"زين السعودية" تواصل تقليص الخسائر في محاولة للصمود وتوقعات بالوصول لنقطة التعادل في 2017

"زين السعودية" تواصل تقليص الخسائر في محاولة للصمود وتوقعات بالوصول لنقطة التعادل في 2017

04 فبراير 2014 04:49 م آخر تحديث : 04 فبراير 2014 04:49 م

الاتصالات المتنقلة السعودية (7030)

الإدارة تنجح في إعادة هيكلة الديون وزيادة رسملة الشركة

استطاعت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" أن تقلص خسائرها خلال السنوات الخمس الأخيرة بشكل ملحوظ، فمن خسائر فاقت الثلاثة مليارات ريال (3.1 مليار ريال) في العام 2009 إلى 1.6 مليار ريال، فقلصت خسائرها في العام 2010 بـ 23.9%، وفي 2011 بـ 18.4%، وفي 2012 بـ 9.13%، وأخيرا العام الماضي بـ 5.59%، وبذلك تكون زين قد خفتض خسائرها بنسبة تقارب النصف (53%) في أربع سنوات، وذلك في محاولة منها للصمود، وسط جو عنيف من المنافسة مع شركات كبرى، بينما تتوقع بعض شركات الأبحاث أن تصل الشركة لنقطة التعادل بحلول العام 2017، وإن كانت تتوقع أن تحقق أرباحا تشغيلية قبل ذلك التاريخ.

ويرجع ما شهدته الشركة من انخفاض في خسائرها بالعام الأخير إلى ارتفاع الإيرادات 5.7%، وانخفاض التكاليف حيث وصلت نسبتها إلى 52% من الإيردات مقابل 54% للعام السابق، ومقارنة بـ 71% في العام 2009، وخصت الشركة من تلك التكاليف "التمويلية"، وذلك بعد أن نحجت الشركة في إعادة هيكلة قرض عليها وبقيمة 8.63 مليار ريال (2.3 مليار دولار) وتخفيض هامش المرابحة بنسبة 18% تقريبا (أو مايعادل 75 نقطة أساس) مقارنة بالاتفاقية السابقة، وذلك في ظل الإدارة الجديدة للشركة والتي تولى رئاستها العامة "فهد الدغيثر" مارس الماضي، وتولى رئاستها التنفيذي " حسان قباني" في سبتمبر الماضي كذلك.

وعلى الرغم من تحقيق الشركة لمعدلات جيدة في تخفيض الخسائر إلا أن الكثير من بنود مركزها المالي شهدت تراجعا وخاصة في العام الأخير، وإن كانت نجحت في رفع رسملة الشركة، وهو ما يعني مزيدا من الفرص للحصول على تمويل. وكذلك فإن العديد من المؤشرات المالية المهمة للمستثمرين لا تزال أقل بكثير من مثيلاتها بالسوق، وهو ما سيتم تفصيله.



مؤشرات ونسب

وبالنظر إلى مؤشر هامش مجمل الربح (gross profit margin) نجد "زين" أقل من المتوسط (48.06%) بينما متوسط القطاع (53.19%)مما يشير إلى أنه لا يزال لديها ارتفاعا في التكلفة سواء كان هذا الارتفاع في تكلفة الخدمات المقدمة أو العمالة المباشرة.

كلما زادت هذه النسبة مقارنة بالمنافسين فإن ذلك يعني كفاءة عمليات التشغيل لأن نسبة تكلفة المبيعات إلى صافي المبيعات أقل من المنافسين.

أما معدل العائد على إجمالي الأصول (return on total assets) ففي "زين" بلغ -6.29%، معدل العائد على الأصول يقيس قدرة الشركة على استثمار الأصول التي تمتلكها من معدات ومباني وأراضي ومخزون، وغير ذلك، وهو بذلك مؤشر سلبي للشركة.

وفي معدل العائد على حقوق الملكية (return on equity) نجد "زين" أقل شركات القطاع في هذا الجانب حيث جاء العائد على حقوق ملاكها بالسالب "-24.34%". ويعتبر معدل العائد على حقوق الملكية من أهم نسب الربحية المستخدمة حيث وبناء على هذه النسبة قد يقرر الملاك الاستمرار في النشاط أو تحويل الأموال إلى استثمارات أخرى تحقق عائداً مناسباً.

وعن معدل العائد على المبيعات (هامش صافى الربح) (net profit margin) نجد "زين" قد سجلت معدلات متدنية فقد تراجعت فيها النسبة وبشكل كبيرة حيث جاءت بالسالب "-25.32%"، وإن كانت قد تحسنت مقارنة بالعام الماضي والذي بلغت فيه 28.35%.

ويمثل إجمالي القروض مقارنة بحجم الموجودات لدى "زين" 44.15%، وتعرف هذه النسبة بنسبة المديونية (Debt Ratio) وتعتبر هذه النسبة من أكثر المؤشرات استخداماً لقياس درجة استخدام مصادر التمويل الخارجية في الهيكل التمويلي للشركة، وتحديد مقدار الديون لكل ريال من مجموع الأصول. وهذا الإجراء يعطي فكرة عن حجم المخاطر المحتملة التي تواجهها الشركة من حيث عبء ديونها، وعندما تكون نسبة الدين أكبر من 100%، تشير إلى أن مديونية الشركة أكبر من أصولها، وبالتالي فإن الشركة تواجه أعلى مستوى من المخاطرة، وتعتبر نسبة 40%، نسبة مقبولة في معظم الصناعات، وكلما انخفضت هذه النسبة، فإن الشركة تمتلك أصولاً تزيد عن قيمة مديونيتها.

وتبلغ نسبة القروض قصيرة الأجل للموجودات في "زين" 0.76%. بينما تبلغ نسبة القروض طويلة الأجل للموجودات 43.39%، وتستخدم نسبة الديون قصيرة الأجل ونسبة الديون طويلة الأجل، لتحليل المركزين الماليين القصير والطويل الأجل، وذلك من خلال تحديد قدرة أصول الشركة على تغطية الالتزامات في تاريخ استحقاقها، وبذلك نجد أن عملية إعادة هيكلة الديون والتي قامت بها الشركة العام الماضي، أدت إلى تقليل نسبة القروض قصيرة الأجل مقارنة بالموجودات.

وتبلغ نسبة القروض إلى حقوق المساهمين (Debt to Equity) في "زين" 170.76% وهو معدل إجمالي القروض الحالية والطويلة الأجل على السواء وحقوق المساهمين (صافي الموجودات) وهذا المعدل يحلل الجزء النسبي لكافة مطالبات القروض إلى المطالبات الخاصة بالملكية مقابل إجمالي الموجودات ويستخدم كمقياس لمستوى القروض.

بينما وصلت نسبة القروض إلى الرسملة (Debt to Capitalization) في "زين" 63.76%، وشهد انخفاضا واضحا مقارنة بالعام الماضي، والذي كان به 132.56%، وهذا المعدل أكثر وضوحا من معدل إجمالي القروض إلى إجمالي الموجودات ويشمل فقط الجزء ذو الآجل الطويل من القروض في رأس المال المستثمر، ورأس المال المستثمر هو مجموع مبلغ القروض طويلة الأجل وحقوق المساهمين.

ويعتبر هذا المعدل هام جداً عند الرغبة في الحصول على تمويل إضافي (لأن شروط القروض المعتادة من الدائنين الحاليين تضع قيوداً معينة على هذا المعدل).



14% الحصة السوقية وخطة طموحة لزيادتها

أكد حسان أمين قباني - الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" - أن لدى "زين" خطة طموحة للاستحواذ على أكبر حصة سوقية بقطاع الاتصالات، وخاصة في مجال خدمات الجيل الرابع، وخدمات الداتا سيرفس، مؤكدا أنهم وبالوقت الحالي يعتبروا من أفضل المقدمين لخدمات الجيل الرابع 4G، ومشيرا إلى أن الحصة السوقية لشركة زين حاليا والتي تبلغ 14% وكونها أقل من المنافسين، هو أمر طبيعي حيث المنافسين هم أولا شركات كبيرة وناجحة، وثانيا هم متواجدين بالسوق من فترة طويلة، أي لهم الأسبقية التاريخية.

وأشار قباني في تصريح خاص لـ"معلومات مباشر" إلى أن الشركة تحظى حاليا بدعم كل من عملائها الذين هم في تزايد، ومن مجلس الإدرة الحالي للشركة، كذلك من السلطات الحكومية بقطاع الاتصالات، منوها على أن ذلك سيدعم نحاج خطتهم.

وعن ديون شركة زين وآخر التطورات بها، أشار القباني أن الديون في حد ذاتها ليست أمرا مقلقا ولكن المهم أن يتم استثمار هذه الديون بشكل جيد، وهو ما تعمل عليه "زين" وبكل جهدها، متوقعا أن يرى المساهمين وفي القريب العاجل نتائج يرضون عنها.



تغيرات بمجالس الإدارة

وتعتبر "زين" من أكثر الشركات المدرجة من حيث التغيرات بمجلس إدارتها، حيث غيرت خمسة رؤساء تنفيذيين ورئيسين لمجلس الإدارة وثلاثة أعضاء منتدبين خلال آخر خمس سنوات، وتناوب على منصب الرئيس التنفيذي كل من: مروان الأحمدي، وسعد البراك، وخالد العمر، فريزر كيرلي، وأخيرا حسان قباني.

أما منصب العضو المنتدب فشغله، كل من سعد البراك، وخالد العمر، وحاليا نبيل سلامة. بينما وفي منصب رئيس مجلس الإدارة شخصيتان فقط، هما الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز، ثم فهد بن إبراهيم الدغيثر الذي تم تعيينه العام الماضي والذي يرأس الشركة حاليا.



تغيرات جذرية بهيكل الملكية

شهد هيكل ملكية "زين" خلال السنوات الخمسة الأخيرة تغيرات جذرية حيث ظهر ملاك جدد، وتغيرات نسب الملكية لدى المؤسسين، حيث زادات نسبة ملكية "زين الكويتية" من 25% وقت التأسيس والاكتتاب إلى 37.05% بعد إعادة الهيكلة بينما تقلصت نسبة ملكية مصنع البلاستيك السعودي من 6.88% إلى 5.85%، وكذلك الأمر نفسه في مؤسسة فادن للتجارة، وظهر في قائمة ملاك "زين" بيت أبو ظبي للاستثمار وبنسبة 2.14%، وذلك بعد أن حول مساهم شركة ركيزة القابضة 30 مليون سهم بقيمة 300 مليون ريال لبيت أبوظبي للاستثمار في 15 مايو 2012 بعد أخذ الموافقات اللازمة.



محاولات شراكة واستحواذ باءت بالفشل

أعلنت زين وفي 11 يونيو 2011 عن نية تحالف مكون من شركة المملكة القابضة السعودية و البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو" الاستحواذ على كامل الأسهم المملوكة من قبل شركة الاتصالات المتنقلة "زين الكويتية" في الشركة "زين السعودية"والتي تمثل حينها ما نسبته (25%) من كامل رأس مال الشركة المصدر. وفي الأول من أكتوبر 2011 وبعد أربعة أشهر تقريبا أعلنت "زين" غنهاء وغلغاء المفاوضات والمناقشات المتعلقة بالموضوع.

في نوفمبر 2010 قامت شركة ''اتصالات الإمارات'' بتقديم عرض للاستحواذ على 46% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر لشركة ''زين الكويتية''، بشرط قيام الأخيرة ببيع حصتها البالغة نحو 25% في ''زين السعودية'' في وقت مناسب. وقالت ''زين'' السعودية حينها إنها تجري محادثات بشأن الحصة مع مستثمرين لم تحددهم. وتحدثت تقارير عن اتصالات قطر ''كيوتل'' والشركة العمانية للاتصالات ''عمانتل'' كمشترين محتملين. ولكن وفي بداية مارس 2011 توقفت الصفقة الإماراتية الكويتية وبالتالي توقف عرض زين السعودية.

توقعات شركات الأبحاث

ذكرت شركة الرياض المالية في تقرير لها في نهاية ديسمبر الماضي أنها تتوقع أن تحقق "زين" أرباحا تشغيلية وبقيمة 4 ملايين ريال في عام 2015، على الرغم من أن تقديراتهم تشير إلى عدم تحقيق الشركة لصافي دخل حتى العام 2017.

وأوضحت شركة الأبحاث أن تحقيق "زين" لأرباح تشغيلية في 2015 سيعتبر أمراً بالغ الأهمية للشركة. وقد لا يُؤدي دخول 3 مشغلين لشبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية إلى انخفاض إيرادات شركة زين السعودية بشكل فوري، إلا أنهم يتوقعوا انخفاض حصة الشركة السوقية بشكل طفيف في السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.

وفي الشهر نفسه أكدت الراجحي المالية في تقرير لها أن "زين" ظلت تعلن عن تدفقات نقدية حرة سلبية منذ بدء عملياتها التشغيلية، مشيرة إلى أن المشكلة الرئيسية التي تجابه "زين" هي عدم مقدرتها على زيادة حصتها في السوق، وبالتالي نمو إيراداتها.

السهم منذ الإدراج وحتى الآن

قامت "زين" في شهر فبراير 2008م بطرح 630 مليون سهم للاكتتاب العام في السوق السعودي ( 45 % من رأسمال زين) حيث تم تخصيص 70 مليون سهم لصندوق المؤسسة العامة للتقاعد ( 5% من رأس المال). كان سعر السهم المعروض للاكتتاب 10 ريالات. وإجمالي قيمة الأسهم التي تم طرحها للإكتتاب العام 7 مليار ريال وهو ما يمثل 50 % من إجمالي رأس المال الصادر لزين. وبلغت نسبة تغطية الاكتتاب 283%، ثم تم طرح السهم للتداول في سوق الأسهم السعودية في 22 مارس، وفي 16 يونيو 2008 وصل السهم إلى قمته، حيث سجل أعلى سعر له في تاريخه عند 41.9 ريال محققا ارتفاع بـ 319% في أقل من ثلاثة أشهر، وفي 17 يونيو صدر تقرير عن إحدى شركات التقييم أوصى ببيع السهم في الأجلين القصير والطويل المدي ولم تحدد فى تقريرها السعر العادل للسهم وذلك لعدم الوضوح الذي يحيط بتقييم شركة جديدة لم تبدأ التشغيل بعد، وتوقعت ألا تحقق الشركة أربحا قبل 2016 وبعدها أخذ السهم مسارا هابطا وصل فيه إلى 12.35 ريال وذلك في جلسة 2 مارس 2011 وبعدها شهد السهم تعافيا وصل به إلى 21.25 ريال في 19 مارس 2012 أي بعد عام، ثم دخل في موجة هابطة وصلت به لأدني مستوى له في تاريخه عند 7.40 ريال، وذلك في جلسة 26 نوفمبر 2012، قبل أن يغير من مساره ليصل حالا إلى 9.05 ريال حسب إغلاق 2 فبراير الجاري.



معلومات أساسية ومكررات الربحية

وعن المؤشرات المالية للشركة نجد أن مكرر الربحية للشركة يأتي في خانة السالب، حيث لاتزال الشركة تحقق خسائر، بينما ممضاعف القيمة الدفترية نجده في "زين" 1.44 مرة، مقابل 2.37 مرة في القطاع و 2.2 مرة في السوق.



وحول أداء الشركات مقارنة بشركات القطاع خلال آخر 52 أسبوعا نجد أن "زين" كانت تتفوق على كل من "الاتصالات السعودية" و"موبايلي" في الفترة من يونيو الماضي وحتى نهايات أغسطس، ثم غيرت اتجاهها، وهو الوقت نفسه الذي اتخذت فيه شركة "الاتصالات السعودية " اتجاها صاعدا ظلت به حتى الآن:



التحليل الفني للسهم

وحول الأداء الفني للسهم أكد على الجعفري - محلل فني - أن الشركة تتداول أقل من القيمة الاسمية للسهم، وهي تحقق خسائر تشغيلية إلى الآن، وأضاف الجعفري في التقرير الذي خص به "معلومات مباشر" أن السهم وعلى المستوى الشهري في ترند هابط وموجة غير محددة:




وأشار إلى أن السهم على المستوى الأسبوعي يعتبر السهم في ترند هابط وموجة هابطة:




أما وعلى المستوى اليومي السهم فيرى الجعفري أن السهم في ترند هابط وموجة صاعدة غير مؤكدة، وفي منطقة تشبع بيع بدرجة أولى:



المصدر: Mubasher Exclusive - AR