شركات تأمين محلية تسعى لزيادة حصتها التأمينية في القطاع البحري

شركات تأمين محلية تسعى لزيادة حصتها التأمينية في القطاع البحري

مختصون في قطاع التأمين لـ"الاقتصادية":

شركات تسعى لزيادة حصتها التأمينية في القطاع البحري




عبد العزيز الفكي من الدمام

قال لـ ''الاقتصادية'' أمس مختصون في قطاع التأمين، إن شركات التأمين العاملة في السعودية جادة بأن يكون لديها حصة مقدرة في مجال التأمين البحري خاصة على البضائع والسلع، لا سيما أن هذا المجال يعتبر مربحا بالنسبة لها، مطالبين في الوقت ذاته المستوردين والتجار السعوديين بالتعامل مع شركات التأمين المحلية حتى يتمكنوا من استرداد حقوقهم التأمينية في حال وقوع أي حوادث للسفن أو البواخر الناقلة لبضائع وسلع المستوردين.
وقال لـ ''الاقتصادية'' محمد العماري رئيس اللجنة الوطنية لوسطاء التأمين التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' إن التأمين البحري جزء أساسي من التأمين بشكل عام، ويعتبر التأمين البحري من الأنشطة القديمة التي انتهجتها شركات التأمين باعتبار أن نقل البضائع والسلع يحتاج إلى التأمين حتى يضمن المورد وصول بضاعته سالمة دون أن تتعرض لفساد أو تلف، وحماية لها من أي كوارث أو حوادث سواء الغرق أو الحرائق.
وأضاف العماري، منذ بداية نظام شركات التأمين في العالم فإن التأمين البحري يعتبر مكونا أساسيا من نشاط هذه الشركات. وقال، لا توجد شركة تأمين في العالم تستطيع أن تتجاهل الأرباح التي يمكن أن تحققها من وراء هذا القطاع.
وأوضح أن شركات التأمين العاملة في السعودية لديها نشاط ملحوظ في مجال التأمين البحري ولديها العديد من العملاء من تجار ومستثمرين، لذا تحرص شركات التأمين على إقناع العميل بالتأمين على البضائع والسلع التي يستوردها للسعودية من قبل شركة تأمين محلية، فهناك جزء كبير من المستوردين يترك للمصدر حرية التأمين على هذه البضائع، وهذا أمر في غاية الخطورة، لأنه في حال حدوث تلف في هذه البضائع سيجد المستورد صعوبة في استرداد المبالغ الموازية لها، خاصة أن شركة التأمين تقع في نطاق دولة المصدر لهذه البضائع وليس المستورد. لذا على المستوردين السعوديين الراغبين في استيراد البضائع والسلع من أية بقعة في العالم أن يؤمّنوا عليها من قبل شركة تأمين محلية، لأنه في حال المطالبة بأي تعويضات يتمكن من الحصول عليها بسهولة، أما إذا كان يتعامل مع شركة تأمين أجنبية فمن الصعب ضمان استرداد حقوقه، كما أن أسعار الشركات المحلية تعتبر أفضل بكثير من أسعار شركات التأمين العالمية. وأضاف: إذا قام المصدر في أي بلد ما على البضائع القادمة للسعودية فإن هذا المصدر يأخذ عمولة خاصة به مقابل إنهاء إجراءات التأمين لدى الشركة الأجنبية في بلده، إضافة إلى رسوم التأمين. لذا فإن الأفضل للتاجر أن يقوم بعمل تغطية تأمين مفتوحة لمدة عام أو ستة أشهر حسب احتياجات المستورد، بالتالي يحصل على أسعار تفضيلية وأرخص عن بقية الشركات العالمية ويكون بمقدوره تحقيق استرداد أفضل لحقوقه حال حدوث أي تلف في بضاعته.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' أمس عبد العزيز علي أبو السعود عضو اللجنة الوطنية للتأمين بمجلس الغرف السعودية، أن التأمين على البضائع والسلع يعتبر مربحا لشركات التأمين، فكثير من الشركات يسعى لزيادة حصته من التأمين على البضائع والسلع، خاصة في ظل تطور وسائط النقل وخدمات الموانئ، وإجراءات السلامة دفع هذه الشركات للإقبال على هذا النوع من التأمين. وأضاف أبو السعود، حتى إن تعرضت إحدى السفن لحوادث الحريق في عرض البحر، حتى وإن لم تُصَب البضائع بتلف فإن ملاك السفينة وأصحاب البضائع وهم التجار والمستثمرين وأصحاب أجرة نقل البضائع يساهمون في تحمل كلفة إطفاء الحريق وتوفير السلامة للسفينة، هذا الأمر يعرف بالتسوية العمومية في مجال التأمين. على العموم شركات التأمين تحرص على أن يكون لديها حصص مقدرة من التأمين على البضائع وأيضا التأمين على السفن في حال كانت الأسعار تنافسية ومشجعة.
وأضاف، أن معظم البضائع التي تصل إلى الموانئ السعودية يتم التأمين عليها محليا، مشيرا إلى أن نظام التأمين على البضائع متبع منذ 70 عاما في السعودية وهو نظام تأمين وليس تعاونيا، وهناك باب من أبواب نظام المحكمة التجارية خصص للتأمين الإلزامي على البضائع.
وكانت غرفة الشرقية قد شهدت أمس تنظيم حلقة نقاش حول ''التأمين البحري'' شارك فيها ممثلون عن قطاعي التأمين والوكلاء الملاحيين والمهتمين وعدد من رجال الأعمال.
وناقشت الحلقة التي شارك فيها محمد خليل الصعبي الرئيس التنفيذي المكلف في شركة الصقر للتأمين التعاوني، أهمية التأمين البحري وأثره الفعال في حفظ رؤوس الأموال وتوزيع الثروات الاقتصادية على مختلف البلدان، كما يستعرض ارتباطه بمشاريع الخطط الاقتصادية القومية وازدهار التجارة البحرية الأمر الذي شجع المصارف على تمويل الاعتمادات المستندية في المبادلات الدولية للبضائع المنقولة بحرا ليظل التأمين البحري عصب التجارة البحرية وركيزة نموها واستقرارها، وعقد التأمين من العقود الرضائية التي لا يلزم لانعقادها شكل معين. وتحدثت الحلقة عن المخاطر البحرية وأنواعها (البحري، وفي البحر، والمختلطة) إضافة إلى أنواع وثائق التأمين البحري والتغطيات، حيث يتم تأمين البضائع والشحنات وذلك بإصدار وثائق تأمينية متنوعة، سواء كانت منقولة بحرا أو جوا أو برا، ولكل نوع وثيقة خاصة ذات شروط محددة وتغطيات ملائمة، يتم تحديد أسعار التأمين والتغطية حسب نوع الشحنة وطريقة نقلها. وقال إن هنالك ثلاثة أنواع من وثائق التأمين البحري التي تغطى جميع أنواع البضائع، منها الوثيقة الفردية والوثيقة المفتوحة والعقد المفتوح.
واستعرضت الحلقة عقود التأمين البري وعقد أخطار الطريق وعقد جميع الأخطار وعقود التأمين الجوي، إضافة إلى التغطيات والشروط التي بموجبها يتم إصدار وثائق التأمين البحري وأسس احتساب القيمة التأمينية والمطالبات والتعويض.

الغلاء من امامكم والتأمين من خلفكم

وكله من جيب المواطن

اه يا جيبي ههههههه هو فيه جيب اصلا

بارك الله فيك