المستثمرون بالسوق السعودية يحولون الدفة نحو الأسهم الآمنة

23-05-2013, 02:11 PM

المستثمرون بالسوق السعودية يحولون الدفة نحو الأسهم الآمنة

قفز مؤشر سوق الأسهم السعودية ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع وسجل أعلى مستوياته في عام كما لامست قيم التداولات حاجز الثمانية مليارات ريال (2.1 مليار دولار) في أداء وصفه محللون بأنه سريع وغير متوقع.

ويرى المحللون أن ذلك الأداء يعكس تحول المستثمرين نحو الأسهم الآمنة استباقا لقرارات متوقعة من هيئة السوق المالية تهدف من خلالها إلى رفع مستوى حماية المستثمرين من التلاعب والمضاربات.

وأنهى المؤشر السعودي تعاملات يوم الأربعاء على ارتفاع للجلسة السادسة على التوالي مسجلا أعلى مستوى إغلاق في 12 شهرا ونصف الشهر.

وصعد المؤشر 0.11 بالمئة إلى 7363.13 نقطة وهو أعلى مستوى منذ السادس من مايو ايار 2012.

يقول ثامر السعيد مدير محافظ الاستثمار لدى الأولى جوجيت كابيتال "السوق صعد ثلاثة بالمئة (هذا الأسبوع) في موجة ارتفاع غير منتظرة بهذا الشكل وهذه السرعة لاسيما مع تأثر المستثمرين بقرارات هيئة السوق المالية...أثبت ذلك الأداء تحول المستثمرين إلى الأسهم التي لم تتأثر بقرارات الهيئة."

كانت هيئة السوق أطلقت في وقت سابق من الشهر الجاري استطلاعا للآراء بشأن قواعد جديدة مقترحة للتعامل مع الشركات التي تتجاوز خسائرها 50 بالمئة من رأس المال فيما قدمت السوق السعودية اقتراحا بتعديل آلية احتساب سعر الإغلاق لتكون وفقا لمتوسط سعر الصفقات وليس حسب سعر آخر صفقة المعمول به حاليا.

ومن شان تلك الخطوات أن تعمل على زيادة الشفافية والثقة في السوق كما ستعمل على الفصل بين الشركات ذات الأداء القوي والأخرى الضعيفة حسبما يقول خبراء.

ويسيطر المتعاملون الأفراد على 93 بالمئة من التداولات اليومية لأكبر سوق في العالم العربي والتي تبلغ قيمتها السوقية نحو 400 مليار دولار.

ويتسبب تركيز معظم الأفراد على المكاسب السريعة وعلى الأسهم الرخيصة التي يسهل السيطرة عليها في تذبذب الأسعار بالسوق وسحب السيولة من الأسهم القيادية التي تستحق تقييما أكبر الأمر الذي يضر بدور السوق كمصدر مستقر لاستثمارات الشركات.

وقال السعيد "الهيئة تحاول جعل السوق أكثر تنظيما وأكثر كفاءة وأن تضع قوانين تماثل تلك المطبقة بالبورصات العالمية."

وتابع "رد فعل السوق لمثل هذه الإجراءات إشارة إلى أنه حتى المستثمر الفرد أصبح ينتظر تحول السوق إلى استثمار أكثر أكاديمية وبعيدا عن المضاربات."

ولفت إلى أن السيولة لامست ثمانية مليارات ريال خلال الاسبوع في علامة على أنها "تقتنص الفرص استباقا لأي إجراء جديد."

وحول تداولات الأسبوع المقبل يرى السعيد أن السوق مرشح لعملية جني أرباح غير قوية من شأنها أن تساعد على زيادة الزخم لكن الصورة إجمالا إيجابية.

وقال إن النطاق المتوقع للمؤشر الأسبوع المقبل يدور بين 7280 و7380 نقطة.

ويشاركه الرأي تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار الذي يرجح أن يكون مسار السوق الأسبوع المقبل أفقيا مع احتمال ظهور عمليات جني أرباح غير قوية تنفذ على الأسهم الصغيرة وتلك التي سجلت ارتفاعات قياسية ولكن ليست على مستوى السوق ككل.

وقال فدعق إن مستوى 7240 نقطة سيكون مستوى دعم قويا جدا ومن المتوقع أن ينزل المؤشر دونه في المستقبل المنظور أما مستوى المقاومة فيقع عند 7500 نقطة ويصعب تجاوزه دون تغيرات وأخبار جوهرية.

وأشار فدعق إلى أنه على الرغم من تسجيل بعض الشركات لمستويات قياسية عليا لم يكن ارتفاع السوق بالقوة الموازية.

وقال إن السبب وراء ذلك هو أن قطاعي البنوك والبتروكيماويات يمثلان الوزن الأكبر بالسوق ولم يسجلا سوى ارتفاعات محدودة منذ بداية العام.

ومنذ بداية العام وحتى إغلاق أمس ارتفع المؤشر السعودي 8.2 بالمئة فيما صعد مؤشر البنوك 5.9 بالمئة والبتروكيماويات 4.7 بالمئة.

وتقارن تلك الارتفاعات مع قفزات قوية لقطاعات أخرى إذ سجل مؤشر قطاع الاسمنت ارتفاعا نسبته 12.19 بالمئة والتشييد والبناء 14.37 بالمئة.

كما قفز مؤشر قطاع التجزئة 23.35 بالمئة والتطوير العقاري 26.96 بالمئة.

ولفت فدعق إلى أن نتائج قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيكون لها تأثير على الأسواق العالمية وهو ما سينعكس على السوق السعودية في تداولات الأسبوع المقبل.

وقال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء إن برنامج البنك للتحفيز النقدي يساعد الاقتصاد الأمريكي على التعافي وإن البنك يريد أن يرى مزيدا من علامات الانتعاش قبل أن يخفف وتيرة التحفيز.

وفي شهادة لم تتضمن أي إشارة إلى الاستعداد للتراجع عن أحدث جولة لشراء السندات أكد برنانكي على التكلفة الكبيرة للبطالة وبقاء معدل التضخم تحت المستوى المستهدف للبنك المركزي.

وجدد التأكيد على أن المركزي الأمريكي مستعد لتعزيز أو تخفيف وتيرة شراء السندات وفقا للظروف الاقتصادية كما أعلن البنك في أول مايو أيار بعد اجتماع لتحديد السياسة النقدية.