توقعات بطرح “المياه الوطنية” للاكتتاب العام بحلول2017

توقعات بطرح “المياه الوطنية” للاكتتاب العام بحلول2017

بعد إقرار مجلس الوزراء للتسعيرة الجديدة

كشف خبراء اقتصاديون أن شركة المياه الوطنية يتوقع أن تُطرح للاكتتاب العام خلال عامين نتيجة لانعكاس ما أقره مجلس الوزراء أمس الأول على تسعيرة جديدة لبيع المياه، والتي ستساهم في رفع قوائمها المالية جراء تقليص الاستهلاك وزيادة المشاريع التنموية التابعة للشركة.
ووفقا لـ»مكة» قال المحلل الاقتصادي والمالي حسام جخلب، إن الشركة مدعومة من قبل الدولة وفرض تلك القرارات من خلال الرسوم الجديدة للتعرفة سيحقق لها الأهداف الاستراتيجية في المشاريع المخطط لها، وفي مقابل ذلك فإن عملية الترشيد وزيادة الاستثمارات سترفع من قوائمها المالية ما سيؤهلها للدخول في الاكتتاب العام.
وأضاف جخلب أن النظام يجيز طرح شركة المياه الوطنية للاكتتاب العام ولكن قد يكون أسعار التكلفة للمياه الرمزية تعيق الاكتتابات ولا يشكل عائد الفواتير إلا نسبا بسيطة من التكلفة، فلذلك قد يكون أحد انعكاسات القرار هو الترشيد في الاستهلاك ومن ثم نزولها للاكتتاب العام الذي قد يساهم في جلب مكاسب مالية للأفراد وكل ذلك في مصلحة المواطن.
من جهته، بين رئيس اللجنة الاستشارية في غرفة جدة محمد صديق، أنه من الممكن أن يتم طرح الشركة للاكتتاب العام ولكن لا يمكن ان تستمر دون دعم من الدولة، وستُقارن بشركة الكهرباء من حيث امتلاك نسبة كبيرة للدولة، لذلك قد تكون الفترة التي من الممكن أن نراها في سوق الأسهم خلال 5 أعوام.
وأضاف ابن صديق يجب أن تسمح وزارة المياه والكهرباء لأصحاب الأعمال والمستثمرين أن يعملوا على إنشاء محطات تحلية للمياه لخلق تنافس بين القطاع العام والخاص وزيادة المشاريع الذي يحقق زيادة في الإنتاج والمخزون للمياه.
وتخوف رئيس اللجنة الاستشارية أن يتحمل المستهلك النهائي قيمة تلك التعرفة الجديدة من قبل أصحاب المصانع والمحلات التجارية كما هو الحال في بعض الجهات بعد أن تم رفع رواتب موظفيها من قبل وزارة العمل مما جعل تلك القيمة تتحول للمستهلك.
واختتم ابن صديق، لا شك أن دعم الدولة للشركة جعلها تسير بشكلها السليم ولذلك فإن الرغبة في الترشيد هي أهم العوامل التي جعلت مجلس الوزراء يوافق على التسعيرة الجديدة التي من شأنها تخفيف الضغط وزيادة مشاريعها خلال الأعوام المقبلة.
الجدير بالذكر أن وزارة المياه والكهرباء قد وقعت منذ أسبوع 32 عقدا لتنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي بمناطق المملكة بتكلفة إجمالية تزيد على 483 مليون ريال.
في المقابل قال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عبدالله الشهري إن سعر المتر المكعب للمياه يكلف الدولة 15 ريالا ويباع للمستهلكين بـ10 هللات فقط، لذلك يجب أن يعي الفرد بأهمية الترشيد في استهلاك المياه، وقد تكون للتسعيرة التي أقرها مجلس الوزراء أهمية كبرى في مستقبل المياه في المملكة كون الاستهلاك يعد عاليا مقارنة بدول العالم.

بارك الله فيك ابو ممدوح

بارك الله فيك ونفع بك