شبح فساد حوكمة الشركات يهدد المؤسسات المساهمة

شبح فساد حوكمة الشركات يهدد المؤسسات المساهمة

حوكمة الشركات هي توزيع الصلاحيات بين المستويات القيادية في الشركات المساهمة لتسهيل الأعمال وانجازها بشكل سلسل يُقلل من تعطل الأعمال والبطء في تنفيذها وذلك في حدود الميزانيات المحددة لها والمعتمدة مسبقاً، وهذا تعريف بشكل مبسط لمعنى حوكمة الشركات.
وحوكمة الشركات جداً مفيدة للشركات ذات الأعمال الضخمة والكبيرة والتي تتطلب عدم مركزية القرار وبالطبع هذا ما تدعوا له هيئة السوق المالية بل وتجبر الشركات المساهمة على تطبيقه ووضع الأُطر لهذا العمل ومتابعة تنفيذه من خلال ثلاث إدارات رقابية هي إدارة المخاطر وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة حوكمة الشركات، وذلك لضمان حفظ أموال المساهمين وتوزيع مسئوليات الرقابة بين هذه الإدارات كل فيما يخصه. بل وهذا ما تدعوا له هيئة مكافحة الفساد وتسعى من خلاله التركيز على هذه الإدارات في خطط عملها واستراتيجياتها لمكافحة الفساد في الجهات الحكومية والشركات الحكومية.
لكن دعونا هنا نركز على عمل إدارة المراجعة الداخلية في الشركات الحكومية خصوصاً، ودعوني اشرح لكم من واقع عملي كمراجع داخلي وخبرتي البسيطة في هذا المجال الواقع الحقيقي المخيف لهذه الإدارات وطريقة عملها والعيوب الكبيرة التي تلف جوانبها والتي لا يعلم عنها الكثير من المساهمين في هذه الشركات.
معظم الشركات الحكومية تُنشئ إدارة المخاطر بشكل إلزامي من قبل هيئة السوق المالية ولكن معظم هذه الإدارات ما هي إلا صورية لمتطلبات الهيئة، طبعاً هذه الإدارة هي من يقع على عاتقها تحديد المخاطر المحدقة بالشركة ووضعها في إطار عمل يناقش الجزء الأكبر منها مع إدارة المراجعة الداخلية والتي بدورها تقوم بوضع خطة عملها على أساس هذه المخاطر بالإضافة إلى رؤيتها حول المخاطر الأخرى من خلال عمليات مراجعتها السابقة واعتمادها من لجنة المراجعة الداخلية وتنفيذها.
طبعاً مع وجود إدارة مخاطر متهالكة وضعيفة وهذا حقيقي في جميع شركات القطاع الخاص والحكومي يصبح عمل إدارة المراجعة الداخلية بدون رؤية واضحة يُبنى عليها خطة عمل ناجحة فيكون معظم نتائج عملها مثل ما يصفه المثل الشعبي بـ(حطب ليل) . فيتم اختيار البرامج وتحديد العينات بناءاً على نتائج عملها السابق المتخبط والمبني على أُسس غير صحيحة لنظرتها الشمولية للمخاطر.
بل ويجب أن يعرف المساهم البسيط أن إدارة المراجعة الداخلية هي الأخرى تئن من واقع الفساد والتواطؤ الذي تعيشه في سوقنا المحبوب والذي تفرضه الإدارات التنفيذية في هذه الشركات مع الغياب الكامل من هيئة مكافحة الفساد وعدم متابعتها بحكم حداثتها لأجهزة المراجعة الداخلية وطرق عملها وكذا خوف المراجع الداخلي من عدم حماية (نزاهة) له مستقبلاً في حال تبليغه مما يزيد من الوضع المأساوي لهذه الإدارات واستقلاليتها ونزاهتها ، بل أن حتى وزارة التجارة لم تقم بدورها على الوجه المطلوب فأتت الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين متأخرة جداً وحتى الآن لا تقوم بدورها الحقيقي والمستهدف من إنشائها لتنظيم عمل المراجع الداخلي وإيجاد الإطار العام الذي يعمل من خلاله.
كل ذلك يظهر جلياً ً في فضائح الشركات والتي تفاجئنا بين الفينة والأخرى بعضها بشبح خطر الإفلاس والبعض الآخر بوجود أرباح غير حقيقة وغيرها من تغطية هفوات مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية لهذه الشركات وبالتالي غياب المحاسبة من قبل المساهمين والجهات ذات العلاقة.
أن ضعف كفاءة إدارة المراجعة الداخلية في الشركات المساهمة وضعف كفاءة عناصره وكذا تواطؤ بعض مديري هذه الإدارات مع الإدارة التنفيذية والقيادات الوسطى في الشركات المساهمة يجعل من الصعب اكتشاف التجاوزات والفساد من قبل المراجع الخارجي والذي من خلال أداء المراجعة الداخلية يقوم بتحديد العينة التي من خلالها يحكم على القوائم المالية للشركة، فإذا كانت إدارة المراجعة الداخلية ضعيفة وُجب عليه توسيع نطاق العينة مما يزيد عليه تكاليف الاستشارة بل ويضعف من جودة عمله وحُكمة على القوائم المالية وأرباح الشركات محل المراجعة.
بل أن هناك ما هو أدهى وأمر حيث أن معظم الشركات الحكومية والخاصة تستخدم المراجع الخارجي في تنفيذ استشارات فنية ومالية داخلية مما يتعارض مع عمله كمراجع مستقل على القوائم المالية و يتعارض كذلك مع أخلاقيات المهنة التي نصت عليها معايير أنظمة الهيئة السعودية للمراجعين القانونيين وهذا موجود وواقع وحقيقي بل أن بعض هذه الاتفاقات تتم من خلال لجنة المراجعة الداخلية والمناط بها الإشراف على أعمال إدارة المراجعة الداخلية مما يزيد من مخاطر الفساد بين هذه الإدارات والمكاتب المحاسبية المرخصة، وكلنا يذكر قرار هيئة السوق المالية بإرجاع ملف بعض الشركات لوجود تضخيم ومبالغه واضح في قيمة أسهم الشركة لرفع علاوة الإصدار لهذه الشركات لغرض طرحها في السوق المالية.
الخلاصة كيف تريد هيئة السوق المالية من المساهم أو المستفيد من القوائم المالية أن لا ينتابه الخوف الشديد من نتائج أعمال هذه الشركات التي يلفها الغموض وتفضحها المفاجآت.
منقول

هذا ما نتمناه ان شاء الله يتم تسيير السوق حسب الانظمة الاصلاحية

الله يجزاك خير يابوممدوح

الله يعطيك العافية

بارك الله فيك وشكرا لك

<>بارك الله فيك اخي الكريم<>