثهم عن أوعية استثمارية تمنحهم عوائد مرتفعة وذلك بعد اقتطاع نسبة التضخم منها.

التضخم

بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة 1.7 في المائة خلال نوفمبر 2023 وذلك مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022، أعلى مما كان عليه في الشهر السابق، على أساس سنوي حيث سجل 1.6 في المائة.
وتوقع "كابيتال إيكونوميكس" أن يصل التضخم في السعودية إلى ما بين نطاق 1.5 في المائة إلى 1 في المائة في 2024. وفي 2021، أسهم ارتفاع التضخم في الأسواق المتطورة في تآكل عوائد الاستثمارات، وهنا ظهرت أهمية معرفة تحديد العائد الحقيقي للاستثمار بعد خصم نسبة التضخم. وذلك لكون أي عائد يكون أقل من نسبة التضخم سيعد "عائد حقيقي سالب".
وفي الوقت الذي تبرز فيه الأسهم والعقار والذهب كخيارات استثمارية شعبوية، برزت على السطح خيارات استثمارية آمنه، متمثلة بالصكوك الحكومية وصكوك الشركات المدرجة (المفتوحة للأفراد) وكذلك الودائع الادخارية، التي قد يصل العائد على الودائع فوق 4.90 في المائة إلى 6 في المائة.
وأعلنت وزارة المالية السعودية، ضمن البيان التمهيدي لموازنة 2024، التقديرات الأولية لمعدلات التضخم للعام الجاري والأعوام الثلاثة المقبلة. وتشير التقديرات إلى إمكانية بلوغ التضخم 2.6 في المائة في 2023، و2.2 في المائة خلال 2024، و2.1 في 2025، و1.9 في المائة خلال 2026. وكانت الحكومة السعودية اتخذت تدابير استباقية للحد من ارتفاع معدلات التضخم العالمية، مثل وضع سقف لأسعار بعض المشتقات البترولية، حيث استطاعت من خلالها احتواء التضخم والحد من تأثير ارتفاع الأسعار.

العائد السلبي

تغيرت تصورات المستثمرين في 2023 بعد أن تقلصت عوائد بعض الأوعية الاستثمارية التقليدية كالأسهم. وحصد المستثمرون على عوائد إيجابية من جراء الاستثمار بالصكوك الحكومية وذلك بعد إضافة معدلات التضخم عن 2023.
وفي الوقت الذي وصف فيه اليون أدوات الدخل الثابت كأصول لم تحظ بدعم المستثمرين نظرا لاضطراب أداء السندات الدولارية في 2023، لا تزال فئة أدوات الدين المقومة بالريال تمنح عوائد أعلى من التضخم بالسعودية.
واستمر العائد الحقيقي على أدوات الدين الحكومية (المقومة بعملة الريال) في المنطقة الإيجابية خلال 2023، الأمر الذي يصعد بجاذبية أدوات الدخل الثابت تلك في أعين المستثمرين المحليين والدوليين.
وأظهر رصد "الاقتصادية"، أن العائد الحقيقي لمؤشر "إيبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" قد بلغ 7.19 في المائة مع منتصف ديسمبر 2023.
وتعد تلك البيانات إيجابية للمستثمرين بالسعودية، لأن عوائدهم الاستثمارية لن تتناقص بشكل كبير لمصلحة التضخم خلال الفترة المقبلة.
مع العلم أن العائد الحقيقي قد بلغ 2.63 في المائة بنهاية أغسطس 2021. يذكر أن العائد الحقيقي قد كان سلبيا خلال النصف الأول من 2021 عندما كان التضخم بالسعودية مرتفعا.
في السابق كان المستثمرون يدفعون لجهة الإصدار من أجل الاحتفاظ بأوراقهم المالية ضمن محافظهم، بل كانوا يخسرون جزءا من أموالهم في حال الاحتفاظ بسندات ذات العائد السالب (ولا سيما السندات المقومة بعملة اليورو) إلى حين أجل الاستحقاق.
ومنذ أن سجل التضخم 6.1 في المائة في يوليو 2020، تحولت عوائد الصكوك الحكومية السعودية للنطاق السالب وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، تحديدا منذ طرح السندات الحكومية المقومة بالريال في 2015. ويعد العائد الحقيقي السلبي، الذي حدث في بعض فترات 2020 و2021، طبيعيا في السعودية، حيث يماثل اتجاها شبيها ظهر في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وهو مدفوع بالتعديل الذي طرأ على نسبة ضريبة القيمة المضافة في منتصف 2020.
واستند رصد "الاقتصادية" إلى بيانات منصة "آي.إتش.إس ماركتIHS Markit" للخدمات المالية، التي تعد واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.

إلغاء العمولة

كانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في أواخر أبريل 2023 إلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات ابتداء من مايو 2023.
وقالت الهيئة في بيان لها حينها: إن عملية الإلغاء جاءت بهدف تخفيض التكاليف على المتعاملين في السوق بما يخدم تعزيز السيولة وزيادة تنافسية السوق المحلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين في إصدارات الدين الحكومي، ما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 المرتبطة بتطوير القطاع المالي المتمثلة في نمو وتنويع الاقتصاد، وإيجاد سوق رأسمال متقدمة.
وأوضحت الهيئة أنها بإلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات تؤكد ثبات توجهاتها في التزامها بتحفيز نشاطات السوق الثانوية لأدوات الدين.
وأضافت أنه من المأمول أن يسهم القرار في تحفيز المصدرين على إدراج الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية في سوق الدين السعودية، وتشجيع المستثمرين على تداول هذه الأدوات، ما يساعد على تعميق سوق الدين وزيادة سيولتها، وذلك مع تنويع خيارات التمويل للقطاعين العام والخاص، بإيجاد فئة جديدة من الأصول لجميع شرائح المستثمرين.

سندات الخزانة والترقية

لا تستفيد سوق الدين كثيرا من ارتفاع أسعار النفط مقارنة ببورصة الأسهم، وذلك بسبب حساسية تحركات العائد للسندات الأمريكية. وتقدم بورصة الدين حاليا فرصة متميزة للاستثمار الآمن "الطويل الأجل" في ظل تداول بعض الصكوك دون قيمتها الاسمية.
وأسهم الارتفاع القياسي لعوائد الخزانة الأمريكية في بعض فترات العام الماضي في مفاجأة المتداولين ببورصة الدين المحلية وسط رؤية بعض الصكوك الحكومية المدرجة تتداول دون قيمتها الاسمية. حيث تتأثر عوائد الإصدارات الحكومية للسعودية بما يجري مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث إن هناك "علاقة عكسية" بين ارتفاع أسعار السندات وانخفاض العائد.
وأسهم انخفاض أسعار أدوات الدين المحلية في جعل معظم المستثمرين (خلال الفترة الماضية) يتمسكون بأوراقهم المالية بدلا من بيعها دون قيمتها الاسمية والاستفادة من التوزيعات الدورية الثابتة ريثما تتحسن ظروف السوق. غير أن بيانات السوق تفيد بأن المستثمرين الذين نفذوا صفقات بيع في 2022 قد أجروها دون القيمة الاسمية لاحتياجهم للسيولة.

نقطة تحول

شهد ديسمبر 2022 نقطة تحول في تاريخ السوق، وذلك لكون الصفقات التي تم تنفيذها في ديسمبر وحده قد استحوذت على نحو 67 في المائة من صفقات سوق الدين عن كامل عام 2022. ويعود سبب ذلك إلى تداولات الأفراد على صكوك أحد المصارف السعودية المدرجة. وتعني تلك المؤشرات أن وجود تلك الصكوك بالبورصة السعودية سيكون من الأحداث التحولية لكونها ستسهم في زيادة أعداد الصفقات المنفذة اليومية وترفع من أحجام التداولات.

جهود زيادة أحجام التداول

يذكر أنه خلال منتصف أكتوبر 2021 طالب مجلس الشورى من المركز الوطني لإدارة الدين العام بدراسة أسباب عزوف بعض البنوك المحلية عن الانضمام لقائمة المتعاملين الأوليين والعمل على معالجة هذه الأسباب وزيادة عدد المتعاملين الأوليين في السوق المحلي.
وفي أوائل أكتوبر 2022، وقعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين اتفاقيات مع كل من: بي إن بي باريبا ومجموعة سيتي الية، وجولدمان ساكس، وجي بي مورجان، وبنك ستاندرد تشارترد؛ لتعيينها كمتعاملين أوليين دوليين بأدوات الدين الحكومية المحلية.
وقال المركز في بيان له حينها: إن هذه المؤسسات ستنضم إلى المؤسسات المالية المحلية التي سبق انضمامها إلى برنامج المتعاملين الأوليين وهي: البنك الأهلي السعودي، البنك السعودي البريطاني (ساب)، بنك الجزيرة، الإنماء، و الراجحي.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات تأتي تأكيدا لدور المركز الوطني لإدارة الدين في تعزيز الوصول لأسواق الدين المحلية عن طريق تنويع قاعدة المستثمرين؛ وذلك لضمان استدامة الوصول إليها، ودعم تنمية السوق الثانوية.
وذكر أن طلبات الاكتتاب في السوق الأولي لأدوات الدين الحكومية المحلية تقدم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين الذين جرى التعاقد معهم وذلك بشكل شهري مجدول، ويتولى هؤلاء المتعاملون تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين.

سيولة أجنبية

كان المزود العالمي للمؤشرات "آي إتش إس ماركت" قد أعلن في أواخر ديسمبر 2021 انضمام معظم أدوات الدين المدرجة ببورصة الدين لمؤشر أي بوكس للسندات الحكومية.
يشار إلى أن الانضمام سيتيح للسوق المالية السعودية أن تكون جزءا من مؤشرات أسواق الصكوك وأدوات الدين التي يتبعها المستثمرون العالميون، ويقيس مؤشر أي بوكس السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 30 دولة، وتم ضم 27 أداة دين حكومية مدرجة في السوق المالية السعودية للمؤشر، التي ستشكل ما نسبته 0.19 في المائة من وزنه، كما ستشكل ما نسبته 2.20 في المائة من مؤشر إيبوكس للسندات الحكومية للدول الناشئة التابع له، وتم تفعيل الانضمام إلى المؤشر في يوم 31 يناير 2022.
كانت مجموعة "فوتسي راسل" قد أضافت أدوات الدين السعودية إلى مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بالعملة المحلية بدءا من أبريل2022. وتم في ذلك الوقت ضم 42 سندا بقيمة 306.1 مليار ريال سعودي (81.6 مليار دولار) في المؤشر، وستشكل 2.75 في المائة منه على أساس القيمة السوقية المرجحة.
والجدير بالذكر أن انضمام المملكة في مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة (FTSE EMGBI)، يعد أول انضمام لأدوات الدخل الثابت المقومة بالريال السعودي في مؤشر عالمي، كما يمثل علامة فارقة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية. ويعرف بأن مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة يقيس أداء السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 16 دولة، وذلك يتيح معيارا واسع النطاق؛ ما يساعد على تمكين مديري المحافظ العالمية بمقارنة أداء الاستثمارات في أسواق الدين السيادية.
ومنذ منتصف يونيو من 2021، شرعت "كلير ستريم"، مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة البورصة الألمانية، بربط سوق المالية السعودية بشبكتها من خلال الربط مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، المملوكة بالكامل من قبل مجموعة تداول السعودية المسؤولة عن تشغيل وصيانة نظام الإيداع والتسوية. وسيسهل هذا الربط دخول المستثمرين الدوليين للسوق المالية السعودية، من خلال توفير تسوية السندات الحكومية والخاصة غير القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق السعودية والمقومة بالريال السعودي.
يمكن لعملاء "كلير ستريم" المؤهلين للاستثمار في سوق الصكوك السندات وصناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في السوق المالية السعودية دون الحاجة لتقديم طلب التأهيل كمستثمر أجنبي مؤهل، إضافة إلى إمكانية استخدام حساباتهم الحالية المسجلة لدى "كلير ستريم".
ولأول مرة، يمكن للمستثمرين الدوليين تملك الأوراق المالية السعودية ذات الدخل الثابت وصناديق المؤشرات المتداولة من خلال حساب المرشح الأجنبي المشترك، ويمكنهم أيضا الاستفادة من خدمات مراكز الإيداع الدولية المعروفة وذلك يتضمن خدمة التسوية الداخلية.
ونتيجة لذلك، من المتوقع زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية من المستثمرين الدوليين، وبالتالي تعزيز مستوى السيولة في السوق المحلية.

السيولة الثانوية

بعض الصكوك المدرجة في السوق السعودية، قد تصبح أقل سيولة من غيرها، ما يعني أنه لا يمكن بيعها بسرعة وسهولة، كما أن بعض الصكوك قد يصعب تسييلها إلى نقد لعدم وجود سوق ثانوية بسبب قيود نظامية أو قيود مترتبة على طبيعة الاستثمار أو عدم وجود مشترين مهتمين في هذا النوع من الأصول، وقد يؤثر ذلك سلبا في أداء صناديق شركات الأصول وسعر الوحدة.
ومثلا قد تمر سوق الصكوك بفترات سيولة منخفضة بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى صعوبة في الحفاظ على أسعار مستقرة و/أو عادلة في معاملات الشراء والعكس في حالة ارتفاع السيولة في حالة الحاجة للبيع، وقد يؤدي ذلك لتسجيل خسائر معينة لصناديق شركات الأصول.

صناع السوق

أجرت السعودية مبادرات إصلاحية عدة للنهوض بالتداولات الثانوية الخاصة بأدوات الدخل الثابت من سندات وصكوك. وقبل قرار إعادة هيكلة المقابل المادي لجهات الإصدار والمتداولين وما رافقه من خفض لرسوم التداول خلال أبريل من 2019، قامت السعودية بإدراج إصداراتها السيادية وتداولها وذلك لأول مرة خلال يوليو 2018.
وتبع ذلك القرار الاستعانة بصناع السوق الخمسة المفوضين بتنشيط التداولات الثانوية للإصدارات الحكومية في يوليو 2018.
إلا أنه وبعد اندماجات البنوك السعودية الأخيرة، تم تحديث برنامج المتعاملين الأوليين في أغسطس 2021 بإضافة أحد البنوك الإسلامية الكبرى لقائمة صناع السوق الخمسة.
يذكر أن طلبات الاكتتاب في أدوات الدين الحكومية المحلية تقدم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين الذين جرى التعاقد معهم، وذلك بشكل شهري ومجدول بحسب خطة الاقتراض الحكومي السنوية المعلنة، ويتولى المتعاملون الأوليون تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين.
أما ما يخص أدوات الدين الحكومية المحلية في السوق الثانوية بالمملكة، فإن المتعاملين الأوليين يتولون دور صانعي السوق بالتعاون مع الأشخاص المرخصين التابعين لهم وفقا للأنظمة المتبعة.


وحدة التقارير الاقتصادية

الله يعطيك العافية

الف شكر اخي

بارك الله فيكم

رائع وفقك الله

أحسنت والف شكر يا بطل

جزاك الله خير

بارك الله فيك

يعطيكم الف عافية