المركزي الأوروبي يدحض رهانات وقف رفع الفائدة: ليس مدرجا على جدول الأعمال

المركزي الأوروبي يدحض رهانات وقف رفع الفائدة: ليس مدرجا على جدول الأعمال

أكد لويس دي جيندوس، نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن معدلات الفائدة باتت حاليا عند مستويات "قد تكون كافية" لإعادة التضخم في منطقة اليورو إلى النسبة المستهدفة، بعدما رفعها ال للمرة العاشرة على التوالي.
ورفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة الرئيسة بـ25 نقطة أساس إضافية الخميس، ليصل معدل الفائدة على الودائع إلى 4 في المائة، بينما أشار إلى أن الخطوة قد تكون الأخيرة ضمن الدورة الحالية.
وقال جيندوس لمحطة "كوب" الإذاعية الإسبانية "الرسالة الأساسية أن من خلال هذه الزيادة الأخيرة التي قمنا بها، قد يكون معدل الفائدة إذا تم الإبقاء عليه مع الوقت، كافيا ليصل التضخم إلى هدفنا البالغ 2 في المائة".
وفي مؤتمرها أمس الأول، قالت كريستين لاجارد رئيسة ال، "لا يمكننا تحديد" إن كانت المعدلات بلغت ذروتها بعد، مشددة على أن قرارات البنك المركزي الأوروبي المقبلة ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة.
لكنها شددت على أن المعدلات بلغت مستويات في إمكانها، إذا ثبتت "مدة طويلة بما يكفي"، أن "تسهم بشكل ملموس" في السيطرة على التضخم.
فسرت الأسواق على نطاق واسع تصريحاتها كمؤشر إلى أن حملة رفع المعدلات بشكل يعد الأكبر في تاريخ ال وصلت على الأرجح إلى نهايتها، فيما يضعف اقتصاد منطقة اليورو وتزداد المخاوف من إثقال كاهل العائلات والأعمال التجارية نتيجة ارتفاع تكاليف الاستدانة.
وبقي التضخم في نادي العملة الموحدة الذي يضم 20 دولة على حاله عند 5.3 في المائة في أغسطس.
وفيما يتوقع أن يوقف ال رفع المعدلات في اجتماعاته المقبلة، ينتظر المستثمرون معرفة موعد أول خفض للمعدلات.
لكن لاجارد قالت أمس إن حكام ال "لم يقرروا أو يناقشوا أو حتى يتلفظوا" بكلمة خفض خلال اجتماعهم.
وقالت للصحافيين "سيعود الأمر إلينا في اتخاذ قرار يعتمد على البيانات". وذكرت لاجارد أن خفض أسعار الفائدة ليس مدرجا على جدول أعمال البنك لتدحض بذلك بعض رهانات السوق على أن وقف رفع أسعار الفائدة قد يبدأ في النصف الأول من 2024.
ومن شأن فرض أسعار فائدة أعلى أن يزيد تكلفة القروض ومن ثم إبطاء الطلب والتأثير في معدل التضخم المرتفع. لكن نظرا لأن ارتفاع تكلفة القروض يمثل عبئا على الاقتصاد، فقد تعالت أخيرا دعوات تطالب بوقف رفع أسعار الفائدة.
قال البنك المركزي الأوروبي إن التضخم المرتفع باستمرار في منطقة اليورو سيتراجع بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر. إلى ذلك، أكد فرانسوا فيليروي دي جالو، محافظ البنك المركزي الفرنسي، أنه يتعين تنسيق السياسات المالية والنقدية بشكل أفضل بين دول منطقة اليورو، مع فرض مزيد من الانضباط على إنفاق الحكومات لتجنب زيادة معدلات التضخم.
وقال فيليروي، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن المفاوضات بشأن وضع قواعد مالية جديدة داخل الاتحاد الأوروبي هي فرصة لإعادة التنظيم، مع ضرورة وجود "حدود ملزمة" للجهود السنوية من أجل تعزيز الماليات العامة.
وأضاف فيليروي أن هناك بعض المؤشرات المشجعة بشأن تراجع التضخم، ولكنه ما زال "مرتفعا للغاية". ورفض التعليق على قرار البنك المركزي الأوروبي الخميس مواصلة سياسة التشديد المالي، ورفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي.

الله يعطيك العافية

جزاك الله خير

بارك الله فيك

بارك الله فيك

سوق ممل ومحرقة للأموال

بهذا التخبط كيف يكون سوق محترمَِ