انخفاض السيولة يقلص الفرص الاستثمارية والمضاربية في سوق الأسهم

انخفاض السيولة يقلص الفرص الاستثمارية والمضاربية في سوق الأسهم

يتمتع السوق بجو عام من المعطيات الإيجابية مع بعض التحديات، ولا يزال ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار عامل دعم إيجابيا للاقتصاد السعودي، ولكن استمرار التوتر في المنطقة يعكس ارتفاع التكاليف المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد السعودي، مع استمرار عدم الثقة في الاقتصاديات العالمية، واستمرار التباين في سياسات التيسير الكمي لتفادى الأزمات الاقتصادية في أكثر من دولة ذات ثقل على المستوى العالمي، وانعكاس ذلك أيضا على الطلب العالمي واستمرار أسعار النفط حول معدلاتها.
ورغم تمتع الاقتصاد الخليجي والسعودي بشكل خاص بقوة نسبية مع الاستقرار السياسي والدعم الاقتصادي بشكل عام، إلا أن المنظومة العالمية تتقاطع في التداعيات الإيجابية والسلبية؛ لذلك فالتأثير النسبى ما زال قائما للتغيرات السياسية والاقتصادية إقليميا وعالميا.
سوق المال السعودي
أبرز المقومات الإيجابية:
1 ــ انخفاض البدائل الاستثمارية الأخرى خارج نطاق سوق المال.
2 ــ الانخفاض النسبى لجاذبية البدائل العقارية في العديد من مناطق المملكة رغم وجود إيجابية نسبية في بعض المناطق، نظرا لطبيعتها الخاصة مثل مكة والمدينة وبعض المدن الساحلية.
3 ــ وجود مستويات عالية من السيولة لدى البنوك تترقب فرصا جيدة للاستثمار، ولكنها تتحفظ من سابق تجربة التمويل للأسهم وتداعياتها السابقة.
أبرز المقومات السلبية لسوق المال:
1 ــ انخفاض المستوى الفعلي للسيولة داخل سوق المال يقلص من فرص تكافؤ السيولة الاستثمارية والمضاربية في السوق.
2 ــ عدم وضوح الرؤية بشكل دقيق عن تداعيات الإجراءات التصحيحية للعمالة الوافدة وتأثيرها على الأنشطة الاقتصادية والمدى الزمني اللازم لاحتواء تأثيرها.
3 ــ عدم وضوح الرؤية عن سياسة الدعم المستقبلية، ولا سيما للشركات المساهمة مثل أسعار اللقيم وإمكانية وآلية رفع السعر ومداه وقدرة الشركات المساهمة على احتواء تأثيره وقدرتها التنافسية.
4 ــ عدم قدرة السوق بشكل جيد على التخلص من الأثر السلبي للتداعيات السابقة في هبوط السوق.
5 ــ التركيز على دعم المؤشر فقط مع دوران شبه عرضي للعديد من الشركات والتحرك الجزئي للقطاعات في السوق يمثل دورانا للسيولة داخل السوق، بدلا من إيجاد حافز لاستقطاب السيولة إلى داخل الأسواق.
6 ــ زيادة عمق السوق من خلال الأطروحات الجديدة بدون تحقيق توازن للسيولة وإيحاد محفزات إيجابية لها، حيث تتم تغطيتها من داخل أموال السوق ويتركز الاستثمار في الشركات الجديدة على مفهوم المضاربة، بدلا من المشاركة الفعلية في قاعدة الاستثمار.
* رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة

يعطيك العافيه اخوي الغالي

بارك الله فيك