مشايخنا الكرام ووزارة العمل ووزارة التجارة : أريد أن أفتح صالة قمار.

أشكر لكم جميعا مشاركاتكم الظريفة ودعمكم للمشروع ’’ اللا مشروع ’’.

صبحكم الله بالخير.
ونحمد الله أن هدانا الى الحق ونسأله سبحانه أن يحسن خاتمتنا كما نسأله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا أتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا أجتنابه وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه.
بالنسبة لموضوع فتح صالة قمار فلماذا الإستغرب!
الآن القمار والميسر واليانصيب تمارس في شركات الإتصالات وعلى جميع وسائل الإعلام المسموع والمرئي والمقروء.
القناة الأولى وقنوات كثيرة محسوبة على السعودية مثل القناة المارجة الإم بي سي صار تمارس القمار واليانصيب بأسماء جميلة وتغلفه بالدين والمستقبل المشرق.
واللجان الشرعية للبنوك شغّالة تحلل كل ما فيه شبهة بل كل ما فيه حرمة إذا لزم الأمر.
وما دام فيه مشايخ - معروفون - من ’’ نمونة ’’ أبو حصّالة فلن تجد أي جهة لها نفوذ أو سلطة أو نفوس مريضة ’’ واصلة ! ’’ صعوبة في تحليل الحرام وإستئناس المنكر وجعله مقبولا .!!
اللجان الشرعية في البنوك تجد الدلال الكامل من إداراتها وميزانية هؤلاء المشايخ مفتوحة ولا تناقش.
أهم شيئ يضع الشيخ الحصّالة ’’ حافره’’ على الفتوى.
إستحلوا كل شيئ للسرقة والنهب وبدعم ديني معتبر وغير محدود.
حتى القروض الإسلامية ’’ - أو ما يسمونها زورا وكذبا- ’’ مثل التورق والمرابحة تلاعبوا بها حتى صار اليهودي في البندقية أرحم منهم مع ضحاياه.
يروي أحد المسئولين الكبار الذين أثق بهم بأن قطاعه الخدمي الكبير الذي يحتاج الى تمويلات كثيرة من البنوك إضطر الى أخذ قرض ’’ إسلامي ’’ من أحد البنوك المشهورة ’’ الورعة ,, لأن هذا هو التوجه ولو أنهم أخذوه من سامبا مثلا لكانت تكاليف الدين عليهم أقل بأربعين في المئة من هذا البنك أبو سبحة!
تذكرون الإيجار الذي ينتهي بالتمليك وكيف لعبوا فيه على الناس ’’ وأيضا بإسم الدين ’’ لأكل أموال الناس بالباطل وكيف وقفت له لجان شرعية مؤلفة من رجال يخافون الله (( هذا للأسف عام 1420 على وقت المشايخ الزهاد والورعين من أمثال إبن باز وأبن عثيمين رحمهما الله)) وحرموا هذا العقد الظالم.
(أضع هنا صورة من محضر وقرار تلك الجلسة للاستئناس بها)

*****************

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ، وبعد :
فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك في دورته التاسعة والاربعين ، والخمسين ، والحادية والخمسين ، بناء على استفتاءات متعددة وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ، واطلع على البحوث المعدة في الموضوع من قبل عدد من الباحثين .
وفي دورته الثانية والخمسين المنعقدة في الرياض ابتداء من تاريخ 29/10/1420 هـ . استأنف دراسة هذا الموضوع ، وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعا لما يأتي :
أولا : أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على احدهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه . فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري ، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك للمشتري ، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر . والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه ، فتلفه عليه عينا ومنفعة ، فلا يرجع بشيء منهما على البائع ، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عليه عينا ومنفعة ، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط .
ثانيا : أن الأجرة تقدر سنويا أو شهريا بمقدار مقسط يستوفى به قيمة المعقود عليه ، يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه .
مثال ذلك : إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال وأجرتها شهريا ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين ، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة ، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلا سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفى المنفعة . ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لايفاء القسط الأخير .
ثالثا : أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة ، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضباع حقوقهم في ذمم الفقراء .
ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقا صحيحا وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك .
والله الموفق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

هيئة كبار العلماء :

رئيس المجلس
عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ .
صالح بن محمد اللحيدان .
راشد بن صالح بن خنين .
محمد بن إبراهيم بن جبير . له وجهة نظر مخالفة لهذا القرار .
عبدالله بن سليمان بن منيع . لي وجهة نظر مخالفة لهذا القرار .
عبدالله بن عبدالرحمن الغديان .
د/ صالح بن فوزان الفوازان .
محمد بن صالح العثيمين .
عبدالله بن عبدالرحمن البسام . غير موافق على تحريم العقد . ناصر بن حمد الراشد .
محمد بن عبدالله السبيل .
د/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
محمد بن سليمان البدر .
عبدالرحمن بن حمزة المرزوقي .
د/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي .
محمد بن زيد آل سليمان .
د/ بكر بن عبدالله أبو زيد .
حسن بن جعفر العتمي .
د/ عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان .
د/ صالح بن عبدالرحمن الأطرم . لم يحضر لمرضه

(من موقع صيد الفوائد)

****************

أنا أورد هذه الفتوى لأنه كان لي موضوع عن التمويل العقاري في المنتدى وقد قمت بزيارة معرض الرياض الأخير للتمويل العقاري ووجدت كل البنوك تتعامل بالتأجير المنتهي بالتمليك كأساس لتمويلها للمقترض.

أحبتي الكرام
والله إننا نحرص على علمائنا ونغار عليهم لكن ما نراه منهم من تقصير وممالأة للفساد والظلم ومساعدة الظالمين وعدم الجهر بالحق لمما يخيفنا مما قد تؤول اليه الأمور .
فأين هم من هذا الذي تقوم به وسائل الإعلام والإتصالات من نشر للقمار والميسر واليانصيب وتجميل له.!!
فأنت ترى ذلك يقدمه سليمان العيدي في القناة الأولى وفي مسابقات دينية ووطنية سواءا بسواء مع مصطفى الآغا في قناة العهر والخنا الـ Mbc.!
المضحك المبكي أن أحد إعلانات الـ Mbc تظهر فائزا من السودان بجائزة الحلم وهو فرح ويشكر القناة ويثمن لهم ذلك بأن أتته الفرصة الآن ليذهب الى الحج مع والديه!
وكأن هذا الربح حلال طيب!
كما ترون المسألة تحتاج لعاملين رئيسيين:
1) سلطة أو صاحب سلطان (يعني واحد مدعوم !) لا يهمه أحد.
2) وشيخ أبو حصّالة تسكته دريهمات معدودة.
3)ويساعدهم شيخ أو شيوخ ساكتون عن الحق (شياطين خرص ويا كثرهم عندنا).

التقصير من مشايخنا لا حدود له ونسأل الله أن يهديهم أو يبدلهم خيرا منهم لأنه بصراحة هناك منهم كثير(إلاّ من رحم الله ) ممن لهم يد طولى في الفساد وأكل أموال الناس بالباطل .
لا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم.
والله المستعان وعليه التكلان.

طيب واللي يبي يكسر الشسمه كيف خخخ

الله يوفقك