أمير المنطقة

هو الرئيس الإداري للمنطقة و يمثل الحكومة فيها و يرتبط إدارياً بسمو وزير الداخلية وهو المسئول الأعلى في المنطقة و يقوم بالمهام التالية :

1ـ العمل على توفير الأمن و الاستقرار وتوفير كافـة الخدمـات الاجتماعيـة و الصحية و غيرها للمنطقة ، و ذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى .

2ـ الإشراف على أعمال الإمارة و نشاطاتها المختلفة و اتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن ، و التأكد من كفاءة و فعالية ما يؤدى لمواطنيها من خدمات .

3ـ إصدار التعليمات و التوجيهات للجهات المسئولة في جهاز الإمارة و فروعها فيما له علاقة بنطاق واجباتها و اختصاصاتها .

4ـ إصدار القرارات التي تحـدد المسئوليات و الواجبـات للمسئولين و العاملين بالإمـارة و المراكز المتفرعة عنها ، و ذلك وفقا للأنظمة و اللوائح العامة للدولة .

5ـ ممارسة كل الصلاحيات و الاختصاصات و الواجبات و المسئوليات المنوطة به كأميرللمنطقة و كذلك الصلاحيات التي تفوضها له وزارة الداخلية .

6ـ اتخاذ القرارات النهائية في المجالات التي لم تفوض صلاحية اتخـاذ القرارات فيها إلىالمسئولين في الإمارة .

7ـ التأكد من صحة الإجراءات التي تتخذ من المسئولين في الإمارة و المحافظات التابعـةلها و أنها تتفق مع الأنظمة و التعليمات و السياسات العامة للدولة .




نائب أمير المنطقة

يرتبط نائب أمير المنطقة بأمير المنطقة و يساعده في تصريف أعماله و مسئوليات الإمارة و ينوب عن الأمير في حـالة غيابه في ممارسـة العمل اليومي للإمارة وفقا للسلطات و الصلاحيات المخولة له ، و يعتبر المسئول المباشر عن تنفيذ كافة النشاطات اليومية و يتولى ما يلي :

الإشراف و المشاركة في وضع الخطط و رسم السياسات التنفيذية للإمارة في حدود الصلاحيات المفوضة له.

الإشراف الإداري على العاملين بالإمارة .

استقبال التقارير و المقترحات عن نشاطات الإدارات و المحافظات و المراكز و خطط وبرامج التطوير وتحسين الأداء و رفع التوصيات اللازمة .





المكتب الخاص لسمو الأمير

أـ الموقع التنظيمي :

يرتبط بأمير المنطقة و نائبه .

ب ـ الهـدف العـام .

يعمل مكتب الأمير كسكرتارية لأمير المنطقة .

ج ـ المهـام :

تنسيق و تسهيل الخدمات للأمير ذات العلاقة بأعمال الإمارة .

استقبال جميع المخابرات الخاصة بالأمير و إكمال إجراءاتها وفق توجيهاته .

استلام وعرض الأوراق التي تحتاج إلى توجيه أو توقيع الأمير و إعادتها للإدارات المختصة .

إصدار المعاملات الخاصة و المعاملات ذات الطبيعة الحساسة أو الطابع السري إلى خارج الإمارة مباشرة ، و ذلك بعد توقيعها من الأمير .

إعداد برامج مقابلات الأمير .

ترتيب مواعيد زيارات الأمير للجهات الحكومية أو المؤسسات الخاصة أو لافتتاح مشاريع و خلافه .

حفظ الملفات الموضوعية بالمكتب بأسلوب يساعد على استخراج المعلومات المطلوبة بسهولة ويسر .

تهيئة و تنظيم مواعيد اجتماعات الأمير و القيام بأعمال الاختزال و الترجمة و جميع متطلبات السكرتارية للاجتماعات حسب توجيه أمير المنطقة .

رفع تقارير دورية عن نشاط المكتب لأمير المنطقة ، ويرتبط بالمكتب إدارة الاستقبال و علاقات الجمهور و الشئون الخاصة و العلاقات العامة .







السكرتارية الخاصة لسمو الأمير

المهام :

تتولى ترتيب برامج و مقابلات سمو الأمير و سمو نائبه .

إعداد التقارير الإدارية و ترجمة الملفات و توثيقها .

القيام بإعداد التقارير السياسية .

متابعة ما يكتب في الصحف عن الإمارة أو الأمور التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها و تولى الرد عليها و إعداد التقارير الإعلامية .





الشئون الخاصة

المهام :

1/ تلقى المعاريض الخاصة التي تقدم من المراجعين للأمير .

2/ عرض تلك المعاريض على الأمير .

3/ إبلاغ توجيهات الأمير و ما يصدر على تلك المعاريض لأصحاب الشأن .

4/ القيام بأي عمل يدخل في نطاق الشئون الخاصة للأمير بعد تكليفها بذلك .



إدارة الاستقبال و علاقات الجمهور

المهام :

1/ تنظيم عملية استقبال الأمير و نائبه للمراجعين و غيرهم .

2/ استقبال المعاملات و الرد على الاستفسارات .

3/ توجيه المراجعين إذا كان موضوع المعاملة لا يدخل في اختصاص الإمارة .

4/ نصح المراجعين بأفضل السبل التي يسلكونها لإنهاء معاملاتهم .

5/ فحص معاملات و شكاوى المراجعين للتأكد من استكمالها كافة المستندات النظامية

6/ تصنيف المعاملات الواردة للإمارة حسب أهميتها و بيان ما يدخل منها ضمن اختصاصات الإمارة ، و إرفاق النماذج الخاصة بذلك .



العلاقات العامة

المهام :

التعريف بنشاطات الإمارة إعلاميا .

تعهد ضيوف الإمارة أثناء إقامتهم .

القيام بأعمال المراسم و الاستقبال و التوديع وإسكان الضيوف .

تنظيم عملية اشتراك الإمارة في المناسبات و الحفلات العامة .

توثيق الصلة مع أجهزة الإعلام المختلفة .

تنشيط عملية الاتصال بين الإمارة و الأجهزة الحكومية الموجودة بالمنطقة .

تقديم خدمات الاستعلامات و الإرشاد لمنسوبى الإمارة و مراجعيها .





وكيل الإمارة المساعد للشئون الأمنية

أـ الموقع التنظيمي .

يرتبط بأمير المنطقة و نائبه .

ب ـ الهـدف :

الاهتمام بالنواحي الأمنية في المنطقة و دراسة المتغيرات الاجتماعية و القبلية ذات التأثير على الجانب الأمني .

ج ـ المهـام :

العمـل على تجميـع المعلومات و إعـداد التقارير و الإحصاءات و البيانـات و المعلومات حول التجمعات السكانية بالمنطقة من حيث العادات و التقاليد والأعراف القبلية و المذاهب الدينية أن وجدت و أثر ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر على النواحي الأمنية .

القيـام بالرقابـة الفعالة على كل ماله مساس بالأمـن الداخلي بالمنطقـة والمناطق المجاورة من تغيرات اجتماعية وقبلية ونشاطات سكانية.

القيام بإعـداد البيانات و المعلومات الإحصائية عن الجريمة و المشاكل الاجتماعية الأخرى من واقع المعلومات المتبادلة و مراكز المعلومات بالجهات ذات العلاقة و من واقع ما يرد إليه من معلومات عن الأمن الداخلي .

القيام بتعميم الدراسات والتقارير الأمنية و نشرات و أبحاث المؤتمرات و اللجان ومراقبة ردود الفعل الناجمة عن تطبيق التعليمات الأمنية .

استقبال و تهيئة و عرض كافة المخابرات السرية المتعلقة بشئون الأمن و إعداد إجراءاتها وفق توجيه الأمير أو نائبه ، و استقبال المعاملات السرية و تصديرها .

إعداد الدراسات حول أثر الجاليات الأجنبية على العادات و التقاليد و السلوك الاجتماعي العام و الأخلاق و البيئة .

الاشتراك في المؤتمرات و الندوات و الاجتماعات التي تعقد بقصد التنسيق بين الجهات المهتمة بالنواحي الأمنية و البحث الجنائي متى ما طلب منه ذلك .

استلام جميع الدراسات و التقارير و الأبحاث التي تصل إلى الإمارة حول مكافحة الجريمة و التي تصدر عن المؤتمرات البوليسية أو المنظمات و الأجهزة العربية و الدولية التي ترد من الأجهزة الداخلية ذات العلاقة و العمل على تنظيمها و فهرستها و تبويبها و حفظها و الاستفادة من التوصيات الواردة بها قدر الإمكان .

استكمال إجراءات منح تصاريح السلاح وفقا للأنظمة و التعليمات .

استكمال إجراءات السلاح المفقود المرخص و التعميم عنه و معالجة ذلك .

معالجة أي مخالفة تتعلق بالسلاح المرخص سواء اقتناء أو حمل .

القيام باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال الأسلحة التي لا يعرف أصحابها بعد التحقق من إدارة الحقوق العامة بأن السلاح لم يستخدم في حادث جنائي .

إعداد البيانات الخاصة بالأسلحة التي يتطلب الأمر تعويض بشأنها و عرض ذلك على اللجنة المشكلة لهذا الغرض .

تقديم التقارير الدورية عن نشاط هذا المكتب لأمير المنطقة .

حفظ الملفات الخاصة بالإدارة بطريق يسهل الرجوع إليها .

القيام بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد الدراسات و الأبحاث الخاصة بالجريمة المحلية بالمنطقة و الوقوف على أسبابها مع وضع الحلول و المقترحات





إدارة المستشارين

أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط هذه الإدارة بأمير المنطقة و نائبه .

ب ـ الهدف العـام :

تقديم كافة الخدمات الاستشارية لأمير المنطقة و جميع إدارات الإمارة طبقا للأنظمة و اللوائح المعمول بها . كما تضع مسودات التعديلات المقترحة للأنظمة و اللوائح كلما طلب منها ذلك .

ج ـ المهـام :

تقديم المشورة و الرأي في جميع ما يحال إليها من المشاكل التي ترد للإمارة .

القيام بما يسند إليها من مهام خارج نطاق الإمارة تكون ذات صلة بالأمور الشرعية أو القانونية .

الاحتفاظ بملفات خاصة لكل المراسيم و القرارات و الأنظمة التي تصدرها السلطات العليا داخل الإمارة و خارجها و العمل على تنسيقها و توحيد كافة الإجراءات المتعلقة بها .

الاشتراك في دراسة كافة العقود المعمول بها في الإمارة و تقديم المشورة بصددها .

إعداد مشاريع الأنظمة و القرارات العامة ذات العلاقة بمهام الإمارة .

إبداء الرأي للأمير في جميع ما من شأنه تسهيل عمل الإمارة و زيادة فاعليتها في خدمة المنطقة .

حفظ الملفات الموضوعية الخاصة بالإدارة بأسلوب يساعـد على استخراج المعلومات المطلوبة بسرعة .

تقديم تقارير سنوية للمسئولين عن نشاطات الإدارة .

أية مهمة أخرى تكلف بها .




إدارة المتابعة

أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط بأمير المنطقة و نائبه .

ب ـ الهدف العـام :

توفير الرقابة على العمل الإداري منعا لوقوع المخالفات و ضمانا لسلامة تطبيق الأنظمة و اللوائح و حرصا على انسياب العمل دون معوقات .

ج ـ المهـام :

القيام بإجراءات الرقابة و التحريات اللازمة في مختلف أقسام الإمارة و ما يرتبط بها من وحدات للتأكد من سلامة و ترشيد الأداء .

القيام بحملات تفتيشية لمختلف وحـدات الإمارة و الوحـدات المرتبطة بهـا للوقـوف على مواطن القصور ، و من ثم العمـل على تصحيح المسـارات و تقويم الاعوجاج بالتعاون و التنسيق مع الجهات المختصة بالإمارة .

بحث الشـكاوى التي تحال إليها وفق للصلاحيات حـول المخالفات الإدارية و المالية و غيرها من المخالفات .

إجراء التحقيقات أو الاشتراك في التحقيقات التي تكشف عنها الرقابة .

الاشـتراك في لجان التحقيق الخاصة بالمخالفـات التي تتم من قبل موظفي الإمارة وفقا لتوجيهات الأمير أو نائبه .

مراقبة انتظام دوام موظفي الإمارة و الأجهزة التابعة لها بالتنسيق مع إدارة شئون الموظفين .

التعاون مع هيئة الرقابة و التحقيق في كل ما يختص بأعمال الهيئة ذات العلاقة بالإمارة .

العمل على تنمية و تقوية مفهوم الرقابة الذاتية لدى العاملين بالإمارة .

تنظيم و حفظ الملفات و المعلومات الخاصة بأعمال المتابعة في الإمارة بأسلوب يساعد على استخراجها و استرجاعها بسهولة و يسر .

إعداد تقارير دورية حول نشاطات الإدارة و إنجازاتها و تقديـم الملاحظات و التوصيات المتعلقة بتطوير العمل بها .

مراقبة سير العمل في الإمارة و المحافظات و المراكز و التأكد من مطابقته للأنظمة و اللوائح و الإجراءات المعتمدة .







وكيل إمـارة المنطقة



أ ـ الموقع التنظيمي :

يرتبط بأمير المنطقة و نائبه .

ب ـ الهدف العـام :

الإشراف و المتابعة للعمل اليومي الذي تقوم به أجهزة الإمارة .

ج ـ المهـام :

مساعدة أمير المنطقة في تصريف أعمال و مسئوليات الإمـارة .

الإشراف على العمل اليومي للإمارة وفق السـلطات و الصلاحيات المخولة و يعتبر المسئول المباشر أمام أمير المنطقة عن تنفيذ كافة نشاطاتها اليومية .

رسم السياسات للأمور التي هي في حدود الصلاحيات الممنوحة لـه .

اسـتقبال التقارير و المقترحات عن نشاطات الإدارات و المحافظات وخطط و برامج التحسين و التطوير و يرفع التوصيات اللازم بصددها .

رفـع التقارير الدورية لأمير المنطقـة عن نشاطات الإمـارة و مشاريعهـا و خططها لتحسين الخدمات في المستقبل .




مكتب الوكيل

أ ـ الموقع التنظيمي :

يرتبط بوكيل الإمارة .

ب ـ الهدف العـام :

تيسير و تنسيق أعمال وكيل الإمارة و يشكل حلقة الوصل بينه و بين الإدارات التابعة له من جهة و بينه و بين الإدارات التابعة لأمير المنطقة من جهة أخرى .

ج ـ المهـام :

استقبال المعاملات الواردة للوكيل و عرضها عليه .

إحالة المعاملات بعد توجيه الوكيل إلى الإدارات أو الجهات الأخرى .

إعداد برامج مقابلات و زيارات الوكيل .

حفظ الملفات و الوثائق الخاصة بالمكتب بأسلوب يساعد على الرجوع إليها بسهولة و يسر .

تهيئة و تنظيم اجتماعات الوكيل و القيام بجميع متطلبات السكرتارية .

تقديم تقارير دورية عن نشاط المكتب .



إدارة التطوير الإداري

أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط بأمير المنطقة و نائبه .

ب ـ الهدف العـام :

تهدف هـذه الإدارة إلى التنسيق بين أعمـال التخطيط و التنظيم و الأساليب و تدريب و ابتعاث القوى العاملة بصورة تجعل خطط ومهام الإمارة و إجراءاتها متكاملة العناصر قابلة للتطوير و التجديد ، و العمل على تبسيط و تحسين الإجراءات و وضع الحلول البديلة .

ج ـ المهـام :

إعـداد مشروع الخطة الخمسية العامـة و الخطط السنوية للإمـارة بالتنسيق و التعاون مع الأجهزة الأخرى و فروع الإمارة .

مراقبة و متابعة و تقييم الخطط بصورة دورية .

تجميع و تبويب المعلومات الإحصائية المتعلقة بالإمـارة و تقديم المشـورة الإحصائية إلى الإدارات المعنية .

المساهمة في نشر الوعي التخطيطي بين العاملين في الإمارة و فروعها .

وضع تقديرات عن القوى العاملة في المجالين الفني و الإداري سواء فيما يتعلق بالمواطنين أو الأجانب .

دراسة و تحليل أعمال الإمارة ، و تحديد المشاكل الإدارية التي تواجهها و اقتراح الحلول المناسبة لها .

العمل على تحسين مستوى الأداء ورفع الكفاية الإنتاجية في مختلف القطاعات للإمارة و العمل على تطوير و تنسيق كافة الإجراءات فيها و تبسيطها .

دراسة كافة النماذج المعمول بها في الإمارة و تقديم المشورة بصددها و القيام بتصميم جميع النماذج التي يتطلبها سير العمل .

تحليل المشاكل الإدارية التي تواجه الإمارة و فروعها المختلفة و اقتراح الحلول المناسبة .

تخطيط الاحتياجات التدريبية و المشاركة في تنفيذ و متابعة برامج التدريب و الابتعاث و المنح الدراسية للموظفين العاملين في الإمارة ،و القيام بتدريب الموظفين الجدد و تعريفهم على تنظيم الإمارة و نشاطاتها .

التنسيق مع الإدارة العامة للتنظيم و البرامج في وزارة الداخلية و الإدارات الأخرى في تحقيق كل ما أشـير إليه أعلاه بغرض الاستفـادة من الخبراء المتوفرين من جهة ، و لغرض توحيد الإجراءات و الأساليب المتبعة في الجهاز الحكومي بأكمله من جهة أخرى .

دراسة إمكانية الاستفادة من الأجهزة المكتبية الحديثة المناسبة ، و التوصية باستعمال المفيد منها ، و دراسة مدى الاستفادة من الأماكن و المكاتب التي تشغلها الإدارات المختلفة .

دراسة الطلبات الخاصة بإحداث وظائف جديدة في الإدارة و الأقسـام المختلفة و تقييمها على ضوء الحاجة الفعلية .

إعداد لائحة باختصاصات الإدارات و الأقسام التابعة لجهاز الإمارة و إيضاح العلاقة الراسية و الأفقية بينهما و متابعة تطبيقها بعد إقرارها من الجهات المختصة .

رفع التقارير الدورية عن نشاطات الإدارة إلى الوكيل .





وكيل الإمـارة المساعد

أ ـ الموقع التنظيمي :

يرتبط بوكيل الإمارة .

ب ـ الهدف العـام :

الإشراف و المتابعة للعمل اليومي الذي تقوم به الإدارة العامة للحقوق و الإدارة العامة لخدمات المنطقة .

ج ـ المهـام .

إصدار التعليمات و التوجيهات للإدارات المرتبطة به و توجيه العمل اليومي بالإمارة و فق الصلاحيات .

الإشراف على الإدارة العامة للحقوق و الإدارة العامة لخدمات المنطقة .

اقتراح و رسم السياسات التي تتطلب موافقة سلطات أعلى و يساعد على تحقيق الأهداف العامة للإمارة .

استقبال التقارير السنوية من مدراء الإدارات التي يقوم بإشراف عليها بصورة مباشرة

ينوب عن وكيل الإمارة في حالة غيابه في حدود الصلاحيات التي يمنحها له و كيل الإمارة .

رفع تقرير سنوي لوكيل الإمارة عن نشاطات الإمارة و مشاريعها و خططها لتحسين الخدمات و تطويرها مستقبلا .



الإدارة العامة للحقوق

أ ـ الموقع التنظيمي :

يرتبط بوكيل الإمارة المساعد .

ب ـ الهدف العـام :

معالجة الحقوق العامة و الخاصة ، و ذلك بدراسة التحقيقات و التقارير في جميـع الحـوادث و القضايا و استعراض سـير مجريات التحقيق و تدقيق الأدلـة و القرائن و إبداء الرأي بما يلزم لاستكمال نواقص التحقيـق ، بالإضافة إلى مراقبة أحـوال السجناء و مكافحـة المخدرات و ملاحقة إجراءات البت في قضايا الموقوفين منهم و غير ذلك .

و تقوم هذه الإدارة بالإشراف على أعمال الإدارات التالية :

إدارة الحقوق العامة .

إدارة الحقوق الخاصة .

إدارة شئون السجناء .

إدارة مكافحة المخدرات .



إدارة الحقوق العامة:

الهدف العام :

تتولى هذه الإدارة معالجة الحوادث و القضايا الجنائية و المرورية و كل ما يدخل فيه حق عـام للدولة و تتأكد من ضمان تطبيق الإجراءات الشـرعية و التعليمات و الأنظمة نحو القضايا الجنائية ، و ترتبط بمدير عام الحقوق .

المهـام :

1 ـ دراسة و معالجة القضايا الفورية و التحقيقات الابتدائية التي تجـرى في الحوادث

والقضايا الجنائية و التأكـد من دقة و سـلامة الاتجاهات التي سار فيها التحقيـق

و التأكد من أن الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الصدد قد اتخذت بكل دقة .

2 ـ فحص القرائن و الأدلة التي توصل إليها المحققون للإشارة باستكمال ما قد يكون

هناك من نقص شكلي أو موضوعي حتى يتسنى لجهات الاختصاص من قضائية

و غيرها تقرير الإدانة أو البراءة على أسس سليمة .

3 ـ استعراض القضايا المرفوعة من مختلف الجهات و القيام بتكييف الوقائع الجرمية

المنسوبة إلى المتهمين تكييفا شـرعيا و توضيح الأحكام التي تنطبق على أفعـال

هؤلاء المتهمين ،ثم تحدد جهة الاختصاص المنوط بها النظر في هذه القضايا .

4 ـ إبداء الرأي في العقوبات الشرعية و العقوبات النظامية .

5 ـ معالجة مواضيع من يسيئون إلى سمعة المملكة في الخارج و اقتـراح الجزاءات

المناسبة على ضوء الأنظمة المرعية .

6 ـ دراسة و مراجعة و استكمال إجراءات القضايا المتعلقة بما يلي :

التزوير ، الرشوة ، المشاجرات ، السرقة ، القتل ، العصابات ، قطع الطرق

الحوادث المرورية ، الجنح الأخـلاقية ، الاعتداء على الأفراد و الجماعات

و كل القضايا التي يترتب عليها حق عام للدولة .

7 ـ معالجة كل ما يتعلق بموضوعات البحث الجنائي و الفـارين من العـدالة و كل

ماله صلة بمكافحة الجريمة .

8 ـ اسـتقبال التقارير و الدراسـات و البحوث المتعلقة بمكافحة الجريمـة و إبداء

الملاحظات و الرأي حول بواعث الجريمة و علاجها و استنباط وسائل الوقايـة

منها و توقيع العقوبة على مرتكبيها بعد استخلاص مدى الفائدة التي تحققها تلك

البحوث و الدراسات .

9 ـ إجراء الدراسات أو المشاركة في إعدادها عندما يطلب منها ذلك بالنسبة للجريمة

و معرفة أسبابها و تطور أسباب انحراف الأحداث و العوامل المؤثرة فيهـا من

بيئة تربوية و اجتماعية و تقديم التوصيات و المقترحات حول القضاء على تلك

الأسباب و اقتراح الحلول البديلة للعلاج الأفضل لها .

10 ـ المشاركة في المؤتمرات و الندوات و الاجتماعات التي تعقد للتنسيق بين الإدارات

ذات العلاقة بشئون الأمن و البحث الجنائي إذا طلب منها ذلك .

11 ـ المساهمة في تهيئة و تنظيم الملفات الموضوعية الخاصة بالإدارة العامة للحقوق

لضمان الرجوع إلى المعلومات التي تحويها بسهولة و يسر .

12 ـ المساهمة مـع الإدارات ذات العـلاقة في إعـداد و تهيئـة البيانات الإحصائية

و جداول المعلومات عن الجريمة المحلية عندما يطلب منها ذلك .

13 ـ تقديم تقارير دورية للمسئولين عن نشاط هذه الإدارة .