"كيان" ترجع خسائرها إلى "ارتفاع اللقيم" و"رسوم التسويق"

"كيان" ترجع خسائرها إلى "ارتفاع اللقيم" و"رسوم التسويق"

18 فبراير 2014 08:46 ص آخر تحديث : 18 فبراير 2014 08:46 ص


كيان السعودية للبتروكيماويات (2350)


في الوقت الذي طرح فيه وضع شركة "كيان السعودية" تساؤلات حول مستقبلها، بعد تسجيل خسائر متتالية، يرى أحد مؤسسيها المهندس أسعد الغامدي في حديثه لـ"الوطن"، أن الشركة نجحت في إضافة دخل لشركة "سابك" العام الماضي بعائدات مجزية، رافضاً أن تكون الشركة مشروعاً خاسراً في الشراكة التي أسست بموجبها.

وأرجع الغامدي السبب في تسجيل "كيان السعودية" في تقرير تنائجها السنوية لعام 2013 خسائر بلغت 346.4 مليون ريال، مقارنة بخسائر بلغت 772.3 مليون في العام السابق، وانخفاض سعر السهم المدرج في "تداول" 23 هللة، إلى عدة عوامل، منها ارتفاع سعر اللقيم من البيوتان طردياً، مع ارتفاع سعر النفط، وهبوط سعر بعض المنتجات إلى ما دون تكلفة الإنتاج كما هو الحال في مادة "البولي كربونيت"، وعدم تحقيق أقصى قيمة مضافة للمنتجات الداخلية، وأخيراً وجود رسوم تسويق ورسوم أخرى تستقطع من مكاسب "كيان السعودية" من سعر البيع.

وتمثل "كيان السعودية" وليد شراكة بين الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" وشركة الكيان للبتروكيماويات "كيان" عام 1428، فيما يقع مقرها في الجبيل الصناعية، وتطرح الخسائر المتتالية لـ"كيان السعودية" تساؤلات حول مستقبلها وما إذا كانت "كيان" قدمت شركة خاسرة لـ"سابك"، وكذلك تأثير النتائج على حاملي الأسهم؛ رغم نجاحها في تخطي الكثير من العقبات التي اعترضت مسيرتها في مراحل الإنشاءات والإنتاج والتسويق، وكذلك الجهود، التي بذلتها الشركة لتحقيق التوازن في إدائها ونتائجها في خضم تلك التحديات والمشاكل المالية.

مقابل ذلك، نفى أسعد الغامدي، وهو ينتمي إلى مجموعة المؤسسين من طرف "الكيان للبتروكيماويات"، مسألة تقديم شركة خاسرة لـ"سابك"، قائلا: "قدمنا لـ"سابك" شركة تضيف إلى دخل سابك العام الماضي عائدات مجزية تسمى "رسوم تسويق" تستقطع من سعر البيع، ورسوماً أخرى للأبحاث والخدمات المشتركة، التي تحتسب كذلك من سعر البيع؛ لتودع في حساب "سابك" لصالح مركز سابك للأبحاث والتطوير وكذلك في حساب سابك لصالح إدارة الخدمات المشتركة. وفي الوقت ذاته، تتكبد "كيان السعودية" كل تكاليف التصنيع والتخزين والشحن والتأمين وسداد الديون والاستهلاك وخلافه".

وأشار الغامدي إلى بدايات التأسيس بتأكيده أن "سابك" لم تقدم على الشراكة؛ إلا بعد أن تأكدت من جدوى اقتصاديات المشروع ذاتياً، كما أن المقرضين من البنوك المحلية والدولية وصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعي، ما كان لهم أن يلتزموا بالقروض؛ إلا بعد استيفائهم لجميع متطلبات جدوى المشروع الاقتصادية عند سعر نفط 70 دولاراً للبرميل".

وبالنسبة لجمهور المساهمين، قال الغامدي:"إن "سابك" هي الأب الكبير والمؤسس الأصيل لشركة كيان السعودية، وأحرى أن نتوقع منها أفعال الكبار نحو جمهور المساهمين، ولها في شركتي أرامكو السعودية وسوميتو اليابانية قدوة حسنة، حينما تنازلتا كمؤسسين أصيلين في شركة بترورابغ، عن رسوم التسويق لبيع المنتجات البترولية وعن جزء من رسوم التسويق لبيع المنتجات البتروكيماوية بالتتابع. وقد لاحظ جمهور المساهمين في "بترورابغ" الأثر الإيجابي الفاعل في الدخل الربع سنوي والسنوي لعام 2013".

وبالنسبة لاختلاف كميات المنتجات الحالية عما حدده مؤسسو "كيان السعودية"، أجاب الغامدي:"نعم، لقد جرى خفض عدد وحدات الإنتاج لمادة البلاستيك من البولي إيثيلين إلى وحدتي إنتاج؛ بدلا عن 3؛ ليتوافر فائض من غاز الإيثلين المنتج من وحدة تكسير الأوليفينات في "كيان السعودية"، والذي يضخ في شبكة أنابيب "سابك" ولا يستفاد منه بالحد الأقصى، داخل "كيان السعودية"؛ كقيمة مضافة لتحول غاز الإيثلين إلى مادة بلاستيك البولي الإيثلين".

وبشأن توقعاته لأداء الشركة من حيث الأرباح والخسائر مستقبلا، قال الغامدي: "إن القول بالربح والخسارة على المدى البعيد يبقى ضمن التكهنات، ولكن هناك حلول ممكنة وعملية ومجدية وفورية مثل التنازل عن رسوم التسويق".

وأضاف: "كنا نتوقع أن تتجاوب وزارة البترول والثروة المعدنية مع مطالب جمهور المساهيمن بإعادة حساب تخصيص اللقيم من غاز الإيثان، وليكن ذلك بشكل موقت يتم مراجعته سنوياً وبالقدر الذي يوازن الخلل الناتج، لركود الطلب على مادة البولي كاربونيت بكساد قطاع صناعة الأسطوانات المدمجة، وبالقدر الذي يطفئ الخسارة بانخفاض سعر بيعه.

وفي تعليقه حول من يقول إن تكلفة بناء المشروع المعلنة خلال مرحلة بناء مجمع "كيان السعودية" انعكست بشكل سلبي على الأداء المالي عند بدء التشغيل التجاري، أوضح أن "القوائم المالية تحتسب تكلفة المشروع تحت بند الاستهلاك، وكما هو المعروف أن تكلفة الإنتاج تعتمد على أمور أخرى كثيرة ثابتة ومتغيرة، تختلف كل منها في التأثير، وقد جرت دراسة جدواها لدى البنوك فلم تكن ممانعة للإقراض، مضيفاً: "ومع هذا، فعلينا أن نتقبل أن مؤشر تكلفة الإنشاء في السعودية قد تضاعف مقارنة مع تكلفة الإنشاء قبل عام 2000، كما أن أسعار المعادن كسرت حواجز سعرية إلى الأعلى، الأمر الذي أثر على تكلفة مواد البناء، غير أنها لم ولن توقف الإنشاء. وستستمر جدوى إنشاء المشاريع في السعودية".

المصدر: الوطن السعودية

بارك الله فيكم