أســـواق التأمين: الطلب يرفع الثقة

24-03-2014, 10:08 AM

بحسب استطلاع شمل 38 من كبار المسؤولين التنفيذيين والوسطاء في مجال التأمين، فإنّ الغالبية تتوقع أن يفوق نموّ أقساط التأمين الإقليمية نموّ الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر اﻟ 12 المقبلة.
ويبقى النموّ الاقتصادي المستمرّ والزيادة الكبيرة في أقساط التأمين من العوامل الأساسية التي تشكّل مكامن القوة في المنطقة، في ظلّ تنامي الفرص المتاحة في سلسلة واسعة من المشاريع الكبرى للبنية التحتية والبناء وانخفاض معدلات اختراق التأمين بحوالي 1.3 % بالمقارنة مع المعدل العالمي البالغ 6.5 % بالإضافة إلى النسبة المتزايدة للسكان صغار السنّ والنموّ السكاني.
ومع ذلك، تُعتبَر أسعار التأمين الحالية غير كافية على الرغم من أنّ المعدلات قد تكون وصلت إلى أدنى مستوى لها، حيث يتوقع عدد متزايد من المدراء التنفيذيين أسعاراً مستقرّة إلى مرتفعة وبالتالي تحسّن الربحيّة. أما بالنسبة إلى شركات التأمين الأجنبية في المنطقة، فقد جاءت التوقعات سلبيّة خاصّة وأنّ عدداً محدوداً من المدراء التنفيذيين يتوقعون حصول شركات التأمين الأجنبية على حصة أكبر في السوق على مدى الأشهر اﻟ 12 المقبلة.
عوامل جاذبة
فقد كشفت نتائج دراسة المقياس الثاني للتأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي نشرتها هيئة مركز قطر للمال في إطار فعاليات افتتاح المؤتمر السنوي الثامن لملتقى قطر في الدوحة، عن ارتفاع مؤشر الثقة في قطاع التأمين في المنطقة.
وبحسب الدراسة المذكورة، فإنّ متطلبات التأمين الإلزامي والاستثمارات المستمرّة في مشاريع البنية التحتية تساهم في تعزيز عملية الطلب، في ظلّ وجود العوامل الجاذبة التي تتمتع بها المنطقة والتي تشمل زيادة تغلغل التأمين والعوامل الديموغرافية المواتية واستمرار الزخم القوي في النموّ الاقتصادي.
وقد استندت دراسة مقياس التأمين إلى 38 مقابلة معمّقة مع كبار المسؤولين التنفيذيين والوسطاء العاملين في المنطقة في مجال التأمين، حيث توقّع ثلاثة أرباع المدراء التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع بأن يفوق نموّ أقساط التأمين الإقليمية نموّ الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر اﻟ 12 المقبلة. وبين عام 2007 و 2012، بلغ معدل نموّ اقتصادات المنطقة (حسب التضخم) 4.7 % سنوياً أي بنسبة أسرع من المعدل العالمي البالغ 3.3 %. وفي حين أنّ التأمينات الشخصيّة تستفيد من متطلبات التأمين الإلزامي الإضافية، يبقى التأمين التجاري مدفوعاً بحجم مشاريع البنية التحتية والبنائية الجديدة.
أهم نقاط القوة
وتتجلى أهمّ نقاط القوة في المنطقة من خلال النموّ الاقتصادي المستمرّ والارتفاع القوي لأسواق التأمين المباشر. كما أنّ قلة التعرّض للكوارث الطبيعية ووجود نسبة متزايدة من السكان صغار السنّ تشكل موارد إضافية في ظلّ تنامي الفرص المتاحة في سلسلة واسعة من المشاريع الكبرى للبنية التحتية والبناء وانخفاض معدلات اختراق التأمين بحوالي 1.3% (أقساط التامين كحصّة من الناتج المحلي الإجمالي) أي خامساً بحسب المعدل العالمي البالغ 6.5 %، بالإضافة إلى النموّ السكاني المدعوم باستمرار تدفّق الوافدين.
إلا أنّ أسواق التأمين في المنطقة تعاني من بعض نقاط الضعف، إذ تُعتبَر أسعار التأمين الحالية، سواء على الصعيد الشخصي أو التجاري، غير كافية على الرغم من أنّ المعدلات قد تكون وصلت إلى أدنى مستوى لها، حيث يتوقع عدد متزايد من المدراء التنفيذيين أسعاراً مستقرّة إلى مرتفعة وبالتالي تحسّن الربحيّة. وعلى الرغم من التسعير المنخفض، توقع 16 % فقط من المستطلَعين تماسك أسواق التأمين على مدى الأشهر اﻟ 12 المقبلة في إطار تحسّن مستويات رأس المال وملكية الأسرة للعديد من شركات التأمين الإقليمية.
أما بالنسبة إلى شركات التأمين الأجنبية في المنطقة، فقد جاءت التوقعات سلبيّة خاصّة وأنّ 35 % من المدراء التنفيذيين، توقعوا حصول شركات التأمين الأجنبية على حصّة أكبر في السوق على مدى الأشهر اﻟ 12 المقبلة، انخفاضاً بنسبة 50 % عن العام الماضي، ويعود ذلك إلى الخسائر التي تكبدتها بعض الشركات الأجنبية والتي تقوم على أثره بمراجعة استراتيجيتها في المنطقة. أما بالنسبة إلى سياسة التكافل، فهناك المزيد من الشكوك بشأنها. فقد توقع 22 % فقط من المشاركين في الاستطلاع أن يفوق نموّ هذا القطاع نموّ إجمالي أقساط التأمين في الاثني عشر شهراً القادمة. وبحسب المقابلات التي أجريت معهم، لا تزال نماذج الأعمال عاجزة عن تقديم تميّز حقيقي للمنتج على أساس مبدأ التبادل.
وتعليقاً على نتائج هذه الدراسة، قال شاشانك سريفاستافا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال: «استناداً إلى الأسس القوية التي تدعم نشاطها، فإنّ أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستستمرّ في عملية النموّ. وهنا لا بد ّمن التأكيد على التزام هيئة مركز قطر للمال بدعم هذا النموّ من خلال تقديم بنية تحتية تجارية على مستوى عالمي. وإذ يعزز مقياس التأمين شفافية السوق كشرط أساسي لممارسة أعمال التأمين، فإنه يشكّل بالتالي جزءاً أساسياً من التزامنا تجاه هذا القطاع».