المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاربعاء 16 صفر 1438هـ

المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاربعاء 16 صفر 1438هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم بكل خير

أعلم أخي الكريم أختي الكريمة
أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وان ما أخطأك لم يكن ليصيبك
ولو اجتمع الجن والأنس على ان يضروك بشي
لم يضروك بشي لم يكتبه الله لك
ولو اجتمعوا على ان ينفعوك لن ينفعوك إلا بشي قد كتبه الله لك

قال تعالى :
" قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ "

اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اللهم ان كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه
وان كان بعيدا فقربه و إن كان قريباً فيسره وان كان ميسراً فبارك لي فيه
حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

" دعاء دخول السوق "
"لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، له المـلك وله الحمد ،
يحي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير

ا2130 صدق -0.28 (-3.32 %)
1438/02/15 الثلاثاء نوفمبر 15,2016 08:01:38
تعلن الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) عن الأثر المالي المتوقع على قوائمها الماليه نتيجة قرار تعويم سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبيه

تعلن الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) عن الأثر المالي المتوقع على قوائمها الماليه المجمعة نتيجة قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبيه بتاريخ 3 نوفمبر 2016م، والذي انخفض بموجبه سعر الصرف الرسمي لعملة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبيه بما فيها الريال السعودي، وينشأ هذا الأثر من الشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنج (سليب هاي ـ مصر)، والتي يمثل الجنيه المصري عملتها الرسمية، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، وبالرغم من عدم استقرار سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبيه خلال الربع الحالي إلا أنه يمكن تقدير ذلك الأثر على ضوء السعر المعلن رسمياً بتاريخ قرار التعويم حيث أنه من المتوقع أن يؤثر سلباً على صافي الأرباح الموحدة للشركة، وذلك بمبلغ تقريبي قدره (9) مليون ريال متمثلة في (4.1) مليون ريال فروقات عمله ستؤثر علي قائمة الدخل ومبلغ (4.9) مليون ريال فروقات ترجمة قوائم ستؤثر علي حقوق المساهمين، وقد اتخذت الشركة عدد من التدابير التحوطية اللازمة التي كان من شأنها التخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وتقوم الشركة حالياً بدراسة البدائل التي من شأنها العمل على تخفيف تلك الآثار مستقبلاً.

4140 صادرات -0.38 (-1.31 %)
1438/02/15 الثلاثاء نوفمبر 15,2016 08:01:48
تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الثاني )

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الثامنة والعشرون) والتي عقدت في تمام الساعة 06:30 مساء يوم الإثنين بتاريخ 14-02-1438هـ الموافق 14-11-2016م في قاعة الإجتماعات بمبنى الغرفة التجارية في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

أولاً: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 16- يونيو-2016م الموافق 11- رمضان - 1437هـ ولمدة ثلاث سنوات قادمة علماً بأن السادة المرشحين هم:

1-الأستاذ / سعـد فـــلاح القحطاني
2-الأستاذ / فهــد مبارك القــثـامـي
3-الأستاذ / نـاصـر راشـد النـاصـر

ا2310 سبكيم العالمية -0.4 (-2.54 %)
1438/02/15 الثلاثاء نوفمبر 15,2016 08:12:22
تعلن سبكيم عن إتاحة التصويت عن بعد لمساهميها على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) أن تعلن لمساهميها الكرام أنه سيكون بمقدروهم التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف من يوم الأربعاء 08/03/1438هـ الموافق 07/12/2016م بمدينة الرياض ، فندق الماريوت.

وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات (تداولاتي) التصويت عن بعد إعتباراً من اليوم الثلاثاء 15/11/2016م وحتى الساعة 11 صباحاً من نفس يوم إنعقاد الجمعية.

وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة للمشاركة في الخدمة المجانية والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي وهو http://tadawulaty.com.sa

ا2030 المصافي -0.25 (-0.94 %)
1438/02/15 الثلاثاء نوفمبر 15,2016 15:13:49
تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن اخر التطورات في قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)

إلحاقا لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 1436/03/29هـ الموافق 2015/01/20م تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (المدعية) عن أخر التطورات المستجده في قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) (المدعى عليها) .أن الشركة قد رفعت الى المقام السامي برقية تطلب من المقام السامي الكريم إلزام شركة أرامكو بتنفيذ الحكم القضائي النهائي المكتسب القطعية وواجب التنفيذ الصادر ضدها من المحكمة الإدارية بالدمام برقم (619/تج2/3 لعام 1435) والمتضمن إلزامها بدفع مبلغ (137,101,958) ريال سعودي (حسب منطوق الحكم) والصادر لصالح شركة المصافي بعد أن رُفضت جميع طلبات الطعن المقدمة من شركة أرامكو على الحكم المذكور سواء بالاستئناف أو بالالتماس بإعادة النظر . ولمزيد من المعلومات عن الدعوة في القضية يمكن لمساهمي الشركة الرجوع الى الاعلان في موقع تداول والذي نشر بتاريخ 1432/12/20هـ الموافق 2011/11/16م. وسوف يتم الاعلان لاحقاً بأي تطورات في القضية.

http://www.alrajhi-capital.com/ar/Pa...riahguide.aspx



التداول
الضوابط الشرعية للمتاجرة والاستثمار في الأسهم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين... أما بعد:

فقد أصدرت الهيئة الشرعية ل الراجحي قرارها ذا الرقم (485) بشأن حكم الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المساهمة وهي من حيث غرضها ونشاطها وضوابط التعامل في أسهمها، على أنواع ثلاثة:

أ‌- النوع الأول: الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المباحة. وهذه الشركات يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامه.

ب‌- النوع الثاني: الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المحرمة، مثل: شركات الخمور والتبغ ولحوم الخنزير وشركات القمار والبنوك الربوية، وشركات المجون والأفلام الخليعة، وصناديق الاستثمار في السندات الربوية، والشركات المتخصصة في تداول الديون والتعامل بها. وهذه الشركات لا يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها مطلقاً.

ت‌- النوع الثالث: الشركات المساهمة التي أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ في بعض تعاملاتها أمور محرمة، مثل تعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعاً. وقد قررت الهيئة بشأن هذا النوع (النوع الثالث) من الشركات المساهمة ما يأتي:

أولاً: يجب أن يراعى في الاستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من أنواع الشركات المساهمة الضوابط الآتية:
- إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك.

- ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا – سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل- (30٪) من إجمالي القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة الدفترية، علماً أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه، وتؤخذ القيمة السوقية من متوسط قيمتها لكل ربع من أرباع السنة.

- ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5٪) من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة تعامل محرم أم عن تملك لمحرم أم عن غير ذلك. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعى في ذلك جانب الاحتياط.

- وما ورد من تحديد للنسب مبني على الاجتهاد وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء.

ثانياً: إذا تغيرت أوضاع الشركات بحيث لا تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبت المبادرة إلى التخلص منها ببيع أسهمها حسب الإمكان على ألا تتجاوز مدة الانتظار تسعين يوماً من تاريخ العلم بتغيرها.

ثالثاً: يرجع في معرفة أنشطة الشركة والنسب المقررة لجواز الدخول في الاستثمار والمتاجرة فيها إلى أقرب قوائم مالية صادرة موضحة للغرض؛ سنوية كانت أو ربع سنوية أو شهرية، سواء أكانت مدققة أم غير مدققة.

رابعاً: لا يجوز الاشتراك في تأسيس الشركات التي ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها.

خامساً: يجب على العميل المستثمر التخلص من العنصر المحرم الذي خالط تلك الشركات.

للإطلاع على الشركات الموافقة للربع الثاني 2016 يرجى مراجعة الجدول التالي:




للإطلاع على الشركات الغير موافقة للربع الثاني 2016 يرجى مراجعة الجدول التالي:



إخلاء المسؤولية: "تصنيف الشركات وفقاً للضوابط الشرعية السابقة، خدمة تقدمها الشركة لعملائها وذلك لمساعدتهم على تحديد الشركات الموافقة والمخالفة للضوابط الشرعية في ضوء البيانات والقوائم المنشورة والمتاحة من الشركات، ودون أدنى مسؤولية على شركة الراجحي المالية".


​​​​​​​​================================ =
ابوسيف

أسس من أجل تكتل اقتصادي خليجي فعّال

نبيل علي صالح

إزاء المخاطر والتحديات المحدقة لابد لدول الخليج من الاستجابة الفاعلة والتكيف الإيجابي مع هذه الأوضاع والمتغيرات الاقتصادية، ولا غنى لها عن تعديل مجمل الهياكل الاقتصادية القائمة في داخلها، بما يؤهلها لاتخاذ الإجراءات والسياسات الاقتصادية اللازمة لمواكبة المنافسة المنتظرة.
كما أنه وفي ظل ارتفاع أسعار النفط وتراكم الوفورات النفطية في الخزائن والبنوك والتي جعلت دول الخليج في وضع اقتصادي واجتماعي مريح عموما (بالرغم من الهبوط الحاد لأسعار النفط منذ نهاية صيف 2008) فإن الخيار الوحيد أمام هذه الدول للتعامل مع مجمل الاتفاقيات الاقتصادية الدولية (كاتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية ومختلف التكتلات الاقتصادية القائمة بين الدول والتي تعتمد على الجودة والإدارة ومنافسة الابتكار والتميز الصناعي) هو في وجود تكتل اقتصادي خليجي قوي وفعال كبداية لتكتل اقتصادي عربي موسع مشابه للتكتلات القائمة.
لكن السؤال المطروح هنا: هل أن وجود ثروة مادية كبيرة بيد الخليجيين كافٍ لإيجاد تنمية اقتصادية حقيقية في بلدانهم، بما يفضي إلى رفع مستويات المعيشة، وتحسين ظروف الحياة، وبحيث يدفعها ويوفر لها الإمكانية الفعلية لتعزيز القدرة على القيام بتكتل اقتصادي فيما بينها لاحقا؟!
إن الإجابة العملية على هذا التساؤل تبرز الأهمية المعقودة على مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ مزيد من الخطوات العملية السائرة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.
ولعل من بديهيات هذا التكامل الاقتصادي المنشود بين دول الخليج هو في البدء بتطبيق عدة أمور:
الأول: تفعيل الواقع الاقتصادي وتحريره في داخل كل دولة من الدول الخليجية من القيود الداخلية السياسية والاقتصادية. وهذا يتطلب رفع كفاءة البشر في تلك البلدان حيث لا تزال الأنظمة التعليمية عاجزة عن توفير عمالة وطنية متمكنة من تحمل مسئوليات الاقتصادات الوطنية. وهنا تؤكد المعلومات الإحصائية أن بلدان الخليج لا تزال فقيرة في مواردها البشرية، وفي الوقت ذاته يتم توظيف كثير من هذه الموارد على أسس غير رشيدة وغير محسوبة العواقب، وبداعي التنفيع والكسب الخاص، وليس بهدف بناء الخبرة المهنية، واكتساب المهارات النوعية، والتميز في الأداء الاقتصادي.
إضافة إلى ذلك - وقبل ذلك - يجب الاهتمام الكافي بالجانب النظري التعليمي الخاص بتنشئة الأجيال وأسلوب تربيتها وتدريبها، على مستوى معالجة نظم التدريب من أجل تحسين مخرجات التعليم، وهذا يتطلب:
- توفير المباني التعليمية المجهزة والمهيأة بشكل مناسب للعملية التعليمية.
- تحسين المستويات العلمية والخبرات العملية للهيئات التدريسية.
- استخدام مناهج علمية متطورة حديثة.
- الابتعاد عن الأسلوب التلقيني في التعليم، والتركيز على الأسلوب التحليلي القائم على تحريض الطاقات وتحفيز المواهب والقدرات الذاتية للفرد، تفكيكا وتحليلا واستنتاجا.
- اعتماد كل الوسائل والأدوات التعليمية العصرية التي تعزز كفاءة الأفراد، وتعظيم مبادراتهم الذاتية، وصقل تجاربهم العملية.
الثاني: زيادة حجم المشاريع المشتركة بين تلك الدول (وضرورة السعي إلى توسيع رقعتها الجغرافية والمادية، بما يخلق قاعدة مادية عريضة لقيام وتطور الأشكال الأخرى للتعاون). حيث تمثل المشروعات المشتركة صيغة تنسيقية في المجال الإنتاجي لزيادة الاعتمادات المتبادلة بين اقتصاديات دول المجلس التعاون، مما يخلق حاجة موضوعية للتنسيق والتكامل فيما بينها. كما أن تلك الاعتمادات سوف تقلص من حجم انكشاف الاقتصاديات الخليجية على العالم الخارجي، وبالتالي سيكون ذلك تقليصا للآثار السلبية لهذه الظاهرة مثل تقلبات أسعار الواردات والصرف ومعدلات التضخم.
الثالث: زيادة وتطوير الطاقة الإنتاجية كما ونوعا في البلدان الخليجية بما يجعلها مؤهلة لتلبية متطلبات السوق الأكبر من السوق المحلية (من مختلف السلع والمنتجات والبضائع)، ولكي يصار لاحقا إلى البدء بتحرير التبادل التجاري بينهم.
الرابع: فسح المجال للتحرك والانتقال السلس والحر لعناصر الإنتاج، والاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي. وخصوصا عندما توجد مجموعة مشاريع مشتركة بين تلك الدول، مما يقتضي زيادة في التنسيق الصناعي والإنتاجي والاستثماري.
الخامس: تنسيق الخطط التنموية بين دول الخليج العربي في سياق رغبتها الملحّة بتحقيق التكامل الاقتصادي أو (على الأقل) في سياق توجهها نحو التوحيد الاقتصادي والتوافق على السياسات الاقتصادية المتعددة والمتنوعة.
السادس: إذا كان الهدف هو الاستفادة من الأموال المتاحة لدى الحكومات والأفراد والمؤسسات الخاصة من أجل تنويع القاعدة الاقتصادية، فإنه من المفروض أن تسهل عملية الاستثمار، ويوضع حد للعراقيل التي تحول دون التملك في الأصول في بعض القطاعات والأنشطة لغير المواطنين المحليين.
السابع: إنّ التنسيق الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي ينبغي أن يتم بالتوازي مع التنسيق السياسي والتنسيق العسكري فيما بينها، كما عبّر عن ذلك الشيخ زايد، ولا يمكن لهذا التكامل الاقتصادي أن يتحقق من دون وجود أمن واستقرار حقيقي... أي أن التنسيق والتكامل الاقتصادي يحتاج إلى حماية أمنية، كما أنها تشكل - في الوقت نفسه - دعما كبيرا للخطط الأمنية، ويشكلان معها حلقات مترابطة تهدف في النهاية إلى تحقيق الرخاء والخير للمواطن في هذه المنطقة.
الثامن: البدء بتطبيق تداول العملة الخليجية الموحدة (نظريا حدد الموعد في العام 2010).
وأخيرا فإننا نؤكد على أن ضرورات التنمية والاستجابة لمتطلبات التكتلات الاقتصادية الكبيرة والمتزايدة في هذا العالم (من التجمع الأوروبي الاقتصادي المشترك: EEC - إلى رابطة الدول الآسيوية المعروفة بمجموعة الآسيان - إلى التكتل الأميركي الشمالي بين كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا: NAFTA، وغيرها من الكتل الاقتصادية الإقليمية في أنحاء متفرقة من العالم)، إن ذلك كله يقتضي تفعيل وإغناء تجربة مجلس التعاون الخليجي، بما يساهم في إنجاز الأهداف والتطلعات الاقتصادية لشعوب المنطقة. وهذا يتطلب بدوره إعادة قراءة جديدة ومراجعة نقدية جادة لكل المرحلة السابقة من تجربة هذا المجلس على الصعيد الاقتصادي منذ قيامه وحتى الآن... كما أن ذلك يلزم تلك المنظومة الخليجية بأمرين:
- الأول: تفعيل وتعميق أواصر التعاون والتكامل بين دولها، وتحويل الاتفاقات الموقعة منذ فترة إلى واقع حي ملموس. ومن ثم تفعيل التعاون بين دول المجلس مجتمعة وبين تلك التكتلات بما يحقق تطوير المبادلات التجارية بين الطرفين والتغلب على العوائق التجارية.
- الثاني: إعادة النظر بآليات رسم الاستراتيجيات الاقتصادية الخليجية بشكل ينعكس على الارتقاء بقدرتها التنافسية مع تلك التكتلات الاقتصادية.
وباعتقادي فإن التكتل الخليجي الاقتصادي الموحد المطلوب من قبل الجميع هناك، لن يصبح أمرا واقعا، ما لم تلتزم دول الخليج بتنفيذ وتطبيق جميع البنود والنقاط الواردة ضمن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.
لكننا - وإن كنا ننظر إلى النواحي الإيجابية لمجمل النتائج المتوخاة من التكتل الاقتصادي لدول الخليج - فإن سلبيات عديدة تبرز أمامها، تجعلها تواجه عقبات اقتصادية في طريق التطبيق، يزداد وقعها سنة بعد أخرى، ويتسع نطاق انعكاساتها على جوانب الحياة المختلفة بوتيرة متسارعة حتى أوشكت تلك المعضلات أن تخلف وراءها سلسلة من التبعات الاجتماعية والسياسية لم يحسن الاقتصاد الخليجي في الجملة التعامل معها حتى الآن. بل إن بعض جوانب الاقتصاد الخليجي بات يتكامل مع الاقتصادي العولمي - بدليل اتفاقيات التجارة الحرة - بأسرع مما يتكامل ذاتيا.
*كاتب وباحث سوري، والمقال ينشر بالتعاون مع «مشروع منبر الحرية » www.minbaralhurriyya.org

مصادر "مال" تؤكد:
هيئة التحكيم تفصل في أشهر قضايا قطاع الاتصالات
وتحكم بـ 219 مليون لصالح "موبايلي"
ضد "زين"



علمت "مال" من مصادر مطلعة أن هيئة التحكيم التي تنظر في قضية شركتي الاتصالات المتنقلة "زين السعودية" واتحاد اتصالات "موبايلي" اصدرت حكمها برفض جميع مطالبات "زين" ضد "موبايلي" فيما حكمت على الأولى بتقديم 219 مليون ريال لصالح الثانية مقابل الخدمات التي استفادت منها.
وكانت الشركتان لجأتا الى التحكيم خلال الربع الرابع من عام 2014، حيث تطالب "موبايلي" شركة "زين" بتسديد مبالغ تصل الى 2.1 مليار ريال، وبدأتا الشركتان بالإجراءات للفصل بينهما عن المبالغ الناتجة عن اتفاقیة الخدمات المبرمة بينهما في 6 مایو 2008، والمتعلقة بقیام "موبايلي" بتقدیم خدمات لشركة (زین السعودیة) تشمل خدمات التجوال الوطني والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولیة.
وتم عقد الجلسة الأولى أمام ھیئة التحكیم بتاریخ (20 دیسمبر 2014م)، وعقدت 4 جلسات اضافية حيث تمت جلسة التحكیم الخامسة بتاریخ 15 ربیع الأول 1437ھـ الموافق (26 دیسمبر 2015م)، وكانت جلسة إجرائیة تقرر فیھا تمدید مدة التحكیم اثنى عشر شھرا 28 صفر 1437ھـ الموافق (10 دیسمبر 2015).
وفي تاريخ 21 جمادى الأول 1437ھـ الموافق (1 مارس 2016م)، قامت ھیئة التحكیم بمخاطبة أطراف القضیة وإبلاغھم بقرارھا بتعیین خبیر لإبداء رأیھا الفني والمالي في القضیة ووجھت ھیئة التحكیم الأطراف لضرورة التعاون مع الخبیر وتزویده بالمعلومات والمستندات اللازمة لتمكینھا من أداء مھمتھ على أكمل وجه.
وعقدت الجلسة السادسة أمام هيئة التحكيم صباح يوم السبت 30/12/1437هـ الموافق 01/10/2016م بحضور ممثلي شركة زين وممثلي شركة موبايلي، كما حضر ممثلي الخبير المعين من قبل هيئة التحكيم لإبداء الرأي حول بعض المسائل المتعلقة بالدعوى. خلال الجلسة، قام الخبير المعين من قبل هيئة التحكيم بتقديم عرض عن المنهجية والآلية المتبعة في إعداد مسودة التقرير المُعد من قبله، وكذلك استعرض الخبير المعين من قبل هيئة التحكيم الملاحظات المقدمة من الطرفين والردود عليها، واستمعت هيئة التحكيم إلى ردود الطرفين في شأن ما أبداه الخبير المعين من قبلها حيال تلك الملاحظات، ثم اكتفى كل طرف بما قدمه أثناء نظر الدعوى.
وقررت هيئة التحكيم قفل باب المرافعة في موضوع الدعوى وحجز الدعوى للدراسة وإصدار القرار، على أن تبلغ هيئة التحكيم الطرفين من خلال أمانة سر التحكيم بموعد النطق بالقرار في وقت لاحق وهو ما تم هذا اليوم الخميس.

ا7030 زين السعودية 0.03 (0.37 %)
1438/02/13 الأحد نوفمبر 13,2016 08:43:00
إعلان إلحاقي من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) عن آخر التطورات المتعلقة بإعلانها السابق عن عملية التحكيم في النزاع بينها وبين شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)

تعلن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) عن آخر التطورات المتعلقة بعملية التحكيم في النزاع بينها وبين شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، والذي سبق أن أعلنت شركة زين عنه بتاريخ 10/02/1436هـ الموافق 02/12/2014م، والتي تطالب بموجبها شركة موبايلي هيئة التحكيم بالزام شركة زين بأن تدفع لها مبلغ مقداره(2,102,512,041) ملياران ومائة واثنان مليون وخمسمائة واثنا عشر ألف وواحد وأربعون ريال تقريباً حيث استلم ممثل شركة زين وممثل شركة موبايلي عصر يوم الخميس 10/02/1438هـ الموافق 10/11/2016م نسخة من الحكم الصادر من هيئة التحكيم.

تضمن الحكم المؤرخ في 10/02/1438هـ الموافق 10/11/2016م ما يلي:-
1) إلزام شركة زين بأن تدفع لشركة موبايلي مبلغ ومقداره (219,464,509) مائتان وتسعة عشر مليون وأربعمائة وأربعة وستون ألف وخمسمائة وتسعة ريالات.

2) إلزام شركة موبايلي بأن تدفع للخبير المعين من قبل هيئة التحكيم مبلغ مقداره (1,160,615.50) مليون ومائة وستون ألف وستمائة وخمسة عشر ريال وخمسون هللة.

3) إلزام شركة زين بأن تدفع للخبير المعين من قبل هيئة التحكيم مبلغ مقداره (1,160,615.50) مليون ومائة وستون ألف وستمائة وخمسة عشر ريال وخمسون هللة.

4) رفض باقي طلبات الطرفين.


الحكم المستلم يوم الخميس 10/02/1438هـ الموافق 10/11/2016م لا يقبل طلب تنفيذه إلا بعد مضي مدة (60) يوماً من تاريخ استلام الحكم وهي المدة التي يحق لشركة زين خلالها رفع دعوى بطلان الحكم إلى المحكمة المختصة وفقاً لنظام التحكيم ولم تتخذ الشركة قرار حيال ذلك حتى الان.

تعلن شركة زين بأن الحكم المشار إليه في حال تنفيذه لن يكون له أثر مالي سلبي على شركة زين إذ أن شركة زين سبق وأن جنب مخصصات مالية تغطي كامل المبلغ المحكوم به.